قرابت نزدیکی بین فعالیت‌های سازمان دامپزشکی و دستگاه قضایی وجود دارد

حکیم مهر: همایش تخصصی بهداشت عمومی و امنیت غذایی، با حضور «دکتر علیرضا رفیعی‌پور» رییس سازمان دامپزشکی کشور، مدیرکل دامپزشکی استان تهران، رئیس اداره دامپزشکی شهر تهران، روسای بهداشت شهرستان‌های استان تهران، دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران به میزبانی «دکتر عباس جعفری دولت‌‌آبادی» دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، در همایش تخصصی بهداشت عمومی و امنیت غذایی دکتر رفیعی پور با ابراز خرسندی از حضور در این همایش از ایجاد فرصت مناسب برای بیان نقطه نظرات و اهمیت اقدامات سازمان دامپزشکی کشور در حوزه بهداشت دام و ایجاد تعامل بیشتر در ایجاد امنیت غذایی در جامعه تشکر کرد و افزود: با عنایت به قانون مصوب، نظارت و مراقبت از امنیت غذایی و بهداشت عمومی به عهده سازمان دامپزشکی گذاشته شده است.

دکتر رفیعی پور اظهار داشت: همواره غذا خوردن یکی از نیازهای ذاتی و دائمی هر فرد است و بر همین اساس هر موجود زنده جهت حفظ حیات خود برای بدست آوردن غذا تلاش می کند؛ برای انسان تغذیه و انتخاب غذا بیش از هر موجود زنده ای اهمیت پیدا می کند، چرا که تغذیه صحیح موجب سلامت جسم و روان او خواهد شد. مطالعات نشان داده‌اند كه عامل بسیاری از مرگ و میرها و بیماری‌های مختلف از جمله بیماری‌های قلبی، عروقی، سرطان‌ها و... ریشه در تغذیة فرد و مواد اولیه آن دارد.

دکتر رفیعی پور اضافه کرد: امنیت غذایی را الفبای توسعه پایدار می‌دانند، چرا که زنجیره هدفمند تولید از مزرعه تا دسترسی مردم به غذای سالم و کافی در سفره بخش بزرگی از تصمیمات زیرساختی و شاخص های توسعه را با خود پیوست دارد.

وی تصریح کرد: عرصه فعالیت های دامپزشکی وابسته به آب، هوا، دام و کشاورزی است؛ در این راستا کشاورز با تولید علوفه مناسب به دامدار کمک می کند تا علوفه را در کارخانه ای به نام دام به شیر، گوشت و محصولات مرتبط تبدیل کند و این فرآیند با همکاری دامپزشکی در روند پیشگیری و درمان کامل می شود و دستیابی به این هدف نیازمند راهبردهای موثر است و سازمان نیز پیرو این فعالیت ها از هیچ کوششی دریغ نمی کند.

وی افزود: مصرف غذای ناسالم در جامعه، عواقب نامطلوب بهداشتی و تغذیه ای فراوانی در پی دارد؛ برخی از این عواقب شامل بیماری های مشترک انسان و دام است که درمان موارد فوق، جامعه را متحمل هزینه های سنگین و گاهی خسارات جبران ناپذیر می کند.

دکتر رفیعی پور عنوان کرد: در حین گفتگوها در این همایش که به میزبانی دستگاه قضایی برگزار شده است، متوجه خواهید شد که قرابت نزدیکی بین فعالیت‌های سازمان دامپزشکی و دستگاه قضایی وجود دارد؛ چنانکه واژگانی که سازمان ما از آنها در آیین نامه و دستورالعمل های خود استفاده می کند عباراتی همچون کنترل، مبارزه، پیشگیری، مراقبت، درمان و ریشه کنی است؛ همانگونه که شما هم بدنبال مبارزه و ریشه کنی آثار فساد در موضوعات مربوط به خود هستید.

دکتر رفیعی پور تصریح کرد: شعاری که در کشور ما وجود دارد اما ازآن کمی غفلت شده است این جمله است که "همواره پیشگیری بهتر از درمان است" اما اینکه چقدر به این موضوع اعتقاد قلبی و اجرائی داریم، باید مورد برسی قرار بگیرد. در این خصوص آموزش ذینفعان و تولید کنندگان امری ضروریست. باید درنگ کنیم که چه امری موجب می شود پیشگیری و تولید آگاهی جایش را به بی اعتنایی، غفلت و متعاقباً توسعه بازار دارو و درمان بدهد و این مهم نیاز به تلاش همگی دست اندرکاران دارد تا حتی عشایر ما بعنوان یکی از مهم ترین و بزرگترین تولید کننده ی محصولات دامی در دورترین نقطه کشور جنبه عملگرایانه ی این شعار را حس و به آن عمل کنند، چراکه هیچ جایگزینی برای پیشگیری بجز پیشگیری نداریم.

