خبرنگار «حکیم مهر» برای یافتن یک پاسخ قانع‌کننده به سراغ مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور رفت ...
حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: زمان دقیق و میزان پرداخت حاصل از اجرای قانون تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان دامپزشکی کشور، حالا که از سوی ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور به شکل رسمی تصویب شده، بیشتر از هر زمانی مطالبه کارکنان سازمان دامپزشکی کشور است. این مساله باعث شد تا خبرنگار حکیم مهر برای یافتن یک پاسخ قانع‌کننده، به سراغ مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور برود.
رئيس امور عمومی، دفاعی، قضايی و امنيتی سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار حکیم مهر مبنی بر زمان دقیق اجرای قانون تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان دامپزشکی کشور، با بیان اینکه قانون تسری مربوط به سال‌های ۹۰ و ۹۱ بوده است، گفت: «در این سال‌ها افزایش حقوق در تمام حوزه‌ها اتفاق افتاد و عملاً با این افزایش‌ها، تقریبا موضوع تسری مطرح نبود و در سال ۹۹ که قانون تسری از سوی سازمان زندانها مطرح شد، برآورد بار مالی آن در لایحه سال ۹۹ دیده نشده بود.»
«دکتر محمود ملكوتی‌خواه» با اشاره به اینکه یک بخش خاص از تسری در سال ۱۴۰۰ دیده شده، تصریح کرد: «قانون مادر صراحت دارد که باید بخش عمده منابع تسری از طریق فروش اموال و دارایی‌ها و از سوی خود دستگاهها تامین شود؛ یعنی اگر دستگاهی بخواهد این قانون را اجرا کند، باید بخشی از این منابع توسط خود دستگاهها تامین شود.»
وی افزود: «در سال ۱۴۰۰ قانون تسری فوق‌العاده خاص برای سازمان زندانها تصویب شده و بخشی از منابع آن باید از محل فروش منابع و دارایی‌های خود سازمان زندانها تامین شود و بخش دیگر را دولت از طریق منابع عمومی تامین می‌کند. دستگاههای دیگر مثل سازمان دامپزشکی که می‌خواهند این قانون را اعمال کنند، باید با همین سازوکار عمل کنند.»
اجرای تسری بستگی به میزان اعتباری دارد که برای آن تامین میشود
معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در پاسخ به سؤال خبرنگار حکیم مهر در خصوص زمان دقیق پرداخت تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان دامپزشکی، با بیان اینکه سازمان دامپزشکی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی محسوب میشود، گفت: «پاسخ به این سؤال در حوزه معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی نیست و من نمی‌توانم منابع مالی یا تعداد نفرات مشمول و سایر جزئیات این طرح را بگویم، اما به طور کلی یکی از مواردی که در قانون مادر در مورد تسری فوق‌العاده خاص بوده، این است که اجرای آن بر اساس میزان اعتباری است که تامین میشود.»
«دکتر حمید پوراصغری» ادامه داد: «اگر در طی سنوات گذشته این طرح اتفاق نیفتاده، مساله اصلی بحث اعتبارات مورد نیاز بوده که موضوع آن در مورد سازمان زندانها با تامین اعتباراتی که انجام شد، اتفاق افتاد. قانون تسری از گذشته وجود داشته و شامل پزشکی قانونی و سازمان انتقال خون هم بوده است، اما نکته‌ای که اجرای آن را با مشکل ایجاد کرده، تامین اعتبارات مورد نیاز بوده است.»
وی تصریح کرد: «مثلا اگر این قانون بخواهد در مورد سازمان زندانها اتفاق بیفتد، نیازمند اعتباراتی است که محل آن مشخص شده است. اما پاسخگویی در مورد میزان اعتبارات سازمان دامپزشکی و اینکه آیا این اعتبار در دسترس هست یا نه، در حوزه بنده نیست و آقای دکتر عدل باید پاسخگو باشند.»
گفتنی است خبرنگار حکیم مهر تلاش‌های خود را تا زمان حصول نتیجه قطعی، ادامه داده و در اولین فرصت به سراغ «دکتر حمیدرضا عدل» معاون فنی، امور زيربنايی و توليدی سازمان برنامه و بودجه كشور خواهد رفت.
با اجرای این قانون تازه ما نزدیک سایر ارگانها میشیم بعد اینقد ادا درمیارن و آخرشم خدا میدونه میدن یا نه! واقعا باید به حال این سازمان تاسف خورد که کارکنانش اینقد تو سختی و فلاکت زندگی میکنن 
| 
