بر اساس قانون، متولی و مسئول برخورد با درمانگران غیرمجاز، سازمان دامپزشکی کشور است/ مجازات درمانگران غیرمجاز دامپزشکی بازدارنده نیست

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: «مجازات درمانگران غیرمجاز دامپزشکی چیست؟»؛ این سوال ذهن غالب فعالان این عرصه را به خود مشغول کرده است. اما جالب است بدانیم که دخالت اشخاص غیرمجاز به تقاضای سازمان دامپزشکی قابل تعقیب در دادگاه است. این را معاون بهداشت، آموزش و توسعه سازمان نظام دامپزشکی به حکیم مهر می‌گوید: «طبق آنچه که الان در قانون وجود دارد، فرد متخلف نهایتا ۳ تا ۶ ماه حبس تعزیری خواهد گرفت که اگر همه عوامل اثبات‌کننده وجود داشته باشد، قاضی به یقین برسد و در تجدیدنظر هم تایید شود، در نهایت ممکن است این حبس سه ماهه تبدیل به یک جریمه نقدی شود و قاعدتا خیلی مجازات بازدارنده‌ای محسوب نمی‌شود.»

 «دکتر بهمن جاوید لامعی» در گفت‌وگو با حکیم مهر تصریح می‌کند: «فعلا بر اساس قانون، سازمان دامپزشکی متولی و مسئول برخورد با درمانگران غیرمجاز است. چون طبق قانون محاکم به تقاضای سازمان به این موضوع رسیدگی خواهند کرد. بنابراین باید یک ارتباط بین سازمان دامپزشکی با بخش خصوصی به جهت دریافت گزارش وجود داشته باشد.»

حکیم مهر: آقای دکتر، ارزیابی شما از موضوع درمانگران غیرمجاز دامپزشکی چیست و سازمان نظام دامپزشکی چه برنامه‌هایی را برای مقابله با آنان در نظر گرفته است؟

بحث دخالت در درمان یک مقدار برجسته‌ است و گستره وسیعی را شامل می‌شود. اصولا دخالت در حرفه دامپزشکی یک عنوان کلی است که در قانون سازمان نظام هم آمده و اگر این را منحصر به دخالت در درمان کنیم، شاید باعث شود که موضوع را از نظر فنی تقلیل بدهیم و کوچک کنیم. در بند ۹ ماده ۳ قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی که وظایف و اختیارات سازمان را توضیح می‌دهد، به همکاری در جهت جلوگیری از دخالت افراد حقیقی و حقوقی غیرمجاز در حرفه دامپزشکی اشاره شده است.

 پس ما یک ترم کلی تحت عنوان «دخالت در حرفه دامپزشکی» داریم که وقتی به زیرشاخه‌های آن ورود می‌کنیم، یک شاخه «دخالت در درمان» است که تقسیم‌بندی آن شامل اشخاصی که ذاتا صلاحیت ندارند،‌ اشخاصی که تحصیلات ندارند، افرادی که تحصیلات کافی ندارند و اشخاصی که تحصیلات دارند اما به هر دلیلی نتوانستند مجوز اخذ کنند که این افراد از نظر قانونی اجازه کار ندارند. دسته دیگر افرادی هستند که با روش‌های غیراصولی مثلا تلفنی یا به صورت آنلاین بعضی از امور را انجام می‌دهند و در بخش‌هایی از حرفه دامپزشکی دخالت می‌کنند. لذا آنچه در قانون داریم، همکاری در جهت جلوگیری از دخالت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمجاز در حرفه دامپزشکی است.

حکیم مهر: اینجا واژه «همکاری» به چه معناست؟

وقتی کلمه «همکاری» می‌آید، طبعا حاکی از این است که یک شخصی یا یک نهادی مسئول این کار است و این دستگاه باید با او همکاری کند. در حقیقت نشان می‌دهد که این همکاری باید با یک ارگان دیگر صورت گیرد.

