بسیاری از شکایاتی که علیه دامپزشکان صورت می‌گیرد، ناشی از رقابت ناسالم و نادرست و دخالت دامپزشکان در روند درمانی و زیر سؤال بردن تشخیص و اقدامات درمانی یکدیگر است

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: به گفته معاون پشتیبانی و برنامه‌ریزی نظام دامپزشکی استان تهران، اولین چالش مراکز درمانی اختصاصی حیوانات خانگی شاکیان و موارد تخلفات صنفی و حرفه‌ای است: «در مطالعه اجمالی شکایات مطروحه در کلاسه پرونده‌های هیئت بدوی انتظامی نظام دامپزشکی استان تهران در چهار سال اخیر، بیش از 95 درصد شکایات مربوط به مراکز درمانی اختصاصی دامپزشکی حیوانات کوچک یا حیوانات خانگی است.»

«دکتر محسن مشکوة» تصریح می‌کند: «از زمان تصویب آئین‌نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه دامپزشکی در هیئت وزیران بیش از 20 سال می‌گذرد. این آئین‌نامه قطعأ کاستی‌ها و خلاءهایی بخصوص در موارد انواع تخلفات صنفی و حرفه‌ای و مجازات‌های مقرر داشته و نیاز مبرم و اساسی به بازنگری و به روز رسانی دارد. بسیاری از شکوائیه‌ها ناشی از رقابت ناسالم و نادرست و دخالت دامپزشکان در روند درمانی و زیر سئوال بردن تشخیص و اقدامات درمانی یکدیگر می‌باشد.»

حکیم مهر: آقای دکتر، در میان حیوانات خانگی اقبال به کدام نوع بیشتر است؟

در بین انواع حیوانات خانگی سگ از طرفداران بیشتری برخوردار است. به گواه تاریخ سگ نخستین جانداری است که به دست انسان اهلی شده و از دیرباز یار و همراه انسان بوده است. سگ‌ها از تنوع نژادی زیادی برخوردارند. ویژگی های ظاهری مانند جثه، جنس، رنگ موی بدن، ویژگی های روانی و رفتاری و توان یادگیری در هر نژادی با نژادهای دیگر تفاوت دارد. تنوع نژادی این حیوان برای سلیقه های متفاوت امکان و فرصت بیشتری را برای انتخاب فراهم می کند. باید توجه داشت که هرچه نژاد خالص تر و اصیل تر باشد از حساسیت بیشتری نسبت به بیماری ها، بیماری های ژنتیکی و شرایط بهداشتی محیطی برخوردار است.

درحال حاضر نگهداری سگ به عنوان حیوان خانگی اعم از نگهداری در منزل، حمل و نقل و پیاده روی یا گردش در مکان های عمومی مانند پارک ها و معابر از بیشترین چالش برخوردار است. هرچند با وجود نصب تابلوی ورود حیوانات (سگ) در ورودی اکثر پارک ها، شهروندان سگ های خود را برای گردش به پارک محله خود می برند و توجه چندانی به این محدودیت ها نشان نمی دهند. مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر جداسازی محل گردش حیوانات خانگی از محل بازی کودکان دربوستان های شهر مورد استقبال و قبول نیروی انتظامی قرار نگرفته است. در عین حال همواره تنش هایی هم بین موافقان و مخالفان سگ گردانی در فضاهای مجازی وجود دارد.

حکیم مهر: آیا سگ‌ها تهدیدی برای سلامت جامعه محسوب می‌شوند؟

سگ در دو گروه کلی صاحب‌دار یا دارای سرپرست و بدون صاحب یا بدون سرپرست یا رها قرار می‌گیرد. حیوانات صاحب‌دار یا دارای سرپرست عمدتا از طریق میکروچیپ گذاری و صدور شناسنامه های بهداشتی توسط مراکز درمانی دامپزشکی اختصاصی حیوانات کوچک تحت پوشش خدمات بهداشتی درمانی قرار می گیرند. در سطح استان تهران تعداد 360 مرکز مرکز درمانی اختصاصی حیوانات خانگی، صدور شناسنامه بهداشتی استاندارد واکسن ها، داروهای ضد انگلی و سایر خدمات بهداشتی درمانی را به صورت مستمر دریافت می کنند و عملا تهدید جدی و ضرری برای شهروندان نخواهند داشت.

