نگهداری حیوانات خانگی در آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی «جرم» می‌شود/ خطری جدی برای امنیت شغلی دامپزشکان و سلامت عمومی جامعه (+پی‌نوشت حکیم مهر)

حکیم مهر: عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت بررسی طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» را تشریح کرد و گفت: بررسی این طرح در کمیسیون به اتمام رسیده و گزارش تقدیم هیئت رئیسه شده است.

به گزارش حکیم مهر به نقل از تسنیم، «حسینعلی حاجی دلیگانی» افزود: طرح مذکور در جلسات متعدد در کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً در جلسه مورخ  4/10/1401 با اصلاحاتی در عنوان و متن به‌ تصویب رسید.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه این طرح در واقع الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) است، گفت: گزارش کمسیون قضایی درباره طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده و در حال حاضر در نوبت رسیدگی در جلسه علنی قوه مقننه قرار دارد.

بر اساس گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک»، طرح الحاق پنج ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به شرح زیر است:

ماده 1- یک ماده به عنوان ماده (688 مکرر1) به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده 688 مکرر 1- نگهداری، پرورش یا تکثیر حیوانات اهلی و یا وحشی در آپارتمان‌ها، اماکن آموزشی، ورزشی یا مجتمع‌ها اعم از مسکونی، تجاری یا اداری جرم است و مرتکب به مجازات نقدی درجه شش محکوم می‌شود. در صورت تکرار، مجازات نقدی یک درجه تشدید و مرتکب به محرومیت اجتماعی درجه شش نیز محکوم می‌شود.

تبصره 1- در صورتی که نگهداری حیوانات مذکور در اماکنی غیر از اماکن مذکور در این ماده موجب آزار و اذیت دیگران شود، مشمول مجازات این ماده است.

تبصره 2- ارتکاب رفتارهای موضوع این ماده نسبت به پرندگان و ماهیانی که نوعاً موجب به خطر افتادن سلامت دیگران نباشد، از شمول این ماده خارج است؛ مگر اینکه در قوانین خاص، حکم دیگری تعیین شده باشد.

تبصره 3- نگهداری، تکثیر یا پرورش حیوانات جهت انجام امور نظامی، انتظامی، آتش‌نشانی، هلال احمر، پزشکی و دامپزشکی در اماکن آموزشی اختصاصی دستگاه‌های مربوط در راستای انجام وظایف محوله قانونی مشمول مجازات این ماده نیست.

ماده 2- یک ماده به عنوان ماده (688 مکرر 2) به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده 688 مکرر 2- تکثیر، پرورش و نگهداری حیوانات مذکور در ماده (688 مکرر 1) این قانون صرفاً در محدوده فعالیت شغلی توسط مزرعه‌داران، باغداران، گله‌داران و چوپانان در صورتی که حیوانات متناسب با شغل آنها باشد، مجاز است.

ماده 3- یک ماده به عنوان ماده(688 مکرر 3) به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده 688 مکرر 3- درصورت حمل حیوانات اهلی یا وحشی به استثنای حیوانات مشمول تبصره (2) ماده (688 مکرر 1) این قانون با وسیله نقلیه در انظار عمومی در محدوده شهرها، مالک وسیله نقلیه به ازای ثبت هر بار تخلف در فاصله زمانی بیش از دو ‌ساعت، به مبلغ ده میلیون ریال جریمه می‌شود.

تبصره 1- موارد زیر مشمول جریمه موضوع این ماده نمی‌شوند:

1- حمل حیوانات مذکور در ماده (688 مکرر 1) این قانون توسط شهرداری در راستای انجام وظایف قانونی خود.

2- حمل دام و احشام توسط اشخاص مذکور در ماده (688 مکرر 2) این قانون به‌منظور درمان یا کشتار یا جابه‌جایی در زمان کوچ.

3- حمل دام برای کشتار

4- حمل حیوانات مشمول تبصره (2) ماده (688 مکرر 1) این قانون

تبصره 2- تخلف‌های اعلام شده ظرف ده روز از زمان وصول پیامک اعلام تخلف، قابل اعتراض و رسیدگی نزد فراجا است. فراجا موظف است ظرف ده روز اعتراض و مستندات آن را رسیدگی و به متخلف اعلام نماید.

