تردیدی نیست که پرداخت کامل تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان دامپزشکی ادامه خواهد یافت/ تشریح جزئیات پرداخت تسری: از درج در حکم تا تفاوت نیروهای فنی و اداری

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: سازوکار پرداخت حق تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان دامپزشکی کشور، سؤالات زیادی را برای پرسنل سازمان به وجود آورده و این مساله باعث شد تا برای موشکافی این طرح، به سراغ رئیس سازمان دامپزشکی کشور برویم.

«دکتر علی‌صفر ماکنعلی» معتقد است که در شیوه‌نامه حق تسری، ضرایب احکامی که شغل آنها اداری است، صرف نظر از اینکه این شغل دارای یک مدرک فنی باشد یا نباشد، متناسب با قانون مشخص شده است و ملاک «شغل مندرج در حکم کارگزینی» است.  به‌عنوان مثال «معاونت توسعه و مدیریت منابع» یک پست اداری تلقی می‌شود، صرف‌نظر از اینکه دامپزشک باشد یا نباشد. بنابراین معاونین توسعه صرف نظر از اینکه چه نوع مدرکی دارند، فنی تلقی نشدند، ولی مدیران طرح و برنامه شدند.

وی در گفت‌وگو با حکیم مهر، با بیان اینکه این شیوه نامه در ۲ صفحه به صورت محرمانه به استان‌ها ابلاغ شده و ملاک آن نیز، پست سازمانی مندرج در احکام کارگزینی است، تصریح می‌کند: «یعنی اگر در حکم کارگزینی نوشته شده که این شغل اداری است، ضریب آن مشخص است که یک است. حالا بعضا در بعضی استان‌ها مواردی داریم که معاونت توسعه هستند اما دکتر دامپزشک هستند و ضریب آنها، ضریب اداری است. این رقم از تاریخ یکم فروردین سال ۱۴۰۰ نیز در اکثر استان‌ها و ستاد مرکزی همراه با حقوق تیرماه پرداخت شد.»

حکیم مهر: آقای دکتر، فلسفه اصلی پرداخت حق تسری کارکنان سازمان دامپزشکی کشور چه بود؟

مهمترین مولفه تعارض منافع در یک دستگاه و سازمان، پایین بودن دریافتی‌های پرسنل و عدم انطباق این دریافتی‌ها با معیشت آنها است. اعتقاد بنده بر این بود که معیشت همکاران باید متناسب با جایگاه آنان باشد تا بتواند وضعیت حداقلی خود را پیدا کند. بنابراین بنده با همکارانم در سازمان دامپزشکی کشور به صورت تیمی پیگیر این کار بودیم. کمااینکه بنده راهبرد و برداشتن موانع سخت را بر عهده داشتم.

به کمک این تیم، قانون اجرای کامل تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان دامپزشکی کشور را در مجلس محترم شورای اسلامی بطور جد و شبانه روزی پیگیری کردیم تا به قانون تبدیل شد. این طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط شورای محترم نگهبان تایید شد و در نهایت مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و ایشان هم آن را جهت اجرا ابلاغ کردند.

متعاقب این اتفاق، شخص بنده همراه با دوستان و بعضا دو نفره جلسات بسیار زیادی را به شکل حضوری با دکتر نوبخت برگزار کردیم و درنهایت نتیجه این شد که بودجه لازم برای پرداخت حق تسری به نحو مطلوب و شایسته تخصیص داده شد.

حکیم مهر: سوء تفاهمی که در این میان به وجود آمده، در مورد ضرایب پرسنل اداری‌ و فنی است. نحوه محاسبه این ضرایب به چه صورت است؟ برخی می‌گویند تسری به پرسنل اداری‌ تعلق نمی‌گیرد و برخی می‌گویند تفاوتی بین آنها نیست.

چیزی که در قانون نوشته شده دارای مشخصه‌هایی در مورد نحوه پرداخت است. طبیعتا برای اینکه همه همکاران ما در تمام سطوح اداری و غیر اداری بتوانند از این قانون به نحو مطلوب منتفع شوند، آن را در قالب یک شیوه‌نامه انجام دادیم، چون ما اعتقادی به رفتارهای نامه محوری نداریم. این شیوه نامه که حاصل فعالیت شورای معاونین و شورای حقوقی سازمان و در مورد چگونگی پرداخت و تعیین ضرایب بود، توسط معاونت محترم توسعه ابلاغ شد.

با توجه به حساسیتی که وجود داشت، ما بعد از ابلاغ معاونت محترم توسعه، یک جلسه کاملا تخصصی با مراجع نظارتی مسئول بر رفتار مالی سازمان دامپزشکی کشور برگزار کردیم که این جلسه تخصصی منتج به این شد که تعیین ضرایب در شیوه‌نامه را براساس شاخص‌های قانونی مورد تایید نهادهای نظارتی تکمیل و ابلاغ کردیم. این ضرایب به شکلی است که در برگیرنده تمامی جنبه‌های حقوقی و جنبه‌های فنی است. این قضیه، تعاریف خاص خود را دارد و شیوه‌نامه در ۲ صفحه ابلاغ شد و ملاک و مبنا، آن حکمی است که صادر شده است.

