حکیم مهر - بازنگری پنجم دستورالعمل اجرایی ماده 19 آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی از سوی سازمان دامپزشکی کشور جهت اجرا ابلاغ شد.
به گزارش حکیم مهر، متن دستورالعمل ابلاغی به شرح زیر است:
پی‌نوشت حکیم مهر:
یكی از نقاط ضعف عملکرد سازمان دامپزشكی کشور در سال گذشته، عدم اجرای آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی بود كه بعضاً موجب ایجاد نگرانی هایی در جامعه در خصوص بهداشت فرآورده های پروتئینی با منشاء دامی گردیده بود. با وجود ضرورت اجرای این آیین نامه از سوی سازمان دامپزشكی، متاسفانه محافظه كاری و اقدامات ضد و نقیض و غیر كارشناسی برخی از مدیران ذیربط، موجب عدم تمكین تعدادی از كارفرمایان و تلاش آنها برای ایجاد انشقاق در خانواده دامپزشكی گردیده و نهایتاً باعث شد که اجرای این مهم به تعویق بیافتد.
به هر حال در روزهای پایانی سال با اهتمام جدی ریاست سازمان دامپزشکی کشور و ریاست سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا و سایر ذینفعان، دستورالعمل مجدداً ویرایش گردیده و نسخه نهایی آن جهت اجرا ابلاغ گردید که جای تشکر دارد.
با توجه به اینکه به نظر می رسد هدف اصلی معترضان به این آیین نامه، عدم تمكین به نظارت دقیق بهداشتی بر محصولات تولیدی خود باشد، قطعاً همین گروه سودجو مجدداً اقدام به اعتراض و جوسازی علیه دستورالعمل جدید خواهند نمود كه ضروری است مجموعه دامپزشكی كشور اعم از سازمان دامپزشکی، سازمان نظام دامپزشکی، جامعه دامپزشکان، دانشكده های دامپزشکی، انجمن های صنفی و سایر تشکل های مرتبط، فارغ از انتقادات احتمالی به دستورالعمل اجرایی ابلاغی، ضمن دفاع از سازمان دامپزشکی در اجرای این دستورالعمل، اهتمام خود را برای اجرای کامل آن به کار بسته و در برابر گروه معدودی سودجو كه با سوء استفاده خود قصد مخدوش كردن خدمات دامپزشكی در نظر عموم مردم را دارند، ایستادگی نمایند.
با این وجود به نظر می رسد در دستورالعمل جدید ابلاغی، حداقل چند ایراد اساسی ذیل وجود دارد كه لازم بود توجه بیشتری به آن لحاظ می شد:
١- در ماده ٦ در بند الف -١-١-٢، انجمن های صنفی كارفرمایی مجاز به قطع رابطه مالی گردیده اند كه خود این انجمن ها ذینفع بوده و عملاً مشكل قبلی پابرجا است. ضمناً اگر مسول فنی نخواهد با این تشكل كارفرمایی قرارداد ببندد و كارفرما اصرار بر این داشته باشد، تكلیف چیست؟!
٢- در ماده ٧ حضور نماینده كارفرما و مسئول فنی در كارگروه به دلیل ذینفع بودن عملاً امكان بحث كارشناسی را از بین می برد كه پیشنهاد می گردد این دو گروه یا حذف شوند، یا بدون حق رأی حضور داشته باشند.
٣- در قرارداد اشاره ای به حل اختلاف نشده است و لازم بود ضمن انشاء این بند، وظیفه حل اختلاف به رأی كمیته استانی واگذار می گردید.
٤- در مورد نظارت كمیته استانی لازم است به مبلغ بیمه مسئول فنی هم تاكید گردد و مطابق قانون تامین اجتماعی، مسول فنی باید به اندازه مزایای مستمر تحت پوشش بیمه قرار گیرد.