در مورد حیوانات بدون صاحب یا بدون سرپرست که در سطح و حاشیه شهرها رها هستند، در بند 15 ماده (55) قانون شهرداری ها، مصوب تیرماه 1334 مجلسین سنا و شورای ملی تحت عنوان وظایف شهرداری ها چنین آمده است که «جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماری ها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداری های مجاور هنگام بروز آن ها و دور نگاه داشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.»

از زمان تصویب قانون فوق الذکر شهرداری ها درسطح شهرها خود را متولی از بین بردن و یا کاهش جمعیت سگ های بلاصاحب تحت عنوان طرح کنترل یا طرح اتلاف جمعیت سگ های ولگرد دانسته و در انجام آن کم و بیش از مشاوره کارشناسان در قالب کمیته های فنی یا کارشناسی نیز برخوردار بوده اند. طی سال های متمادی برای کشتن سگ ها از طعمه های سمی از جمله سم استریکنین و قراردادن آن ها در محل تردد و تجمع سگ ها مانند اطراف کشتارگاه ها استفاده می کردند. با توجه به مسمومیت شدید ناشی از خوردن طعمه های سمی آغشته به استریکنین در جمعیت سگ های هدف و همچنین در سایر حیوانات غیرهدف، بتدریج این روش منسوخ و جای خود را به استفاده از اسلحه (انواع تفنگ) داد. این روش هم به علت تبعات و آثار منفی روانی آن برای مجریان طرح و عکس العمل و اعتراض مردم، بیش از چند سال بطول نیانجامید و جای خود را به طرح زنده گیری سگ ها و نگهداری آن ها در مکان هایی به نام پناهگاه برای عقیم سازی آن ها داد. طرحی که درحال حاضر در بسیاری از شهرهای بزرگ توسط پیمانکاران کم و بیش در دست اجراست.

حکیم مهر:‌ آقای دکتر، مهمترین چالش ها و مشکلات مراکز درمانی اختصاصی حیوانات خانگی چیست؟

اولین چالش شاکیان و موارد تخلفات صنفی و حرفه ای است. در مطالعه اجمالی شکایات مطروحه در کلاسه پرونده های هیئت بدوی انتظامی نظام دامپزشکی استان تهران در چهار سال اخیر، بیش از 95 درصد شکایات مربوط به مراکز درمانی اختصاصی دامپزشکی حیوانات کوچک یا حیوانات خانگی است. مواردی که مبنای شکوائیه ها به‌عنوان تخلف صنفی و حرفه ای دامپزشکان و پیرادامپزشکان در این مراکز مطرح گردیده است، شامل دایر کردن مرکز درمانی بدون اخذ مجوز/پروانه، اشتغال در مرکز درمانی بعنوان همکار بدون اخذ پروانه، دخالت پیرادامپزشک در امور درمانی، عدم پذیرش حیوان بیمار اورژانسی در مرکز درمانی، تجویز داروهای نامتجانس و غیرمنطبق با ضوابط علمی و فنی، بی‌دقتی و قصور در ادامه اقدامات درمانی، رقابت ناسالم حرفه ای، تبلیغات گمراه کننده، انتشار اکاذیب حرفه ای و استفاده از عناوین کاذب، رفتار نادرست، عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری، دایرکردن پانسیون وابسته به مرکز درمانی، خرید و فروش حیوانات خانگی در مرکز درمانی دامپزشکی، صدور گواهی نادرست سلامت و اصالت حیوان، فروش داروها، غذا، مکمل ها و افزودنی های خوراک دام تاریخ منقضی (مصرف گذشته)، اخذ هزینه های درمانی گزاف و اجحاف به مراجعان (صاحبان حیوانات کوچک یا خانگی) و تغییر محل مرکز درمانی دامپزشکی بدون مجوز از مرجع ذی‌صلاح است.

