حکیم مهر: یکی از همکاران دامپزشک با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، خواستار بازنگری ویژه در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ با موضوع: «مطب های دامپزشکی مجاز به فعالیت در واحدهای مسکونی نیستند و رأی صادر شده در شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری که متضمن رد شکایت مطروحه به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در مورد احراز تخلف تغییر کاربری ملک مسکونی و تأسیس مطب دامپزشکی در آن است، صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.» و اعاده آن به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شد.
به گزارش حکیم مهر، متن این دادخواست به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
هوالمُعین
محضر مبارک ریاست عالی‌قدر دیوان عدالت اداری، دامت تأییداته
موضوع: استدعای اعمال ماده ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ هیأت عمومی به دلیل خلاف موازین شرع
ریاست محترم دیوان عدالت اداری؛
احتراماً، معروض می‌دارد دادنامه معترض‌عنه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر مبنای تمایزات شکلی میان حرفه پزشکی و دامپزشکی و با استناد به آیین‌نامه انتظامی مصوب سال ۱۳۷۸ هیأت وزیران صادر گردیده، در مقام اجرا آثاری به بار آورده که آشکارا خلاف مصلحت عمومی بوده و به نحو بیّن، حقوق عامه را تضییع و مصالح عالیه کشور را تهدید میکند.
نخست آنکه رأی صادره با سلب امکان تأسیس مراکز دامپزشکی در اماکن مسکونی، دسترسی عمومی مردم به خدمات حیاتی دامپزشکی را دشوار ساخته و در عمل خط مقدم پیشگیری از بیماریهای مشترک انسان و دام و نیز نظارت بر سلامت مواد غذایی دامی را تضعیف کرده است. این امر خطر شیوع بیماریهای زئونوز، تهدید امنیت غذایی و آسیب به سلامت جامعه را به همراه دارد و چنین پیامدهایی به‌طور آشکار مصداق تضییع حقوق عمومی و خلاف مصالح عالیه نظام است.
ثانیاً رأی معترض‌عنه با سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سال ۱۳۹۳ که بر اولویت پیشگیری بر درمان، کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامت و تأمین امنیت غذایی تأکید دارد، در تعارض مستقیم قرار گرفته است. افزون بر این، با تکالیف مقرر در قانون برنامه هفتم توسعه نیز مغایرت دارد، زیرا این برنامه صراحتاً بر تقویت خدمات پیشگیرانه و ارتقای دسترسی عمومی به خدمات سلامت تأکید نموده و رأی مورد اعتراض این مسیر را مسدود ساخته است.
ثالثاً، دکترین جهانی «سلامت واحد» که توسط سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان جهانی بهداشت، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، سازمان جهانی بهداشت حیوانات و برنامه محیط زیست سازمان ملل تصویب شده و نقشه راه رسمی آن برای سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ منتشر گردیده است، بر هم‌پوشانی و یگانگی سلامت انسان، حیوان و محیط تأکید دارد. رأی معترض‌عنه با ایجاد مانعی ساختگی میان پزشکی انسانی و دامپزشکی، بر خلاف این استاندارد علمی و جهانی حرکت کرده و توان کشور را در صیانت از سلامت و امنیت زیستی به شدت تضعیف میکند.
رابعاً، رویه تقنینی جمهوری اسلامی ایران نیز به نحو مستمر دامپزشکی را در زمره گروه پزشکی قرار داده است. از جمله در قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی، دامپزشکان در عداد دارندگان مدرک دکتری گروه پزشکی قرار گرفته‌اند؛ در قانون سپاه بهداشت و قانون خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی مصوب ۱۳۶۷، تکالیف مشابه خدمت عمومی بر پزشکان و دامپزشکان تحمیل گردیده است؛ در قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰، معافیت‌های مالیاتی مطب پزشکان و دامپزشکان یکسان دانسته شده است؛ و در قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۶، حضور نماینده وزارت بهداشت در شورای مرکزی آن الزامی گردیده است. این مجموعه قوانین به روشنی حاکی از اراده مستمر مقنن در هم‌طراز دانستن دامپزشکی با حرفه پزشکی است و رأی معترض‌عنه با چشم‌پوشی از این بنیان تقنینی و تمسک به آیین‌نامه‌ای مادون، برخلاف جریان مسلم اراده قانون‌گذار صادر شده است.