سلام.واقعا خلاقیت سازمان دامپزشکی کشور ما را به حیرت وا می دارد،همه جای دنیا مسولیت اصلی نظارت بر عهده بازرسین دولتی می باشد نه خود بخش خصوصی ،این که دوباره اش همان اش و کاسه همان کاسه است.هر کاری بکنیم این موضوع درست نمی شود و نتیجه مطلوب نمی دهد .تنها راه حل این موضوع این است که کشتارگاهها ناظرین دولتی داشته باشند،دوستان اشتباه کار فرمایان این است که فکر می کنند که بازرسین یا ناظرین فنی دولتی کار بازرسی لاشه ها را نیز انجام می دهند و انها دیگه نیاز به استخدام بازرسین گوشت که وظیفه قضاوت اولیه لاشه ها را بر عهده دارند ،ندارند.در صورتی که بحث نظارت با بازرسی لاشه کاملا با هم متفاوت هستند.بازرسینی که توسط کشتارگاه استخدام می شوند فقط بر خط کشتار نظارت می کنند و وظیفه بازرسی اولیه را برعهده دارند،اینها کارمند کشتارگاه هستند ولی زیر نظر ناظر دولتی مشغول به کار هستند،و در واقع در صورت تخلف این ناظر دولتی است که باید به کشتارگاه برخورد کند ،نه بازرسین خط کشتار،و در واقع وظیفه اصلی نظارت بر عهد ناظر دولتی می باشد.این ایین نامه در صورت عدم هر گونه مشکلی در اجرا باز هم نمی تواند ضامن سلامت مردم باشد.چون مشکل اصلی که همان وجود ناظر دولتی می باشد باز خالی است. | اولین نکته اینکه در تمام دنیا هدف کوچک کردن و کم کردن وطایف بخش دولیته. دوم اینکه چه نظارتی رو مسئول فنی بهداشتی که از طرف اداره دامپزشکی مجوز نظارت، بررسی و گزارش داره رو نمیتونه انجام بده که ناظر دولتی میتونه انجام بده؟ هر دو دارای مدرک دکتری دامپزشکی هستن. و اگه بحث تطمیع توسط کارفرماست که بخش دولتی ............................. یه رجوعی به آمار ........... در بخش دولتی بکنید بد نیست كجاي دنيا مسوليت به عهده ناظر دولتيه!؟ | بله در هر صورت این حرفا نون اب واسه دامپزشکای بیکار نمیشه! ببینیم آخرش چی میشه.ولی بهتره دامپزشان در تمامی رده ها شان و‌اتحاد خود راحفظ کنند.بخش دولتی هم به جای این که به این قشر مظلوم و بیچاره مسول و ناظرین بهداشتی حسادت کنه.حقوقشون مقایسه کنند یه کمی هم از وزرات بهداشت البته (درمان) یاد بگیرند.که واقعا از مسولین فنی داروخانه ها که اکثر مواقع حتی حضور فیزیکی هم ندارند ولی به خاطر شان و منزلت خودوشون حمایت می کنند یاد بگیرنند.دوستان دولتی بیاید در سال جدید به جای تخریب یه کمی حمایت و درایت به خرج دهید 
با سلام | با سلام و تشکر از تذکرات سایر همکاران در خصوص نظرات حقیر در خصوص ایین نامه اجرایی ماده 19. | آقای دکتر قیصر بیگی، شما که دولتی هستید، چرا نظرات خوبتون را به مدیر کل و یا سازمان متبوع خود منتقل نمی کنید؟ بلکه سبب خیر شوید! ضمن تشكر از حكيم مهر و نظرات كارشناسي نگارنده منتظر اجراي سريعتر ايين نامه هستيم با اجراي ايين نامه ارزش خدمات دامپزشكي هم بالا خواهد رفت کاریست بس مبارک از دكتر خلج مي خواهيم حداقل به امضاء و بخشنامه خود احترام گذاشته و اين دستورالعمل را اجرا كند از سازمان نظام هم خواهش مي كنم حداقل در اين مورد خاص از سازمان دامپزشكي حمايت كند شاید اجرایی بشود شاید!!
| عجب ! منظورت اینه که انجمنها برن کنار، شما و امثال شما بدون زحمت و دردسر تشریقتون را ببرید توی نظام و جامعه بکارای قشنگتون برسید ؟!! دیگه چی دوست دارید؟ ممنون که مارو با خرد جمعیتون آشنا کردید !! شما بهتره فعلا به فکر انتخابات نظام و جامعه باشید که فضاحت دوباره ببار نیاد و بیخیال انتخابات انجمن های صنفی و حقوق مسئولین فنی بهداشتی هم بشید. عزت زیاد برای اینکه خیال تفکرات امثال دکترقیصر بیگی را راحت کنم دو نکته را متذکر می شوم:
| سلام .دوست عزیر چندین سال با کارشناسان محترم بخش خصوصی همکار بودم .اگه معتقدم که ناظر دولتی هم باید در کنار بازرسین بخش خصوصی حضور داشته باشد فقط بخاطر حمایت از این دوستان و مصرف کننده است .در ضمن نگفتم و اعتقادی به اینکه نظارت فقط دولتی باشد نداشته و ندارم .در کشتارگاههای دام و طیور کارشناسان بخش خصوصی به همراه ناظر دولتی و در سایر مراکز کارشناسان بخش خصوصی به همراه نظارت مستمر و هدفمند دولتی و بایستی صفر تا صد بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی به دامپزشکی سپرد شود . 