در این میان ضرایب احکامی که شغل آنها اداری است، صرف نظر از اینکه این شغل دارای یک مدرک فنی باشد یا نباشد، متناسب با قانون، مشخص شده است. مثلا از سوی معاونت توسعه در محتوای این شرایط، براساس شرایط احراز، بحثی به نام دکتر دامپزشک یا مسئول نیروهای فنی که کار تخصصی دامپزشکی می‌کنند، گنجانده نشده است. بنابرین معاونین توسعه صرف نظر از اینکه چه نوع مدرکی دارند، فنی تلقی نشدند. ولی مدیران طرح و برنامه و سایر قسمت‌ها فنی تلقی شدند.

در این شیوه‌نامه‌ای که ابلاغ کردیم، طبیعتا تعبیرها و برداشت‌های افراد مختلف به شکلی بود که برخی برمبنای آن تفکر و ذهنیات خودشان برداشت‌های خاصی داشتند. اما این یک شیوه‌نامه کاملا قانونی و برمبنای قانون است و مورد تایید نهادهای نظارتی هم می باشد

حکیم مهر: اشاره کردید که شیوه‌نامه در ۲ صفحه ابلاغ شده است. آیا امکان دسترسی به آن وجود دارد؟

این شیوه نامه در ۲ صفحه به صورت محرمانه به استان‌ها ابلاغ شده و ملاک آن نیز، پست سازمانی مندرج در احکام کارگزینی است. یعنی اگر در حکم کارگزینی نوشته شده که این شغل اداری است، ضریب آن مشخص است که یک است. حالا بعضا در بعضی استان‌ها مواردی داریم که معاونت توسعه هستند اما دکتر دامپزشک هستند و ضریب آنها، ضریب اداری است. این رقم از تاریخ یکم فروردین سال ۱۴۰۰ نیز در اکثر استان‌ها و ستاد مرکزی همراه با حقوق تیرماه پرداخت شد.

حکیم مهر: اما گویا در برخی استان‌ها هنوز پرداخت نشده است.

 بعضی از استان‌ها به دلیل نوع پیگیری‌هایی که داشتند و محدودیت زمانی، موفق نشدند که در تیرماه همراه با حقوق و مزایا پرداخت کنند. اما در پایان مرداد ماه صد درصد استان‌ها و آنهایی که در ۴ ماهه اول پرداخت نکردند، همراه با حقوقشان، این حق تسری پرداخت می‌شود.

حکیم مهر: آقای دکتر، تسری دقیقا چه زمانی در حکم پرسنل می‌آید؟ کمااینکه در حال حاضر در حکم پرسنل سازمان زندان‌ها آمده است.

اینکه در سازمان زندان‌ها به چه شکلی آمده است، بنده به صورت رسمی هیچ گونه اطلاعی ندارم. نکته دوم اینکه به طور کلی سازوکار سازمان زندان‌ها با ما متفاوت است. اما می‌توان گفت که اجرای کامل قانون تسری، یک نوع مزایا است که در سال ۱۴۰۰ در احکام کارگزینی گنجانده نخواهد شد، اما ما پیگیری می‌کنیم و جلساتی هم با بعضی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس داشتیم که از تاریخ اول فروردین سال ۱۴۰۱ علاوه بر اینکه شامل کسورات بازنشستگی خواهد شد، در کارگزینی هم گنجانده شود. در واقع در حال پیگیری هستیم که این اتفاق در سال ۱۴۰۱ بیفتد.

حکیم مهر: از حق نمی‌توان گذشت، اگر این اتفاق بیفتد، می‌تواند یک رویداد ماندگار باشد.

سازمان دامپزشکی کشور در گذشته دارای ۲ ویژگی مهم در پرداختی بود که متاسفانه در بحث قانون خدمات کشوری نادیده گرفته و حذف شد. یکی از آنها بحث پرداخت هم‌تراز با هیات علمی بود که متعاقب آن، تا ۸۰ درصد حقوق و مزایای اعضای هیات علمی، برای آنهایی که در سازمان دامپزشکی کشور کار می‌کردند، پرداخت می‌شد و در حکم هم می‌آمد. اما متاسفانه در زمانی که قانون خدمات کشوری تهیه، ابلاغ و اجرا شد، این حق هم‌ترازی نادیده گرفته و حذف شده بود.

ویژگی دوم برای کسانی که در سازمان دامپزشکی کشور کار می‌کردند، بحث حق محرومیت از مطب بود که متعاقب تصویب قانون خدمات کشوری حق محرومیت از مطب دامپزشکان هم قطع شده است. بنابراین آنچه الان دامپزشکی می‌گیرد، کف آن حقی است که برای معیشت آنها لازم است. پیش از این حقوق و مزایای کسانی که در سازمان دامپزشکی کشور کار می‌کردند، تفاوتی با هیات علمی‌ها که نداشت، بعضا مقداری هم از آنها بیشتر بود. لذا این حداقل حقی است که باید برای افرادی که در سازمان دامپزشکی کشور کار می‌کنند، در نظر گرفته شود.

