شورای مرکزی نظام دامپزشکی و چهار سال فرصت دیگر / جستاری در چشم انداز توسعه بخش غیر دولتی دامپزشکی

حکیم مهر -  یادداشت وارده : شورای مرکزی نظام دامپزشکی و چهار سال فرصت دیگر / جستاری در چشم انداز توسعه بخش غیر دولتی دامپزشکی

نوشته : دکتر فرهاد طاهریان / مدیرکل سابق دفتر برنامه و بودجه سازمان دامپزشکی کشور

دکتر فرهاد طاهریان - معاون سابق برنامه‎ریزی و پشتیبانی سازمان نظام دامپزشکی

 اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم وصحیح استوار دانسته و بخش خصوصی را شامل آن قسمت از کشاورزی ،دامداری ،صنعت ، تجارت و خدمات می شمارد که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. قانون سازمان دامپزشکی کشور نیز با اعطای مجوز های لازم جهت اشتغال به امور درمانی – بهداشتی و سایر فعالیت های مرتبط هدف از چنین اقدامی را اجرای سیاست های سازمان دامپزشکی کشور در جهت ایجاد هماهنگی و نظارت لازم بر فعالیت های مربوط به بهداشت و درمان دام و بالا بردن سطح بهداشت عمومی بر می شمارد. در دهه 50 با پیشرفت روند اصلاح نژاد دام ها و تغییر تدریجی سیستم دامداری و مرغداری کشور از سنتی به نیمه صنعتی و صنعتی ، زمینه کار دامپزشکی بخش خصوصی در واحدهای صنعتی فراهم و توسعه یافت ، ولی هنوز بخش اعظم دامپروری کشور که به شیوه سنتی انجام می شدند ، پذیرای بخش خصوصی نبود. از دهه 60 به بعد با افزایش سریع دامداری ها و مرغداری های صنعتی ،تحول فرهنگی در پرورش دام، محدودیت های بخش دولتی در ارائه خدمات ، ازدیاد فارغ التحصیلان دامپزشکی و محدودیت جذب و بکارگیری آنان در بخش دولتی سبب گردید تا زمینه کاری و ضرورت مشارکت دادن بخش خصوصی در امر تشخیص و درمان، تولید ، ورود و توزیع داروهای دامی و برخی واکسن های طیور فراهم گردد. در همین راستا مصوبه شماره 2255/دش مورخه 14/11/71 شورای عالی اداری در جهت واگذاری امور درمانی دام و طیور و تولید،واردات و توزیع دارو و لوازم دامپزشکی به بخش خصوصی در راستای جلب مشارکت مردم در امور مشارکت پذیر ، موجب گردید تا بهره مندی از مشارکت بخش خصوصی دامپزشکی شتاب بیشتری به خود گیرد..
    مطالعه تجربی سالهای اخیر در زمینه خصوصی سازی و واگذاری امور به بخش غیر دولتی دامپزشکی در کشور این واقعیت را نمایان می سازد که همگی کارشناسان و صاحبنظران در طیف های مختلف وبا دیدگاه های متفاوت با اعمال این سیاست به عنوان راهکار ارتقاء کارآئی و اثر بخشی و بهبود تخصیص منابع موافق بوده و روند اقدامات انجام شده و رو به رشد نیز نشانگرتوانمندی و عزم جدی دامپزشکی بخش خصوصی در امر تشخیص و درمان و پیشگیری از بیماریها و مشارکت موثر در ارتقاء پوشش بهداشتی و اهداف کمی و کیفی برنامه های بهداشت دام ودامپزشکی در کشور بوده است.
    اکنون پاسخ این پرسش که چرا باوجود ابلاغ سیاست های کلی از سوی مقام معظم رهبری ، مبانی قانونی و همه اظهار نظر های موافق کارشناسی و پیشینه ای مثبت ، فرایند واگذاری در عمل موفقیت مطلوب را نداشته است ودر آزمون بزرگ خصوصی سازی ، در تفکیک ساده تاکتیک از استراتژی ، برنامه ریزی از آرمان و راه از هدف بازمانده ایم و جایگاه خود را در اهداف توسعه هزاره در ایران و چشم انداز و برنامه های توسعه کشور چگونه ارزیابی می نمائیم را شاید بتوان در چند عامل اساسی جستجو نمود:
1- لزوم شفافیت بیشتر در تفکیک و تعریف وظایف حاکمیتی و تصدی ها در بخش دولتی دامپزشکی:
        مواد 135 و 136 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور بارویکرد نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت "پیشگیری از بیماری های واگیر " را در زمره امور ی دانسته که توسط دستگاه های دولتی و عنداللزوم با جلب مشارکت مردم انجام می گردد. از سوی دیگر با تعریف وظایفی همچون بهداشت و درمان در حیطه تصدی های اجتماعی، روش های خرید خدمات و مشارکت و واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی رادراین بخش تشریح و تصریح می نماید . بنا بر مدارک موجود حداقل 200 عنوان فعالیت قابل بررسی و مطالعه در زمینه واگذاری و مشارکت بخش غیر دولتی دامپزشکی در برنامه های بهداشت دام ودامپزشکی در قالب وظایف حاکمیتی و تصدیگری وجود دارد که طلب مینماید مسئولین ذیربط بار عایت مراتب مسئولیت ، نظارت عالیه ، اجرا وارزیابی تعریف مشخصی را از سرفصل های قابل واگذاری ارائه نمایند.با وجود صراحت قانون و الزامات مطرح در برنامه های توسعه کشور مبنی بر اعمال سیاست واگذاری تصدی های اقتصادی و اجتماعی ، خدماتی و ... به بخش غیر دولتی ، تردیدهائی که همچنان در واگذاری و مشارکت امور در بخش تصدیهای اجتماعی و امور حاکمیتی وجود دارد شاید  ناشی از این نگرش است که خصوصی سازی در بخش سلامت ممکن است موجب آسیب به اقشار ضعیف گردد و لذا این تفکر با چشم پوشی از آثار مثبت اجتماعی (social benefit) چنین آزمونی همچنان دخالت دولت را درچنین اموری توصیه می نماید.
2- عدم مطالعه و ارزیابی امکان پذیری و اثربخشی واگذاری امور به بخش غیر دولتی دامپزشکی:
    دو زمینه اساسی ایجاد انگیزه در واگذاری ها یعنی کارآیی و بودجه در امکان پذیری ارائه خدمات توسط بخش غیر دولتی بایستی مد نظر قرار گیرد.وجود بخش خصوصی کارآمد از یک سو بهترین شرایط را برای توزیع مسئو لیت ها فراهم می نماید . از سوی دیگر فراهم نمودن امکانات مالی لازم نیز برای سرعت بخشیدن به جریان واگذاری امور ضروری است. بدیهی است ارزیابی امکان واگذاری و اثربخشی این اقدام و طراحی و زمان بندی آگاهانه قبل از تاثیر پذیری از الزامات بخشنامه ای از مهم ترین عواملی است که بر مطلوب شدن جریان واگذاری تاثیر می گذارد. لذا ضروری است نهادینه کردن مدیریت ،سیاستگذاری ، ارزشیابی و طراحی و استقرار نظام اعتبار بخشی بخش غیر دولتی دامپزشکی به طور جدی در دستور کار سازمان های مسئول قرار گیرد.
3- سازو کارهای پیش بینی شده در قانون و عدم انطباق محتوای اهداف و عملکردها با آن:
    الزامات بین المللی در زمینه بهداشت وتجارت جهانی و تحولات گسترده در تبادلات اقتصادی کشورها طلب می نماید تا بارفع خلاءهای قانونی ، اصلاح آئین نامه ها و دستورالعمل ها ، برقراری تعادل بین توانمندی ها و نیاز مندیهاو حمایت های حقوقی نگرشی متعالی تر از سطح فعالیت های جاری به بخش غیر دولتی دامپزشکی داشته باشیم. براین اساس تدوین و اجرای "سند راهبردی بخش غیر دولتی دامپزشکی " می تواند چارچوب مناسبی برای تدوین طرح های جامع توانمند سازی و مشارکت در "نظام سلامت  کشور " و معرفی توانمندی ارائه خدمات حتی در بازارهای منطقه ای و جهانی و رفع نیازهای خدمات دامپزشکی در منطقه ، اجرای برنامه های ملی بهداشت دام ودامپزشکی مانند مشارکت در مدیریت اپیدمی ها ، کاهش ضایعات مواد غذائی ، کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی و تعمیم عدالت در بهره مندی از خدمات بهداشتی و درمانی دامپزشکی مانند بیمه دام و ترویج دامپزشکی با اولویت مناطق محروم وعشایری گردد.