ماده ۱۱ قانون سازمان دامپزشکی مصوب سال ۱۳۵۰ می‌گوید در صورتی که اشخاص بدون اخذ پروانه به مایه‌کوبی و درمان اشتغال ورزند، به تقاضای سازمان مورد تعقیب قرار گرفته و به ۳ تا ۶ ماه حبس محکوم خواهند شد. چند نکته در این ماده وجود دارد. اولا صحبتی از دخالت در حرفه نکرده و فقط مایه‌کوبی و درمان را نام برده است. البته با توجه به اینکه قانون قدیمی است، طبیعی است که جامعیت آن از نظر الفاظی که به کار برده به روز نباشد.

نکته دوم استفاده از کلمه «اشتغال» است. کلمه اشتغال در دادگاه و در مراجع قضایی، کمی قضیه را پیچیده می‌کند. به این معنا که باید ثابت شود که فرد به این امر اشتغال ورزیده و آن را به‌عنوان شغل قرار داده است و به این شکل نبوده که مثلا گاو همسایه او دچار سخت‌زایی شده و او برای کمک اقدام کرده باشد. بلکه می‌بایست مایه‌کوبی، واکسیناسیون و درمان دام را به‌عنوان شغل خود بداند که البته تعداد افرادی که به صورت غیر مجاز این کار را به صورت شغل انجام می‌دهند، کم نیست.

نکته بعدی این است که عنوان کرده «به تقاضای سازمان» مورد تعقیب قرار می‌گیرند. بنابراین جرم دخالت در مایه‌کوبی و درمان جنبه خصوصی ندارد و من نوعی نمی‌توانم به دادگاه شکایت کنم، بلکه کسی که می‌تواند از دادگاه تقاضای تعقیب کند، سازمان دامپزشکی کشور است، چون صراحتا گفته به تقاضای سازمان مورد تعقیب قرار گرفته است.

حکیم مهر: درصورت تعقیب، چه مجازاتی در نظر گرفته شده است؟

فرد متخلف به ۳ تا ۶ ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد. همکارانی که با این اصطلاحات آشنا هستند، می‌دانند که حبس تادیبی یکی از انواع مجازات‌های قوانین قدیمی کشور است و ۲ سال بعد از قانون سازمان دامپزشکی در سال ۱۳۵۲ تبدیل به حبس جنحه‌ای می‌شود. حبس‌های ۶۱ روز تا ۳ سال به حبس جنحه‌ای معروف هستند که آن هم باز در دهه ۶۰ و بعد از انقلاب با قانون مجازات اسلامی جای خود را به حبس تعزیری می‌دهد.

بنابراین دخالت اشخاص غیرمجاز به تقاضای سازمان دامپزشکی قابل تعقیب در دادگاه است. طبق آنچه که الان در قانون وجود دارد، فرد متخلف نهایتا ۳ تا ۶ ماه حبس تعزیری خواهد گرفت که اگر همه عوامل اثبات کننده وجود داشته باشد، قاضی به یقین برسد و در تجدیدنظر هم تایید شود، در نهایت ممکن است این حبس سه ماهه تبدیل به یک جریمه نقدی شود و قاعدتا خیلی مجازات بازدارنده‌ای محسوب نمی‌شود.

حکیم مهر: راهکار حل این مساله چیست؟

ما یک قانون سازمان نظام داریم که خودش به تنهایی نمی‌تواند اقدامی در این خصوص انجام دهد. یک قانون سازمان دامپزشکی هم داریم که صراحت دارد اما از نظر نوع مجازات و میزان مجازات طبیعتا آن قدر بازدارنده نیست. کمااینکه در نهایت مطابق آنچه ما دیدیم اگر به محکومیت بینجامد، تبدیل به یک جزای نقدی خواهد شد و غالبا خیلی بازدارنده نیست و موجب تادیب اشخاص نمی‌شود. اما ظرفیت‌هایی در قوانین هست که من فکر می‌کنم از این ظرفیت‌ها می‌توان استفاده کرد.

حکیم مهر: چه ظرفیت‌هایی؟

آن چیزی را که اعمال حاکمیت و نظارت اطلاق می‌کنند، شاید در اینجا خیلی مفهوم پیدا می‌کند که آن دستگاهی که می‌تواند نظارت و اعمال حاکیمت کند، از این ظرفیت استفاه کند. من به ماده ۴ قانون سازمان دامپزشکی اشاره می‌کنم. در بخشی از این ماده، محل‌های نگهداری دام، دامداری‌ها را به صورت کلی مکلف به رعایت دستورات سازمان می‌کند که مثلا یکی از این دستورات می‌تواند استفاده از خدمات مراکز مجاز و صلاحیت‌دار باشد. ماده ۱۲ همان قانون یعنی قانون سازمان دامپزشکی به سازمان اختیار می‌دهد که با نیروی انتظامی از فعالیت افرادی که ماده ۴ را رعایت نمی‌کنند، جلوگیری کند.

