تحلیلی بر مصوبه اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی از منظر بهداشت عمومی و سلامت غذا - دکتر سید حسین حسن‌زاده

تحلیلی بر مصوبه اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی از منظر بهداشت عمومی و سلامت غذا

دکتر سید حسین حسن‌زاده

پژوهشگر آینده‌پژوهی سلامت و امنیت غذایی

hassanzadehmirhossein@gmail.com

اخیرا سند «ماموریت - وظایف اساسی» و «الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهادکشاورزی» از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. برابر اعلام سازمان امور اداری و استخدامی، تصویب و ابلاغ این سند، گامی مهم برای کاهش تشکیلات موازی، تقویت نقش‌های راهبردی و واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش غیردولتی است. بر اساس این تصویب‌نامه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ، با هدف چابک‌سازی، هوشمندسازی، منطقی‌سازی اندازه وزارتخانه و کاهش هزینه‌های جاری، ساختار سازمانی خود و سازمان‌های وابسته را بازطراحی و به تائید سازمان اداری و استخدامی کشور برساند. هدف از تصویب این سند، «حذف وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی، کاهش وظایف تکراری و غیرضرور، حذف تشکیلات موازی، تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و واگذاری تصدی‌ها به بخش غیردولتی» عنوان شده است.

در ماده 1 این مصوبه، ماموریت وزارت جهاد کشاورزی «تامین امنیت غذایی مردم با  رعایت الزامات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی با رویکرد مدیریت جهادی» ذکر شده است. ماده 2 که به وظایف اساسی وزارتخانه در قالب سیاست‌گزاری، تنظیم‌گری، برنامه‌ریزی و نظارت پرداخته است بر ارکان فراهمی، دسترسی و پایداری امنیت غذایی تاکید شده ولی از سلامت و ایمنی غذا که ذیل رکن Food Utility قرار دارد سخنی به میان نیامده است. یکی از نقاط قوت این ماده، توجه به جامعیت، شفافیت و دسترس‌پذیری نظام‌های آماری و هوشمندسازی آنهاست.  فصل ب این ماده نیز به زیرساخت‌های سخت و نرم موثر بر عوامل تولید اختصاص یافته است. تنها بند مرتبط با دامپزشکی بند 10 این مصوبه است که به «فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای تامین و تولید نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو، سرم و سایر مواد بیولوژیک از طریق بخش غیردولتی و در صورت لزوم توسط وزارتخانه و اعمال نظارت‌های لازم در این زمینه» اشاره شده است. فصل پ این ماده نیز  به بهره‌وری عوامل تولید اختصاص یافته است. در این فصل تنها بندی که به طور مشخص به حیطه سلامت دام و بهداشت عمومی پرداخته است بند 39  آن است که از قانون سازمان دامپزشکی مصوب 1350 اخذ شده است. این تنها بندی از مصوبه است که به بهداشت دام و بیماری‌های مشترک اشاره شده است.

ماده 3 که مهم‌ترین ماده این  مصوبه محسوب می‌شود به اصلاحات کلان ساختاری وزارتخانه پرداخته است. در بند 8-3 این ماده آمده است: «ساختار سازمان دامپزشکی کشور با توجه به واگذاری تمامی وظایف تصدی، بازطراحی می‌شود و تمشیت امور اداری و مالی آن در ستاد وزارتخانه به صورت متمرکز، سازماندهی خواهد شد». این تنها ماده‌ای از مصوبه است که واژه «دامپزشکی» در آن ذکر شده است.

