دلیل مخالفت مرکز پژوهش‏های مجلس با «طرح تسری قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان دامپزشکی کشور» چیست؟

حکیم مهر - پایگاه اطلاع رسانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، اظهار نظر کارشناسی این مرکز درباره طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان پزشکی قانونی و انتقال خون به دامپزشکی را منتشر و با این طرح مخالفت کرد.

در این اظهار نظر هر چند سعی بر آن بوده تا ارزش و سختی کار در سازمان دامپزشکی مطرح شود اما با بدسلیقگی از عدم جذابیت اشتغال در سازمان دامپزشکی کشور هم سخن گفته شده است!

متن کامل اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره این طرح بدین شرح است :

" مقدمه

حقوق و مزایای کارکنان دولت همواره از مباحث و موضوعات چالش‌برانگیز در حوزه مدیریت منابع انسانی بوده و هست. اصل عدالت در پرداخت نیز ازجمله شاخص‌های یک نظام مطلوب حقوق و مزایاست. موضوعی که هدف اصلی ارائه این طرح به‌شمار می‌رود.

طرح مذکور از حیث اهداف مقنن و دغدغه‌های نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نسبت به کارکنان دولت شایسته تقدیر است، اما به‌لحاظ محتوایی حاوی اشکالاتی است، هرچند که این اشکالات به خود قانون فوق‌العاده خاص سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمان انتقال خون مصوب 4/2/1390 مربوط می‌شود. این طرح در پی آن است که فوق‌العاده خاص موضوع قانون فوق را به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور نیز تسری دهد.

ارزیابی طرح

1. اشتغال در سازمان دامپزشکی کشور به‌دلیل مسئولیت‌های گسترده و سنگین، حساسیت و نوع کار، عوارض جسمانی و روانی و مشکلات اجتماعی و خانوادگی آن، جذابیت چندانی ندارد. در تمام دنیا برای جذب کارشناسان خبره و ایجاد انگیزه و اشتغال در این حرفه تسهیلات مالی و رفاهی ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود. اما اینکه چاره کار در تصویب چنین طرح‌هایی باشد جای تأمل دارد، زیرا این طرح با هدف رفع تبعیض، خود زمینه‌ساز بروز تبعیض جدیدی در نظام اداری کشور یا حداقل حوزه سلامت کشور خواهد شد و به جهت اینکه تنها بخشی از جامعه عظیم کارکنان دولت را دربرمی‌گیرد، تصویب آن می‌تواند علاوه‌بر ایجاد زمینه نارضایتی در سایر بخش‌ها، مقدمه‌ای بر ارائه پیشنهادات مشابه و بعضاً بحق سایر دستگاه‌های اجرایی و دیگر مشاغل شود. لذا شایسته است مجلس شورای اسلامی نگاهی جامع و یکپارچه به مسائل و مشکلات جامعه کارکنان دولت داشته باشد و از اصلاحات موردی و بعضاً فاقد دلایل متقن پرهیز کند.

2. با فرض پذیرش کلیات طرح، اجرای آن با اشکالات اساسی روبرو است. ازجمله اینکه میزان فوق‌العاده پیشنهادی قابل تأمل جدی است. اگر در نظر آوریم که بخش اعظم حقوق و مزایای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را دو عنصر حق شغل و حق شاغل تشکیل می‌دهد آنگاه متوجه خواهیم شد که اجرای قانون فوق‌العاده خاص سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون و تسری آن به سازمان دامپزشکی کشور، چه شکاف عظیمی را بین حقوق و مزایای کارکنان این سازمان با سایر کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به‌وجود آورده و خواهد آورد.