ماده 4- یک ماده به عنوان ماده (688 مکرر 4) به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده 688 مکرر 4- هر شخص مرتکب گردانیدن حیوانات اهلی یا وحشی به استثنای حیوانات مشمول تبصره (2) ماده (688 مکرر1) این قانون در معابر، اماکن تفریحی و عمومی (اعم از محدوده داخل یا خارج از شهرها) شود، به ازای ثبت هر بار تخلف در فاصله زمانی بیش از دو‌ ساعت، معادل حداقل جزای نقدی درجه شش جریمه می‌شود.

این امر از طریق سامانه‌های نظارتی فراجا با همکاری سایر دستگاه‌ها اعمال می‌شود. در صورت اعلام جریمه و عدم پرداخت ظرف مدت یک‌ماه، بانک مرکزی موظف است معادل مبلغ جریمه را از حساب مرتکب کسر و به خزانه‌داری کل کشور پرداخت نماید. در صورت عدم وصول جریمه به هر دلیل، جریمه مذکور بر روی کد ملی فرد متخلف درج می‌شود. ارائه خدمات الکترونیکی دولت و ارائه خدمات بانکی منوط به پرداخت جریمه مذکور است.

تبصره 1- دولت موظف است هزینه‌های تکمیل سامانه‌های نظارتی فراجا را از محل جریمه‌های وصول شده در اجرای این قانون در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

تبصره 2- فراجا مکلف است هر مورد تخلف را از طریق کاروران (اپراتورهای) همراه در قالب پیامک به متخلف اعلام کند. هزینه ارسال پیامک از متخلف توسط کاروران (اپراتورهای) همراه اخذ می گردد.

تبصره 3- تخلف‌های اعلام شده، ظرف ده روز از زمان وصول پیامک اعلام تخلف، قابل اعتراض و رسیدگی نزد فراجا است. فراجا موظف است ظرف ده روز اعتراض و مستندات آن را رسیدگی و نتیجه را به متخلف اعلام نماید.

تبصره 4- به منظور کنترل حیوانات بلاصاحب و مضر در شهرها و روستاها، «ستاد ملی ساماندهی حیوانات بلاصاحب و مضر» با مسئولیت وزارت کشور با عضویت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان دامپزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست در سطح ملی و در سطح استانی و شهری توسط دستگاه‌های متناظر ذیربط، تشکیل می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت کشور با همکاری دستگاه‌های مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 5- یک ماده به عنوان ماده (688 مکرر5) به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده 688 مکرر 5- واردات، صادرات، حمل، تکثیر، پرورش، آموزش و تربیت، خرید و فروش و نگهداری حیوانات موضوع ماده (688 مکرر1) این قانون جهت انجام امور نظامی، انتظامی، آتش‌نشانی، هلال احمر، پزشکی و دامپزشکی، در اماکنی غیر از اماکن مذکور در ماده (688 مکرر1) این قانون، توسط دستگاه‌های مربوط در راستای انجام وظایف محوله قانونی و سایر مواردی که بر اساس قوانین نیازمند أخذ مجوز است، پس از أخذ مجوز از دستگاه‌های ذیربط مجاز است.

عدم رعایت حکم این ماده مستوجب مجازات نقدی درجه پنج یا معادل ریالی دو برابر ارزش ریالی حیوانات موضوع جرم، هرکدام که بیشتر است، می‌شود، مگر اینکه در قوانین دیگر مجازات شدیدتری تعیین شده باشد.

پی‌نوشت حکیم مهر:

با توجه به اینکه تصویب این طرح می‌تواند امنیت شغلی صدها تن از همکاران دامپزشک فعال در حوزه درمان حیوانات خانگی را در معرض خطر قرار داده و همچنین سلامت عمومی جامعه را مورد تهدید قرار دهد، از مسئولین سازمان دامپزشکی کشور و سازمان نظام دامپزشکی انتظار می‌رود حداکثر تلاش و رایزنی خود را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین اعضای کمیسیون‌های کشاورزی، بهداشت و قضایی و حقوقی مجلس به منظور تعویق و یا اصلاح این طرح به عمل آورند.

در صورت تصویب این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ایجاد مشکلات جدی و گسترده برای همکاران دامپزشک فعال در بخش خصوصی اجتناب‌ناپذیر بوده و تغییر در جزئیات طرح و بازگرداندن آب رفته به جوی در آن زمان بسیار دشوار خواهد بود.