مهم‌ترین مسئله‌ای که با بررسی مضامین اصلی به کاررفته در متن مصوبه به چشم می‌آید بی‌توجهی همیشگی به بحث بهداشت عمومی و سلامت غذاست که معمولا ذیل سایر ارکان امنیت غذایی مورد غفلت قرار می‌گیرد. چنین رویکرد نانوشته‌ای موجب می‌شود سازمان دامپزشکی که این ماموریت‌ را برعهده دارد از حیث جایگاه سازمانی، تجهیزاتی و منابع انسانی تضعیف شود.  به نظر می‌رسد برای بازطراحی ساختار نوین دامپزشکی غیر از اخذ تجربیات سایر کشورها لازم است نگاه عبرت‌آموزی نسبت به تجربیات گذشته هم داشته باشیم. برابر اطلاعات منتشرشده در کتاب تاریخ پزشکی و دامپزشکی (اثر دکتر تاجبخش) در سال 1325 بنابر مصوبه هیئت دولت، بنگاه کل امور دام تشکیل شد که شامل دو اداره کل دامپروری و دامپزشکی بود. به‌موجب این مصوبه، اداره‌های دامپزشکی در استان‌ها و مستقل (غیر از تهران) جزء اداره‌های کشاورزی استان محسوب شد. با این مصوبه ارتباط مستقیم واحدهای استانی با مرکز دوباره دچار اختلال گردید و موجب آشفتگی و اعتراض شد. از این‌رو در سال 1326 مجدداً به دامپزشکی استان‌ها اختیارات محدودی داده شد. به این ترتیب که در هر اداره کشاورزی دو معاونت ایجاد شد که یکی از آن‌ها به‌طور مستقل و فقط برای دامپزشکی در نظر گرفته شد. در نهایت در سال 1339 با دستور وزیر کشاورزی تمام ادارات دامیزشکی استان‌ها مستقل شده و زیر نظر مستقیم مدیر کل دامیزشکی کشور قرار گرفتند. در دهه 1340‌ به‌منظور ایجاد ظرفیت برای ارتقای تشکیلات کشاورزی استان و همچنین به دلیل کاهش خسارات ناشی از بیماری‌های دامی و عدم وجود بیماری‌های مهلک براساس بخشنامه وزارتی، اختیارات ادارات دامیزشکی استان‌ها محدود شده و این ادارات تحت نظر ادارات کل کشاورزی قرار گرفتند. بروز بیماری طاعون گاوی در سال 1348 و تلفات سنگین ناشی از آن و نقش حیاتی دامیزشکی در ریشه‌کنی این بیماری و گسترش دامداری‌های صنعتی در کشور، بازنگری وظایف و تشکیلات دامیزشکی کشور را اجتناب‌نایذیر نمود تا آنجا که سرانجام با تلاش مسئولین در سال 1350‌ قانون سازمان دامپزشکی کشور مشتمل بر 21 ماده به تصویب مجلس سنا و شورای ملی رسید و به‌موجب آن، سازمان دامپزشکی کشور وابسته به وزارت کشاورزی که دارای ذی‌حساب مستقل بود به وجود آمد و جایگزین اداره کل دامپزشکی شد.

در شرایط فعلی که ماموریت تولید (بهبود تولیدات دامی) و نظارت بر تولید (سازمان دامپزشکی کشور) ذیل وزارتخانه واحد قرار دارد تعارض منافع موجود به عنوان یک  عامل ساختاری، مانع اجرای برخی از مسئولیت‌های بهداشت عمومی و سلامت غذا می‌شود. اگر بازطراحی ساختاری سازمان دامپزشکی کشور طوری انجام شود که  باعث از بین رفتن استقلال آن و ادغام واحدهای استانی و شهرستانی در ادارات جهاد کشاورزی شود، این تعارض منافع با شدت بیشتری نمود می‌یابد که در نهایت، با تضعیف رکن سلامت غذا خسارت‌های این تعارض منافع، متوجه مصرف‌کنندگان خواهد شد.

یکی از فرصت‌هایی که ابلاغ این مصوبه ایجاد می‌کند امکان اصلاح بنیادین قانون سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی کشور است. سازمان نظام دامپزشکی می‌تواند با بهره‌برداری از این فرصت، ساختار قانونی و سازمانی خود را از یک سازمان مشاور و همکار به یک سازمان توانمند اجرایی تغییر دهد. سازمان دامپزشکی کشور نیز که به احتمال قریب به یقین از این به بعد ساختار متفاوتی خواهد داشت می‌تواند با بازنگری در قوانین قبلی از یک سازمان تصدی‌گر به یک سازمان با اختیارات، تجهیزات و منابع انسانی مورد نیاز برای نظارت‌های حاکمیتی موثر تغییر یابد. هرچند که پیشنهادهای قبلی اینجانب مبنی بر لزوم اصلاح قوانین مرتبط با دامپزشکی (اینجا)،(اینجا)، (اینجا) و (اینجا) تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است با این حال در شرایط فعلی پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه دیگران به طراحی ساختار دامپزشکی نوین بدون توجه به منافع ملی اقدام کنند سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی با تشکیل کارگروه تخصصی اصلاح ساختار، متشکل از افراد آگاه به معماری سازمانی و تدوین قوانین، بهترین مواجهه را با این مصوبه داشته باشند تا خسارت‌های احتمالی به حداقل ممکن برسد.