3. در تبصره ماده واحده گفته شده است که اعتبار طرح از محل ردیف درآمدی ماده (14) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب سال 1350 تأمین می‌شود. در این زمینه نکات زیر شایان توجه می‌باشد:

1-3. هیچ‌گونه آمار یا اطلاعاتی از میزان اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح و همچنین از میزان درآمدهای ماده (14) ارائه نشده و لذا ممکن است درآمدهای مذکور اصولاً کفاف پرداخت هزینه‌های ایجاد شده را ننماید که در این ‌صورت نحوه تأمین اعتبار معلوم نیست و طرح پیشنهادی ممکن است با اصل هفتادو‌پنجم قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به‌علاوه موکول نمودن یک هزینه ثابت، مستمر و افزایش‌ یابنده به درآمدی که تحصیل آن ثبات ندارد، موجه نمی‌باشد. در این رابطه خاطرنشان می‌سازد که سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون نیز در پرداخت فوق‌العاده‌های موضوع این قانون با مشکل مواجه شده و عملاً نتوانسته‌اند که منابع مالی مورد نیاز را تأمین کنند.

2-3. در ماده (14) گفته شده که وجوه حاصل از خدمات دامپزشکی صرف هزینه‌های مربوط به مبارزه با بیماری‌های دامی خواهد شد. تصویب طرح پیشنهادی در‌واقع موجب حذف یا تقلیل شدید اعتبارات مبارزه با بیماری‌های دامی که ازجمله وظایف اصلی سازمان است، خواهد شد.

3-3. از آنجایی که وجوه ناشی از ارائه خدمات دامپزشکی موضوع ماده (14) از مردم دریافت می‌شود، لذا تصویب این طرح نهایتاً موجب افزایش هزینه‌های مردم خواهد شد.

4-3. با توجه به اینکه انجام هزینه‌های ناشی از این طرح بدون محدودیت زمانی ادامه خواهد داشت و هر سال نیز اضافه خواهد شد، بنابراین نیاز به افزایش این درآمد هم به‌طور مستمر در آینده ادامه خواهد یافت و موضوع استفاده از در‌آمدهای ماده (14) برای مبارزه با بیماری‌های دامی به کلی منتفی خواهد شد.

جمع‌بندی و پیشنهاد

طرح پیشنهادی تحت عنوان «تسری قانون فوق‌العاده خاص کارمندان پرسنل سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور»، از حیث اینکه معطوف به تأمین دستمزد مناسب برای کارشناسان و کارکنان زحمتکش این سازمان است اقدامی مثبت تلقی می‌شود و می‌تواند انگیزه لازم را برای انجام وظیفه در مشاغل اصلی این سازمان فراهم کند.

هرچند پرداخت فو‌ق‌العاده مذکور به کارمندان سازما‌ن‌های پزشکی قانونی و انتقال خون ایران، خود دلیلی کافی برای پرداخت این فوق‌العاده به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور تلقی می‌شود، اما باید توجه داشت که تصویب این طرح موجب خواهد شد نیروی انسانی دستگاه‌های دیگری که شرایط شغلی خود را دشوار می‌دانند نیز انتظار دریافت فوق‌العاده مشابه را داشته باشند که این وضعیت بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل خواهد کرد.

همان‌طور که تصویب قانون فو‌ق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون موجب طرح درخواست مشابه از‌سوی کارکنان سازمان دامپزشکی کشور شده است، طرح اخیر نیز همین نتیجه را در پی خواهد داشت. ضمن اینکه دستگاه‌های اجرایی دیگری نیز هستند که با وظایفی متفاوت اما با دلایلی متقن و مستدل می‌توانند مشمول دریافت چنین فوق‌العاده‌هایی شوند.

بنابراین شایسته‌تر آن است که به‌جای پرداختن به این‌گونه اقدامات و چاره‌جویی‌های موردی، موضعی و بخشی که بدون توجه به ابعاد کامل یک موضوع عام و کلی صورت می‌گیرد و می‌تواند نظام اداری کشور را با چالش‌های جدی مواجه سازد، بهتر است نگاهی جامع و فراگیر به نظام پرداخت در کشور صورت پذیرد. لازم به توضیح است که قانون مدیریت خدمات کشوری دارای ظرفیت‌های قانونی ازجمله، فوق‌العاده‌های موضوع مواد (68) و (69) قانون می‌باشد که در صورت اجرایی شدن و استفاده از این ظرفیت‌ها تا حدود زیادی پاسخگوی نیازهای این سازمان و سازمان‌های مشابه خواهد بود."

خبر مرتبط :