حکیم مهر: رئیس سازمان نظام دامپزشکی در گفتوگو با حکیم مهر، در خصوص مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اینکه تعرفههای خدماتی که دولت در سال آینده ارائه میدهد افزایش پیدا نمیکند، گفت: «این مصوبه مبهم که نام نظام دامپزشکی و پزشکی نیز در آن آمده است، به نوعی تحریم اقتصادی دامپزشکی است؛ ما مکاتبات زیادی کردهایم و همکارانمان نیز در استانها به صورت چهره به چهره گفتوگو می کنند.»
«دکتر محمدرضا صفری» افزود: «اینکه دولت بخواهد خدمات خود را با تعرفه ثابت ۹۶ ارائه کند، تصمیم خودشان است، اما اینکه بخش خصوصی بخواهد خدمات خود را به قیمت سال گذشته ارائه دهد، اجحاف است. سازمان دامپزشکی بخش بزرگی از خدمات را خرید خدمت میکند و نباید این خدمات را به قیمت گذشته از ما خرید کند. این مصوبه محروم کردن بخشی از جامعه تخصصی از حق طبیعی خود است و اگر در صحن مجلس مصوب شود، آسیب بزرگی به جامعه دامپزشکی میزند.»
وی با بیان اینکه برداشت ما این است که این مصوبه تعرفه بخش خصوصی را مشمول نشود، تصریح کرد: «اما نگرانی بزرگتر ما دو جنسی بودن تعرفه است؛ یکی اینکه همکار به دامدار، مرغدار و تولید کننده خدمت ارائه میدهد و تعرفه دریافت میکند. دوستان ما میگویند در این بخش مشکلی نیست و ما دخالتی نداریم. اما نگرانی ما از بابت خدماتی است که دولت به بخش خصوصی واگذار میکند؛ کمااینکه بخش عمدهای از فعالیت همکاران ما در قالب خدمات واکسیناسیون یا فعالیتهای آزمایشگاهی است که نمونه را دولت میدهد.»
صفری خاطرنشان کرد: «اگر قرار باشد دولت افزایش تعرفه نداشته باشد، بخش بزرگی از همکاران ما در بخش خصوصی از افزایش تعرفهها محروم میشوند و آسیب میبینند؛ آن هم تعرفههایی که فی نفسه کم است. این نوع نگاه، محروم کردن بخش تولید و دامپروری ما از خدمات تخصصی است.»
وی با بیان اینکه این نوع نگاه کاهش اعتبارات سازمان دامپزشکی هم تلقی میشود، اظهار کرد: «وقتی قرار است سازمان دامپزشکی در سال ۹۷ به قیمت سال ۹۳ خرید خدمت کند، به مفهوم کاهش حدود ۵۰ درصدی اعتبارات سازمان دامپزشکی است. طبیعی است که نمیتوان انتظار داشت بخش خصوصی با چنین قیمتهایی خدمت ارائه دهد. در این میان آنچه آسیب میبیند بخش بهداشت، پیشگیری و برنامههای کلان دامپزشکی است.»
رئیس سازمان نظام دامپزشکی با تاکید بر اینکه تلاشهای ما در جهت لغو این مصوبه استقرار خواهد داشت، گفت: «امیدواریم این الحاقیه در صحن مجلس تغییر کند و بتوانیم حق بخش دامپزشکی و در کلانتر حق بخش تولید از ارائه خدمات تخصصی با کیفیت دامپزشکی را استیفا کنیم.»