لزوم اصلاح مفاد قانونی پیش‌نویس لایحه قانونی حمایت از حیوانات (از دیدگاه دامپزشکی) - دکتر علی مشیری

لزوم اصلاح مفاد قانونی پیش‌نویس لایحه قانونی حمایت از حیوانات

دکتر علی مشیری

کلینیسین و متخصص جراحی حیوانات، پژوهشگر حوزه‌های میان رشته‌ای علوم پزشکی و حیوانات

از زمانی که بشر خود را شناخته است، زندگی او به نوعی در هم تنیده با زندگی حیوانات بوده است. بشر از گوشت حیوانات و محصولات غذایی آنها تغذیه می کرده است، از انواعی از حیوانات و محصولات آنها در صنعت و تجارت استفاده کرده است، از اسب برای سواری گرفتن بهره برده و سگ نیز همواره در کنار بشر و کمک حال او در بسیاری از امور زندگی من جمله دامداری و نگهبانی بوده است. حیوانات همچنین همدم بسیاری از انسان ها بوده اند و وجود و حضور آنها در این کره خاکی، متضمن پایداری زیستی بشر بوده است و دقیقا برای همین است که دانشمندان امروزه از اهمیت تنوع زیستی سخن می گویند.

یک نگاه، نگاه ابزاری به حیوانات است؛ نگاهی که در آن حیوانات فقط باید در خدمت انسان باشند و موجوداتی تجدیدپذیر هستند و از منظر حقوقی اهمیتی ندارند و باید از آنها حداکثر استفاده را در راستای توسعه کشاورزی، صنعت، پزشکی و نظامی و سایر عرضه ها برد. در مقابل نگاهی الهی وجود دارد؛ نگاهی که بر پایه فطرت بشر است و در آن حیوانات موهبت هایی الهی هستند که حق و حقوقی دارند. همچون انسان که حق حیات در این زمین دارد، حیوانات نیز حق حیات دارند و اتفاقا بشر از جانب پروردگار متعال به عنوان خلیفه الله بر روی زمین منصوب شده است تا از میراث آفرینش که حیوانات هم جزئی از آن هستند،در این کره خاکی محافظت نماید.

حیوانات زاده می شوند، در زیست زمینی تنفس می کنند، تغذیه می کنند، زندگی می کنند، خانواده تشکیل می دهند، نسبت به قلمرو و همسر و فرزندان خود احساس مسئولیت دارند و از آنها محافظت می کنند و حتی با یکدیگر از طریق آوا و اصوات مختلفی ارتباط برقرار می کنند ولی به زبان ما صحبت نمی کنند. عدم داشتن زبان تکلمی مشترک بین ما و حیوانات دلیل بر نفهمی آنها نیست. چه آنکه به عنوان دامپزشک بارها از نگاه ها و حرکات بدن و آواهای آنها، ترس و اضطراب و دلهره و محبت و بسیاری از احساسات آنها را متوجه شده ام. آنجا که فی المثل، گربه ای پس از بهبودی با نگاهی خاص از تلاش های دامپزشکش تشکر می کند و یا در حین درمان، با دامپزشکش همکاری می کند یا مثلا آنجا که سگی برای نجات صاحب در حال غرق شدنش خودش را به آب و آتش می زند تا او را نجات دهد، اینها تنها مثال هایی است از اینکه حیوانات اتفاقا خوب می فهمند.

این مخلوقات الهی، در خانه و کاشانه و شهر و دیار ما می زیسته اند و امروز ما جای آن ها را در بسیاری از زیستگاه ها اشغال کرده ایم و برخی از ما، آنها را مزاحم می پنداریم و نمی دانیم که فلسفه زندگی آنها چیست. در دین مبین اسلام سخنان و عملکرد های مختلفی از پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد (ص) و اهل بیت (ع) مبنی بر لزوم رفتار مناسب و مهربانانه با حیوانات یافت می شود که نشانه تاکیدات این بزرگواران بر لزوم حفظ حقوق حیوانات می باشد. همچنین در زندگی بزرگان تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم در راستای تعالیم اسلامی و ملی نیز مهربانی با حیوانات همواره توصیه شده است. با پیشرفت بشر در عرصه های مختلف علم و فناوری، گذر از ادوار تاریخ و در نتیجه افزایش آگاهی های ما نسبت به حیوانات و کیفیت زندگی آنها، بشر به نیکی دریافته است که حیوانات نیز حقوقی دارند و باید این حقوق به رسمیت شناخته شود.

مدت هاست به مدد فضای مجازی و رسانه های ارتباط جمعی می بینیم، می شنویم، و می خوانیم از درد و رنج حیوانات مختلف که توسط انسان ها تحت آزار و اذیت قرار می گیرند، امری که منتج به جریحه دار شدن احساسات عمومی شده و واکنش هایی را از طرف دوستداران حیوانات در پی داشته است. دیدن صحنه هایی دردناک مبنی بر بستن یک سگ بی پناه به عقب خودرویی و کشاندن او روی آسفالت جاده تا جان دهد، دار زدن حیوانات، آتش زدن آنها یا سوزاندن و داغ گذاشتن بر پوست و اندام و جوارح آنها، شکنجه کردن حیوانات و خندیدن به آنها، شلیک به اعضا و جوارح آنها و معتاد کردن آنها به مواد افیونی تنها مثال هایی است که لزوم پرداختن به مساله حیوان آزاری را به طور جدی خاطرنشان می کند. انسانی که حیوانی را آزار می دهد، چگونه می تواند به هم نوع خود آزار نرساند؟

اینکه چرا افراد به حیوان آزاری گرایش پیدا می کنند خود محل بحث است و حوزه ایست که روانشناسان و جامعه شناسان باید بدان بپردازند ولی این نافی تدوین قانونی جامع جهت پیشگیری از وقوع جرم در راستای مبارزه با حیوان آزاری نیست؛ امری که روز به روز به طور قوی تری به یک مطالبه ملی تبدیل می شود و مردم، دوستداران حیوانات و تشکل های حمایت از حیوانات، و دامپزشکان خواستار آن هستند.

در این راستا، مجلس محترم شورای اسلامی در وهله اول و سپس دولت محترم به منظور پاسخ به این مطالبه عمومی دال بر لزوم تدوین قانونی جهت حمایت از حیوانات به ترتیب طرح مقابله با حیوان آزاری و پیش نویس لایحه قانونی حمایت از حیوانات را تدوین کرده اند. طرح مقابله با حیوان آزاری به صورت عادی در تاریخ 11 شهریور 1398 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است و پیش نویس لایحه قانونی حمایت از حیوانات نیز در تاریخ 20 مهر 1398 در وب سایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت مشاهده عموم قرار داده شده و تاریخی 15 روزه برای ثبت نظرات و دیدگاه ها در این خصوص در نظر گرفته شده است.

نقد و بررسی طرح مقابله با حیوان آزاری را پیشتر انجام داده ام و اینک، با مطالعه دقیق لایحه قانونی حمایت از حیوانات و با نیم نگاهی به طرح مقابله با حیوان آزاری لازم دیدم تا نکاتی را خدمت مخاطبین محترم عرض نمایم. لازم به توضیح است که اینجانب حقوقدان نیستم و این مقاله را از دیدگاه یک دامپزشک به رشته تحریر در آورده ام. پیشاپیش جهت اطاله کلام و احتمال خطا و اشتباه در این مقاله پوزش می طلبم. از این قسمت تا انتهای این مقاله، به طرح مقابله با حیوانات آزاری مجلس شورای اسلامی و پیش نویس لایحه قانونی حمایت از حیوانات به اختصار و به ترتیب طرح و لایحه اطلاق می گردد.

