حکیم مهر - تشریح ابعاد آئین نامه نظارت بهداشتی در گفتگو با دکتر رامین سلامتی
دکتر سلامتی ، معاون برنامه ریزی و پشتیبانی سازمان نظام دامپزشکی :
- قبلاً شرح وظایف مسئولین فنی را اداره کل تعیین می کرد ولی حقوق از کارفرما دریافت میشد
- دستورالعملهای بهداشتی سازمان دامپزشکی بعضاً با منافع صاحب واحد (کارفرما) متعارض بود
- نظارت بهداشتی امری حاکمیتی است / نظارت بهداشتی به بخش خصوصی واگذار شده!!!
- تصویب آئین نامه نظارت بهداشتی از برکات دولت نهم بود / این آئین نامه جامع و کامل است
- دغدغه ما نظارت بهداشتی و تحقق عدالت برای دستیابی مردم به مواد پروتئینی سالم است
- تعرفه برای جلوگیری از اعمال سلیقه توسط هیأت وزیران ابلاغ میشود
- سازمان دامپزشکی ، نظام دامپزشکی را مکلف کرد رابطه مالی کارفرما و مسئول فنی را قطع کند
- سهام شرکت نظام سبز سلامت صددرصد متعلق به نظام دامپزشکی است
- ما خیلی پاسخگوی ابهامات این آئین نامه نیستیم! / مجری دستورالعملهای سازمان دامپزشکی هستیم
- از لحاظ فنی و کارشناسی در کنار سازمان دامپزشکی پاسخگو هستیم
- اضافه کار با یک ماه تأخیر به مسئول فنی پرداخت میشود
- تعداد مسئولین فنی حداقل در نصف استانهای کشور کمتر از ده نفر است
حکیم مهر : ضمن تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار نشریه حکیم مهر قرار دادید مستحضرید که مدتی است در پایگاههای اطلاع رسانی و خبری از جمله سایت سازمان نظام دامپزشکی ، اخباری از اجرای آئین نامه نظارت بهداشتی ماده 19 منتشر میشود. بسیاری از مسئولین فنی در مراکز مختلف نظیر کشتارگاهها ، مراکز بسته بندی ، سردخانهها و غیره مایلند از زوایای این طرح بیشتر مطلع شوند. قبل از اینکه در این خصوص هم صحبت کنیم در ابتدا درباره سوابق تدوین این آئین نامه توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خودم از شما و همکارانتان که در عرصه مطبوعات زحمت میکشید تشکر و این ایام را هم تسلیت و تعزیت عرض میکنم. این بحثی که وارد آن شدید یک بحث اصلی است و سالهای سال همکارانمان در بخش دولتی زحمت کشیدند تا این کار به منصه ظهور برسد. سابقه این کار به سال 1379 برمیگردد که نظارت بهداشتی در کشتارگاهها و مراکز بستهبندی از قبل به بخش خصوصی واگذار شده بود اما در آن سال در اجرا دیدیم با مشکلاتی همراه است. بطور مثال بعضاً برای همکاران دوگانگی ایجاد شده بود و در حالی که رابطه مالی و استخدامی آنان با کارفرمایشان بود اما شرح وظایف و عملکرد و کارشان را ادارات کل دامپزشکی تعیین میکرد. این یک شبهه ایجاد می کرد. از یک طرف کارفرما مسئول فنی را کارمند خودش میدانست و از او انتظار داشت فرامینش را اجرا کند و از سویی دیگر ، دامپزشک مجبور بود دستورالعملهای بهداشتی و آئین نامه های مصوب سازمان دامپزشکی که بعضاً با منافع آن صاحب واحد (کارفرما) متعارض بود را انجام دهد. همانطور که میدانید نظارت امری حاکمیتی است و وقتی نظارت به بخش خصوصی واگذار میشود خواه ناخواه بخش خصوصی با کاری که انجام میدهد به نحوی صاحب واحد را در کوتاه مدت از دید کارفرما با ضرر مالی مواجه میکند، حال آنکه در دراز مدت هر مرکزی که کالایی بهتر عرضه کند مشتری بیشتری خواهد داشت و به نفع آن مرکز هم خواهد بود. اما به هرحال در کوتاه مدت ممکن است ضرر مالی به