دیوان عدالت اداری امکان حضور پیرادامپزشکان در بین اعضای شوراهای استانی سازمان نظام دامپزشکی را ممنوع اعلام کرد (+پی‌نوشت حکیم مهر)

حکیم مهر: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حکمی، امکان حضور ۲ نفر از پیرادامپزشکان در بین ۸ نفر اعضای شوراهای استانی سازمان نظام دامپزشکی را ابطال کرد.

به گزارش حکیم مهر، بر اسای این حکم، کلیه ۸ نفر اعضای شوراهای استانی سازمان نظام دامپزشکی باید از بین دارندگان مدرک دکترای دامپزشکی انتخاب شوند و امکان حضور پیرادامپزشکان در این شوراها وجود نخواهد داشت.

متن شکواییه و حکم دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

پی‌نوشت حکیم مهر:

صرف‌نظر از اینکه چگونه بعد از گذشت دو دوره اخیر انتخابات شوراهای نظام دامپزشکی استان‌ها و در زمانی غیر از انتخابات شورای استانی (دی ماه ۱۴۰۳) شکایتی از سوی یکی از دامپزشکان بر شیوه نامه تشکیلات و انتخابات استانی مطرح شده است و حاصل آن در انتخابات فرا روی شوراهای نظام دامپزشکی استان‌ها که دو سال آینده باید به مجری‌گری رئیس سازمان دامپزشکی کشور برگزار شود، به چند نکته باید توجه داشت:

۱- بیش از ۴۴ هزار نفر عضو سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا  می‌باشند که نیمی از آنان را همکاران سایر رده‌های دامپزشکی تشکیل می‌دهند. جالب آنکه از دوره چهارم شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی، در راستای تقویت وحدت و روحیه همدلی، نام «پیرادامپزشکان» بر آنها نهاده و این واژه را جایگزین «سایر رده‌ها» نموده است.

این افراد در قانون تشکیل سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا مصوب ۱۳۷۶ به عنوان اعضا برشمرده شده‌اند و در طول این سال‌ها همواره سعی بر این بوده تا از پتانسیل آنان در تشکیلات شوراها که محلی برای حل مشکلات استانی اعضای مختلف و شاغل در حوزه دامپزشکی هستند، استفاده شود.

در طی سال‌های اخیر الزام درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها و... بر به‌کارگیری این قشر، ضمن ایجاد اشتغال و کمک به روند ارائه خدمات به مراجعین، سبب شده تا با اعطای کارت عضویت و نظارت بر عملکرد آنان در این مراکز، از ورود افراد فاقد صلاحیت علمی به مبحث واکسیناسیون و امور پیرادامپزشکی جلوگیری شود؛ چه اگر چنین همدلی و دفاع سازمان از این امر نبود، اکنون شاهد بکارگیری نیروهای فاقد صلاحیت در واکسیناسیون و یا صدور مجوز آموزشگاه‌های فنی حرفه‌ای به متقاضیان امور مایه‌کوبی و... می‌بودیم. پس عضویت آنان در شوراهای استانی که بسیاری از آنان از افراد فعال و باانگیزه شوراهای استانی نیز هستند، تاکنون مورد مناقشه نبوده و حتی عامل اتحاد صنفی محسوب می‌شده است.

۲- در حال حاضر برخی سازمان‌های صنفی و غیردولتی زیرمجموعه جهاد کشاورزی سال‌ها بعد سازمان نظام دامپزشکی تاسیس شده‌اند، توانسته‌اند به یمن کثرت اعضای خود انجام بسیاری از امور مرتبط دامپزشکی را به نفع خود مصادره نمایند و در این بین به دلیل ضعف ساختار حمایتی، دامپزشکی مظلوم و متضرر شده است.

این اقدام که در سایه عدم حمایت قاطع سازمان نظام دامپزشکی از قشر فرهیخته پیرادامپزشک و دارندگان مدرک غیر دکتری عمومی و تخصصی دامپزشکی صورت گرفته است، ضمن ایجاد نارضایتی گسترده در بین اعضا، زمینه را برای تفکیک، تفرقه و تشکیل سازمان یا تشکیلاتی موازی مشابه سازمان نظام پرستاری در خانواده دامپزشکی برای این قشر فراهم آورد که در این‌صورت منافع حرفه‌ای و بعضا تداخل وظایف بیش از گذشته تشدید خواهد شد.

۳- صرف‌نظر از این امر، سبب کاهش عضویت در سازمان و میزان مشارکت در انتخابات های فرارو به دلیل حذف انگیزه این قشر، چالش‌ها و آسیب‌های صنفی  را در پی خواهد داشت. این درحالی بوده که اخرین دوره انتخابات شوراهای استانی شاهد گسترده‌ترین حضور اعضا برای دخالت در سرنوشت امور صنفی دامپزشکی بوده‌ایم.

۴-  انتظار می‌رفت که مدیران، پیشکسوتان و نخبگان سازمان نظام دامپزشکی کشور با درک صحیح، واکنش مناسب و به موقع در این خصوص انجام داده و با ارتباط مستمر و کارا با وزارتخانه متبوع در جهت حمایت از پیرادامپزشکان (سایر رده‌های دامپزشکی) و عضویت آنان در شوراهای استانی همانند دوره‌های قبل، در این‌خصوص اهتمام ورزند.

۵- با توجه به ماده ۹۲ قانون، استنکاف از اجرای رای صادره تا یک‌ماه پس از انتشار، مجازات‌های کیفری و قضایی  برای مسئول مربوطه در پی خواهد داشت؛ از سویی دیگر، اجرای رای که متعاقب عدم دفاع به موقع از سوی مسئولان می‌باشد، تبعاتی همچون خروج تعدادی از اعضاء از ترکیب شوراهای استانی به همراه خواهد داشت که این امر به نوبه خود باعث دلسردی و نارضایتی و تفرقه در این سازمان و هیات رئیسه خواهد شد. 

پیشنهاد می‌شود تا در چنین شرایطی، افراد متضرر با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه یا رای مورد نظر را در هیئت عمومی یا هیئت‌های تخصصی مطرح نمایند. اما در هر صورت اجرای رای صادره در یک‌ماه آینده دور از انتظار نبوده و الزامی تلقی می‌گردد.