اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های وابسته (بخش پنجم) - دکتر محسن مشکوة

اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های وابسته (بخش پنجم)

دکتر محسن مشکوة

این جا ایران است. در تصمیم‌گیری‌ها اغلب سطحی‌نگری، باور فردی و تعارض منافع بر واقعیات، باور جمعی و منافع جمعی/ عمومی/ ملی غالب است.

پس از ابلاغ مصوبه اخیر شورای عالی اداری کشور مبنی بر اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های وابسته از جمله سازمان دامپزشکی کشور، انتظار می رفت و می رود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ذی نفعان در واکنش به موضوع اعلام موضع نمایند. تعدادی از نمایندگان کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی به وظیفه خود عمل نموده با اعتراض به مصوبه بویژه در مورد تغییر ساختار سازمان دامپزشکی کشور (ساماندهی تمشیت امور اداری و مالی سازمان دامپزشکی کشور در ستاد وزارتخانه به صورت متمرکز)، خواستار توقف اجرای آن و ضرورت انجام کارکارشناسی با نظرکمیسیون گردیدند که جای تشکر و قدردانی دارد. اما دریغ از موضع گیری سایر نمایندگان ازجمله نمایندگان محترم عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که به نظر می رسد اعضاء محترم این کمیسیون علاقه چندانی به ورود به مسائل زیرساختی سلامت از جمله تهدیدات امنیت زیستی و امنیت و سلامت غذایی جامعه نشان نمی دهند و احتمالاً از موضع بالا بر این باورند که تنها متولی بخش سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و بس و به دیگر سازمان ها ربطی ندارد.

از آنجائیکه مدیران معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی خود را به عنوان مدعیان تولید فرآورده های خام دامی معرفی می نمایند{تولید واقعی توسط مردم (کشاورزان، دامداران، مرغداران، آبزی پروران و ...) انجام می شود و اینگونه تصمیمات نابجا و نادرست بیشترین آسیب و خسارت را به تولیدکنندگان تحمیل خواهد نمود که امکان جبران آن به سادگی وجود نخواهد داشت و چه بسا با توجه به شرایط بحرانی کنونی و چالش های پیش رو از جمله تهدیدات امنیت غذایی، خروج آن ها از عرصه تولید چالش ها را مضاعف که در نهایت دود آن به جشم مصرف کنندگان می رود}، باید بیشتر نگران شوند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با وجود اعتراض و مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان دامپزشکی با نقل قول از جانب رئیس جمهور محترم در سفر به اردبیل مبنی بر اینکه با صدای بلند اعلام کرده اند دولت باید کوچک شود و ساختارهای موازی و غیرضرور باید حذف شوند، بر اجرای مصوبه اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی تأکید نموده اند. اخیراً وی در نشست مشترک با وزیر محترم جهاد کشاورزی اظهار داشتند: دولت شأن نظارت و سیاستگذاری دارد نه اجرا، از این رو ساختارها باید به گونه ای اصلاح شوند که وزیر نقش سیاستگذار و ناظر را ایفا کند و امور اجرایی و خدماتی تا حد امکان برون سپاری شود. وزیر جهاد کشاورزی در این نشست با استقبال از رویکرد اصلاح و چابک ساری ساختارها بیان داشتند: موافق تغییر و اصلاح هستیم و معتقدیم با چابک سازی دولت بتوانیم به بودجه کشورکمک کنیم. از موازی کاری ها کاسته شود و ساختارها سامان یابند. آماده ایم در بخش هایی که امکان ادغام یا کوچک سازی وجود دار پیش قدم شویم و مسیر اصلاحات را هموارکنیم.