ما در این مدت زمانی که مسئولیت دامپزشکی کشور را داشتیم، یکی از مهمترین اولویت‌هایمان معیشت کارکنان سازمان دامپزشکی کشور بود که خوشبختانه به حق حقیقی خود رسیدند. البته اعتقاد ما بر این است که حتی با پرداخت کامل تسری، این حق و حقوق عالی نیست، بلکه حداقلی است برای کسی که در سازمانی کار می‌کند که به‌عنوان مرجع ملی ذی‌صلاح برای تنظیم مقررات بهداشتی و مرجع ذی‌صلاح بهداشت دام به شمار می‌رود.

حکیم مهر: اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس با پرداخت حق تسری کارکنان قوه قضاییه مخالفت کرده و متن آن را به شکلی تنظیم کرده که احتمال می‌رود دستگاه‌های دیگر هم تحت تاثیر قرار بگیرند. برخی از این مساله نگران هستند.

اتفاقا من امروز گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را مطالعه کردم. سازمان دامپزشکی کشور یک سازمان با تکالیف قانونی خاص و شرح وظایف خاص است. بنابراین آن چیزی که از سوی سازمان دامپزشکی کشور تحت عنوان تسری پرداخت می‌شود، رسیدن به کف مزایایی است که در گذشته به سازمان دامپزشکی کشور پرداخت می‌شده است. در واقع پرداخت کامل حق تسری، به نوعی مرهمی است بر از دست دادن امتیاز حق هم‌ترازی افرادی که در سازمان دامپزشکی کشور کار کردند. حق تسری قانون مصوبی در مجلس شورای اسلامی است که به تایید شورای نگهبان رسیده و ابلاغ شده و یقینا تردیدی در این نیست که پرداخت کامل تسری کارکنان سازمان دامپزشکی کشور ادامه پیدا خواهد کرد.

ما ذی صلاح برای اظهار نظر راجع به سایر دستگاه‌ها نیستیم اما حقوق و مزایای سازمان دامپزشکی کشور در مقایسه با موسسات و کسانی که هم‌تراز و پایین‌تر از سازمان دامپزشکی کشور هستند، بایستی هم‌تراز شود. در واقع مراکزی هستند که سازمان دامپزشکی کشور مسئول تنظیم مقررات آنهاست و مسئولیت نظارت، سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات آنها جزء وظایف حاکمیتی سازمان دامپزشکی کشور است. بنابراین سازمان دامپزشکی کشور باید به آن حدی برسد که دریافتی همکاران ما پایین‌تر از دریافت‌های موسساتی که تحت نظارت‌های سازمان دامپزشکی کشور هستند،‌ نباشد. بنابراین بحثی که مرکز پژوهش‌های مجلس دارد، موضوعیتی با بحث تسری سازمان دامپزشکی کشور نخواهد داشت.

اگر عمری باقی بود، به دنبال این خواهیم بود که حقی را که در قانون خدمات کشوری از سازمان دامپزشکی کشور نادیده گرفته شده، احیا کنیم.

حکیم مهر: بنده به نمایندگی از تمام کارکنان سازمان دامپزشکی کشور بابت برقراری حق تسری از شما تشکر می‌کنم.

خیلی‌ها به من گفتند که اتفاق بزرگی در سازمان دامپزشکی کشور افتاده که این به دست شما و توسط شما بوده است. بله. وظیفه سازمانی من بوده که به عنوان رئیس دستگاه، تلاش کنم و حق همکاران را به دست بیاورم. این وظیفه من بوده در مدت زمانی که در سازمان دامپزشکی کشور بودم، این کار را انجام دهم. اجرای کامل حق تسری کاری بسیار مهم، اساسی و زیربنایی است. این وظیفه من بوده که حق همکاران را احقاق کنم. ما امیدواریم که سازمان دامپزشکی کشور به عنوان یک سازمان حاکمیتی سیاست‌گذار بتواند حق اولیه همکاران که تامین حداقل معیشت آنهاست را برآورده کند. من هم از شما ممنون هستم که پیگیر حق تسری همکاران بودید و به نوبه خودم از شما و همکاران حکیم مهر تشکر می‌کنم.

لازم به ذکر است که اخیرا مقاله‌ای تحت عنوان «تعارض منافع در دامپزشکی» با موضوع مهمترین کارهای لازم در دامپزشکی به منظور دست‌یابی به انحصارزدایی، شفافیت و عمل به تکالیف قانونی نوشته‌ام که به زودی منتشر خواهد شد.

حکیم مهر:‌ پایگاه خبری حکیم مهر تاکنون قریب به ۸۰ مصاحبه و خبر و همچنین برگزاری چند جلسه با معاونین سازمان برنامه و بودجه در خصوص تسری فوق‌العاده خاص کارکنان دامپزشکی داشته است، به نظر شما آیا این اقدامات، تاثیری در برقراری حق تسری داشته است؟

بله. حتما موثر بوده است.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.