رونمایی از کارت ویژه ضابطین قضایی برای ناظرین شرعی/ وزارت جهاد کشاورزی طرح ضابط قضایی شدن دامپزشکان را ارائه می‌کند (+تصاویر)

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: در راستای اجرای سند تحول سازمان دامپزشکی کشور، از این پس ناظرین شرعی سازمان دامپزشکی به عنوان ضابطین قضایی نیز محسوب می شوند.

به گزارش حکیم مهر، رییس سازمان دامپزشکی کشور، امروز در آیین رونمایی از کارت ضابطین قضایی ویژه ناظرین شرعی که با حضور حجت الاسلام «حسن ربانی» نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و «دکتر سیدمحمد قنادزاده» مدیرکل دفتر نظارت قوه قضائیه برگزار شد، با بیان اینکه یکی از بحث‌های سند تحول سازمان دامپزشکی کشور درباره ناظرین این سازمان است، گفت: با پیگیری های سازمان دامپزشکی کشور و همکاری قوه قضاییه و نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهادکشارزی، ناظران شرعی سازمان دامپزشکی کشور با برخورداری از قانون‌های مرتبط، از این پس به‌عنوان ضابطین قضایی محسوب می‌شوند.

 «دکتر سیدمحمد آقامیری» ادامه داد: اگرچه این کارت، وظایف ناظران شرعی را مضاعف می کند اما، نظارت آنها در چارچوب قانون در حلیت و ارتقاء سلامت غذایی کشور موثر است.

آقا میری با تاکید بر اینکه این اقدام بر ارتقاء امنیت غذایی کشور نیز موثر خواهد بود، گفت: امید است قوه قضاییه با تدابیر لازم، امکان صدور جایگاه ضابط قضایی برای دامپزشکان را نیز فراهم کند.

وی با اشاره به اهمیت اقدامات دامپزشکان در امنیت کشور، گفت: کنترل بیماری های دامی تا آنجا اهمیت دارد که شیوع گسترده یک بیماری دامی می تواند منجر به براندازی نظام شود، به طور مثال در سال ۷۷ شیوع بیماری جنون گاوی در انگلیس نظام حاکم بر این کشور را تا مرز براندازی برد.

به گفته آقامیری، یکی از اقدامات سازمان دامپزشکی برخورد با شایعاتی است که گاها در فضای مجازی درباره سلامت و صحت محصولات پروتیینی منتشر و موجب نگرانی مردم می‌شود.

وی از نمونه های اخیر این شایعات را انتشار فیلمی در فضای مجازی مربوط به استان سیستان و بلوچستان با عنوان توزیع گوشت سگ در پشت وانت عنوان کرد و افزود: به محض انتشار این فیلم ورود کرده و متوجه شدیم گوشت در حال توزیع گوشت بز بوده اما، با توجه به شکل غیر بهداشتی توزیع با متخلف برخورد و به قوه قضاییه معرفی شد.

تشدید نظارت‌ها بر عملکرد ذابحان و مسئولان کشتارگاه ها

حجت الاسلام و المسلمین «حسن ربانی» نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاروزی با قدردانی از احیای بخش فراموش شده قانون توسط قوه قضاییه، گفت: امنیت غذایی و سلامت غذا یک بحث انسانی است و تنها مربوط به جامعه مسلمانان نمی شود اما باید فرایند صحیح ذبح شرعی و رعایت حقوق شهروندی در نظر گرفته شود تا غذای حلال و طیب به دست مردم برسد.

وی ابراز امیدواری کرد: با تشدید نظارت‌ها امر خطیر سلامت غذا به معنای عام بهتر از گذشته انجام شود.

وی با بیان اینکه برخی حیوانات به ظاهر سالم هستند اما اگر درست ذبح نشوند آثار روحی و روانی بر جسم انسان دارند، افزود: این بحث به صورت علمی ثابت شده است.

ربانی به برگزاری دوره های آموزشی برای ذابحین و مسوولان کشتارگاه ها تاکید کرد و گفت: تکیه ما به تنهایی روی ناظرین شرعی نیست، مهم تر از همه خود ذابحین هستند که باید به آنان بها داده و برای آموزش آنها سرمایه گذاری شود.

ناظران بهداشتی نیازمند داشتن کارت ضابط قضایی هستند

 «دکتر سیدمحمد قنادزاده» مدیرکل امور ضابطین قوه قضاییه ضمن تاکید بر اهمیت غذای سالم، گفت: یک قسمت بحث شرعی و معنوی قضیه است که خیلی مهم است، به همین دلیل قانون گذار توجه کافی به آن داشته است و قانون مجلس در بحث ناظران شرعی مورد تصویب قانون گذار قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: قسمت بعد بحث فنی است که  کار ناظرین شرعی بسیار مهم است که اگر منجر به ترک فعل شود یعنی ضابط شرعی که بر مبنای قانون و آموزه‌های شرعی و آموزش‌هایی که داده شده وظیفه دارد به عنوان یک شخص امین بر فرآیند ذبح شرعی دام و طیور، نظارت کند.

وی افزود: پیش از این دغدغه خیلی از مومنین جامعه حضور ناظران شرعی به صورت تشریفاتی است به طوری که ناظر شرعی که باید در کشتارگاه‌ بر فرایند ذبح نظارت می داشت یک ابلاغ و حقوق می‌گرفت اما باید آن اهتمام لازم و حضور موثر را در کشتارگاه داشته باشد را نداشت که این دل نگرانی را حتما با نظارت‌های مستمری که حسینی اعمال خواهند کرد این دغدغه را برطرف کنیم.

 قنادزاده گفت: از جهت بحث حقوقی قضیه ماده ۲۹ آیین دادرسی کیفری تقسیماتی برای ضابطان دارد که به دو گروه عام و خاص تقسیم کرده است. ضابطین عام که تنها یک مصداق دارد و نقش تاثیرگذار همان نیروی انتظامی است. قانون گذار به ضابط عام اجازه ورود و دخالت داده است. در مقابل آنها ضابطین خاص هستند که می گوییم دخالت در امورات ضابطیت را باید منحصر به قانون کنید.

وی ضمن تاکید بر آموزش های مستمر ناظرین شرعی به عنوان ضابطین قضایی گفت: اکنون با صدور کارت ضابطین شرعی فقط در حوزه قانونی که ماده ۸ نشان داده حق دخالت دارند و بیشتر از آن حق دخالت ندارند.

وی ادامه داد: طبق ماده ۹ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ قانون سازمان دامپزشکی هر جایی که مواجهه با ناهنجاری‌های بهداشتی می شود، این سازمان می تواند از طریق ضابطین عام اقدام کند و تکلیفی برای این سازمان تعریف نشده است، البته ما به دنبال مفر قانونی هستیم تا برای ناظرین بهداشتی نیز کارت ضابط قضایی صادر کنیم که راه حل آن مصوبه مجلس شورای اسلامی برای وجود ضابطین بهداشتی است.