    همچنان که دامپزشکی کشور نسبت به سال 1350 تفاوت فاحشی در قالب افزایش و تنوع وظایف داشته و خود را با وظایف جدید منطبق نموده است ، اکنون نیز در راستای کاهش تصدی گری ها بایستی جهت منطبق کردن تشکیلات اجرائی با شرایط زمانی حاضر و افزایش کیفی خدمات و قدرت پاسخگوئی به توقعات جامعه برای دریافت خدمات بهداشتی دامپزشکی و برمبنای الزامات برنامه های توسعه کشور ، توجه ویژه به جایگاه بخش غیر دولتی دامپزشکی در سازمانی که سابقه بیش از 80 سال خدمات ارزنده حفظ وحراست از سرمایه های دامی و بهداشت عمومی کشور را در کارنامه خود دارد امری است منطقی تابا تجدیدنظر اساسی در ساختار ، سیستم ها و فرایند های فعالیتی ، ساختار دامپزشکی دولتی را از وظیفه گرائی به ساختاری هدف گرا تبدیل نمائیم و در این فرایند با عینیت بخشیدن به اصل ( برای بخش غیر دولتی  »  با بخش غیر دولتی  »   توسط بخش غیر دولتی )  به گونه ای عمل نمائیم که اگر نه سیاست جدیدی برای بخش غیر دولتی داریم و نه امکان تمرکز گرائی لااقل این بخش در محدوده فعالیت های قانونیش تضعیف نشود. آیا وقت آن نرسیده است که نقشه راه منظمی در خصوصی سازی دامپزشکی کشور تدوین شود ؟ براین اساس با درنظر گرفتن حقایق و واقعیت ها می توان چشم اندازهای مناسبی رادر قالب محور های اصلی " اصول ومبانی فکری" و " خط مشی ها و راهبردها و راهکارهای اصلاح ساختار " برای آینده دامپزشکی غیردولتی متصور شد:
الف- اصول ومبانی فکری در راهبری بخش غیر دولتی دامپزشکی :    
1- اعتقاد و پایبندی به اهداف و خط مشی های بهداشت دام ودامپزشکی در کشور
2- اعتقاد به اصل مترقی "دامپزشکی ، سلامت  ، امنیت "
3- پذیرش دخالت ساختار یافته و منسجم بخش غیر دولتی در برنامه های بهداشت دام ودامپزشکی
4- اعتقاد به کارامدی فارغ التحصیلان دامپزشکی در عرصه بهداشت عمومی و اقتصاد ملی
5- حفظ، تحقق و ارزش گذاری اندیشه های پیش کسوتان دامپزشکی کشور
6- نقش تعیین کننده مشارکت عامه مردم در بهداشت عمومی
7- نیل به اهداف پیش بینی شده در برنامه های توسعه کشور در بخش امنیت و ایمنی غذا
ب- خط مشی ها وراهبردها :
1- همگرائی در همه عرصه های فردی و اجتماعی و اهتمام به تقویت روحیه همبستگی و گسترش اعتمادسازی صنفی
2- تحول گرائی و نوخواهی مستمر عقلانی در چارچوب قوانین سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا و سازمان دامپزشکی کشور
3- اتکاء به تاریخچه دامپزشکی کشور و ترویج خود باوری ملی با تاکید بر نقش و جایگاه دامپزشکی کشور
4-  اعتقاد وباور عمیق به امکان توسعه و پیشرفت همه جانبه ملی و منطقه ای و بین المللی دامپزشکی
5-تقویت و بسط جریان اطلاع رسانی در منظومه های دولتی و خصوصی دامپزشکی
6- تاکید بر کرامت و منزلت دامپزشکان در عرصه های گوناگون بهداشت عمومی و اقتصاد ملی
7- گسترش فرهنگ نقد و پرسشگری و پاسخگوئی مسئولانه به افکار دامپزشکی کشور و عامه مردم ومسئولین
8- استفاده از روش ها و سازو کار های جدید مبتنی بر اصول علمی و تجربی برای تضمین پویایی اندیشه های دامپزشکی
8- دستیابی به جایگاه مناسب در چشم اندازهای بخش سلامت مانند طرح جامع سیاست سلامت Health Policy ، شورای عالی سلامت و امنیت غذائی

ج- راهکارهای اصلاح ساختار :
1-  تدوین سند راهبردی بخش غیر دولتی دامپزشکی  بر مبنای مطالعات استراتژی توسعه بخش غیر دولتی در کشور
2- مهندسی مجدد فرایند های  سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا  بر اساس آخرین استانداردهای بین المللی
3- توجه جدی به توانایی شورا های استانی نظام دامپزشکی در تصمیم سازیهای منطقه ای ، ملی و فراملی و مجهز نمودن آنان به دانش های روز مدیریت در عرصه های خصوصی سازی
4- اصلاح و رفع خلاءهای قانونی ، تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز و تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل های کارساز
5-  نگاه منطقه ای به برنامه های خصوصی سازی دامپزشکی و استفاده از قابلیت های مدیران بومی
6- نهادینه کردن مدیریت و سیاستگذاری و استقرار نظام اعتبار بخشی بخش غیر دولتی دامپزشکی
7- ارتقاء امنیت سرمایه گذاری بخش غیر دولتی با پشتیبانی از سرمایه گذاری های خطر پذیر

خبر مرتبط :