دکتر رفیعی پور ادامه داد: یکی از وظایف مهم سازمان دامپزشکی کشور نظارت بر بهداشت و امنیت محصولات و فراورده های خام دامی تولید شده و متعاقبا مساعدت در خوداتکایی کشور به محصولات مرتبط با حوزه دامی می باشد، لیکن تحقق امنیت غذایی و خوداتکایی کشور مرهون تقویت فرهنگ جهادی است و لازمه دستیابی به خودکفایی ملی و قطع وابستگی به بیگانگان، عمل به منویات مقام معظم رهبری است که فرمودند اقتصاد مقاومتی که متکی به توان داخلی باشد راهگشای مشکلات امروز ماست. مجموعه سازمان دامپزشکی به لحاظ ماهیت کاری خود دقیقاً منطبق با منویات مقام معظم رهبری حرکت می‌کند، چرا که وظیفه این سازمان در کنار سایر دستگاه ها دستیابی به امنیت غذایی، خودکفایی در تولید محصولات دامی و قطع وابستگی به واردات انواع محصولات غذای از بیگانگان است؛ در این راستا خودباوری در تولید و ایجاد امنیت غذایی در برابر خطرات بیوتروریسم ضرورت دارد.

وی افزود: اینجانب به عنوان سرباز نظام در دوران حضور در جنگ تحمیلی شاهد کمبودها در حوزه های مختلف بوده ام اما ایجاد مهندسی معکوس جوانان در آن دوره سخت توان دیگری از خودباوری جمهوری اسلامی ایران را در شرایط جنگ و تحریم نشان داد. امروزه چه بسا با جنگ سخت تر و پیچیده تری روبرو هستیم که همانا جنگ نرم در عرصه تولید و بیوتروریسم است و دشمنان امروزی ما به شکل میکروارگانیسم های بیماریزا در عرصه تولید و اقتصاد خودنمایی می کنند. یادآوری و بازخوانی آن مقطع نکات ارزشمندی را به ما گوشزد میکند که توجه به تجربه‌های آن ایام می‌تواند چراغ راهی برای پیمودن ادامه مسیر درخشان انقلاب اسلامی تا تحقق کامل آرمان‌های بلند آن باشد.

دکتر رفیعی پور گفت: بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در دو سال اخیر کشور ما و مراکز تولید ما را درگیر، هزاران میلیارد به بیت المال خسارت وارد کرده و اشتغال را در آن حوزه تحت تاثیر قرار داده، به طوری که سویه ی جدیدی که در استان گیلان ظهور و بروز داشت دارای قابلیت انتقال به انسان بود که با زحمات همکاران ما برای عدم انتشار و ریشه کنی در همان نقطه محدود شده است و این مهم جز با تلاش شبانه روزی همکاران ما در سازمان دامپزشکی محقق نمی شد. توجه به این نکته ضروری است که کشور ما همانند سایر کشورهای درگیر بیماریهای متنوع دامی علی رغم این بیماری می توانست اپیدمی های دیگری نیز داشته باشد، شامل بیماریهای دامی، بیماریهای آبزیان و همچنین بیماریهای زنبورعسل، اما تنها عاملی که از این رخداد و همه گیری در حوزه های مختلف دامی جلوگیری کرده، تلاش و اهتمام 36 هزار نفری همکاران ما در بخش دولتی و خصوصی دامپزشکی در سراسرکشور می باشد و این توفیقات حاصله اتفاقی نیست، همان گونه که در بسیاری از کشورها بیماریهای مهلک مشترک انسان و دام جان هزاران نفر را در سراسر جهان می ستاند؛ لذا توجه به این موضوع می تواند تلنگر بزرگی برای درک اهمیت فعالیت های سازمان دامپزشکی در این حیطه باشد.

دکتر رفیعی پور اضافه کرد: در 9 ماهه گذشته بیش از 2 میلیون بازدید مستقیم از مراکز عرضه فراورده های دامی داشتیم که از این مقدار سه میلیون کیلوگرم از آن غیرقابل استفاده تشخیص داده شده و معدوم شده است و این سه میلیون کیلوگرم که از چرخه مصرف انسانی خارج شده است، می توانست تبدیل به بیست الی سی میلیون وعده غذایی شود و این عملکرد نقش دامپزشکی را در نحوه و کیفیت نظارت بر فراورده های خام دامی یادآور می شود.

در انتها دکتر رفیعی پور پیشنهاداتی را برای تعامل فی مابین دو دستگاه جهت پیشبرد امور محوله بعنوان دستگاه ناظر بر امنیت غذایی عنوان داشت.

سپس «دکتر برایی نژاد» مدیر کل دامپزشکی استان تهران بیان کرد: حوزه دامپزشکی حیطه پرمسئولیتی است از نظارت، پیشگیری، درمان تا استحصال و عرضه، بطوریکه حجم فعالیت هایی که در استان تهران انجام می شود، نشان دهنده گستره ی فعالیت های دامپزشکی در این استان است.

وی افزود: ما ده هزار واحد عرضه و مراکز کترینگ داریم که در سال نزدیک به صد هزار مورد بازدید از آنها انجام می شود؛ در همین راستا میزان عرضه فراورده های خام دامی در سطح استان تهران در روز پنج هزارتن معادل پنج میلیون کیلوگرم است، لذا در صورتی که کوچکترین مخاطره و اهمالی در این زمینه داشته باشیم، با جمعیت میلیونی که در استان تهران داریم شاهد نقاط ضعف در حیطه عملکرد استان تهران خواهیم بود.

