انتقال دموکراتیک - بهزاد رنجبران

پیرامون نظرسنجی رسانه محترم حکیم مهر، درباره انتقال سازمان دامپزشکی به وزارت بهداشت

انتقال دموکراتیک

بهزاد رنجبران

بسم الله الرحمن الرحیـم

«لا ینتشر الهدی، الا من حیث انتشر الضلال»

«هدایت گسترش نمی‌یابد جز از همان سویی که گمراهی انتشار یافته است»

پیامبر اکرم (ص)

با تبریک فرارسیدن عید سعید فطر، آنچه در ادامه از منظر شما خواهد گذشت، بر آن است تا ابعاد تصمیم گیری بر مبنای رای گیری را مورد بررسی قرار دهد.

یکم- جایگاه دموکراسی در تصمیم گیری:

پیش از هر چیز باید دانست دموکراسی در زمان حال چه معنایی یافته است؟ در فرهنگ لغت دکتر محمد معین، در معنای دموکراسی، این گونه آمده است: «حکومت مردم بر مردم. حکومتی که در آن دولتمردان از طریق مردم یا نمایندگان مردم انتخاب می شوند».

این تعریف از دموکراسی به خودی خود منفعت یا عیبی را از این روش حکم راندن (به اعم کلمه) برای ما آشکار نمی‌سازد. همچنین درباره‌ی محاسن دموکراسی سخن‌ها به مراتب بیش از معایب آن به ثبت رسیده است. آنچه در این مبحث می‌گنجد بررسی جایگاه دموکراسی در آرای قضایی و نتایج علمی است، ولی برای روشن شدن مطلب ناگزیر از بررسی تغییرات مدنی با ابزار دموکراسی هستیم.

دست یازیدن به دموکراسی در شرایط استیصال، بیش از آن‌ که تابع خردگرایی جمعی باشد معلول برداشت‌های ناآگاهانه جمعیت، از زمان و مکان است. از همین رو، می‌شود با تغییر شرایطِ زمان و مکان در لحظه‌ی شکفتن دموکراسی، رنگ، بو و نوع آن را متغیر ساخت.

 در صورتی می‌توان به نتیجه رأی گیری به عنوان یک دستاورد علمی اطمینان کرد که موضوع به مورد رأی گذاشته شده، برای تک تک افراد، به قدری شفاف شده باشد که تنها استنباط خود فرد در نظر وی دخیل گردد و این مهم حاصل نخواهد شد جز با مباحثه ها و تبادل نظر میان افراد آن جامعه. در غیر این صورت، دموکراسی چیزی جز آن نیست که اسوالد اشپنگلر آلمانی (۱۸۸۰-۱۹۳۶) گفته است:

«حقیقت این است که با تعمیم حق رأی به عموم افراد، انتخابات معنای اولیه‌ی خود را از دست داده است. [زیرا مردم] گرفتار چنگال قدرت‌های جدید یعنی رهبران احزاب خواهند بود و این رهبران اراده‌ی خود را با بکارگیری همه‌ی دستگاه‌های تبلیغاتی و تلقینات بر مردم تحمیل می‌کنند.»

از این روست که تا کنون دیده نشده است محافل علمی همچون اتحادیهٔ بین‌المللی شیمی محض و کاربردی (آیوپاک) و یا اتحادیه جهانی ریاضی، فرضاً برای کشف تعداد مولکول‌های اکسیژن در آب، و یا برای نتیجه‌گیری ضرب عدد ۲ در ۲ رای‌گیری کرده باشند؛ زیرا از این طریق، راه به حقیقت نخواهند برد.

به هر روی، مدلی که شاید بتوان با شرایط کنونی جاری بر جامعه‌ی دامپزشکی درباره الحاق این سازمان به وزارت بهداشت همخوان پنداشت، استراتژی "گارتن اش"  (Garton Ash)  نظریه‌پرداز انگلیسی با عنوان "فشار از پایین- چانه‌زنی از بالا" است.

تفاوتی که انطباق استراتژی گارتن اش و وضع فعلی الحاق سازمان دارد این است که فعلاً ما فقط فشار از پایین آن را دیده‌ایم و چانه‌زنی در بالا عملاً توسط نمایندگان جامعه دامپزشکی اتفاق نمی‌افتد و چه بسا بتوان گفت؛ به جنگ قدرتی میان عواملی خارج از این جامعه بدل شده است.