با نگاهی به طرح و لایحه به نظر می رسد قانونگذار محترم، با توجه به شرایط عمومی جامعه لازم دیده است تا امر مهم حمایت از حیوانات را به یک قانون تبدیل نماید، امری که نامش از مقابله با حیوان آزاری در طرح بدوی به حمایت از حیوانات در لایحه جدید تغییر یافته است. افزون بر این به نظر می رسد نوعی تعجیل در نگارش این قوانین چه در طرح و چه در لایحه وجود دارد و به نظر می رسد لایحه با تعجیل بیشتری نوشته شده است تا دولت محترم نسبت به مجلس محترم در زمینه حمایت از حیوانات عقب نیفتد.

نکات مشابهی بین طرح و لایحه وجود دارد به طوری که در طرح مجلس کمیته ای متشکل از سازمان ها و ارگان های مختلف قرار است وظیفه خطیر مبارزه با حیوان آزاری را بر عهده بگیرد که این کمیته در لایحه، به مرکز ملی حمایت از حیوانات با مراکز استانی تابعه آن تغییر نام و ارتقا یافته است. ضمن تشکر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بابت تدوین این طرح، این انتقاد به طرح وارد است که تشکیل چنین کمیته ای که بتواند به صورت شورایی چنین قوانینی را اجرا نماید مشکل است و به نظر می رسد برای همین موضوع دولت محترم این کمیته را به یک مرکز ارتقا داده است. باری، مشکل اساسی، جایگاه این مرکز است که در سازمان حفاظت از محیط زیست پیش بینی شده است و ریاست آن با حفظ سمت یکی از معاونین سازمان حفاظت از محیط زیست خواهد بود.

در لایحه، وظیفه اصلی این مرکز فراهم کردن حیات، سلامت و امنیت حیوانات است. مرکزی که قرار است بر بسیاری از امور نظارت کند و وظایف متعددی برای آن پیش بینی شده است من جمله؛ اعطاء و ابطال مجوز هرگونه مرکز نگهداری از حیوانات و همچنین فروشگاه های حیوانات اهلی و خانگی، موافقت با واردات و صادرات اقلامی مانند دارو، واکسن، سرم و مواد بیولوژیک، خوراک و لوازم حیوانات اهلی و خانگی، نظارت بر تمامی پناهگاه ها، پانسیون ها و مراکز عقیم سازی و قرنطینه ای، نظارت بر تمامی مراکز نگهداری از حیوانات از حیث احراز شرایط سلامت و امنیت حیوانات، نظارت بر رفتار تمامی سرپرستان و عندالاقتضا ضبط حیوان و انتقال به پارک های ملی حمایت از حیوانات، احراز شرایط فعالیت کلیه واحد های زنده گیری حیوانات شهری و صدور جواز و نظارت بر عملکرد آنها و در صورت لزوم ابطال آنها، نظارت بر فعالیت مراکز استانی تابعه، اقامه طرح دعوی قضایی بر علیه حیوان آزاران و تاسیس مراکز و پایگاه های ویژه برای اجرای این قانون و همچنین تعیین و پیشنهاد بهای خدمات صدور انواع مجوز های موضوع این قانون، ارائه جایزه ملی به فعالان این حوزه و لحاظ برنامه های آموزشی و ترویجی برای حمایت از حیوانات و در نهایت همکاری با مراکز و سازمان های حامی حقوق حیوانات بین المللی در صورت موافقت وزارت خارجه.

همانطور که خواندید، طیف وسیعی از وظایف در حد یک سازمان یا یک وزارتخانه برای این مرکز در نظر گرفته شده است و با توجه به روح وظایف این مرکز، به نظر می رسد قرابت اندکی با سازمان حفاظت از محیط زیست داشته باشد. شاید بهتر بود این مرکز زیر مجموعه سازمان دامپزشکی کشور و یا به صورت سازمانی مستقل به صورت یکی از معاونت های ریاست جمهوری دیده می شد. اساسا مشخص نیست قرار است این مرکز از حیوانات حمایت کند یا به فعالیت های اقتصادی و بهداشتی بپردازد؟ بر اساس دانش اینجانب، صدور مجوز واردات و صادرات قاعدتا باید بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا وزارت جهاد کشاورزی در حوزه های مرتبط باشد و معلوم نیست چرا این مرکز باید موافقت خود را با واردات و صادرات بسیاری از مواد و لوازم بهداشتی و نگهداری حیوانات اعلام نماید؟ آیا در شرایطی که اقتصاد ما نیاز به تسهیل امور و نه زدن قفل و بند به آن دارد، این مهم به افزایش بروکراسی اداری منجر نمی شود؟

سوال بعدی این است که بر اساس این مواد قانونی پس وظایف سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی چیست؟ مگر سازمان دامپزشکی بر روند سلامت حیوانات و محصولات مصرفی و جایگاه های نگهداری از آنان نظارت ندارد که قانونگذار محترم صلاح دانسته اند تا این وظایف را به مرکز ملی حمایت از حیوانات بسپارند؟ طبق قانون، سازمان دامپزشکی باید بر واردات و صادرات هرگونه دارو، سرم، واکسن و مواد بیولوژیک دام نظارت نماید. جالب است که در یکی از تبصره های قانون لایحه آمده است که وظایف مرکز ملی تنها در مواردی است که وظایف سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی حیوانات مشمول قانون لایحه را در بر نمی گیرد و این در حالیست که طبق تعریف دام در قانون سازمان دامپزشکی کشور همه حیوانات چه وحشی و چه اهلی و چه خیابانی و چه خانگی از حیث بهداشت و سلامت تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشورند. در تناقض با این تبصره، ماده آخر این لایحه ذکر کرده است که تمامی قوانین مرتبط و مغایر با این قانون در حدود اختیارات فسخ می شوند. نتیجتا، اگر این قانون به این شکل تصویب شود، به نظر می رسد بسیاری از اختیارات سازمان دامپزشکی کشور تحت تاثیر قرار می گیرد و مرکز ملی حمایت از حیوانات جایگزین سازمان دامپزشکی در بسیاری از موارد بهداشتی حیوانات می گردد.

در همین راستا و در تعریف مراکز نگهداری از حیوانات در این لایحه، موارد متعددی مانند پناهگاه ها، نقاهتگاه ها، مراکز غربالگری، مراکز قرنطینه، مراکز عقیم سازی، باغ وحش ها، باغ پرندگان، مناطق حائل، پارک های حمایت از حیوانات، باشگاه های سوارکاری، فروشگاه ها و پانسیون های حیوانات خانگی گنجانده شده اند که صیانت از بهداشت و سلامت حیوانات در این مناطق قاعدتا باید از وظایف سازمان دامپزشکی کشور باشد. مشخص نیست چرا نظارت بر بهداشت و سلامت این مراکز و حتی صدور و ابطال مجوز های تاسیس و بهره برداری از آنها باید تحت نظر مرکز ملی حمایت از حیواناتی باشد که زیر مجموعه سازمان حفاظت از محیط زیست قرار است باشد؟ آیا این منجر به نوعی دخالت قانونی سازمان حفاظت از محیط زیست در وظایف و اختیارات سازمان دامپزشکی کشور نخواهد شد؟

افزون بر این قانون فوق ابهامات جدی دارد. به عنوان مثال آیا کلینیک ها و بیمارستان های دامپزشکی نیز نوعی مراکز عقیم سازی هستند؟ آیا بیمارستان های دامپزشکی حیوانات را پانسیون نمی کنند؟ بر طبق این قانون، آیا مرکز ملی حمایت از حیوانات می تواند در آینده از حیث عدم دریافت مجوز از طرف کلینیک ها و بیمارستان ها، این مراکز را مشمول این قانون قرار داده و مزاحمت هایی برای آنها ایجاد نماید؟ شاید اینجانب دانش کافی ندارم، ولی تا آنجا که می دانم اموری مانند قرنطینه و غربالگری مناطق از حیث بیماری ها و سلامت حیوانات از وظایف سازمان دامپزشکی کشور است. مشخص نیست آیا در نگارش این طرح نظر صاحبنظران دامپزشکی کشور گرفته شده است؟

