حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: در گزارش قبلی با یک بررسی تاریخی، سیر تحولات ساختار تعیین تعرفه خدمات پزشکی را بررسی کردیم (اینجا) و در این مطلب نیز قصد داریم تا گریزی به تعرفه خدمات دامپزشکی بزنیم؛ اگرچه که رئیس سازمان نظام دامپزشکی معتقد است تعرفه‌های دامپزشکی با تعرفه‌های پزشکی قابل مقایسه نبوده و پایه آنها متفاوت است.
از نظر «دکتر محمدرضا صفری» پایه تعرفه‌های خدمات پزشکی بر مبنای پرداخت‌های بیمه شکل گرفته است: «ضریب K ، پرداختی است که در هیات دولت مصوب می‌شود و بخش بزرگی از بار مالی آن بر عهده دستگاه بیمه‌گذار و بیمه‌گر است، اما در عرصه دامپزشکی که پرداخت کننده دامدار و مرغدار است، نمی‌توان به این شکل تعرفه‌ها را مشخص کرد.»
اگرچه تاکید دکتر صفری بر تفاوت پایه‌ای تعیین تعرفه پزشکی و دامپزشکی منطقی است، اما حاشیه‌های پیرامون این دو، همواره از یک جنس بوده است، کمااینکه اواخر سال گذشته و زمانی که فعالان این عرصه منتظر اعلام تعرفه‌های جدید بودند، خبری از قول رئیس سازمان دامپزشکی منتشر شد که در سال آینده تعرفه‌های بخش خصوصی و دولتی هیچ تغییری نخواهد کرد؛ کمی بعد اما «دکتر علیرضا رفیعی‌پور» ضمن اصلاح این خبر، انتشار خبر کذایی را محصول اشتباه خبرنگار معرفی کرد.
ساختار تعرفه‌های دامپزشکی
در دنیای دامپزشکی پایه تعرفه ارائه خدمات، همان چیزی است که سازمان دامپزشکی در شورای اقتصاد مصوب کرده است. بعد از آن و در طول چند سال گذشته، فعالیت مشترک سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی منجر به این شد که تعرفه‌ها ابلاغ شود. در این سال‌ها تعرفه در وزارت جهاد کشاورزی به یک باره نمی‌توانست افزایش پیدا کند، چون وزارت جهاد کشاورزی متولی تعرفه‌های مختلف حوزه تولید، بهداشت و سلامت است و باید از یک نورم منطقی تبعیت می‌کرد. منتقدان می‌گویند اگر آن روندی که شروع شده بود، با همان افزایش‌ها ادامه پیدا می‌کرد، امروز قطعاً به یک تعرفه واقعی می‌رسیدیم.
اما همان گونه که دکتر محمدرضا صفری به آن اشاره کرد، موضوع کتاب کالیفرنیا و ضریب K در دامپزشکی قابل اجرا نیست. وی معتقد است که آنچه به دامپزشکان کمک می‌کند، ابلاغ به موقع همین تعرفه هاست؛ به عبارت دیگر اگر ما بتوانیم طی چند سال تعرفه‌ها را به موقع ابلاغ کنیم، اساساً دیگر مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت.
تجربه دنیا چگونه است؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که دامپزشکی در هیچ جای دنیا، کتاب تعرفه مشخصی ندارد. چراکه اساساً آن کتاب به این علت نوشته شده که بار بزرگی از هزینه بخش سلامت در دنیا را دولت‌ها می‌دهند و نظام‌های بیمه‌ای قوی لازمه آن بوده که شاخص‌هایی برای تعرفه‌نویسی خدمات درمان در دنیا شکل بگیرد. اساساً در حوزه درمان دامپزشکی هزینه‌ای بر عهده دولت نیست و پیشگیری و خدمات واکسیناسیون در حوزه دام نیز در چند سال اخیر به بخش خصوصی واگذار شده است.
سیر تاریخی تعیین تعرفه
تعرفه‌های بخش دولتی مسیر مشخصی را طی می‌کند و معمولاً باید به تایید مقام مسئول کشور برسد. تعرفه بخش خصوصی نیز معمولاً هرساله از سوی نظام دامپزشکی با همکاری سازمان دامپزشکی و براساس یک روال روتین ارائه و پس از بازنگری توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود. روال تصویب تعرفه‌ها برای بخش خصوصی از زمانی که قانون افزایش بهره‌وری مصوب شد، مطابق تبصره ۳ ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری، تغییر پیدا کرد. پیش از آن و به استناد قانون، سازمان دامپزشکی باید یک فرایند تصویب را در شورای اقتصاد طی می‌کرد تا در نهایت و پس از طی یک دوره طولانی اجرایی می‌شد. با قانون افزایش بهره‌وری، قرار بر این شد که سازمان نظام دامپزشکی به همراه اتحادیه‌های مربوطه در بخش، پیشنهاد را به وزیر جهاد کشاورزی ارائه کنند و وزیر جهاد نیز در پایان سه ماهه هر سال آن را ابلاغ کند.