در این فرض، بیم آن می‌رود تا تلاش‌های بخشی (که در این نظرسنجی قریب به ۹۰٪ برآورد شده است) از جامعه دامپزشکی برای الحاق به وزارت بهداشت به نفع همان عوامل خارج از سازمان (دامپزشکی و نظام دامپزشکی) مصادره شود.

 دور از انتظار نیست که برخی نیز، دیگربار در آن زمان، از مرئوس قرار گرفته شدن توسط یک ارتوپد یا پزشک عمومی (شاید به تعبیر آنان شکسته‌بند و طبیب) آوای نارضایتی سر دهند؛ چنانکه امروز برخی با تبختری خاص، یک دانش‌آموخته‌ی دامپزشکی را به جهت گذراندن واحد‌های فارماکولوژی و کلینیکال پاتولوژی، باسوادتر از مهندس کشاورزی (که محتمل است آنان نیز به علت گذراندن واحد‌های بیوتکنولوژی خود را با سوادتر و منجی گرسنگی جهانی بدانند!) دانسته و اصولاً دامپزشکی را به جهت آن‌که در برخی از واحدهای دانشگاهی بزرگ، دانشکده‌ای مستقل به خود اختصاص داده است خارج از بخش کشاورزی قلمداد می‌کنند، و این در حالی است که در بسیاری از واحدهای کوچک‌تر دانشگاهی، دامپزشکی به عنوان یک گروه آموزشی، زیرمجموعه‌ای از دانشکده کشاورزی است. باید متذکر شد، در مبحث الحاق، سازوکار داخلی دانشگاه‌ها نمی‌تواند حجتی برای تعیین وزارتخانه‌ی متبوع سازمان دامپزشکی کشور باشد. آنچه می‌بایست مورد توجه قرار گیرد این است که هدف از تأسیس سازمان دامپزشکی چه بوده و احتمال تحقق این اهداف در کدامین ساختار بیش‌تر است؟

دوم- انتقال یا اضمحلال؟

در مصاحبه‌ای که اخیراً از جناب آقای دکتر محمد حسین قربانی با حکیم مهر منتشر شد، در پاسخ به پرسش "آیا انتقال سازمان، ضربه‌ای به بودجه‌های آن نمی‌زند؟" آمده است:

"خیر. این انتقال هرگز تهدیدی برای بودجه سازمان دامپزشکی نخواهد بود. درست است که سازمان در مجموعه یک وزارتخانه قرار می‌گیرد، اما بودجه هریک از سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی و علمی زیر مجموعه وزارت بهداشت ردیف جداگانه‌ای دارد. کمااینکه جابه‌جایی ردیف بودجه می‌تواند جرم و خلاف باشد و لذا قطعا چنین چیزی رخ نخواهد داد. ردیف‌های بودجه‌ای در هر سال در کمیسیون تلفیق و نهایتاً صحن علنی تصویب می‌شود و در ردیف و جایگاه خود هزینه خواهد شد."

اگرچه این جمله‌ی نایب رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی؛ قرار است اطمینان بخش باشد ولی نگرانی عمیقی را در بطن خود برای تئوری انتقال به همراه دارد. به طور خلاصه باید گفت که وی به این نکته اذعان کرده است که قرار نیست حداقل برای یک سال پس از الحاق، در ردیف بودجه‌ی سازمان دامپزشکی تغییری حاصل شود.

آن‌چه باید بی‌پرده گفت این است که پس از یک سال هم تضمینی نیست تا در ردیف بودجه‌ی این سازمان تغییری مشاهده شود زیرا در مصاحبه‌ای دیگر، دکتر همایون یوسفی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حکیم مهر گفته‌اند:

«طرح انتقال سازمان دامپزشکی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بهداشت در صورتی منطقی و برای ارتقای سلامت جامعه مفید خواهد بود که تنها بخش‌های درمانی آن به وزارت بهداشت منتقل شود»

قطع نظر از این موضوع که ایشان در هنگام ایراد این سخنان، به دخالت یا عدم دخالت سازمان دامپزشکی در تأمین بازار، اشراف داشته‌اند یا خیر، باید متذکر شد، چنین بر می‌آید که طرح اضمحلال سازمان دامپزشکی، پرده‌ی بعدی انتقال این سازمان به وزارت بهداشت باشد و تنها در صورتی با طرح انتقال موافقت خواهد شد که این سازمان تجزیه شده و در ساختار سازمان غذا و دارو و یا مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار ادغام شود. در همین رابطه جناب آقای دکتر علی وقف‌چی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، در اظهاراتی بیان داشته‌اند که:

«به دنبال انتقال سازمان دامپزشکی به‌عنوان یک معاونت زیر نظر وزارت بهداشت هستیم»

این در حالی است که سازمان غذا و دارو «با هدف افزایش قدرت نظارت»، پس از کش‌وقوس‌های فراوان، از "معاونت غذا و دارو "در سال ۱۳۸۹ به سازمان غذا و دارو" تغییر ساختار داده است.

پرسش این‌جاست که چه مزایایی، چه از بعد صنفی و افزایش کرامت جامعه‌ی دامپزشکی (اعم از کاردان و کارشناس و دکتر) و چه از نظر افزایش قدرت نظارتی می‌توان برای تقلیل سازمان دامپزشکی موجود در وزارت کشاورزی، به معاونتی مجهول در وزارت بهداشت متصور بود؟

تجربه نشان داده است که هر ادغامی، با تعدیل نیرو همراه بوده است. همچنین به طور معمول تعدیل‌ها از نیروهای کم‌تر تخصص‌یافته آغاز خواهد شد. معمولاً برای یک مدیر میانی همیشه جایگاهی یافت می‌شود.

مشابه این نگرانی در ادغام بانک‌ها که چندی است در محافل اقتصادی مطرح است وجود دارد. چنانکه دکتر مهدیار اسماعیلی برای ادغام بانک‌ها علاوه بر مزایای خاص در آن سیستم، هزینه‌هایی را در نظر می‌گیرد که یکی از آن‌ها بیکاری عده‌ای از کارکنان این شرکت‌هاست. باید توجه داشت در صورت تحقق فرض یکپارچه ماندن سازمان دامپزشکی، کارکنان این بخش، رقبای صنفی خود را از فاصله‌ای نزدیک‌تر درک خواهند کرد. همان رقیبانی که اجازه بازرسی مراکز توزیع شیر خام را به کارشناسان سازمان دامپزشکی نمی‌دهند و موجب شدند تا دیگر مسئولان فنی کارخانه‌های فرآورده‌های لبنی، از میان دامپزشکان انتخاب نشوند.

سوم- خود را نفریبیم!

در وضعیتی که در آزمون‌های پر سر و صدای استخدامی، تعداد کل افراد مورد نیاز در همه‌ی مقاطع دامپزشکی، از تعداد انگشتان دست فراتر نمی‌رود؛

در وضعیتی که مسئول فنی کشتارگاه، هنوز استقلال مالی خود را از کارفرمای خویش به دست نیاورده است؛

در وضعیتی که تنها ابزار حمایت از بازرسان بهداشت دام، اصلاحیه‌های مکرر ماده ۱۹ است؛

در وضعیتی که برخی، انتقال سازمان دامپزشکی از این وزارتخانه به آن وزارتخانه را در دستور کار خود قرار داده‌اند و عده‌ای دیگر لایحه‌ی تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و راه و ورزش را به صحن علنی می‌برند؛

باید چه کرد که در عالم واقع بتوان گفت کاری فراتر از جابه‌جایی چند میز و صندلی از دوراهی یوسف‌آباد به شهرک غرب انجام گرفته است؟

گویند نخستین تشکیلات منسجم دامپزشکی دوران باستان، در ارتش بود. همچنین نخستین دانشکده‌ی دامپزشکی با عنوان مدرسه‌ی عالی بیطاری در سال ۱۳۱۱ در وزارت جنگ وقت، تشکیل شده است. امروزه نیز نمی‌توان نقش دامپزشکی را در پدافند غیرعامل انکار کرد. اهمیت دامپزشکی در امور دفاعی و سلامت سربازان نیز، چنان پررنگ است که همه ساله نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به جذب نیرو از میان فارغ التحصیلان این رشته اقدام می‌کنند.

شاید بهتر آن است که دولت به اصطلاح بی‌تفنگ، سازمان دامپزشکی را به دولت تفنگدار تحویل دهد تا از این برزخ خارج شویم. خود را نفریبیم. قرار نیست در ردیف بودجه تغییری حاصل شود.

بهزاد رنجبران

۱۳۹۶/۰۴/۰۶