طبیعتا برای اینکه این قضیه در محاکم و مراجع قضایی شکل محکمه‌پسندی پیدا کند، نیازمند این است که در آن مراجع توضیح داده شود که وقتی کسی صلاحیت علمی و فنی تشخیص و درمان بیماری‌های دامی را ندارد، ممکن است با مداخله خود، اولا موجبات ضرر و زیان آن سرمایه دامی کشور را فراهم کند، ثانیا ممکن است با به کارگیری نامناسب یا غلط یا اشتباه از نظر میزان و مدت مواد دارویی و شیمیایی، موجبات ورود عوامل دارویی و بقایای دارویی به مواد مصرفی انسان را فراهم کند که این امر یک نقض فاحش بهداشت عمومی محسوب می‌شود.

بنابراین اگر سازمان دامپزشکی بتواند آن محاکمی را که در هر جا ممکن است به این موضوع رسیدگی کنند، به نوعی توجیه کند و توضیح کامل دهد و شفاف کند، محاکم قطعا با سازمان در جهت جلوگیری از فعالیت این افراد همکاری می‌کنند. بنابراین من فکر می‌کنم این ظرفیت، کمی مغفول مانده و فقط شامل حال مراکز پروانه‌دار می‌شود که به دلایلی مانع از فعالیت آنها می‌شوند. اگرچه این امکان وجود دارد که در مورد دامداری‌ها هم از این ظرفیت استفاده کرد اما اصل موضوع با به‌روزرسانی قوانین و مقررات قابل حل است. البته پایه قانونی این موضوع الان خیلی محکم و شفاف نیست و نیازمند این است که یک بازنگری و به روزرسانی در مجموعه قوانین و مقررات مربوط به دخالت غیرمجاز در حرفه دامپزشکی صورت گیرد.

حکیم مهر: به‌عنوان حرف آخر...

فعلا بر اساس قانون، سازمان دامپزشکی متولی و مسئول برخورد با درمانگران غیرمجاز است. چون طبق قانون محاکم به تقاضای سازمان به این موضوع رسیدگی خواهند کرد. بنابراین باید یک ارتباط بین سازمان دامپزشکی با بخش خصوصی به جهت دریافت گزارش وجود داشته باشد. مثلا در مورد اینکه در کجا و کدام منطقه، چه اشخاصی به صورت دائمی یا با تکرار زیاد یا مرتب، مشغول انجام فعالیت‌های غیرمجاز دامپزشکی هستند که از روی این گزارش‌ها بشود افرادی را که واقعا به این کار اشتغال ورزیده و آن را شغل خود قرار دادند، پیدا و راحت‌تر با آنها برخورد کرد.

در آن بخش که سازمان نظام را به همکاری مکلف کرده، این همکاری می‌تواند از طریق جمع‌آوری اطلاعات از ناحیه کلینیسین‌ها، آزمایشگاه‌ها، انجمن‌های صنفی و تشکل‌های دامپزشکی و انعکاس آن به سازمان دامپزشکی باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در وب‌سایت سازمان، جایی برای انعکاس این موارد پیش‌بینی شود که این اطلاعات و گزارش‌ها به نوعی متمرکز شود.

نکته دوم یک ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی است که هر اقدامی علیه تهدید بهداشت عمومی را به خصوص در بخش دامی تشخیص آن و اعلام آن را به عهده سازمان دامپزشکی گذاشته است. به اتفاق سازمان حفاظت از محیط زیست و بهداشت و درمان حسب مورد. آن موضوعی که در انتهای صحبت اشاره کردم یعنی نتیجه تهدید کننده بهداشت عمومی به واسطه دخالت اشخاص غیرمجاز می‌تواند از مسیر ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هم توسط سازمان دامپزشکی باز پیگیری شود.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.