از زمان تصویب آئین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشکی در هیئت وزیران  بیش از 20 سال می گذرد. این آئین نامه قطعأ کاستی ها و خلاء هایی بخصوص در موارد انواع تخلفات صنفی و حرفه ای و مجازات های مقرر، داشته و نیاز مبرم و اساسی به بازنگری و به روز رسانی دارد. بسیاری از شکوائیه ها ناشی از رقابت ناسالم و نادرست و دخالت دامپزشکان در روند درمانی و زیر سئوال بردن تشخیص و اقدامات درمانی یکدیگر می باشد.

حکیم مهر:‌ سایر چالش های مراکز درمانی حیوانات خانگی چیست؟

دومین چالش محل استقرار است. در سالیان اخیر مراکز درمانی دامپزشکی اختصاصی حیوانات کوچک و خانگی در استان تهران به ویژه در شهرستان تهران از چهار طریق مورد مزاحمت، اعتراض و تهدید واقع شده اند. مورد اول شهرداری های نواحی و مناطق مختلف از طریق حضور مامورین در محل مرکز و ابلاغ تذکر یا اخطار شفاهی یا کتبی مبنی بر درخواست ارائه یا اخذ جواز کسب از شهرداری، استقرار خلاف درمانگاه دامپزشکی در ملک با کاربری مسکونی و ضرورت رفع خلاف از طریق جابجایی و یا تغییر کاربری ملک از مسکونی به اداری، ابلاغ رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها موضوع تغییر کاربری و استفاده تجاری از ملک با کاربری مسکونی، اخطار کمیسیون بند 20 ماده (55) قانون شهرداری ها موضوع ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.

مورد دوم نیروی انتظامی از طریق حضور مامورین در محل و ابلاغ تذکر یا اخطار شفاهی یا کتبی مبنی بر ارائه یا اخذ مجوز از اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی.

مورد سوم اتاق اصناف، اتحادیه صنفی تهیه و توزیع مواد اولیه کشاورزی و باغبانی و بهداشتی و دامی تهران، اتحادیه قصابان و میوه فروشان از طریق اخطار کتبی مبنی بر ضرورت اخذ پروانه کسب برای عرضه و فروش خوراک، مکمل غذایی، تجهیزات و ملزومات حیوانات خانگی، درحالی که به استناد تبصره ذيل ماده (2) قانون نظام صنفی كشور مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی، صنوفی كه واجد قانون خاص می باشند از شمول قانون فوق مستثنی هستند و به استناد قانون سازمان دامپزشكی كشور (قانون خاص) مصوب خرداد ماه 1350 مجلسين سنا و شورای ملی و قانون افزايش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبيعی (قانون خاص) مصوب تيرماه 1389 مجلس شورای اسلامی، صدورپروانه تاسیس درمانگاه دامپزشکی اختصاصی دام کوچک توسط سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی و واحدهای تابعه استانی صورت می پذیرد و این مراکز نیازی به اخذ پروانه کسب از اتحادیه های صنفی و یا سایر سازمان ها  نخواهند داشت و مجاز به عرضه و فروش خوراک، مکمل های غذایی، تجهیزات و ملزومات حیوانات خانگی می باشند.

مورد چهارم شکوائیه همسایگان یا اهالی کوچه و محل از محل استقرار مرکز درمانی دامپزشکی با ادعای مزاحمت، سر و صدا و سلب آرامش و آسایش اهالی در ساعات آخر شب و روزهای تعطیل، تهدید سلامت کودکان و اهالی محل، آلودگی زیست محیطی، برهم زدن نظم و اختلال در رفت و آمد خودروها، درگیری اهالی محل با مراجعین مرکز درمانی و... است.