خامساً، رویه قضایی نیز مؤید همین معناست. رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ چهاردهم مهرماه ۱۳۷۱ و نظریات مشورتی متعدد اداره حقوقی قوه قضائیه، همگی بر ماهیت غیرتجاری و علمی حرفه‌های پزشکی و حرف وابسته به آن، از جمله دامپزشکی، تصریح دارند. بنابراین محروم ساختن دامپزشکان از شمول قانون محل مطب پزشکان، مغایر با دکترین تثبیت‌شده قضایی است.
سادساً، از منظر تطبیقی نیز روشن است که در نظام‌های حقوقی پیشرفته همچون ژاپن، چین، برزیل، آلمان و فرانسه، کلینیک‌های دامپزشکی در بافت شهری و حتی مناطق مختلط مسکونی–خدماتی به رسمیت شناخته می‌شوند و صرفاً مشمول ضوابط نظارتی همچون لزوم ورودی مستقل، عایق‌بندی صوتی و مدیریت پسماند هستند. ممنوعیت مطلقی که در رأی معترض‌عنه مقرر گردیده است، نه تنها با استانداردهای جهانی در تعارض است بلکه مصداقی از تصمیم نامتناسب و افراطی است.
سابعاً، رأی معترض‌عنه به سبب ممنوعیت فعالیت در اماکن مسکونی، ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی و عدم تناسب ماهوی با اماکن تجاری، یک بن‌بست عملی و قانونی ایجاد کرده است که عملاً امکان استقرار مراکز دامپزشکی را از میان برده و چنین حکمی مصداق بارز رأی غیرقابل‌اجرا و نقض اصل تناسب در تحدید حقوق مشروع شهروندان است.
ثامناً، از حیث فقهی، پیامدهای رأی صادره مصداق بارز تضییع حق‌الناس است، چرا که سلامت و امنیت غذایی از حقوق مسلم مردم است و هیچ مقامی مجاز به تضییع آن نمی‌باشد. علاوه بر این، رأی معترض‌عنه با ایجاد ضرر نوعی و عمومی، ناقض قاعده «لاضرر» است و با ترجیح مصلحتی فرعی همچون کاربری شکلی املاک بر مصلحت اهم یعنی صیانت از سلامت عمومی، قاعده عقلی و شرعی «تقدیم اهم بر مهم» را نقض کرده است.
تاسعاً، همانگونه که در سیاست‌های کلی نظام و بیانات مقام معظم رهبری مکرراً تأکید شده، امنیت غذایی و بهداشت عمومی نه صرفاً یک ضرورت رفاهی، بلکه یکی از ارکان بنیادین امنیت ملی کشور محسوب می‌شوند. رأی معترض‌عنه با ایجاد مانع بر سر راه استقرار مراکز دامپزشکی، عملاً نظام پایش و هشدار سریع کشور در برابر بیماریهای مشترک انسان و دام و تهدیدات زیستی را تضعیف می‌نماید و این امر، ولو بدون سوءنیت، کشور را در معرض خطرات جدی و جبران‌ناپذیر قرار می‌دهد. از این حیث، رأی مذکور مصداق بارز ترک توجه به آثار امنیتی و تضییع حقوق عامه در بعدی حیاتی است. بر مبنای قاعده فقهی «لاضرر» و اصل «تقدیم اهم بر مهم»، حفظ امنیت ملی و سلامت عمومی بر مصلحت جزئی کاربری اراضی مقدم است و نقض رأی در راستای صیانت از این مصالح واجب می‌نماید.
بناءً علی‌هذا و با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه اجرای دادنامه وحدت رویه شماره ۱۳۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آشکارا موجب تضییع حقوق عمومی، تهدید مصالح عالیه کشور و اخلال در نظام سلامت و امنیت غذایی گردیده است، مستنداً به ماده ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از محضر ریاست محترم دیوان عدالت اداری استدعای بازنگری ویژه در رأی مذکور و اعاده آن به هیأت عمومی جهت صدور رأی متناسب با مصالح عمومی، صیانت از حقوق عامه و اراده مسلم مقنن را دارم.