دکتر برایی نژاد ادامه داد: استان تهران دارای 400 واحد مرغداری، سه هزار واحد گاوداری، 350 واحد بسته بندی و قطعه بندی و 300 مرکز درمانگاهی و بیمارستانی است، ضمن اینکه فرودگاه حضرت امام و گمرک شهریار هم تحت پوشش اداره کل استان تهران بوده، بطوریکه هشتاد درصد دارو و واکسنهای دامی که وارد کشور می شود، از همین مبادی ورودی وارد کشور می شود و این اهمیت اقتصادی و امنیت بهداشتی را در استان تهران متذکر می شود و همه ی این حجم فعالیت با 300 نفر نیروی انسانی میسر شده است.

دکتر برایی نژاد افزود: اداره دامپزشکی شهر تهران با داشتن 30 نفر نیرو نظارت بر کل توزیع و عرضه فراورده های خام دامی را در سطح شهرستان به دوش می کشد، لذا با همه ی این کمبود ها نهایت تلاش را انجام می دهیم تا امنیت مردم در این حوزه حراست و صیانت شود.

دکتر برایی نزاد اضافه کرد: برای انجام وظایف قانونی خود در سطح استان تهران کمیته فنی متشکل از کارشناسان حوزه مربوطه را تشکیل داده ایم تا نسبت به بررسی تخلفات احتمالی دامداریها ومرغداریها و واحدهای تحت پوشش اقدامات اصولی انجام و امور تسریع شود، بطوریکه آمار پرونده های قضایی بالغ بر 4 هزار پرونده بوده که 80 درصد آن به نتیجه رسیده است.

دکتر برایی نژاد در پایان عنوان داشت: بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ناشی از ویروسی است که دایما در حال تغییر سویه های خود است، ثابت نیست و کنترل این بیماری به سادگی ممکن نمی شود و این مقوله منحصر به کشور ما نیست، لذا تنها عاملی که جهت کم کردن رخداد و اپیدمی این بیماری می تواند مفید واقع شود پیشگیری از رفتارهای پرخطر توسط بعضاً تولیدکنندگان، همچنین اصلاح ساختارهای قدیمی مراکز تولید می باشد؛ این عامل می تواند از استقرار عامل بیماریزا ممانعت بعمل بیاورد.

در پایان این همایش تخصصی دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در بیان وظایف سازمان دامپزشکی کشور در ارتباط با بهداشت عمومی و امنیت غذایی، به ماده 3 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 ‌استناد نمود که در این خصوص به مواردی چون بررسی بیماری‌های دامی، شناسایی مناطق و منابع آلوده و راه سرایت و طرز انتشار بیماری‌ها؛ تأمین بهداشت دام کشور از طریق پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های همه‌گیر و قرنطینه‌ای دام؛ تأسیس پست‌های قرنطینه در نوار مرزی و داخل کشور به منظور جلوگیری از سرایت بیماری‌های دامی هم‌چنین کنترل بهداشتی و ورود و خروج‌دام و فراورده‌های خام دامی، نظارت بر نقل و انتقال آن‌ها و صدور گواهی بهداشتی دام و فرآورده‌های خام دامی که به خارج صادر می‌شود، اشاره نموده و نظارت بهداشتی چراگاه‌ها و مراتع و سایر تأسیسات مربوط به پرورش دام و نظارت بر کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های‌تولید خوراک دام را از دیگر وظایف این سازمان بر شمرد.

دادستان تهران بر اساس ماده 5 قانون سازمان دامپزشکی کشور، سازمان دامپزشکی را مکلف دانست به منظور مبارزه با بیماری‌های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آن‌ها، با موافقت وزارت کشاورزی اقداماتی شامل انجام معالجات دامی و عملیات بهداشتی و قرنطینه‌ای را به عمل آورد و هم‌چنین در جهت جلوگیری از سرایت و انتشار بیماری‌های دامی، از عبور و مرور دام و فرآورده‌های خام دامی در مناطق لازم ممانعت به ‌عمل آورد، دام‌های بیمار یا مظنون به بیماری را معدوم کند و اماکن و اشیاء آلوده را ضدعفونی نماید.

دادستان تهران به ظرفیت‌های موجود در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در راستای نظام‌مند نمودن دامداری استناد نمود و با اشاره به حکم مندرج در ماده 34 این قانون، اظهار داشت: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگاهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، جمع‌آوری، نگهداری، بسته‌بندی، توزیع،‌ حمل و نقل فرآورده‌های با منشأ دامی و هم‌چنین خوراک دام فعالیت دارند، در صورت تخطی از اجرای ضوابط و مقررات بهداشتی یا عدم به‌کارگیری مسؤول فنی بهداشتی، با رأی دادگاه صالح متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرف‌کنندگان اقلام غیربهداشتی یا ناسالم می‌باشند؛ ضمن این که مسؤولان فنی بهداشتی براساس شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور در صورت قصور یا تقصیر، مسؤول شناخته شده‌اند.