چاره ای نیست مجدداً ناگفته هایی از تاریخچه تشکیلات سازمان دامپزشکی کشور پس از انقلاب اسلامی بیان می شود. شاید میخ آهنین بر سنگ فرو رود و ضرب المثل آزموده را آزمودن خطاست به منزله تجربه و درسی باشد برای جلوگیری از خطای مجدد پیش رو. در زمان انقلاب اسلامی و سپس جنگ تحمیلی مدتی فعالیت های دامپزشکی در سطح کشور تحت الشعاع قرارگرفته بود. با تشکیل مراکز خدمات کشاورزی در مراکز بخش ها توسط ادارات کل کشاورزی استان ها، تعداد عمده ای از نیروهای دامپزشکی از پوشش مدیریتی ادارات دامپزشکی استان ها خارج و به این مراکز منتقل و ردیف بودجه ادارات دامپزشکی استان ها در ردیف بودجه ادارات کل کشاورزی استان ها ادغام گردیده بود. مدیریت و مسئولیت مراکز خدمات کشاورزی به عهده دیپلمه ها، تکنسین ها و لیسانسیه های کشاورزی قرار داشت که سنخیتی با امور دامپزشکی نداشتند. از اختیارات نظارتی سازمان دامپزشکی مرکز بر ادارات دامپزشکی استان ها کاسته شده بود. تشکیلاتی کم و بیش موازی دامپزشکی در وزارت جهاد سازندگی و سازمان امور عشایری دایر گردیده بود که تحت پوشش نظارتی سازمان دامپزشکی مرکز و ادارات دامپزشکی استان ها قرار نداشته، در بسیاری از موارد این تشکیلات پراکنده خود مستقیماً از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی واکسن و از شرکت های دارویی دارو دریافت و به امر واکسیناسیون و درمان دام ها می پرداختند. در مجموع خدمات و فعالیت های دامپزشکی سیر قهقرایی داشت. این وضعیت نابسامان موجب نگرانی مدیران و دلسوزان دامپزشکی در سطوح مختلف، جامعه دانشگاهی و جوامع دامپزشکی گردید و نامه های سرگشاده ای در سال های 1364 و 1365 برای نخست وزیر وقت ارسال شد و استادان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در ملاقاتی در اوائل سال 1365 با نخست وزیر خواستار رسیدگی به وضعیت نابسامان دامپزشکی و  تأکید بر ضرورت استقلال سازمان دامپزشکی کشور نمودند. سرانجام این تلاش ها تا حدی به نتیجه رسید و در سال 1367 آقای دکتر عیسی کلانتری وزیر کشاورزی وقت با تشکیل شبکه های دامپزشکی در استان ها زیر نظر سازمان دامپزشکی مرکز موافقت نمود. آقای دکتر کلانتری در بخشنامه ای بتاریخ 15/01/1368 علی رغم مخالفت ها و تمامیت خواهی معاونین وزارتخانه و مدیران کل کشاورزی استان ها و سپس در بخشنامه ای دیگری از مدیران کل کشاورزی استان ها خواستتند:

- بودجه های دامپزشکی با امضای مسئول دامپزشکی استان مبادله شود و هزینه های اعتبارات دامپزشکی توسط مسئول دامپزشکی صورت گیرد.

- هرگونه وجهی که در برنامه مراکز خدمات کشاورزی در زمینه دامپزشکی خرج می شود با گواهی مسئول دامپزشکی صورت گیرد.

- اختیاراتی که مدیران کل کشاورزی استان ها داشتند از جمله صدور احکام مأموریت کارکنان، صدور احکام مرخصی بدون حقوق تا شش ماه درسال، صدور احکام ترفیع، ارتقاء، انتقال و انتصاب، رسیدگی به درخواست های بازنشستگی، بازخرید خدمت و استعفای کارکنان و موافقت یا مخالفت با آن ها، انجام کلیه مکاتبات فنی و اداری لازم با مؤسسات مختلف، استخدام جدید به منظور تقویت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز به سازمان دامپزشکی کشور تفویض شد و مدیران کل کشاورزی استان ها تنها به عنوان نماینده وزیر در استان، کارهای دامپزشکی را نظارت خواهند کرد. بدین ترتیب در سال 1368، دوباره استقلال نسبی سازمان دامپزشکی کشور برقرارگردید.

نتیجه اینکه:

1- با توجه به شرایط حساس کنونی و چالش‌های نگران‌کننده پیش رو دیگر فرصت اشتباه و جبران خطا وجود ندارد.

2- با شجاعت، اشتباهات خود را بپذیریم و دیگر آن را تکرار نکنیم.

3- با معیشت و سلامت جامعه بیش از این بازی نکنیم. همه ابعاد امنیت غذایی اعم از تأمین، دسترسی فیزیکی و مالی، تداوم تأمین و دسترسی و  سلامت غذایی در تهدید است.