والامر الیکم و من الله التوفیق
و هو المستعان
حالا چرا به طرفیت سازمان دامپزشکی؟ باید به طرفیت اطراف شکواییه قبلی درخواست میداد. | طرف زبل تر از این حرف هاست قشنگ زده 
| اینجا طرف دعوا باید بر اساس مرجع صادرکننده تصمیم تعیین بشه، نه صرفا تکرار طرف‌های قبلی. بهترین مسیر هم استفاده از ظرفیت ماده ۹۴ برای اعمال خواسته عالی انتخاب شد. طبق بخشنامه مرداد دیوان دیگه نیازی به تقدیم دستی دادخواست به ریاست نیست و همه چیز در سامانه می‌مونه همین هم در راستای عدالت‌گستری طراحی شده. 
کاش کامنتارو سانسور نمیکردی آقای دکتر هرکسی هستی دمت گرم ای کاش میگفتی ماهم امضا میکردیم 
درود به شرف این عزیز فقط چرا از سازمان دامپزشکی شکایت شده الان که جواز رو نظام میده و شهرداری داره پلمپ انجام میده چرا یک واقعیت را همکاران نمیخواهند بپذیرند.مردم آرامش نیاز دارند وخوششان نمیاد که درهمسایگی آنها صدای سگ وگربه وبوی نامطبوع بیاید. اون بند ثامنا چه ربطی به موضوع داره بنظر مطب دامپزشکی باتوجه به ورود پرندگان وحیوانات به محل مسکونی مشکلاتی وسلامتی جامعه اا بخطر می‌اندازد لذا برای مطب دامپزشکی بهتر است در خارج شهر باشد این آقایان با چه تفکری چنین درخواست‌ها را دارند دانشجوی دکترا 
....................... بسیار ممنون از این همکار که این دادخواست را داده ولی باتوجه به لابی شهرداریها و ضعف سازمان نظام دامپزشکی و رویه اشتباهی که این دادخواست توسط وکلای سودجو طراحی شده راه به جایی نخواهد برد اینجانب ولی‌اله دوستی، ایثارگر و جانباز ۱۵٪ شیمیایی و اعصاب و روان بمنظور احتساب مدت زمان معالجه و طول درمان به عنوان سابقه قابل قبول خدمت جهت بازنشستگی و بیمه‌پردازی درخواست می کنم. بلید قبول کنیم که خانه های مسکونی محل مراجعه حیوانات نیست و برای همسایگان دردسر ایجاد میکند و حقوق آنان را زیر پا میگذارد. آقای دکتر این چیه که گفتی خیلی واضح گفتن کار در واحد مسکونی ممنوع به دلیل بیماریهای که به ساختمان و ساکنان انتقال می‌دهند زیرا تمامی حيوانات که برای درمان مراجعه می‌کنند دارای بیماری و خیلی از امراض قابل انتقال به انسان هستن 
| خوب برای پزشکان هم بیمار انسانی میاد و میره که خیلی آلوده تره یعنی احتمال انتقال بیناری خیلی بالاتره. وکلا هم که کلی دزد و قاتل میاد تو ساختمان مسکونی. آخه این چه حرفیه 
این کار را باید دایره حقوقی سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی پیگیری کنه جالب است وظیفه مهم دامپزشکی جلوگیری از بروز بیماریهای واگیر است و در هر محل همکاران فعالیت داشته باشند سلامتی انسانها بیشتر برقرار می شود. کاش قاضی دیوان عدالت با مشورت افراد کارشناس این رای را صادر می کرد. چرا اینطوری شده ؟؟ چون افرادی که تا دیروز ته کلاس بودن و تنبل کلاس و به زوری دیپلم خریدن یا گرفتم الان همشون شدن مدیر با مدارک ارشد و دکتری دانشگاه آزاد و پیام نور و علمی کاربردی که تو خواب هم نمیدین برن دانشگاه مدرک بگیرن ... الان این افراد با لابی گری و پارتی بازی و سیاسی کاری شدن مدیر دستگاه های اجرایی مختلف مملکت ........... و چنان میگن ما ارشد و دکترا داریم انگار البرت انیشتن هستند بابا تا دیروز شما التماس معلمان میکردین که نمره قبولی بهتون بدن .... درد و مشکل مملکت ما اینه ..... عدالت در ایران دروغ است عدالت ایرانی مثل عدالت سازمان ملل است با سلام و احترام طرح این موضوع توسط دامپزشک محترم قابل قبول نبوده ، زیرا طبق قانون