مصوبه جدید هیئت دولت درباره استناد به گواهی شرکت‌های بازرسی بین‌المللی در مبدأ، هیچ خللی در امنیت غذایی ایجاد نخواهد کرد/ سازوکارهای نظارتی همچنان برقرار است

حکیم مهر: مدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور جزئیات مصوبه جدید هیئت دولت درباره استناد به گواهی شرکت‌های بازرسی بین‌المللی در مبدأ، برای کالاهای اساسی وارداتی را تشریح کرد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از فارس، «دکتر داوود امان‌الهی» مدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور درباره تصویب‌نامه اخیر هیئت دولت که با امضای «محمدرضا عارف» معاون اول رئیس‌جمهور، به این سازمان ابلاغ شده است، اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، نتایج آزمایشگاهی فرآورده‌های خام دامی و نهاده‌های خوراک دام، طیور و آبزیان می‌تواند بر پایه گواهی شرکت‌های بازرسی‌کننده بین‌المللی معتبر در مبدأ مورد استناد قرار گیرد و از انجام آزمایش مجدد در مبادی ورودی کشور خودداری شود.

سلامت کالا با تایید شرکت‌های خارجی

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این روند با مأموریت ذاتی سازمان دامپزشکی در حوزه سلامت و امنیت غذایی مغایرت ندارد، تصریح کرد: خیر، هیچ خللی در امنیت غذایی ایجاد نخواهد شد، زیرا سازوکارهای نظارتی همچنان برقرار است.

امان‌الهی توضیح داد: نخست اینکه در کشتارگاه‌های کشور مبدأ، ناظر بهداشتی مستقر است و فرآیند تولید تحت کنترل قرار دارد. دوم اینکه شرکت تولیدکننده و همچنین سازمان دامپزشکی کشور مبدأ، گواهی بهداشتی، نتایج آزمایشگاهی و سایر اسناد رسمی را صادر می‌کنند. سوم اینکه یک شرکت بازرسی‌کننده بین‌المللی دارای نمایندگی در کشورهای مختلف، طبق قرارداد منعقده، اسناد و سلامت محموله را تأیید می‌کند و این تأییدیه تا زمان ترخیص در مقصد معتبر است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، در زمان ترخیص نیز مأموران بهداشتی ما محموله را از نظر ظاهری و انطباق اسناد بررسی می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت یا ابهام، امکان انجام آزمایش مجدد وجود دارد؛ بنابراین نظارت حذف نشده بلکه هدف، جلوگیری از موازی‌کاری و تسریع فرآیند است.

دلیل ابلاغ

مدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور درباره دلایل اجرای این طرح گفت: کوتاه‌تر شدن مسیر زمانی ترخیص کالا، به‌ویژه در شرایط تحریم، از مهم‌ترین اهداف این تصمیم است. در مدل قبلی، اگر در مقصد عدم انطباقی مشاهده می‌شد، بازگرداندن کالا و مسائل مالی ناشی از آن به دلیل محدودیت‌های تحریمی با مشکل مواجه می‌شد؛ اما در مدل جدید، وجود یک واسطه بین‌المللی مسئولیت‌پذیر، ریسک‌ها را کاهش می‌دهد.

آیا طرح عارف اجرا می‌شود؟

امان‌الهی در عین حال به برخی ملاحظات اجرایی نیز اشاره کرد و افزود: به دلیل شرایط تحریم، عقد قرارداد با شرکت‌های بین‌المللی معتبر برای این سطح از نظارت با دشواری‌هایی همراه است. همچنین اعتبار این مصوبه سه‌ماهه پیش‌بینی شده و عملاً در این بازه زمانی کوتاه، امکان استقرار کامل سازوکار جدید محدود است؛ از این‌رو پیش‌بینی می‌شود در عمل، فعلاً روندها با روال سابق ادامه یابد.