همراه داشته باشد. این دریافت وجه مستقیم و ارتباط مالی با کارفرما مشکلات و ابهاماتی ایجاد میکرد. از همان موقع با مراجعات و پیگیری مکرری که مسئولین فنی به سازمان نظام دامپزشکی و نظام دامپزشکی استان تهران داشتند باعث شد که جلسات متعددی در نظام استان تهران در سالهای 79 تا 81 تشکیل شود و طرحی با اداره کل دامپزشکی استان تهران آماده شد که رابطه مالی بین مسئول فنی و کارفرما در سطح استان تهران قطع شود. اما چون این موضوع در آن زمان جایگاه حقوقی و قانونی نداشت نتوانستیم آنرا عملی کنیم. در زمان آقای دکتر سیاری ، رئیس وقت سازمان دامپزشکی پیگیریها و مکاتبات متعددی انجام دادیم و در زمان دکتر حسنی هم همینطور بود ولی هیچگاه به نتیجه نرسید. تا اینکه متعاقب پیگیریهایی که خود مسئولین فنی داشتند و همینطور در سازمان دامپزشکی و اداره کل دامپزشکی استان تهران و نظام دامپزشکی پیگیریهایی صورت گرفت ، سازمان در راستای ماده 21 قانون خودش آئین نامه نظارت بهداشتی را تهیه کرد. این آئین نامه یک آئین نامه جامع و کامل است و تصویب آن از برکات دولت نهم بود چون در گذشته مشکل زیادی در این خصوص داشتیم. واگذاری به بخش خصوصی انجام شده بود و نظارت توسط بخش خصوصی انجام میشد ولی دستورالعمل و آئین نامه لازم تدوین نشده بود تا جایگاه حقوقی و قانونی داشته باشد. خوشبختانه این آئین نامه در دولت نهم با پیگیریهایی که سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی در هیأت محترم وزیران بعمل آوردند به تصویب رسید.
در این آئین نامه مسائل جامعی مطرح شده از جمله آنکه در ماده 2 به تفکیک ذکر شده که چه مراکزی مشمول این آئین نامه میشوند. در مواد دیگر هم به شرح وظایف مسئولین فنی پرداخته شده است. در گذشته شرح وظایف به نحوی بود که بصورت شفاهی یا با دستورالعملهای کتبی با بار حقوقی کمتر ابلاغ می شد اما خوشبختانه با تصویب این آئیننامه شرح وظایف مسئولین فنی بصورت ضابطهمند و قانونمند در آن دیده شده است. در بندهای دیگر نحوه برخورد با متخلفان قانون چه برای واحدها و چه برای ناظرین فنی آمده که میتواند ضامن امنیت بهداشتی جامعه باشد. در ماده 19 مشکلی که همیشه وجود داشت یعنی رابطه مستقیم مالی با دقت و بینش کافی که هیأت محترم وزیران داشتند تأکید شده که باید این رابطه مالی بین کارفرما و مسئول فنی قطع شود. این هم به منظور اعمال نظارت بهداشتی بصورت بهینه در امر دامپزشکی است.
بعضاً سؤال میشود که سازمان نظام دامپزشکی صرفاً به دنبال تأمین منافع مسئولین فنی یا صنفی در این آئیننامه بوده که باید گفت اصلاً اینطور نیست. البته ما اول دامپزشک هستیم و همکاران ما که شش سال با رتبههای بالا در بهترین دانشکدهها درس خواندهاند در این قسمت نشد بالاخره در بخشهای دیگر زمینه اشتغال برایشان موجود است. ما بیشتر دغدغه نظارت بهداشتی داریم. اینکه مواد غذایی سالم به دست مردم برسد و عدالت در امر استفاده از مواد پروتئینی سالم برای مردم محقق شود.
هیأت محترم وزیران در این آئیننامه برای جلوگیری از اعمال سلیقه در ماده 18 به درستی اشاره کرده که تعرفه هم توسط هیأت وزیران ابلاغ میشود که نه دست سازمان نظام دامپزشکی و نه دست سازمان دامپزشکی است. یعنی اینطور نیست که این دو سازمان بتوانند نظر صنفی و گروهی خودشان را اعمال کنند.
