نظارت بهداشتی بر گوشت‌های وارداتی وظیفه‌ای حاکمیتی بوده و قابل واگذاری به بخش غیردولتی نخواهد بود

حکیم مهر - دومین دستور کار سی و دومین نشست شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی که عصر روز یکشنبه مورخ 25 تیرماه در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شد، استماع توضیحات رئیس سازمان دامپزشکی کشور درخصوص ابلاغیه اخیر مدیرکل حوزه وزارتی جهاد کشاورزی مبنی بر لغو نظارت بهداشتی در کشورهای مبداء بود.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی، «دکتر مهدی خلج» در این جلسه گفت: به روز رسانی روش‌های نظارت بهداشتی دامپزشکی در حوزه‌های مختلف مطابق با شرایط کشور و مقررات بین‌المللی، همواره از دغدغه‌های مستمر مسئولین سازمان دامپزشکی کشور بوده است.

وی افزود: در این راستا و به دنبال لغو صمیم نامه شماره 169069/ت26454/ن- 29/7/89 نمایندگان ویژه رئیس جمهور، مبنی بر عدم لزوم اعزام ناظران دامپزشک توسط سازمان دامپزشکی کشور توسط دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/8/91 متعاقب شکایت قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع نظارتی، پیگیر اصلاح نحوه نظارت بهداشتی بر گوشت وارداتی و دیگر ابعاد مرتبط با این نظارت بوده‌اند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: لذا سازمان دامپزشکی کشور، بر اساس تحولات جهانی در نحوه اعمال الزامات بهداشتی، پذیرش اصل تغییر در جهت ارتقاء کیفیت اقدامات به عنوان خصوصیت بارز در ایجاد پویایی لازم در سازمان و با بکارگیری مکانیسم اطمینان بخش از سلامت فرآورده‌ وارداتی و البته با رعایت این اصل که "تغییر در شیوه نظارت بهداشتی بر گوشت‌های وارداتی، باید با رعایت قانون سازمان دامپزشکی کشور، آئین نامه‌های اجرائی آن و دیگر مقررات و مصوبات مراجع ذی‌صلاح باشد" بازنگری در نحوه ارزیابی خطر و اصلاح روش نظارت بهداشتی در گوشت‌های وارداتی را در دستور کار خود قرار داده است.

دکتر خلج افزود: از جمله راهبردهای مورد بررسی در این خصوص آن است که شیوه نظارت در آن دسته از کشورهای واجد شرایط که مرجع ذی‌صلاح کشور صادر کننده، کشتارگاه‌های تولیدکننده، واردکنندگان و یا خریداران شرایط اعلام شده سازمان و تضمین سلامت گوشت وارداتی که پشتوانه حقوقی لازم را نیز احراز نماید بپذیرند، از اعزام ناظر مقیم در کشتارگاه به ناظر مقیم در کشور اصلاح گردد.

وی در پایان اظهار داشت: مجدداً تأکید می‌شود نظارت بهداشتی بر گوشت‌های وارداتی وظیفه‌ای حاکمیتی و قابل واگذاری به بخش غیردولتی نخواهد بود و قانون مبنای هر تصمیمی خواهد بود.