بعد از تصویب قانون و به دنبال مشکلاتی که بین سازمان نظام دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی به وجود آمد، شاهد تاخیر در ابلاغ تعرفه‌ها بوده و در نهایت در سال 91 و ۹۳ دو بار افزایش تعرفه را تجربه کردیم. آخرین افزایش 19.5 درصد در سال 93 رخ داد.
منتقدان می‌گویند از آنجاکه اساساً پایه تعرفه‌های بخش خصوصی دامپزشکی اعم از درمان، آزمایشگاه، خدمات مایه‌کوبی و واکسیناسیون، پایه ضعیفی بوده است و در طول چندین سال، متناسب با تورم سالیانه کشور و واقعیت‌های موجود در بخش، افزایش نداشت، طبیعتاً آخرین ابلاغی هم که توسط وزیر جهاد کشاوزی انجام شد، نیازها را تامین نمی‌کرد و بخش‌هایی از آن تعرفه‌ها مبتنی‌بر واقعیت‌ها نبود.
منتقدان حق داشتند؛ چون در بخشی از خدمات درمانگاهی و موضوع خدمات واکسیناسیون، کماکان اختلاف زیادی با نرخ واقعی تعرفه که باید اخذ می‌شد، وجود داشت. برای سال ۹۴ با پیگیری و بهره‌گیری به موقع از نظرات تشکل‌های دامپزشکی از جمله انجمن آزمایشگاه‌ها و نظرسنجی‌هایی که از استان‌ها صورت گرفت، تعرفه جدیدی با یک افزایش ۱۴ درصد پیشنهاد شد که قرار بود در سه ماهه نخست سال ۹۴ تصویب و ابلاغ شود.
در آغاز فصل تابستان و زمانی که مصوبه آماده امضای آقای وزیر برای ابلاغ بود، ستاد هدفمندی یارانه‌ها مصوبه‌ای را گذراند که مطابق آن تعرفه‌های مختلف در چند گروه الف، ب، ج و د تقسیم‌بندی و هر گروه هم شامل کالا و خدمات بود. بر اساس تعریفی که گروه الف داشت، در حوزه کالا و خدمات مانند، برق، آب، مخابرات و هر تعرفه‌ای که کمیته‌هایی در وزارتخانه‌ها مصوب می‌کردند، حداکثر 6 درصد رشد با تایید سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده امکان‌پذیر بود. تلقی وزارت جهاد کشاورزی بر این بود که این بند مشمول تعرفه دامپزشکی هم می‌شود که کارگروهی در وزارت جهاد کشاورزی باید آن را تصویب کند.
در ادامه سازمان نظام دامپزشکی وارد یک بحث حقوقی جدی و بزرگ شد و مکاتبات متعددی بین متولیان این سازمان و وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت. مدیران نظام قصد داشتند ثابت کنند که تعرفه‌ها از جنس تعرفه‌های بند الف نیست و طبق آن ابلاغیه‌ای که محمد شریعتمداری معاون وقت اجرایی رئیس جمهور داشت، مشمول بند «د» و عرضه و تقاضاست؛ یعنی باید متناسب با عرضه و تقاضا تعیین قیمت شود. به هر ترتیب این بحث حقوقی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم منتقل گردید. وزارت جهاد کشاورزی مکاتبه‌ای با این معاونت صورت داد و از آنها نظرخواهی کرد. آنها هم این نکته را تایید کردند که تعرفه‌های خدمات دامپزشکی بخش خصوصی مشمول بند الف می‌شود و حداکثر می‌تواند ۶ درصد رشد داشته باشد و البته اگر بیش از این باشد، باید در ستاد تنظیم بازار مطرح شود.
در ادامه و در پایان سال جمع‌بندی بر این شد که با توجه به همه پیگیری‌ها، تعرفه‌های خدمات درمانی بهداشتی دامپزشکی بخش خصوصی مشمول مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها نمی‌شوند، اما چون پایان سال ۹۴ بود، قرار شد سال ۹۵ این تغییرات اعمال شود که در نهایت نشد.
سازمان نظام دامپزشکی در ۳ ماهه نخست سال ۹۶ مجددا تعرفه‌های جدید را با افزایش متناسب با تورم و لحاظ بخش‌هایی مثل واکسیناسیون، پیشنهاد کرد که مورد موافقت همه معاونت‌های ذیربط وزارتخانه و نهایتاً کارگروه تخصصی تعرفه‌ها در معاونت برنامه‌ریزی واقع شد. معاونت برنامه‌ریزی وزیر، تعرفه‌ها را طی یک نامه ۲ صفحه‌ای با شرح ماوقع چندساله برای آقای وزیر ارسال کردند و نهایتاً در مقطعی که قرار بود تعرفه‌ها ابلاغ شود، تعرفه‌های نظام مهندسی کشاورزی هم مطرح شد.
در نهایت دامپزشکان بدشانسی آوردند، چرا که مشخص شد در جلسه شورای معاونین وزیر و همچنین در سفرهای استانی وی، اعتراضاتی روی تعرفه‌های نظام مهندسی بود و نظام دامپزشکی و نظام مهندسی کشاورزی به هم گره خوردند. در نهایت تعرفه‌های خدمات درمانی دامپزشکی بخش خصوصی در تاریخ بیستم اسفند ماه سال گذشته توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شد.