| دکتر بیگی، طرح شکست خورده ناظر دولتی 89 روزه در استان تهران مؤید همه چیز است. در این طرح متاسفانه از افرادی بعضاً بی تجربه استفاده شد که نه تنها باعث بهبودی وضع نظارت نشد بلکه راه را برای بسیاری ناخلفی ها باز کرد بطوری که هزینه ایاب و ذهاب هم از کشتارگاه دریافت کردند و از آنجا که بی تجربه بودند با عوامل کشتار درگیری های شدیدی هم پیدا کردند. حال تو خود بخوان ..... طبیعی است که افراد با تجربه با وضعیت طرح 89 روزه وارد این مقوله نمی شوند. هر طرحی باید مقدماتش مهیا باشد و ضمنا از افراد کار بلد استفاده شود، در غیر اینصورت نبودنش بهتر از بودنش است انشااله روزی نه چندان دور مشکل مسولین فنی حل خواهد شد و خانواده دامپزشکی چه خصوصی و چه دولتی ،جایگاهی بهتر ی خواهد داشت.و این مدیرانی شجاع و صادق می طلبد که فقط به صندلی خود فکر نکنند. سلام. بنظر من دو روز دیگه همین بازنگری رو دکتر .......... هوا میکنه ودوباره بازنگری میشه. گفتم نگین نگفتی ضمن تشكر از حكيم مهر بابت تحليل منطقي ولي تا وقتي زر هست دوستان دولتي هم كنارشان هستند و شريكشان و تا وقتي دامپزشكي در دل جهاده كميت به كيفيت مي چربه يعني نظارت بهداشتي يعني كشك سلام سلام.از همه دوستان و بزرگان عذر خواهی می کنم ببخشید که اینقدر پر حرفی می کنم.از قرارداد 89 روز خبر ندارم،دقیقا حرف شما دوست عزیز را درک می کنم ناظرین بی تجربه جز بدبختی و آبرو ریزی و مایه شرمندگی چیز دیگری ندارند.تازه به همه چیز و همه کس مشکوک هستند ،فقط بخاطر بیسوادی خود از همه چیز می ترسند و گاهی گل به خودی می زنند .بازرسی گوشت علاوه بر دانش ،تجربه هم الزامی است ،دکتر و کارشناس هم ندارد.هر کسی که می خواهد یک سر بازرس گوشت شود ،باید حداقل سه سال سر خط کشتار کار کند ،تازه الفبای بازرسی را یاد بگیرد. بسیار جامع و مفید است انشاالله که عملی گردد و دو نکته‌ی مهم جا افتاده: درود بر دکتر عباسی ضمن تشكر از زحمات دكتر خلج و پيگيري حكيم مهر از حكيم مهر درخواست مي كنم اجراي دستورالعمل را پيگيري كرده و استانهايي كه ايين نامه را اجرا نمي كنند را معرفي كنند سلام،بنده بیست سال در بخش خصوصی وآنهم در استان محروم خدمت کردم،متاسفانه در شرایط قهری دامپزشک پشتش خالیه واداره کل در بیشتر مواقع موضع منفعلانه میگیرد،ونظام هم وضعیت بهتری ندارد.تا جایگاه وشان دامپزشک ودامپزشکی ورقابت وستیز کاذب بین بخش مظلوم خصوصی و پر مدعای دولتی که خودرا تافته جدا بافته میداند واصلا جایگاهی برای بخش خصوصی قائل نیست از بین نرود،شرایط کماکان به نفع کارفرمای فرصت طلب وبخش دولتی داعیه دار وبه ضرر بخش خصوصی مظلوم ومقهور خواهد بود.نداشتن تشکل صنفی خصوصی دربیشتر استانها ومجمع عالی صنفی در سطح کشور،وچند دسته گی ضرر زیادی به این بخش وارد کرده است.مجمعی که میتواند بطور قانونی در برابر زیاده خواهی دولتیان و متصدیان بایستدوجایگاه به دست نیامده دامپزشک را به او بدهد.تا جایگاه وشانیت کار او مشکل باشد که هست و اینکه از بخش دولتی بخواهیم مشکل مارا حل کند در حالی که خود غرق مشکلات هست،آش همین آش هست وکاسه همین کاسه. امیدوارم که بتونن اجرا کنن که احتمالش زیاد نخواهد بود. مدیر کل استان علنی مگوید من اجازه نمی دهم بخش خصوصی از کارمند من حقوقش بیشتر شود . مرحبا 
