راه حلی برای دوراهی صدور یا انحصار در مجوز تاسیس داروخانه، مراکز درمانی و مراکز مایه‌کوبی دامپزشکی - دکتر داود نیکو

حکیم مهر: در پی انتشار خبری با عنوان «تقابل دو دیدگاه متفاوت درباره صدور مجوز تاسیس داروخانه‌های دامپزشکی/ افزایش تعداد داروخانه‌ها و یا انحصار» در حکیم مهر، «دکتر داود نیکو» از همکاران فعال در زمینه مرکز مایه‌کوبی در استان فارس، با ارسال یادداشتی به ارائه راه حلی برای این چالش پرداخت.

به گزارش حکیم مهر، متن این یادداشت به شرح زیر است:

با سلام

بنده معتقدم با در نظر داشتن قانون ممنوعیت ممانعت از صدور مجوز هر کسب و کار به بهانه‌هایی از جمله اشباع بازار که قانون مصوب و ابلاغی مربوط به سال گذشته بوده و نیز لازم‌الاجراست، در حال حاضر در هیچ‌یک از صنوف دامپزشکی نمی‌شود جهت صدور مجوزها انحصار و ‌محدودیتی ایجاد کرد و البته همچنین این اعتقاد را دارم که نباید بی‌رویه و بی‌برنامه مجوز تاسیس جدید صادر شود و شاید هنوز راهی وجود داشته باشد که نظام دامپزشکی بتواند در صدور مجوزها نظم مورد نظر اعضا را برقرار کند.

یکی از راه‌های حل این مشکل که با قوانین بالادستی هم مغایرت کمتری دارد، عمل به سیاست‌های تدوین شده سازمان دامپزشکی کشور در صدور مجوزها می‌باشد. عمل به سیاست توسعه‌ی متوازن خدمات دامپزشکی که مهمترین سیاست تعیین شده سازمان دامپزشکی کشور در دستورالعمل‌های ابلاغی صدور مجوزها (داروخانه، مراکز درمانی و مراکز مایه‌کوبی) می‌باشد می‌توانسته و هنوز می‌تواند بسیاری از مشکلاتی که گریبان‌گیر نظام دامپزشکی، سازمان دامپزشکی، اعضای دارای مجوز و متقاضیان جدید شده را حل کند.

به طور مثال اکنون در تمام استان‌ها تعدد مجوز داروخانه دامپزشکی در شهر مرکز استان به عنوان یکی از ده‌ها مشکل مهم اعضای این صنف تلقی می‌گردد و در مقابل شهرستان‌های دیگری وجود دارند که از مرکز استان دورتر هستند و با بررسی جمعیت دام و طیور موجود در این شهرستان‌ها و تعداد داروخانه‌های فعال در این مناطق (منظور بازار کار و سطح درامد می‌باشد) می‌توان دریافت که از وضعیت به مراتب مطلوب‌تری نسبت به شهر مرکز استان برخوردار هستند، ولی کماکان بیشترین تقاضای درخواست تاسیس داروخانه دامپزشکی برای شهر مرکز استان می‌باشد. اگر صدور مجوز تاسیس جدید (داروخانه، مرکز درمانی و مرکز مایه‌کوبی) مطابق با سیاست اعلام شده سازمان دامپزشکی کشور و بر اساس توسعه‌ی متوازن خدمات دامپزشکی باشد و با تقاضایی که بر خلاف این سیاست مطرح شود مخالفت گردد، عملا به نوعی هیچ ممانعتی از کسب و کار و صدور مجوز به علت اشباع بازار به عمل نیامده و فقط متقاضیان ملزم به ارائه‌ی درخواست بر اساس سیاست توسعه‌ی متوازن خدمات دامپزشکی شده‌اند.

با اجرای این سیاست، دیگر متقاضی نمی‌تواند شهر مورد نظر خود را برای درخواست معرفی کند و متقاضیان فقط می‌توانند صنف مورد نظر خود برای فعالیت را انتخاب کرده ولی محل فعالیت بر اساس معیارهای تعیین شده از قبل و مناطقی باشد که توسط اداره کل دامپزشکی استان، نظام دامپزشکی استان و انجمن‌های صنفی فعال، با همکاری یکدیگر و با در نظر داشتن شرایط استان و تعیین آیتم‌هایی که در رسیدن به اجرای سیاست توسعه‌ی متوازن خدمات دامپزشکی نقش دارند، چارچوبی در این زمینه تهیه و در اختیار متقاضیان قرار داده شود و بطور مرتب آنرا به روز رسانی کنند. اگر تقاضا در راستای سیاست‌های اعلام شده بود، با صدور مجوز جدید و یا تایید درخواست جابجایی مجوز موافقت شود، در غیر این‌صورت با تقاضایی که خارج از چارچوب تعیین شده تنظیم شده باشد، به علت مغایرت با سیاست‌های سازمان دامپزشکی مخالفت گردد.

اگر هر چه سریع‌تر از طریق این سیاست و یا هر راه دیگری که موجب نظم‌دهی به مجموعه شود عمل نکنیم، در چند سال آینده از دامپزشکی بخش خصوصی جز ویرانه‌ای باقی نخواهد ماند و اکثر افراد فعال فعلی، ورشکسته‌گان آینده‌ی این حرفه خواهند بود و بهره‌برداران (دامدار، مرغدار، آبزی‌پرور و…) نیز نمی‌توانند بصورت عادلانه از خدمات دامپزشکان بهره لازم را ببرند.

شاید عده‌ای مطرح کنند اجرای این سیاست خود به نوعی مساوی با ایجاد محدودیت و انحصار در صدور مجوز تلقی می‌شود و مانع کسب و کار می‌باشد و برخلاف قانون است؛ در صورت طرح چنین ادعایی، می‌توان گفت پس کلا امتیازبندی و کسب امتیاز هم برای ورود به یک صنف و در مناطق محروم یا مراکز استان هم ایجاد محدودیت و انحصار می‌باشد و هر کس که دارای مدرک دامپزشکی است می‌تواند بلافاصله بعد از اخذ مدرک در هر نقطه بدون کسب کمترین امتیازی مجوز فعالیت در هر صنفی را که بخواهد اخذ کند که در واقع این موضوع صحیح نمی‌باشد و منافاتی با قوانین تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار ندارد.