یک حاشیه جدید
در همین گیر و دار بود که مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص ممنوعیت افزایش تعرفه‌های خدمات بهداشتی و درمانی (ازجمله تعرفه خدمات دامپزشکی) در سال 97 حاشیه‌ساز شد. حرف منتقدان این بود که ممنوعیت افزایش تعرفه‌های خدمات بهداشتی و درمانی به شکل عملی امکان‌پذیر نیست، چراکه چرخه اقتصادی بنگاه‌هایی اعم از پزشکی، دامپزشکی و .... باید بچرخد و تصور کلی ما این است که شأن قانون‌گذاری این ممنوعیت به این شکل مناسب نیست و باید بر اساس مقتضیات کشور باشد.
در نهایت این مساله هم ختم به خیر شد و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از حذف مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص ممنوعیت افزایش تعرفه‌های خدمات بهداشتی و درمانی (ازجمله تعرفه خدمات دامپزشکی) در سال 97 خبر داد.
آیا تعرفه تغییر کرد؟
رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور معتقد است که تعرفه بخش خصوصی دامپزشکی در اسفند ماه سال گذشته و با میانگین نه و هفت دهم درصد افزایش ابلاغ شده است؛ وی البته از افزایش تعرفه خدمات بخش دولتی دامپزشکی ابراز بی‌اطلاعی می‌کند.
«دکتر محمدرضا صفری» در گفت‌وگو با حکیم مهر می‌گوید: «مطابق تبصره ۳ ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری، هر سال سازمان نظام دامپزشکی به همراه تشکل‌های ذیربط، تعرفه‌های پیشنهادی را برای فعالیت مراکز ماده ۲ اعم از کلینیک، آزمایشگاه و ... به وزیر جهاد پیشنهاد و ایشان هم آن را بررسی، تایید و ابلاغ می‌کنند.»
وی ادامه می‌دهد: «بخشی از این خدمات که بخش خصوصی به بهره‌برداران ارائه می‌دهد، در قالب خرید خدمت سازمان دامپزشکی است، مثلاً واکسیناسیون نوعی خدمت است که بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه آن را سازمان دامپزشکی طبق قرارداد پرداخت می‌کند.»
رئیس سازمان نظام دامپزشکی تصریح می‌کند: «در سال ۹۶ بخش خصوصی دامپزشکی، یک افزایش میانگین نه و هفت دهم درصدی را تجربه کرد که اگر بخواهیم آن را نسبت به سال ۹۳ که تعرفه‌ها ثابت مانده بود، مقایسه کنیم، تعرفه‌ها از ۳۰ تا ۴۴ درصد رشد داشته‌اند، مثلاً خدمات واکسیناسیون که مهمترین مساله ما و دغدغه همکاران واکسیناتور بود، از ۳۷ تا ۴۳ درصد رشد داشته است.»
وی می‌افزاید: «سازمان دامپزشکی موظف است که قراردادهای واکسیناسیون را از ابتدای سال ۹۶ اصلاح و بر اساس قیمت ابلاغی وزیر جهاد کشاورزی انجام دهد.»
اصولاً کسی نمی تونه روی خدمات شما قیمت بگذاره. یکی ممکنه بگه کاری که من می کنم میلیارد می ارزه. کسی نمی تونه بگه شما اشتباه می کنی بلکه می تونه بره پیش یکی دیگه. 
در مورد كشور تركيه، ليست تعرفه تمامي خدمات درماني بهداشتي دامهاي كوچك، بزرگ، اسبداريها، مسئولين بهداشتي و حداقل ميزان حقوق دامپزشكان و تكنسينهاي دامپزشكي كه تو كلينيكها و بيمارستانها مشغول به كارند بصورت سالانه از طرف نظام دامپزشكي بصورت دفترچه و يا فايل PDF به تمامي كلينيكها ايميل ميشه. جالب اينجاست كه قيمتهاي درج شده تو دفترچه بصورت حداقل هزينه دريافتي بوده و در صورت اخذ تعرفه زير قيمت ميتونه براي كارفرما مشكل پيش بياد. 
به امام هشتم با این تعرفه های مضحک و عهد قجری کل بخش درمان و واکسیناسیون دام بخش خصوصی رو به ورشکستگی کشوندید و یکی یکی دارن ورشکست میشن و میرن دنبال کار دیگه...اگه دلسوز رشته هستید یک بار هم که شده یک قدم محکم بردارید و ما رو از شر این وزارت جهاد که تصور میکنه هرشب خدا زیر بالشمون چند تا تراول میگذاره تا زندگیمون بگذره نجات بدید. 
انجمن بیمارستان های حیوانات امریکا (AAHA) کتابی منتشر می کند که مرجع هزینه ها و قیمت های خدمات دامپزشکی می باشد.
لینک در وب سایت AAHA:
https://www.aaha.org/professional/store/product_detail.aspx?code=vfre10&title=veterinary_fee_reference_tenth_edition&type=financial_management