راه‌اندازی کارزار درخواست از سازمان دامپزشکی کشور برای جلوگیری فوری از فعالیت پانسیون‌های غیرقانونی حیوانات خانگی

سازمان دیگه مثل قبل استقلال نداره. از حامیان محترم خواهشمند است از جهاد کشاورزی تقاضای کمک کنند !!!

متاسفانه....

مسیر رو اشتباهی دارید میرید

با احترام و با تقدیر از دغدغه‌مندی و اقدام مدنی شما در راه‌اندازی این کارزار، لازم است به منظور دستیابی به یک نتیجه پایدار و الزام‌آور، ابعاد فنی، حقوقی و اداری این مطالبه با دقت بیشتری مورد تحلیل و پیگیری قرار گیرد. اگرچه کارزارهای اینترنتی ابزاری ارزشمند برای جلب توجه افکار عمومی و اعمال فشار اجتماعی هستند، اما به خودی خود فاقد ضمانت اجرای قانونی برای ملزم ساختن نهادهای دولتی به انجام وظایفشان می‌باشند. برای آنکه این حرکت اجتماعی به یک اقدام حقوقی مؤثر و نتیجه‌بخش بدل گردد، پیشنهاد می‌شود انرژی و حمایت عمومی حاصل از این کارزار، در یک مسیر حقوقی-اداری یکپارچه و چندوجهی هدایت شود که نهادهای مسئول را به صورت قانونی وادار به واکنش و اقدام نماید.
مسئله اصلی در حوزه نظارت بر مراکز نگهداری حیوانات خانگی، بیش از آنکه ناشی از عملکرد چند واحد متخلف باشد، ریشه در یک "خلأ نظارتی" عمیق و ترک فعل آشکار از سوی نهادهای متولی دارد. مطالبات مطرح‌شده در کارزار شما کاملاً به‌جاست، اما برای تحقق آن‌ها باید هر نهاد مسئول را با ابزار حقوقی متناسب با حوزه اختیارات و وظایف قانونی‌اش مورد خطاب قرار داد.

محور اصلی و استراتژیک اقدام شما باید بر سازمان دامپزشکی کشور به عنوان متولی اصلی بهداشت و سلامت حیوانات متمرکز باشد. مشکل اساسی این است که این سازمان، علی‌رغم وظیفه صریح قانونی، از تنظیم‌گری و تدوین مقررات برای این صنعت رو به رشد، استنکاف ورزیده است. بر اساس بند «ه» از ماده ۳ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰، "نظارت بهداشتی... بر محل نگهداری دام و سایر تأسیسات مربوط به پرورش دام" صراحتاً در زمره وظایف این سازمان قرار گرفته است و پانسیون‌های حیوانات خانگی، مصداق حقوقی اتم و اکمل "محل نگهداری دام" محسوب می‌شوند. عدم تدوین آیین‌نامه مشخص برای تأسیس، بهره‌برداری و نظارت بر این مراکز، مصداق بارز "ترک فعل" است. مؤثرترین راهکار برای مقابله با این ترک فعل، طرح دعوا در دیوان عدالت اداری است. بر اساس رویه‌های قانونی جدید، پیش از طرح دعوا، می‌بایست ابتدا با ارسال یک "اظهارنامه رسمی" از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از سازمان دامپزشکی به طور مستند و مستدل بخواهید که به استناد وظیفه قانونی فوق‌الذکر، نسبت به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه جامع برای تأسیس و فعالیت پانسیون‌ها، تعریف فرآیند شفاف صدور مجوز و ایجاد سازوکار نظارت مستمر اقدام نماید. پس از گذشت مهلت قانونی و در صورت عدم اقدام از سوی سازمان، حق شما برای ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری با خواسته "الزام سازمان دامپزشکی به انجام وظایف قانونی خود" ایجاد خواهد شد. این اقدام، تنها راهکار ریشه‌ای برای پایان دادن به خلأ نظارتی موجود و ایجاد یک استاندارد ملی و الزام‌آور است.
به موازات این اقدام بلندمدت و سیستماتیک، می‌توان از ظرفیت‌های قانونی شهرداری‌ها به عنوان یک اهرم فشار فوری و تاکتیکی بهره برد. بسیاری از این مراکز در املاکی با کاربری مسکونی فعالیت می‌کنند که این امر به خودی خود تخلفی آشکار و قابل پیگیری ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها است. شما می‌توانید با تنظیم شکواییه‌های مستند برای شهرداری هر منطقه که مرکز متخلف در آن واقع شده، با ذکر دقیق آدرس و ارائه مستندات دال بر فعالیت تجاری، خواهان طرح موضوع در کمیسیون ماده صد و صدور رأی مبنی بر توقف فعالیت و اعاده ملک به کاربری مجاز شوید. علاوه بر این، می‌توان با استناد به بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، پرونده‌هایی مبنی بر ایجاد مزاحمت و سلب آسایش عمومی به دلیل سر و صدا و بوی نامطبوع تشکیل داد که مستقیماً به شهرداری اختیار قانونی برای تعطیلی و پلمب این مشاغل مزاحم را می‌دهد. این دو ابزار، راهکارهای اقدام سریع و کوتاه‌مدت برای مقابله با وضعیت فعلی هستند.
اتاق اصناف نیز به عنوان متولی صدور پروانه‌های کسب، آخرین حلقه این زنجیره نظارتی است. مطالبه از این نهاد نباید صرفاً به بازرسی محدود شود؛ بلکه باید بر لزوم ایجاد و تعریف یک شناسه شغلی و رسته صنفی مستقل تحت عنوان "مراکز خدمات نگهداری و بهداشتی حیوانات خانگی" متمرکز گردد. تحقق این امر مستلزم آن است که فرآیند صدور پروانه کسب برای این رسته صنفی، به طور قانونی به اخذ دو پیش‌نیاز اساسی منوط و مشروط شود: نخست، ارائه گواهی انطباق فنی-بهداشتی از سازمان دامپزشکی (که پس از اقدام موفق در دیوان عدالت اداری، تدوین خواهد شد) و دوم، استعلام موفق از شهرداری مبنی بر مجاز بودن کاربری ملک. با ایجاد این زنجیره قانونی مستحکم، صدور مجوز صنفی به عنوان آخرین مرحله، تنها پس از احراز صلاحیت‌های فنی، بهداشتی و شهری ممکن خواهد بود و این امر به طور خودکار، فعالیت‌های زیرزمینی و فاقد صلاحیت را از چرخه اقتصادی حذف می‌کند.
پیشنهاد می‌شود عنوان و متن کارزار را به نحوی بازطراحی فرمایید که حامیان را به سمت حمایت از این اقدامات قانونی مشخص هدایت کند؛ به عنوان مثال: "حمایت از شکایت در دیوان عدالت اداری برای الزام سازمان دامپزشکی به تدوین مقررات نظارتی بر پانسیون‌های حیوانات". این رویکرد، کارزار شما را از یک فریاد اعتراضی به یک پروژه حقوقی مدون برای قانون‌مند کردن یک صنعت جدید تبدیل کرده و شانس موفقیت و ایجاد تغییر پایدار را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

