روایت روزنامه «صبح نو» از دستور حجتی برای حذف اعزام ناظرین دامپزشک به کشتارگاه‌های مبداء گوشت‌های وارداتی

حکیم مهر: روزنامه «صبح نو» در گزارشی با عنوان «ماجرای دستور حجتی برای حذف ناظر دامپزشک در کشتارگاه‌های خارجی» نوشت:

سیاست‌های مخرب محیط‌ زیستی، جنگل‌خواری و واردات محصولات و بذرهای تراریخته فقط بخشی از عملکرد ضعیف وزارت کشاورزی در دوره اخیر بوده است؛ اما به‌تازگی اسنادی منتشر شده است که نشان می‌دهد در مدت یک‌سال اخیر گوشت‌هایی به کشور وارد شده که در روند واردات آن‌ها از کشورهای مبدا دامپزشک ناظر ایرانی حضور نداشته و حتی شائبه آلوده بودن آن‌ها نیز مطرح است.

سال گذشته مردم تجربه کمبود گوشت قرمز را در سبد غذایی خود تجربه کردند؛ تجربه‌ای که با تشکیل صف‌های طولانی خرید گوشت، ارائه محدود گوشت با کارت ملی، توزیع گوشت‌های خارجی یخ‌زده و در نهایت افزایش چندبرابری قیمت گوشت همراه بود.

هرچند عده‌ای این بحران را ناشی از نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها علیه کشور و عده‌ای دیگر علت آن را قاچاق دام بومی به کشورهای همجوار می‌دانستند اما حاصل چیزی جز فشار بر مردم نبود، فشاری که شائبه توزیع کالابرگی (کوپنی) گوشت را دامن زد.

در همین زمان نامه‌ها و ابلاغیه‌های اجرایی از سوی سازمان دام‌پزشکی منتشر شد که نگرانی‌ها را بیشتر کرد. اگر تا پیش از آن نگرانی معطوف به گرانی و کمبود گوشت مصرفی مردم بود، حالا نگرانی‌هایی نیز در خصوص آلودگی گوشت‌های وارداتی به وجود آمده؛ نگرانی‌هایی که تا امروز هم ادامه دارد و هنوز هم کسی به آن‌ها پاسخ روشنی نداده است.

ناظران حذف شدند

نخستین هشدارها در رابطه با احتمال گوشت‌های وارداتی پس از ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی به رییس سازمان دام‌پزشکی کشور اتفاق افتاد؛ پانزدهم بهمن ۱۳۹۷ نامه‌ای ارسال شد که به‌نوعی موضوع واردات گوشت قرمز را با چالش‌های جدید و جدی مواجه کرد.

در متن این نامه آمده بود: پیرو هماهنگی به‌عمل‌آمده ترتیبی اتخاذ نمایید تا از اعزام دامپزشک ناظر مقیم جهت استقرار در کشتارگاه‌های کشورهای دارای پروتکل بهداشتی اجتناب و در سایر کشورهای فاقد پروتکل بهداشتی نسبت به اعزام ممیز ادواری و تأیید کشتارگاه‌های مجاز اقدام نمایید. بدیهی است واردکنندگان موظف به رعایت ضوابط بهداشتی در کلیه مراحل خواهند بود.

پس از ابلاغ این نامه، تعدادی از دامپزشکان پویشی را در اعتراض به این تصمیم دولتی راه انداختند و با ارسال نامه‌هایی به معاون اول رییس‌جمهوری و نمایندگان مجلس، این تصمیم وزارت کشاورزی را تهدیدی برای سلامت مردم دانستند.

آن‌ها با استناد به مواد 3 و 7 قانون سازمان دام‌پزشکی کشور، کنترل و نظارت بر تولید، توزیع و عرضه دام و فرآورده‌های خام دامی نظیر گوشت قرمز، مرغ، ماهی و سایر فرآورده‌ها را از وظایف ذاتی و جدانشدنی سازمان دام‌پزشکی کشور دانسته و هشدار دادند که «بیماری‌های خطرناکی از این فرآورده‌ها می‌توانند منتقل شوند که در سال‌های اخیر با بروز بیماری‌های نوپدید و بازپدید، این بیماری‌ها روند افزایشی پیدا کرده‌اند؛ لذا برای اینکه مردم عزیز از فرآورده‌های گوشتی سالم وارداتی برخوردار شوند باید استانداردهایی که در همه دنیا مطرح است، رعایت شوند که عبارتند از: تأیید مکان پرورش دام‌ها که باید در منطقه عاری از بیماری بوده یا حداقل در 6 ماهه گذشته هیچ ‌بیماری واگیری در آن منطقه گزارش نشده باشد، بررسی و تأیید وضعیت بهداشتی کشتارگاه‌ها و کارگران شاغل در آن‌ها، معاینه دام‌ها قبل از کشتار که برای تأیید بیماری‌هایی مانند جنون گاوی و هاری الزامی است و پس از کشتار قابل تشخیص نیستند.