نکته مهم دیگر در هر دو مورد طرح و البته بیشتر با تمرکز بر لایحه، حضور افراد مختلفی از سازمان ها و ارگان های مختلف است و مشخص نیست چرا در شورای مرکزی و مراکز استانی، که برای تصمیم گیری هایی که بر زندگی بسیاری از هموطنان عزیزمان و نیز حیوانات این کشور نقش مهمی ایفا می نماید، الزامی برای حضور همه اعضا نیست و با حضور 7 نفر از حدود 13 نفر در شورای مرکزی و 5 نفر از 10 نفر در شوراهای استانی رسمیت می یابد و با رای به ترتیب 4 و 3 نفر آئین نامه ها و دستورات در مرکز و استان قطعی می شود؟ این به این معنی است که مثلا از 13 نفر شورای مرکزی حتی اگر هیچ دامپزشکی نیز شرکت نکند، شورای مرکزی با حضور سایر نماینده ها رسمیت می یابد و می تواند برای سلامت حیوانات این کشور در چارچوب قانون لایحه تصمیم بگیرد. آیا این منطقی است؟ آیا بهتر نبود قانونگذار محترم در رسمیت یافتن شوراها، حضور نماینده دامپزشک را حداقل اجباری می نمود؟ البته از نظر اینجانب بهتر است در قانون، الزام به شرکت کلیه اعضا پیش بینی شود تا جلسات رسمیت یابد. یکی از توجیحات ممکن است این باشد که افراد مشغله های مختلفی دارند و ممکن است نتوانند در همه جلسات حاضر شوند. توصیه من این است، به جای اینکه در این شورا افرادی که پست های سازمانی دارند حضور داشته باشند، از افرادی متخصص که اختصاصا در مرکز ملی فعالیت می نمایند، استفاده شود تا جلسات به صورت منظم و با حضور همه اعضا تشکیل شود. چه اصراری است تا افراد مختلف را دو شغله یا چند شغله نماییم؟

 افزون بر این مشخص نیست که چرا در شورای مرکزی، معاون سازمان نظام دامپزشکی حضور دارد و در شوراهای استانی تابعه مدیر کل دامپزشکی استان؟ این نشان می دهد که در نگارش این لایحه به تفاوت سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی یا دقت نشده است یا عزیزان احتمالا در این مورد اطلاع کافی نداشته اند. شاید هم دلیل دیگری دارد که اینجانب از آن اطلاع ندارم. علاوه بر این چرا دو دامپزشک از دو تخصص مختلف؟ دامپزشکی تخصص های مختلفی دارد مثل جراحی، داخلی دامهای کوچک، داخلی دام های بزرگ، حیات وحش، دام های مزرعه، طیور، آبزیان، آموزش، تحقیق و پژوهش و غیره که شایسته است حداقل از تعداد 9 تا 10 دامپزشک متخصص در حوزه های گوناگون به جای دو دامپزشک دعوت به عمل آید.

همچنین جای نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز روسای دانشکده های دامپزشکی در کمیته های مرکزی و استانی خالی است. جهت اطلاع افکار عمومی، معاون وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز روسای دانشگاه های علوم پزشکی به ترتیب در کمیته های مرکزی و استانی حضور دارند ولی جای خالی متصدیان آموزش دامپزشکی در این قانون خالی است.

نقد دیگری که به این لایحه وارد است بخشی از لایحه است که قانونگذار محترم اشاره کرده است صرف نظر از اینکه مرکز ملی حمایت از حیوانات از فردی شکایت بکند یا نکند، هر فردی می تواند از افراد حیوان آزار شکایت نماید. سوال اینجاست که اگر وظیفه شکایت از حیوان آزاران در زمره وظایف این مرکز می باشد، چرا به همه افراد اجازه شکایت بدهیم. این مورد زمانی اهمیت می یابد که وارد بحث مصادیق حیوان آزاری موضوع این قانون شویم. با تصویب این لایحه، و وجود مصادیقی که در آن در خصوص حیوان آزاری قید شده است، ممکن است حیوان آزاری به یک بهانه برای تسویه حساب های شخصی تبدیل شود، امری که منجر به افزایش هزینه های دادرسی برای کشور و افزایش حجم پرونده ها در دستگاه محترم قضایی می شود و بار سنگینی را بر دوش قوه قضائیه می اندازد. برای روشن تر شدن موضوع به مصادیق حیوان آزاری موضوعه این قانون اشاره می گردد.

مصادیق حیوان آزاری در طرح و لایحه مشابه یکدیگر بوده لکن در لایحه مقدار کمی تغییرات در آن در راستای افزایش شمول آن دیده می شود. بر این اساس اقداماتی مانند کشتن، ضرب یا جرح، محبوس کردن، به جنگ انداختن، ناقص کردن اعضا، بهره کشی نامتعارف یا خارج از توان حیوان، نسلکُشی، نسلکِشی، جراحی های غیر ضروری منتج به تغییر وضع طبیعی حیوان، جداسازی حیوانات زیر سن 4 ماهگی از مادر به جز موارد ضروری درمانی، تشریح حیوان زنده، مسموم کردن حیوانات، انجام آزمایشات علمی روی حیوانات در صورت وجود راه های جایگزین، معتاد کردن حیوانات، استفاده ابزاری از حیوانات برای مقاصد آموزشی، نگهداری و حمل و نقل حیوانات در شرایط نامناسب، خودداری یا ممانعت از درمان حیوانات به وسیله سرپرست حیوان یا مسئولان نگهداری، عدم اقدام به موقع و موثر برای کمک به حیوان مصدوم به وسیله راننده آسیب رسان، ایجاد ممنوعیت در ورود حیوانات به محوطه های طبیعی، ممانعت از انجام اقدامات حمایتی و درمانی نسبت به حیوانات، هرگونه تهدید به حیوان آزاری به منظور جریحه دار ساختن احساسات دوستداران یا سرپرستان حیوانات، واداشتن حیوانات به کارهای نمایشی و یا استفاده از آنها در سیرک، تربیت و آموزش حیوانات وحشی، وطی حیوانات، استفاده از دستگاه الکترواجکولیتور برای اخذ نمونه اسپرم، رها کردن حیوان از سوی سرپرست حیوان و عدم تحویل آن به مراکز نگهداری حیوانات، تحمیل هرگونه آزار روانی به حیوانات از طریق ذبح حیوان پیش چشم حیوان دیگر از مصادیق 25 گانه حیوان آزاری در قانون لایحه می باشد.

با نگاهی به مصادیق حیوان آزاری مشخص است که این مصادق در بعضی جاها مناسب ذکر شده اند ولی در بیشتر جاها یا بسیار کلی هستند که راه را برای تفسیر باز می گذارند و در برخی جاها خیلی جزئی هستند که بسیاری از دیگر موارد حیوان آزاری را از شمول این قانون خارج می نماید. اولین مورد "کشتن" می باشد که واژه ای بسیار کلی است. اگرچه قانونگذار محترم در تبصره پیش بینی کرده است که کشتن در موارد ذبح، صید، شکار، کنترل حیوانات موذی یا ناقل بیماری های لاعلاج و تهدید کننده بهداشت عمومی، مشروط بر اینکه به صورت آرام و بدون درد انجام گیرد و نیز در مواردی که برای دفاع از نفس یا مال خود یا دیگران انجام می گیرد از شمول این قانون خارج است، ولی به موارد کشتن در دامپزشکی توجه کافی نشده است و با این تعریف هر گونه اوتانازی یا مرگ به شیوه انسانی یا مرگ بدون درد حیواناتی که به بیماری های صعب العلاج یا لاعلاج غیر قابل انتقال به انسان مبتلا باشند غیر قانونی است و در شمول حیوان آزاری قرار می گیرد. توجه داشته باشید بخشی از قسمی که دامپزشکان می خورند، علاوه بر درمان بیماری های حیوانات، تلاش در جهت کاهش درد و رنج آنان است و این حق یک دامپزشک است که از طریق مرگ آرام و بدون درد به درد و رنج حیوانی که بیماری ای مانند سرطان پیشرفته دارد یا درمان قطعی برای درمان بیماری او وجود ندارد و نگهداری حیوان بیمار در آن شرایط باعث درد و رنج بی حد و حصر او می گردد، پایان دهد.