موفق باشید

بنظرمیرسدصرف نظرازمسئله الزام قانونمندشدن پانسیون های حیوانات؛ بیشتر هدف این است که کلا مجوز پانسیون به دامپزشکان داده شود و انحصاری گردد.

یکی اومد گفت دامپزشکی داره به انحراف کشیده میشه، همه تاختن بهش!

کالباس از گوشت گرانتره، خوب فکر میکنید سگ چند کیلو گوشت میده، دو کیلو باشه هم صرفه داره....

متاسفانه پیگیری این جور امور باید با دامپزشکی باشه آنهم بی سروصدا چون در حال حاضر همه بخاطر مسائل مربوط به دام کوچک در کشور شمشیر را از رو بستن و سرو صدا و شلوغ کردن موضوعات داخلی دامپزشکی فقط آب در آسیباب عده ای هست که دنبال نابودی این بخش بزرگ ومهم و دور شدن از واقعیات جامعه هست همانهای که فکر میکنن نگهداری یا خدمات دامپزشکی به دام کوچک که فرهنگ غربیست و باید جلوی آنرا گرفت حال آنکه مردم ما در حال حاضر به جرات میتوان گفت ۵درصدشون با این مسئله درگیرند حال چه با یک پرنده خزنده جونده ویا سگ وگربه و پاک کردن صورت مسئله فقط باعث آسیب بیشتر میشود امیدوارم این مسائل همیشه در هاله امن ومطمئن دامپزشکان و دست‌اندرکاران این مسئله بماند وبا رسانه ای کردن و تصمیمات لحظه‌ای باعث آسیب به سیستم دامپزشکی ومخصوصا دام کوچک نزنیم و قانون مدار باشیم البته برای همه ویکسان

آره پانسیون رو ببندید اسید به خورد سگ و گربه ها ی بی گناه بدید راه حل خوبیه برای شما اونوقت میکن که کشور آب و هوا نداره باید سنگ بباره از آسمان کشوری که اینقدر ظلم میکنن به حیوانات و محیط زیست

قبلاسگ وگربه هاچطور زندگی میکردن هرجا انسان دستش روبزاره خرابی ب بارمیادحیونای بیچاره شدن اسباب بازی ما آدمامگه حیون آزاری فقط ب کتک زدن حیونه