متخصصان امر می‌دانند که ارزیابی خطر و رعایت پروتکل بهداشتی فقط بخشی از فرایند صدور مجوز است و حذف وظیفه قانون سازمان برای صدور مجوز مغایر نص صریح قوانین و مقررات جاری کشور است؛ از آنجا که وظیفه حفظ بهداشت و سلامت دام و فرآورده‌های دامی برعهده سازمان خواهد بود و در صورت ایجاد هر گونه خطر سازمان دام‌پزشکی تنها مرجع پاسخگو است، قانون‌گذار اختیار صدور مجوز را نیز به این سازمان داده است.»

کاهش هزینه یا نحوه اعمال نظارت؟

هرچند برخی مطرح می‌کنند که ممانعت از اعزام ناظران بهداشت به کشورهای واردکننده و نظارت مستقیم بر شیوه ذبح و بسته‌بندی به‌دلیل کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی ارزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت اما حالا رییس دامپزشکی کشور پس از یک‌سال از اجرای این طرح و پیگیری‌های اصحاب رسانه عنوان کرده است که دلیل حذف ناظران تغییر در نحوه نظارت بوده است.

دکتر علیرضا رفیعی‌پور، رییس سازمان دامپزشکی کشور در گفت‌و‌گو با تسنیم اعلام کرده که قطع نظارت بهداشتی برای واردات فرآورده‌های گوشتی در کشورهای مبدأ واردات نداشته و نخواهیم داشت بلکه نحوه اعمال نظارت مورد بازنگری قرار گرفته است. به گفته وی، هیچ‌ کشوری برای واردات گوشت ناظر بهداشتی مستقر اعزام نمی‌کند بلکه بر اساس استانداردهای بین‌المللی نظارت‌های لازم اعمال می‌شود که کشور ما نیز بر این اساس عمل می‌کند. بر اساس پروتکل‌هایی که میان ایران و دیگر کشورهای دارای سطح بهداشتی پیشرفته مانند استرالیا و برزیل وجود دارد، کشورهای صادر‌کننده مسوولیت دارند تمام ضوابط مورد تقاضای ما را رعایت کنند.

او در توضیح این شیوه گفته است: بر این اساس اعزام ناظران ما به این کشورها به صورت ممیزی است و مانند گذشته دامپزشک مستقر نیست اما کشتارگاه‌ها و هرگونه مخاطرات تولید در آن‌ها توسط ممیزین اعزامی ما مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت تأیید ناظران ما، اجازه کشتار برای ایران صادر می‌شود؛ بعد از اینکه محصول به مرز کشورمان نیز رسید در صورتی که با ضوابط ما سازگاری داشت، اجازه ورود به آن‌ها داده می‌شود؛ در غیر ‌این صورت به کشور صادرکننده عودت داده می‌شود و خسارت وارده نیز باید توسط صادر‌کننده پرداخت شود.

توضیحات ارائه شده اگرچه به نظر می‌رسد پاسخی برای شانه خالی‌کردن از بار مسوولیت باشد اما همچنان محلی برای نگرانی درباره سلامت مردم و دام‌هایی است که در کشور وجود دارد. این در حالی است که با وجود توضیحات رییس سازمان دامپزشکی کشور، حذف الزام اعزام ناظران بهداشتی به کشورهای مبدأ واردات گوشت تنها موضوع پرحاشیه وزارت جهاد کشاورزی در حوزه دامپزشکی نیست؛ مجوز واردات دام‌های با سن‌های بالاتر و همچنین واردات گوشت دام‌های ماده که معمولاً در دنیا خریدار ندارد، یکی دیگر از اقدامات عجیب این سازمان در سال گذشته بوده است؛ همچنین در نامه‌های این سازمان نکته دیگری به چشم می‌خورد که در آن‌ها اجازه داده شده تا محموله‌های گوشتی که باکتری سالمونلا در حد نامتعارف و بالاتر از حد مجاز دارند، در گمرک ترخیص شده و به مصرف صنعتی برسند.

از سوی دیگر نیز مسأله تأیید سلامت گوشت از مبدأ هم به واردکنندگان سپرده شده است. هرچند رییس این سازمان برای این شبهه‌ها نیز دلایلی می‌آورد اما آنچه مسلم است اینکه اگر فرض را بر سالم‌بودن این گوشت‌های وارداتی نیز بگذاریم به هیچ‌عنوان نمی‌توانیم بر کیفیت این گوشت‌ها مصرفی صحه بگذاریم؛ ماده پروتئینی مورد نیاز بدن مردم در صورت حذف کیفیت و خواص آن نه‌تنها سودی برای مردم نخواهد داشت بلکه با توجه به قیمت بالای آن، زیان قابل‌توجهی را نیز متوجه خانواده‌های ایرانی کرده و خواهد کرد.