علاوه بر این احتمالا مرگ حیوانات به دلیل اشتباهات دامپزشکی نیز در شمول این قانون قرار می گیرد و بنابراین در صورت تصویب به این شکل، دامپزشکان از انجام درمان هایی که ممکن است جان حیوان را تهدید نماید یا ریسک بالایی داشته باشند و نیز حتی انجام هر جراحی ای به دلیل ترس از عواقب آن ممکن است خودداری نمایند و این عدم پیش بینی قانونی به نظر نگارنده خود نوعی حیوان آزاری می تواند محسوب شود چراکه امکان درمان های پیشرفته و مشکل را که می تواند به درمان یک حیوان کمک نماید را به نوعی از دامپزشک سلب می نماید. بر این اساس لازم است تا عبارت "کشتن با قصد و نیت سوء" جایگزین "کشتن" شود.

ضرب و جرح نیز واژه ای کلی است. وقتی ما در قانون به واژه "جرح" به صورت کلی اشاره می کنیم، هر کسی می تواند به دلیل انجام هر عمل جراحی ای که بر روی حیوانات انجام می شود از دامپزشک به محاکم قضایی شکایت کند چرا که در جراحی هایی که با هدف درمانی انجام می شوند نیز حیوان جراحت می بیند.

متاسفانه "محبوس کردن" نیز عبارتی کلی است. بر اساس تعریف این واژه از منظر اینجانب تمام کسانی که اقدام به نگهداری از حیوانات در قفس می نمایند چه می خواهد داخل مراکز درمانی دامپزشکی باشد یا داخل پانسیون ها یا پناهگاه ها و قرنطینه ها می توانند مشمول جرم حیوان آزاری گردند و این قابلیت وجود خواهد داشت تا تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. حتی ممکن است همسایه ای از همسایه دیگر به دلیل آنکه فردی فی المثل گربه ای را در واحد آپارتمانی خود نگهداری می نماید تحت عنوان "محبوس کردن حیوان"، شکایت نماید. در اینجا لازم است تا عبارت کلی "محبوس کردن" با "محبوس کردن با قصد و نیت سوء" طوری جایگزین گردد که نگهداری از حیوان خانگی مشمول جرم حیوان آزاری نگردد.

همین مشکل در خصوص عبارت ناقص کردن اعضا نیز وجود دارد. ناقص کردن اعضا همیشه با قصد و نیت سوء و توسط حیوان آزاران انجام نمی گیرد بلکه با اهداف درمانی نیز انجام می گیرد و بخشی از وظایف دامپزشکان است. به عنوان مثال جراحی قطع دست آسیب دیده یا حتی عقیم سازی مصداق بارز ناقص کردن اعضا با مفهوم کلی است. بنابراین لازم است تا این عبارت با عبارت "ناقص کردن اعضا با قصد و نیت سوء" جایگزین گردد.

مشخص نیست منظور قانونگذار محترم از واژه نسلکُشی چیست؟ برای کنترل بیماری های دامی و یا مشترک با انسان و حیوان، سازمان دامپزشکی گاهی اوقات مجبور به نسلکُشی هم ممکن است بشود. در این خصوص هم واژه "نسلکُشی" باید با "نسلکُشی با قصد و نیت سوء" جایگزین گردد.

نسلکِشی نیز مشکل دارد. تفاوت نسلکِشی با پرورش در چیست؟ آیا هر کس گاو پرورش می دهد نسلکِشی انجام می دهد و مشمول حیوان آزاری است؟ آیا اگر کسی گربه پرورش می دهد نسلکِشی می کند؟ اگر نسلکِشی به مفهوم عام آن قرار است غیر قانونی بشود، پس بسیاری از گونه های اهلی حیوانات در معرض خطر انقراض در این کشور قرار می گیرند. علاوه بر این، این حوزه، اشتغال وسیعی در کشور ایجاد کرده است که به صنعت دامپروری شناخته می شود. مگر آنکه تعاریفی که در ذهن اینجانب در این سالها شکل گرفته است با تعاریف قانون گذار محترم خیلی متفاوت باشد. آیا منظور،نسلکِشی با قصد و نیت سوء و به منظور سوء استفاده از توان حیوان می باشد؟ اگر چنین است آیا در تعریف بهره کشی نامتعارف و خارج از توان حیوان که پیشتر بدان اشاره شده است نمی گنجد؟

از بحث برانگیز ترین مفاد این قانون، بحث "انجام جراحی های غیر ضرور" در طرح و توصیف آن به صورت "انجام جراحی های غیر ضرور که منجر به تغییر وضع طبیعی حیوان می شود" در لایحه می باشد که دخالت مستقیم در وظایف خطیر جامعه دامپزشکی کشور و درمانگران حوزه حیوانات ارزیابی می گردد. طبق این قانون جراحی عقیم سازی نیز می تواند نوعی جراحی غیر ضروری تفسیر شود به خصوص آن مواردی از عقیم سازی که اورژانسی نیستند و صرفا جهت کاهش صفات ثانویه جنسی در حیوانات انجام می شوند؛ و اتفاقا منجر به تغییر وضع حیوان می گردد. از عوارض جراحی عقیم سازی می توان به پوکی استخوان و چاقی اشاره کرد. این خود نوعی تغییر در وضع طبیعی حیوان است.

گاهی اوقات انسان با خواندن این موارد به این نتیجه می رسد که احتمالا کسانی که این موارد را نوشته اند، علاقه عجیبی به دخالت در وظایف جامعه دامپزشکی کشور داشته اند و علت آن اما برای اینجانب مشخص نیست. این حق یک دامپزشک است که مشابه پزشک برای بیمار خود تصمیم بگیرد که فی المثل جراحی برای درمان اولویت دارد یا درمان محافظه کارانه غیر جراحی یا ترکیبی از این دو. تشخیص مصادیق جراحی غیر ضروری با کیست؟ اگر منظور مواردی مانند گوش بری و دم بری زیبایی می باشد، باید مشخصا ذکر شود و البته بهتر است این مورد به جامعه دامپزشکی کشور سپرده شود. ضمنا اگر انجام اعمال زیبایی که البته بنده نیز از انجام چنین عمل هایی دفاع نمی کنم، جرم است، پس باید تمامی اعمال زیبایی در انسان نیز ممنوع اعلام شود چون آنها نیز غیر ضروری هستند.

افزون بر این صد در صد جراحی هایی هستند که غیر اخلاقی هستند مانند قطع تارهای صوتی در سگ و کشیدن ناخن در گربه. به نظر می رسد بهتر است کل این عبارت حذف شود و به جای آن "انجام اعمال جراحی و دخالت در امر درمان توسط افراد غیر دامپزشک و یا دانشجویان، و دامپزشکان فاقد پروانه اشتغال به امور درمانی از سازمان دامپزشکی کشور و یا سازمان نظام دامپزشکی کشور" جایگزین گردد.

