
حکیم مهر: دادستان عمومی و انقلاب زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان گفت: پروندهای در زمینه قاچاق دام غیرمجاز برای رئیس پیشین سازمان جهاد کشاورزی این استان تشکیل شده و پس از اینکه دلایل جمع آوری شود، نسبت به احضار و تحقیق از وی اقدام خواهد شد.
به گزارش حکیم مهر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، «حجت الاسلام علی موحدی راد» گفت: قاچاق دام در سایر استانها به این گونه است که دام از کشور خارج میشود، اما در سیستان و بلوچستان این موضوع کاملا متفاوت است.
وی ادامه داد: به منظور تامین نیاز مردم و تعادل بازار، دام از خارج کشور وارد سیستان و بلوچستان میشود، اما مشکل اصلی در واردات دام از حوزه افغانستان و پاکستان احتمال وجود برخی آلودگیها است.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان ادامه داد: این دامها اگر به صورت قاچاق به عمق کشور برود ممکن است بیماریهای مشترک بین انسان و دام را باعث شود و مشکلاتی به وجود آورد.
وی افزود: بر اساس مقررات، دام وارداتی به سیستان و بلوچستان باید در همین استان قرنطینه و سپس تحت نظارت دامپزشکی کشتار و گوشت آن وارد عمق کشور شود و مشکل ما ورود دام زنده به مرکز است.
حجت الاسلام موحدی راد بیان کرد: در این زمینه افرادی با همکاری برخی از کارکنان جهاد کشاورزی و استفاده از پلاکهایی که برای دامهای معاینه شده بومی استفاده میشود، دامهای غیرمجاز قاچاق را به نام دام داخلی و کنترل شده به عمق کشور میبردند.
وی ادامه داد: افرادی در این زمینه بازداشت شدند و تاکنون پروندهای برای مدیرکل سابق جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان تشکیل شده که پس از اینکه دلایل جمع آوری شود، نسبت به احضار و تحقیق از وی اقدام خواهد شد.
شما به قاچاق دام در سیستان و بلوچستان این قدر حساس هستید،چرا دام های شدیدا آلوده به انگل های سارکوسیست و سیستی سرکوس که از پاکستان و بعضی کشورها با مجوز وارد ایران شده و به راحتی در کشتارگاه های استان سیستان و بلوچستان ذبح می شدند و به تمام کشور فرستاده می شدن و مردم می خوردند اینقدر حساسیت نشون ندادید؟!!!!
شما را بخدا از این بازداشت ها چه حاصل ؟ نتیجه برخورد با متخلفین مهم است . در استان ما ۵ نفر از مسئولین ارشد را در جریان مافیای گوشت گرفتند اما بعد از دو سال نه تنها با آنها برخورد نشده بلکه آقایان در سمت های بهتر قرارداده شده اند و الان دارند به ما و شما می خندند . واقعا آیا بررسی و مجازات این متخلفین باید دو سال بطول انجامد . این فرصت مناسبی است برای این مفسدین که به هر حال راهی برای فرار از قانون پیدا کنند و با لابی های مختلف از اجرای قانون بگریزند. انتظار مردم از مسوولین قضایی برخورد سربع و قاطع و بدون اغماض با این افراد است تا درس عبرتی باشد برای سایرین نه آنکه باعث جری تر شدن آنها و شیوع فساد در دستگاه اداری کشور گردد.
جالبه اول اطلاع رسانی میکنند و با آبروی افراد بازی میکنند بعد میروند دنبال جمع آوری دلایل !!!!