تا قبل از سال 1401 در سیاست‌ها و ضوابط ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور برای دایر کردن درمانگاه دامپزشکی در پهنه های مسکونی، اداری و تجاری مشروط به رعایت اصول و موازین بهداشتی تفاوتی وجود نداشت اما درآخرین ویرایش ابلاغی در سال 1401، تاسیس درمانگاه دامپزشکی در واحدهای مسکونی ممنوع اعلام گردیده است که برای تاسیس واحدهای جدید متقاضیان واجد شرایط برای اجاره و یا خرید ملک با کاربری اداری و یا تجاری در موقعیت مناسب بویژه در شهرستان تهران به تامین و پرداخت هزینه بیشتری نیاز دارند و در مورد مراکز درمانی که از قبل در پهنه ها یا ساختمان های با کاربری مسکونی فعالیت می کنند درگیر مزاحمت ها، مشکلات و چالش های بیشتری خواهند شد.

باید پذیرفته شود که مراکز درمانی دامپزشكي بخشي از ساختار نظام سلامت كشور مي باشند و بدون تحميل هزينه بر منابع دولتي، بار سنگيني را از دوش حاكميت برمي دارند. نگرانی های مطروحه درخصوص تهدید بهداشتی استقرار مراکز درمانی دامپزشکی اختصاصی حیوانات خانگی در پهنه های مسکونی از جنبه علمی قابل توجیه نیست چرا که مراکز مشابه پزشکی به مراتب برای انسان مخاطره آمیزتر هستند. 

حکیم مهر: بایدها و نبایدهای کسب و کار در حوزه دامپزشکی در فضای مجازی چیست؟

به استناد نامه شماره 373/1/1402- 21/01/1402 سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران فروش و عرضه دارو در فضای مجازی ممنوع است و هرگونه کسب و کار در فضای مجازی درحوزه دامپزشکی مستلزم اخذ مجوز و پروانه از سازمان نظام دامپزشکی است. شخص متخلف مطابق با بند 2 ماده (3) موضوع درمان بدون اخذ مجوز/پروانه، ماده (4) موضوع عدم رعایت دستورالعمل ها و ضوابط خاص صنفی مربوط به فعالیت های مختلف دامپزشکی و وظایف فنی و حرفه ای و بند 4 ماده (5) موضوع فعالیت و دخالت درامور دامپزشکی خارج ازحدود صلاحیت توسط افراد مشمول آئین نامه اجرائی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشکی بسته به دفعات، شدت و ضعف تخلف ارتکابی و نتایج و آثارتخلف، مشمول مجازات می‌شود.

مجازات‌ها شامل اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام دامپزشکی، توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام دامپزشکی و الصاق در تابلوی اعلانات نظام دامپزشکی محل، الصاق رأی در تابلوی اعلانات نظام دامپزشکی محل و یا درج متن رأی در نشریه سازمان، تعلیق پروانه مربوط از سه ماه تا یک سال، محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشکی از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف است.

حکیم مهر: قانون در مورد مالیات مراکز درمانی دامپزشکی چه می‌گوید؟

طبق ماده 237 قانون برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات موظفند جزئیات گزارش را که مبنای صدور برگ تشخیص قرارگرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.

طبق ماده 238 قانون در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد، می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصأ یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبأ تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید. درصورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول مربوط و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلأ در ظهر برگ تشخیص منعکس و پروندة امر را برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف ارجاع نماید.

طبق ماده 244 قانون، مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیئت حل اختلاف مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر تشکیل می شود. یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی و یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سه سال منصوب می شوند.

مؤدی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی می نماید.

به استناد بند 10 ماده (3) قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، همکاري با مراجع ذی ربط درتعیین میزان مالیات و عوارض موسسات و شاغلان حرفه دامپزشکی از وظایف و اختیارات سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا. می باشد. موسسان و فعالان مراکز درمانی دامپزشکی در بخش خصوصی در3 سال اخیر که سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور هرساله از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است و سازمان امور مالیاتی برای تحقق اخذ درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه و حتی بیش از آن فشار مالیات ستانی را اعم از میزان تعیین و اخذ آن مضاعف نموده است، فشارسنگین مالیات مستقیم بردرآمد روی دوش آن ها سنگینی می کند، از متولیان سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا. انتظار داشته و دارند در این زمینه به وظیفه خود عمل کند و برای تعدیل میزان مالیات همراه و پشتیبان آن ها باشد.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.