حکیم مهر: با توجه به گذشت ۱۷ سال از بازنگری نرخ تعرفههای خدمات سازمان دامپزشکی کشور و تفاوت بسیار آنها با قیمت واقعی روز و میزان تورم، وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد اصلاح این تعرفهها را به هیات دولت ارائه کرده است.
به گزارش حکیم مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیات دولت، سازمان دامپزشکی کشور بر اساس ماده (۱۴) قانون سازمان مربوط میتواند در قبال ارائه خدمات دامپزشکی، وجوه متناسب با خدمات انجام شده را دریافت نماید. وجوه حاصل در حساب مخصوصی در خزانه، جمعآوری و صرف هزینههای مربوط به مبارزه با بیماریهای دامی میشود. تعیین خدمات و میزان وجوه، طبق آییننامه اجرایی این قانون خواهد بود.
آخرین بازنگری این آییننامه، مربوط به سال ۱۳۹۱ است که قیمتگذاری انجام شده بر مبنای تعرفههای سال ۱۳۸۱ صورت گرفته است و بسیاری از تعرفههای فوق عملا پس از ۱۷ سال نیازمند بازنگری میباشد. به عبارتی، بسیاری از تعرفههای خدمات مربوطه، با قیمت واقعی روز و با توجه به نرخ تورم، مواد اولیه و الگوی دستمزد اختلاف بسیاری دارد.
بنابراین با توجه به محدودیتهای اعتباری سازمان دامپزشکی و پوشش بخشی از هزینههای سازمان مذکور از محل این تعرفه در راستای حفظ امنیت غذایی کشور، وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد اصلاح نرخ تعرفههای این سازمان، موضوع آییننامه اجرایی ماده (۱۴) قانون سازمان دامپزشکی کشور را به هیات دولت ارائه نموده است.
این پیشنهاد در حال طی مراحل بررسی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت است.
پینوشت حکیم مهر:
افزایش تعرفههای ماده (۱۴) اتفاق مبارکی است و میتواند منجر به افزایش درآمدهای سازمان دامپزشکی کشور شده و در نهایت منتج به پرداخت کاملتر تسری فوقالعاده خاص کارکنان سازمان دامپزشکی کشور گردد و وضعیت نامناسب معیشتی ایشان را تا حدودی بهبود بخشد.
سیر از گرسنه خبر ندارد. آیا می دانند که حقوق پرسنل (حتی فنی ) با سوابق بالای بیست سال از خط فقر بسیار پایین تر است؟