بپذیریم، از حقوق حقه هر حیوانی است که به دامپزشک و خدمات دامپزشکی مناسب و استاندارد دسترسی داشته باشد و این وظیفه دولت ها است تا بهداشت و درمان را برای حیوانات این کشور مهیا کنند. برای اینجانب سوال است که اگر در وظایف بخش پزشکی کشور دخالت می شد، واکنش جامعه شریف پزشکی کشور چگونه بود؟ چرا در این پیش نویس به افرادی که به اسم حمایت از حیوانات به جراحی حیوانات می پردازند درحالی که نه تنها جواز کار درمان ندارند، بلکه حتی تحصیلات دامپزشکی نیز ندارند، پرداخته نشده است؟ چرا برخی از افراد به بهانه حمایت از حیوانات، بدون هیچ گونه ترس و واهمه ای اقدام به جراحی هایی مانند عقیم سازی، یا بخیه کردن زخم ها، یا حتی جراحی اورتوپدی با سیخ کباب و پیچ های صنعتی آهنی می کنند و در توجیه اقدام غلط خود هم دلیل می آورند که وسط بیابان دامپزشک از کجا پیدا کنیم؟ چرا واکسن و دارو و کیت های تشخیصی و بدتر از همه اینها داروهای بیهوشی خطرناک در دسترس برخی از همین افراد است؟ مواد قانونی در این لایحه باید برای این موارد پیش بینی های لازم را انجام دهد. این یک سوال و مطالبه جدی است که انتظار می رود کسانی که این لایحه را به رشته تحریر در آورده اند به آن به درستی پاسخ دهند.

عبارت "مسموم کردن حیوانات" هم کلی است. بیهوشی که در حین اعمال جراحی داده می شود نیز نوعی مسموم کردن می باشد. حتی ممکن است یک دامپزشک برای درمان بیماری ای صلاح بداند از دوز بالای یک دارو استفاده کند که آن هم نوعی مسمومیت است. علاوه بر این اوتانازی نیز نوعی مسمومیت است. طبق این عبارت، تمامی مسمومیت هایی که دامپزشکان ایجاد می کنند مشمول حیوان آزاری است و مستوجب تعقیب قضایی است. علاوه بر این صاحب حیوان ممکن است ندانسته باعث مسمومیت حیوان خود شود. مثلا حیوان خود را نادانسته با غذاهای مسموم کننده تغذیه کند. در این شرایط وی نیز در شمول این قانون می باشد و باید تعقیب شود. پیشنهاد می گردد این عبارت با عبارت "مسموم کردن عمدی حیوانات با قصد و نیت سوء" جایگزین گردد.

"انجام آزمایشات علمی روی حیوانات در صورت وجود راه های جایگزین" هم مشکلاتی برای جامعه علمی و پژوهشی ایران ایجاد می نماید. به نظر می رسد مرکز ملی حمایت از حیوانات بهتر است به جای این مورد، به نگارش و تصویب اصول اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی و آموزشی بپردازد و اگر کسی خلاف آن عمل کرد، وی را مستوجب مجازات بداند. چه کسی باید تشخیص دهد که راه های جایگزین در مورد فلان روش تحقیقی هست یا خیر؟ به تجربه اینجانب که خود یک پژوهشگر هستم، در بسیاری از حوزه های پژوهشی ممکن است افرادی راه های جایگزین ارائه کنند ولی این راه های جایگزین واقعا شبیه سازی از محیط بدن یا in vivo  نباشد. به عنوان مثال یک موقع پژوهشگر می خواهد اثر یک عامل را روی سلول های بنیادی مشتق از چربی درون بدن بررسی کند. در این شرایط ممکن است روش جایگزین بررسی آن عامل روی سلول های مورد اشاره در روش های in vitroخارج بدنی وجود داشته باشد. ولی زمانی هست که پژوهشگرانی می خواهند اثر سلول های آماسی را روی سلول های بنیادی پس از تزریق به بافت هدف درون بدن موجودات زنده بررسی کنند و عده ای دیگر از پژوهشگران در دانشکده های مهندسی سیستم های میکروفلوئیدیکی را ایجاد کرده باشند که معتقد باشند روش جایگزین بدن است ولی پژوهشگران گروه اول این امر را قبول نداشته باشند. در این صورت تکلیف چیست؟ این حق پژوهشگران است که ضمن رعایت معیار های اخلاقی روش پژوهش خود را انتخاب کنند. بنابراین پیشنهاد می گردد، به جای عبارتی که قانونگذار پیش بینی کرده است، از عبارت "انجام آزمایشات علمی روی حیوانات برخلاف اصول اخلاقی کار با حیوانات مصوب مرکز ملی حمایت از حیوانات" استفاده گردد که منطقی تر و علمی تر است. البته در آن صورت لازم است تا مرکز ملی حمایت از حیوانات از طریق ارائه فراخوانی ملی و با در نظر گرفتن فرصت کافی و مناسب نسبت به نگارش دستورالعمل های اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی و آموزشی از طریق دریافت همه نظرات اقدام نماید و یکجانبه و با دیدی غیر تخصصی نسبت به نگارش این دستورالعمل ها اقدام ننماید.

مورد بعدی استفاده ابزاری از حیوانات برای مقاصد آموزشی است. من سوال می کنم، یک دانشجوی دامپزشکی اگر جراحی و معاینات بالینی و خونگیری را روی حیوان تمرین نکرده باشد چطور می تواند بعد از اینکه دکتر شد و در مراکز درمانی مشغول به کار شد، کار خود را به درستی انجام دهد؟ مگر در پزشکی و دندانپزشکی دانشجویان عمومی و رزیدنت، بر روی بیماران انسانی تمرین نمی کنند؟ اگر تمرین نمی کنند پس چرا روی سر در بسیاری از بیمارستان های دانشگاهی نوشته شده است مرکز درمانی، آموزشی و پژوهشی؟ چرا رزیدنتی که هنوز متخصص نشده است در بیمارستان های آموزشی بیماران انسانی را تحت عمل جراحی قرار می دهد؟ قانونگذار بهتر است این بند را به طور کلی حذف نموده و یا راهکار جایگزین ارائه دهد. توجیه برخی حامیان حیوانات دروسی مثل آناتومی و فیزیولوژی است و توجیه اینجانب، دروسی مثل جراحی و داخلی است. دامپزشکی که روی حیوان زنده طبق اصول اخلاقی، تمرین نکند، پس از دکتر شدن مجبور است در محیط درمانی آزمایش کند تا یاد بگیرد. لفظ استفاده ابزاری نیز ابهام دارد.

بحث بعدی عبارت "ممانعت از انجام اقدامات حمایتی و درمانی نسبت به حیوانات" می باشد. فرض کنید فردی حیوانی را پیدا کرده و به یک مرکز درمانی می آورد و با توهین به کادر درمانی و بدون پرداخت هزینه های درمان خواستار درمان حیوان آسیب دیده می گردد. سوال این است که اگر کادر درمان با این شرایط از انجام درمان ممانعت نماید، محکوم است؟ در اینصورت هزینه اجرای قانون حمایت از حیوانات را دامپزشکان شاغل در بخش خصوصی باید پرداخت نمایند؟ اتفاقا این قانون باید این موارد را به درستی پیش بینی نماید و راه حل های آن را نیز ارائه دهد و از ذکر عبارات کلی بپرهیزد.

