
حکیم مهر: یک پانسیون غیرمجاز نگهداری از حیوانات خانگی در تهران، به علت نداشتن مجوز های قانونی و عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی با دستور مراجع قضایی پلمب شد.
به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره دامپزشکی شهر تهران، این اقدام پس از دریافت گزارش مردمی درباره شرایط غیربهداشتی و نامناسب نگهداری حیوانات در این مرکز انجام گرفت.
«دکتر محمد رحمتی» رئیس اداره دامپزشکی تهران با اعلام این خبر گفت: هرگونه فعالیت مراکز نگهداری حیوانات بدون مجوز رسمی از سازمان دامپزشکی، غیرقانونی است و با متخلفان برخورد میشود.
وی در پایان با تاکید بر اهمیت سلامت عمومی جامعه، از شهروندان تقاضا کرد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشابه غیرمجاز، مراتب را جهت رسیدگی از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ گزارش دهند.
شایان ذکر است این پانسیون فاقد هرگونه مجوز رسمی برای فعالیت بود و عملکرد آن تهدیدی برای سلامت عمومی و حقوق حیوانات ارزیابی شده است.
پلمپ یا پلمب؟
درسطح شهرستان زنجان هم ازاین پانسیونهای غیرمجازفراوان هست،وشبکه دامپزشکی،زمام کارازدستش دررفته وبه سوپرمارکتهای محلی زوم کرده.
مگه میشه وقتی مجوز قانونی برای پانسیون صادر نمیشه بعد برن یک جا رو به عنوان نداشتن مجوز پلمپ کنند.
فعالیت پانسیون حیوانات خانگی به خودی خود یک جرم تعریف شده در قانون نیست، زیرا اساسا مجوزی با این عنوان صادر نم شود تا نداشتن آن جرم تلقی شود. با این حال، این فعالیت به راختی میتواند منجر به ارتکاب جرم شود. مبنای قانونی این موضوع ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی است که هرگونه اقدامی را که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود جرم انگاری کرده و برای آن مجازات حبس تا یک سال در نظر گرفته است. مصادیق این جرم شامل دفع غیربهداشتی فضولات دامی، ایجاد شرایط نامناسب که منجر به شیوع بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان شود، یا هرگونه آلودگی زیست محیطی است. نکته کلیدی آن است که طبق قانون، سازمان دامپزشکی مرجع رسمی تشخیص و اعلام این جرم به قوه قضائیه محسوب میشود. در عمل نیز فرآیند معمول با گزارشهای مردمی (که اغلب از طریق سامانه ۱۵۱۲) آغاز شده، کارشناسان دامپزشکی از محل بازرسی می کنند و در صورت احراز شرایط غیربهداشتی، موضوع را به عنوان جرم به مراجع قضایی گزارش میدهند که میتواند منجر به پلمب مرکز و پیگرد قانونی مالک شود.
لهاذا، اگرچه صرفِ راهاندازی پانسیون حیوانات خانگی جرم نیست، اما اداره آن بدون رعایت دقیق استانداردهای بهداشتی و رفاهی که توسط سازمان دامپزشکی تعیین میشود(؟)، یک ریسک کیفری جدی به همراه دارد.