تملک آپارتمانها نگهداری حیوانات در واحد های مسکونی ممنوع میباشد و رفت و آمد عامه جهت مداوای حیوانات خانگی می‌تواند خود عاملی برای انتقال بیماری حیوانی به انسان باشد وقتی صحبت از حقوق عامه میشود حداکثر جامعه مد نظر میباشد و نگهداری حیوانات خانگی هزینه بالایی دارد لذا عام قدرت این امر را ندارند بنابر این استفاده از کلمه حقوق عامه اشتباه میباشد . ضمنا کسی حق ندارد به خاطر منافع خود حقوق دیگران را تضییع نماید و حقوق سایر مالکین مقدم بر منافع فردی پزشک محترم میباشد لذا طرح موضوع کلا باطل میباشد . | اولاً، استناد به قانون تملک آپارتمان ها برای ممنوعیت مراکز درمانی، قیاسی مع‌الفارق است. آن قانون ناظر بر نگهداری حیوان توسط ساکنین است که ممکن است به دلیل عدم رعایت بهداشت یا ایجاد سر و صدا موجب سلب آسایش همسایگان شود، در حالی که یک کلینیک دامپزشکی ماهیت علمی و غیرتجاری دارد، تحت نظارت سازمان دامپزشکی فعالیت میکند و موظف به مدیریت پسماند عفونی، ضدعفونی مستمر و رعایت پروتکل های کنترل عفونت است. چنین مرکزی محل کنترل بیماری است، نه انتشار آن. هیچ چیز بدتر از یک دادخواست ناقص و مشکل دار کار رو سخت تر نخواهد کرد. بزرگوارانی که اطلاعات حقوقی ندارند بهتره به کار دامپزشکی خودشون بپردازند، وقتی راه رو بیراهه میسازن برگشتن رای به راه بسیار سخت و گاها ناممکن میشه. بهتر از تیم وکلا معتبر و حرفه ای در حقوق صنفی استفاده بشه که در ایران انگشت شمارن افراد متخصص حقوق صنفی. | اشکالش رو بگیر، جایزه بگیر پزشکی دام مقدم بر پزشکی انسانی است، پزشکی دام یک رشته علمی و پژوهشی و مادر رشته های علوم پزشکی است اکثر بیماری هااز دام شروع می شود لذا این قشر پزشک هم پزشکی دامی و هم انسانی را آموزش می بینند و بسیار توانمند هستند، با دکتری عمومی جراح، پژوهشگر، داروساز و....هستند و در تخصص که خیلی بیشتر هستند و لی پزشکی انسانی چنین مهارت های با دکتری عمومی ندارند، برای بالا رفتن دانش باید پزشکی دامی و پزشکی انسانی در مرحله عمومی ادغام شود و در مرحله تخصص تفکیک شود چون پزشکی انسانی بعلت عدم آموزش لازم بسیار ضعیف است در مرحله عمومی هیچ کاربردی ندارد سلام داداخواست تاثیر گذار در ۵ تا ۱۰ خط حداکثر انشا می شود . این داداخواست ......... فی البداهه رد می شود . 
آقای دکتر که این دادخواست رو دادی، هر کجا که هستی دمت گرم. کاش کمی از غیرت و پشتکار و شرافت و جسارت شما رو مسئولین نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی داشتند و اینگونه روزه سکوت نمی گرفتند. من مخالفم بستگی داره آیا این حرف چگونه هست ببینید دوستان الان حیوانات خانگی داریم طرف دیگه رسماً انگار کلینیک خصوصیه پت شاپ اینا هست که نبود اون موقع مگه مردم دامپزشکی نداشتن داشتن تعداد دام اگر بالا باشه یا تو زندگی های روستایی یا مثلا بخوای حفاظت از گونه ی جانوری کنی تعدادنیرو خوبه بالاباشه اما الان داریم صرف بعضا کارهای الکی میکنیم چون فلان حیوون رو دوست داریم آوردیم توخونمون خواین منطقی نیست چی میشد اگر تو طبیعت رها بود کاری نداشتیم مشکلات به وجود نمی آوردیم اگر کسی اسب داره تو زندگی روستایی یامثلا تویه جا گذاشته دولتی خصوصی اون چرا اما باید جلوی یسری کارهای الکی رو بگیریم قبلنا هم انسان راحتتر بود هم حیوانات هرچیزی توجایگاهش بود اگر قراره باعث این اتفاق بشه بله من باقانون مطرح شده موافقم 
....................
این مملکت نیاز به این اشخاص داره