مورد بعدی عبارت "استفاده از دستگاه الکترواجکولیتور برای اخذ نمونه اسپرم" می باشد که قانونگذار در اینجا به طور جزیی وارد مصداق شده است. چرا فقط استفاده از دستگاه الکترواجکولیتور؟ آیا استفاده از شوک برقی در زمان کشتار گاوها یا استفاده از قلاده ضد واق واق سگ، یا استفاده از شوکر برای کنترل دام های بزرگ، یا استفاده از قلاده های آموزشی خشن در تربیت سگ، یا سوراخ کردن گوش و نشانه گذاری یا خالکوبی روی بدن سگ ها یا داغ گذاشتن روی حیوان و بسیاری از موارد دیگر از مصادیق حیوان آزاری نیست؟ تازه ممکن است در شرایطی خاص استفاده از دستگاه الکترواجکولیتور برای اخذ نمونه اسپرم در برخی گونه های نادر حیات وحش نیاز باشد که البته اظهار نظر در این خصوص را به کارشناسان صاحب تجربه در این زمینه می سپارم. نظر قانونگذار در مورد استفاده از دستگاه استریوتاکسی در تحقیقات علوم شناختی در مدل حیوانی میمون رزوس چیست؟

"رها کردن حیوان از سوی سرپرست حیوان و عدم تحویل آن به مراکز نگهداری حیوانات" نیز به نظر مشکل آفرین است. به عنوان مثال بسیاری از مردم هستند که گربه ها را نجات می دهند، به دامپزشکی می برند تا درمان شوند و پس از آنکه بزرگ شدند آنها را به محیط های طبیعی خود که همانا کوچه پس کوچه های شهر هاست می برند و با کمی لطف آنها را در پارک ها رها می کنند. آیا طبق این قانون، کار آنها جرم است؟ این خیلی خوب است که قانون گذار پیش بینی طراحی، تاسیس و توسعه پارک های حمایت از حیوانات را انجام داده است ولی بهتر است در این مورد مصادیقی ذکر نماید. یک جوجه کلاغ در محیط شهری زندگی می کند و اگر آسیب ببیند و درمان شود چرا نمی توان آن را در محیط زندگی خودش یا همان کوچه ای که خانواده وی در آن زندگی می کنند، رها کرد؟ اینها ابهام ایجاد می کند و بهتر است بر طرف شود.

در این قانون، واردات حیوانات اهلی و خانگی ممنوع اعلام شده است. در این صورت دیگر نمی توان دام های مزرعه مانند گاو و گوسفند را وارد کرد که این به نوعی دخالت در وظایف سایر دستگاه ها می باشد. شاید منظور قانونگذار محترم واردات سگ و گربه و پرنده های زینتی بوده است. در این صورت این نکته قابل ذکر است که اگر اموری مانند واردات حیوانات خانگی ساماندهی و قانونمند شود جلوی قاچاق به کشور گرفته می شود و به نظر می رسد در این صورت حیواناتی که به صورت قانونی وارد می شوند تحت استاندارد های خاصی اجازه واردات می یابند و حیات و امنیت و سلامت آنها تضمین شده تر است تا در شرایطی که واردات چنین دام هایی ممنوع شود و سودجویان حیوانات بی دفاع را به بد ترین شکل و در شرایط سخت و زیان آور برای حیوان و در سنین بسیار پایین از طریق مبادی غیر قانونی وارد کشور کنند. یادمان باشد وظیفه این لایحه تامین حقوق حیوانات از طریق حمایت از آنان است و به نظر می رسد ممنوع کردن واردات حیوانات تضمین کننده حمایت از آنان بنابه دلایلی که عرض شد نمی باشد.افزون بر این، به نظر می رسد در مورد واردات و صادرات دام، سازمان دامپزشکی کشور یگانه مرجعی است که باید اظهار نظر اصلی را انجام دهد چون بحث بیماری های مختلفی مطرح است که ممکن است در صورت عدم نظارت سازمان دامپزشکی در این حوزه به یک بحران ملی تبدیل گردد.

در بخشی دیگر از این قانون، قانونگذار محترم ساخت یا پخش هر نوع برنامه، کلیپ و کارتون حاوی یا مروج خشونت علیه حیوانات را ممنوع اعلام کرده است. اگرچه این بخش از قانون قابل دفاع است لکن مشخص نیست آیا کلیپ های آموزشی و تبلیغی که حاوی تصاویر جراحی و اورژانس دامپزشکی هستند و به نوعی می توانند مروج خشونت قلمداد شوند نیز مشمول این قانون می شود؟ اگر نمی شود، بهتر است در قانون به آن اشاره شود تا فردای تصویب قانون از این بند سوء استفاده نشود.

حامیان و دوستداران حیوانات طیف وسیعی از جامعه ما را تشکیل می دهند و اکثر قریب به اتفاق آنها نیات خیرخواهانه دارند و برای اینجانب نیز نیک کرداری آنها اثبات شده است. در عین حال بپذیریم به دلیل همین جامعه دوستدار و حامی حیوانات، هستند معدود کسانی که از طریق تحریک عواطف انسانی برای یک حیوان آسیب دیده، کمک های مردمی را در حساب های شخصی جمع می کنند بدون آنکه به افراد و دولت و دستگاه های نظارتی پاسخگو باشند و این امکان وجود دارد که این کمک ها خرج حیوان آسیب دیده نگردد. لازم است قانونگذار محترم افرادی را که می خواهند به عنوان فعال حقوق حیوانات شناخته شوند را شناسایی کرده و برای آنها مجوز صادر نماید و در خصوص کمک های مردمی نیز چاره ای قانونی بیاندیشد تا برخی از این داستان سوء استفاده نکنند. طبیعتا مرکز ملی حمایت از حیوانات می تواند بانی خیر در جمع آوری کمک های مردمی باشد و از این منابع برای درمان و نگهداری حیوانات آسیب دیده و یا آزار دیده موضوع این قانون استفاده نماید؛ مرکزی که علی القاعده چون تمامی اعمالش تحت نظارت است به دولت و مردم در این زمینه پاسخگو خواهد بود.

در بخشی از این لایحه آمده است، که "در چارچوب ساختار سازمان دامپزشکی کشور و با هدف ساماندهی حیوانات بدون صاحب، کلیه متقاضیان کسب پروانه اشتغال به درمان موظفند برای دریافت پروانه فعالیت و نگهداری آن سالانه حداقل 5 مورد عقیم سازی حیوان یا پنج مورد جراحی اورتوپدی یا ده مورد درمان بافت نرم حیوانات آسیب دیده را به درخواست مرکز ملی یا مراکز استانی به طور رایگان انجام دهند. همچنین سازمان مذکور موظف است به درخواست مرکز ملی یا مراکز استانی به صورت مستمر و حسب نیاز، دامپزشکان حاذق در زمینه عقیم سازی حیوانات بدون صاحب را معرفی نماید." این خود دلیلی دیگر است مبنی بر اینکه در نگارش این لایحه احتمالا از نظرات جامعه دامپزشکی متخصص کشور استفاده نشده است. مگر می شود کسی که هنوز پروانه اشتغال دریافت نکرده است اقدام به درمان یا جراحی نماید؟ تا آنجا که اینجانب اطلاع دارم، طبق قانون افرادی که واجد پروانه اشتغال به امور درمانی دامپزشکی نیستند نمی توانند به درمان و جراحی حیوانات بپردازند. برای انجام جراحی عقیم سازی و اورتوپدی و یا بافت نرم نیاز به تخصص جراحی و داشتن صلاحیت های حرفه ای و تجربه است. چطور انتظار دارید فردی که تازه از دانشگاه های کشور آنهم در مقطع دکتری عمومی فارغ التحصیل شده است، جراحی اورتوپدی انجام دهد؟ چرا رایگان؟ گویی دامپزشکان به مانند محکومانی هستند که به جای مجازات زندان، برای آنها مجازات جایگزین از طریق کار اجباری مجانی در نظر گرفته شده است. آیا این قانون نوعی بیگاری کشیدن از دامپزشکان خدوم این مرز و بوم نیست؟ چرا دامپزشکی که هنوز درآمدی ندارد و مجوز طبابت ندارد باید رایگان جراحی کند؟ هزینه مواد و وسایل و داروهای مصرفی را چه کسی تقبل می کند؟ حتما آن را هم باید دامپزشک پرداخت نماید؟ آیا در پزشکی نیز چنین است؟ افراد برای آنکه جواز طبابت دریافت کنند مجانی بیماران را ویزیت می کنند؟ یا هزینه خدمات خود را تمام و کمال دریافت می کنند؟ کجای دنیا پزشک عمومی در انسان جراحی اورتوپدی انجام می دهد که شما از دامپزشک عمومی انتظار دارید تا جراحی های تخصصی که در صلاحیت متخصص جراحی است انجام دهد؟ این اعداد 5 و 10 را از کجا و بر چه مبنایی آورده اید؟

در این قانون به معنای عام به گرفتن جواز اشاره شده است و معلوم است نویسندگان این لایحه، از نوع آموزش دامپزشکی اطلاع نداشته اند. برخی می خواهند جواز طبابت برای دام های بزرگ بگیرند، برخی برای طیور، برخی برای دام های کوچک و برخی هم سایر جوازها. چطور کسی که متخصص جراحی نیست، سابقه و تجربه ای هم ندارد، قانون نیز به وی همچنین اجازه ای نیز نداده است، و اساسا در فیلد دام بزرگ یا طیور می خواهد پروانه طبابت بگیرد باید بیاید سگ های خیابانی را عقیم نماید یا پای شکسته آنها را از طریق جراحی اورتوپدی درمان نماید یا لیگامنت صلیبی زانوی گربه های خیابانی را جراحی نماید؟

در ادامه همین قانون آورده شده است که سازمان دامپزشکی باید دامپزشکان حاذق در زمینه عقیم سازی حیوانات بدون صاحب را به مرکز ملی حمایت از حیوانات معرفی نماید. چرا؟ چرا سازمان دامپزشکی باید معرفی نماید؟ اینکار خلاف اصل عدالت در کشور است. برای رعایت عدالت باید مرکز مذکور از طریق فراخوان نسبت به جذب دامپزشک و پرداخت حق الزحمه جراحی به طور تمام و کمال و بر اساس استاندارد ها اقدام نماید. این موارد باید در قانون دیده شود. وظیفه این مرکز حمایت از حیوانات است. از وظایف شهرداری ها و استانداری ها شاید کنترل تعداد حیوانات خیابانی و بیابانی است. از وظایف سازمان حفاظت از محیط زیست حفظ گونه های در معرض خطر و حیات وحش است ولی این سازمان دامپزشکی است که بر بهداشت کل حیوانات این مرز و بوم وظیفه دارد و اساسا مرکز ملی حمایت از حیوانات با این ساختاری که برایش تعریف شده باید زیر مجموعه سازمان دامپزشکی کشور باشد و نه سازمان حفاظت از محیط زیست که نقش اندکی در سلامت، حیات و امنیتحیوانات دارد. قانون باید درست نوشته شود. برای نگارش قانون درست باید از همه متخصصین کمک گرفته شود.

پیشنهاد می گردد بحث بیمه خدمات درمانی برای حیوانات بی سرپرست به طور جدی در قانون دیده شود و نقش دامپزشکی در اصلاحات بعدی این پیش نویس به درستی و با دقت و بهره گیری از نظرات تخصصی نمایندگان آحاد جامعه دامپزشکی دیده شود تا انشالله یک قانون جامع برای حمایت از حیوانات نوشته شود و حق و حقوق هیچ قشری به خصوص دامپزشکان خدوم این مرز و بوم که به نظر من حافظان اصلی سلامت و حیات و امنیت حیوانات این کشور هستند، پایمال نگردد و یا اجحافی در حقشان نگردد.

یکی از مواردی که به درستی در این قانون آمده است، بحث الزام شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی به اختصاص دادن زمین و یا امکانات و تسهیلات لازم برای مهیا کردن پارک ها و مراکز نگهداری از حیوانات می باشد. لازم به ذکر است، بهتر بود قانونگذار محترم مراکز خدمات بهداشتی و درمانی دامپزشکی را نیز در این قانون در زمره مراکزی که شهرداری ها ملزم به ارائه تسهیلات جهت تاسیس و استقرار آنها در شهر ها شده اند، قرار می داد. همانطور که همه استحضار دارید، مراکز خدمات درمانی دامهای کوچک در همه جای دنیا داخل مناطق مسکونی و شهری بوده و اتفاقا دولت ها از حضور آنها حمایت می کنند و تسهیلاتی قایل می شوند تا این مراکز افتتاح گردند. علت آن هم مشخص است. برای اینکه این مراکز نقش مهمی در پیشگیری، کنترل، ریشه کنی، درمان و فرهنگ سازی در خصوص بیماری های مشترک انسان و دام های کوچک را در مناطق شهری ایفا می نمایند و نقش مهمی را در ارتقای بهداشت و سلامت شهروندان بر عهده دارند. طبیعتا، قانون باید حامی مراکز خدماتی بهداشت و درمان حیوانات کوچک باشد تا با توسعه این مراکز بتوان ضمن ارائه خدمات بهتر به عموم دامهای کوچک، نسبت به پیشگیری، کنترل، درمان و ریشه کنی بیماری های مشترک انسان و دام های کوچک و نیز ترویج مسائل بهداشتی و درمانی در دوستداران حیوانات و صاحبان دام های کوچک اقدامات لازم و کافی را آنطور که شایسته ملت بزرگ ایران است انجام داد.

همچنین لازم است نمایندگانی از رسانه های دیداری و شنیداری مثل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نیز خبرگزاری های اصلی کشور در این مرکز و مراکز تابعه استانی حضور داشته باشند؛ چرا که بدون همکاری خبرنگاران و صدا و سیما و رسانه های ارتباط جمعی، ترویج امر مهم حمایت از حیوانات بسیار مشکل است.

به نظر می رسد تعیین حوزه ای در این قانون تحت عنوان دامپزشکی قانونی به فراموشی سپرده شده است. اگر قرار باشد کشتن، یا مسموم کردن عمدی و با نیت و عمل سوء یا هر گونه حیوان آزاری روحی و جسمی توسط مجرمان احتمالی انجام شود، چه کسی باید آن را تشخیص دهد. این امور یا باید به سازمان نظام دامپزشکی واگذار شود و یا باید تشکیلاتی تحت عنوان دامپزشکی قانونی تشکیل شود که به صورت تخصصی به بررسی موارد حیوان آزاری در حیوان آسیب دیده بپردازد و گواهی های لازمه را به دادگاه جهت درج در پرونده ارائه دهد و الا چه کسی قرار است ضرب و جرح یا آثار خفگی را تشخیص دهد؟ صد البته می توان در این موارد از مراکز خدماتی بهداشتی و درمانی دامپزشکی و دامپزشکان واجد شرایط نیز نظر خواست لکن به نظر می رسد مثل پزشکی قانونی که علت مرگ ها را تشخیص می دهد، تشکیلاتی تحت عنوان دامپزشکی قانونی نیز تحت نظر سازمان دامپزشکی کشور و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، باید به صورت تخصصی مامور بررسی موارد حیوان آزاری کشف شده توسط مرکز ملی حمایت از حیوانات گردد.

همچنین جای خالی نیروی انتظامی نیز در این قانون خالی است. اگرچه در طرح مقابله با حیوان آزاری ماموران سازمان دامپزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان بخشی از ضابطان قضایی در نظر گرفته شده اند لکن، در این لایحه، مشخص نیست ضابطان قضایی چه کسانی هستند و فقط به این امر اکتفا شده است که مرکز ملی حمایت از حیوانات آن ها را معرفی خواهد کرد. پلیس ابزار و سازماندهی و آموزش های ویژه ای برای کشف جرم دارد. بدون پلیس مخصوص مبارزه با حیوان آزاری معلوم نیست کشف جرم چگونه باید صورت پذیرد؟ درست است خبرهای مردمی می تواند یکی از مبناها باشد ولی در هر امری برای برخورد قانونی نیاز به ضابط قضایی و پلیس می باشد. مثلا در بحث مبارزه با مواد مخدر پلیس کشف جرم می کند، متخلفان را دستگیر می کند و آن ها را تحویل مرجع قضایی می دهد و سپس مرجع محترم قضایی بر اساس ادله قانونی و شواهد و مدارک موجود اقدام به صدور رای و برخورد با متهمی که جرمش در دادگاه های صالحه ثابت شده است می نماید. حیوان آزاری نیز قرار است یک جرم باشد و باید نماینده ای از نیروی انتظامی در ساختار مرکز ملی حمایت از حیوانات وجود داشته باشد تا بتوان از طریق هماهنگی با نیروی محترم انتظامی، از بدنه قدرتمند این نیرو در راستای مبارزه با حیوان آزاری استفاده نمود. همچنین، اگر در این طرح پلیس به عنوان ضابط قضایی مطرح شود، مقبولیت بیشتری در بین مردم دارد چرا که تشکیلاتی با سابقه و شناخته شده برای مردم است. توجه داشته باشیم، که در موارد حیوان آزاری در خیلی از موارد با شهروندان عادی طرف هستیم که برخورد با آنها در صورت وقوع جرم بر عهده پلیس است و به نظر می رسد مامورانی که از طرف مرکز ملی معرفی می شوند نتوانند جای پلیس را در این زمینه بگیرند.

یکی از مهم ترین مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است، پرداختن به معرفی حقوق حیوانات است. چطور می شود لایحه ای جهت حمایت از حیوانات بنویسیم ولی حقوق حیوانات را در آن تعریف نکرده باشیم. به نظر اینجانب، حق هر حیوانی است که از زمانی که در این کشور زاده می شود بتواند تا زمانی که لازم است در کنار پدر و مادر خود باشد و به خصوص در مورد پستانداران، از شیر مادر تغذیه نماید، در محیط زیست استاندارد رشد و نمو یابد، بتواند جفت انتخاب کند، بچه دار شود، دسترسی عادلانه به غذا و آب سالم و با کیفیت داشته باشد، و خدمات بهداشتی و درمانی در صورت نیاز برایش وجود داشته باشد و با کمترین درد و رنج زندگی کند و مرگی آرام و بدون درد را در پایان عمر خویش تجربه کند.

همچنین حق هر حیوانی است تا اگر نزد فرد یا افرادی از بشر نگهداری می شود، صاحبش ملزم به رعایت اصول بهداشتی و تغذیه ای و نگهداری برای وی باشد و با او به مهربانی رفتار شود و به نیازهای به حق وی پاسخ مناسب داده شود و اگر نیاز است تا مثلا برای دلایلی مانند کنترل جمعیت یا کاهش صفات ثانویه جنسی به خصوص حیواناتی که در محیط های شهری و خانگی زندگی می کنند، از نظر جنسی عقیم شود، زندگی مناسبی برای او تدارک دیده شود تا احساس خوشبختی کند. شاید تعاریف بهتری نیز بتوان از حقوق حیوانات ارائه داد.

اینها تنها نمونه هایی از حقوق حیوانات است که پیشنهاد می گردد تا قانونگذار محترم آنها را برای عموم جامعه در لایحه بگنجاند. ابتدا باید حقوق حیوانات به درستی تعریف شود تا بعد بتوان در مورد جنبه های حیوان آزاری بحث کرد. افزون بر این در این لایحه به بحث پیشگیری از جرم به درستی اشاره نشده است و معلوم نیست این مرکز قرار است چگونه در جهت آموزش و ترویج مساله حمایت از حیوانات اقدام نماید. در این میان قطعا جای آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خالیست و لازم است تا نمایندگانی از این وزارتخانه ها در شوراهای مرکزی و استانی مرکز ملی حضور داشته باشند و پیشنهاد می گردد تا الزامات قانونی در راستای اختصاص واحد های درسی در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی به منظور آشنایی مردم با حیوانات و حقوق آنها را در لایحه نهایی لحاظ نماید. همچنین لازم است تا زمینه های پیشگیری از وقوع جرم در این قانون به درستی دیده شود تا با نگاه فرهنگی به مبارزه با پدیده حیوان آزاری رفت و نه لزوما و شاید صرفا یک برخورد قهری.

در پایان، بر خود لازم می دانم از تمامی دوستداران واقعی حیوانات، نمایندگان محترم مردم شریف ایران اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری که باعث شدند تا قانون حمایت از حیوانات تدوین شود و تا این مرحله پیش برود، تشکر ویژه کنم. تنها دیکته نانوشته است که غلط ندارد و طبیعی است که وقتی قانونی برای اولین بار نوشته می شود، می توان اشکالات زیادی بر آن وارد کرد. هم از این روست که معاونت حقوقی دولت محترم، این فرصت را داده است تا مردم پیش نویس را بخوانند و نظرات خود را ابراز دارند. از این جهت کارشان شایسته تقدیر است و اینکه این لایحه مفاد قانونی قابل دفاع و خوبی هم دارد ولی نقص هایش همانطور که بدانها به طور خلاصه اشاره شد، قابل توجه است و فرصتی را برای تعریف و تقدیر از مفاد قانونی ارزشمند در این مقاله برای اینجانب باقی نگذاشته است.لازم به ذکر است، نکاتی که در این مقاله بدانها اشاره کردم، نافی زحمات قانونگذار محترم در راستای تدوین چنین قانون مترقی ای نیست و هدف اینجانب نیز صرفا کمک به قانونگذار از طریق بررسی دقیق این پیش نویس قانونی بوده است.

نکته دیگر فرصت اندکی است که برای بررسی این پیش نویس به ملت بزرگ ایران داده شده است. 15 روز برای چنین قانون طویلی به نظر کم است. امید است تا نظرات به درستی شنیده شوند، بررسی شده و در صورتی که حق باشند در اصلاحات بعدی این لایحه لحاظ شوند تا انشالله شاهد قانونی جامع و مانع در خصوص حمایت از حقوق حیوانات باشیم و یادمان باشد که دامپزشکی در کنار مردم و حامیان واقعی حیوانات نقش اصلی را در بهداشت و سلامت حیوانات و پیشگیری از بیماری های مشترک آنها با انسان برعهده دارد.

در پایان توصیه می کنم تا نگارندگان این لایحه دقت لازم و کافی را مبذول دارند در این راستا که وظیفه اصلی سازمان حمایت از حیوانات، حمایت از حقوق حیوانات است و نه تصدی گری یا دادن مجوز های تجاری و یا دخالت در وظایف دامپزشکی. شایسته است مصادیق حیوان آزاری به درستی در اصلاحات بعدی این قانون لحاظ شود و مرکز ملی حمایت از حیوانات چه به صورت مرکزی در دامپزشکی باشد و چه به صورت سازمانی مستقل زیر نظر ریاست جمهوری، بر پیشگیری از حیوان آزاری در همه بخش ها نظارت نماید و وارد حوزه های تخصصی مانند بهداشت و درمان و یا تجارت که اساسا به این مرکز ارتباطی ندارد نشود.به عنوان یک دامپزشک همواره اعتقاد دارم پیشگیری بهتر از درمان است؛ مفهومی که امیدوارم در اصلاحات نهایی این لایحه بدان توجه ویژه گردد.

در پایان، به نظر می رسد حضور این مرکز زیر مجموعه سازمان حفاظت از محیط زیست با توجه به چارچوبی که تاکنون برایش تعریف شده است و ما آن را در این پیش نویس لایحه می خوانیم، مخل وظایف سایر دستگاه ها و ارگان ها و مشکل ساز برای توسعه کشور باشد.اینجانب اعلام آمادگی می نمایم تا در صورت صلاحدید دولت محترم، و در صورت اصلاح قوانین و مفاد قانونی لایحه، مجددا نسبت به بررسی مفاد آن بپردازم و دولت محترم را در این زمینه یاری نمایم.