در خصوص اینکه دستورالعمل الآن به کجا رسیده باید بگویم سازمان دامپزشکی از وقتی که ابلاغیه از سوی هیأت محترم وزیران صادر شد با نظام دامپزشکی جلساتی داشت و در تاریخ دهم مرداد ماه سالجاری ریاست محترم سازمان دستورالعملی را ابلاغ کردند که بسیار دستورالعمل جامعی است.
حکیم مهر : منظور سازمان دامپزشکی است.
بله. سازمان دامپزشکی. لازم است بگویم که سازمان نظام دامپزشکی نمیتواند دستورالعملی را ابلاغ کند چون ما غیردولتی هستیم. در سلسله مراتب آئین نامه تدوین و بر اساس آن دستورالعمل توسط دولت تهیه و ابلاغ میشود. در نتیجه اینکه گفته میشود سازمان نظام دامپزشکی دستورالعمل نوشته در اصل ما مجری دستورالعمل هستیم. لذا این دستورالعمل پس از کارهای کارشناسی زیادی که انجام شده بود ، توسط آقای دکتر نوروزی ریاست محترم سازمان دامپزشکی ابلاغ و سازمان نظام دامپزشکی توسط سازمان دامپزشکی مکلف شد رابطه مالی کارفرما و مسئول فنی را بر اساس بندهای این دستورالعمل قطع کند. با توجه به اینکه سازمان نظام دامپزشکی بعنوان مجری این بحث معرفی شده بود و از سویی در قبال مسئولین فنی هم تعهدی برای دفاع از حقوق آنها داریم و البته تعهدی برای دفاع از حقوق بهرهبرداران از خدمات دامپزشکی هم داریم جلسات متعدد با وزارت کار و امور اجتماعی برای بررسی راهکارهای درست و حضور قانونی داشتیم و در همین راستا هم شرکت تأمین خدمات نیروی انسانی متخصص تأسیس کردیم که صددرصد سهام آن متعلق به سازمان نظام دامپزشکی (98 درصد سازمان نظام دامپزشکی و 2 درصد صندوق تعاون و رفاه) است و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از سازمان نظام دامپزشکی دخیل نیست و منافعی ندارد.
حکیم مهر : به اسم شرکت نظام سبز سلامت؟
بله. بنابراین اگر منافعی هم در آن باشد متعلق به اعضای سازمان نظام دامپزشکی است.
حکیم مهر : چون قرار است به حاشیه نپردازیم بعداً از آقای دکتر آقامیری باید بپرسیم با اینکه سهامداران این شرکت دامپزشکان هستند، چرا توسط دامپزشکان اداره نمیشود؟! البته حالا اگر هم دوست دارید شما جواب بدهید!
بعضی کارها واقعاً تخصصی میشود و تجربه نیاز دارد و باید با قوانین وزارت کار ، اقتصاد و سازمان تأمین اجتماعی آشنایی داشته باشند و سازمان نظام دامپزشکی اینکار را به یک شرکت پیمانکار واگذار نکرد که اگر منافعی دارد جای دیگری برود و خودش تأسیس کرد. با پیگیریهایی که شد سعی کردیم افرادی را که سابقه مدیریت در شرکت تأمین نیروی انسانی داشتند دعوت به کار کنیم و تضامین لازم را از آنها بگیریم که در مجموعه دامپزشکی کار کنند که منافع آن به دامپزشکی برمیگردد. مطمئناً در اداره آن دامپزشکان به تدریج نقش اساسی ایفا خواهند کرد و همین الآن هم قسمت تخصصی دامپزشکی در این شرکت دیده شده که قرار است دو دامپزشک استخدام شوند و پاسخگوی همکاران باشند و مطمئناً در درازمدت بیشتر نقش خواهند داشت و حتی کارهای غیرتخصصی دامپزشکی را بعهده خواهند گرفت.
حکیم مهر : کار این شرکت دقیقاً چیست؟ نیروی انسانی لازم برای نظارت ...
من قبلش یک چیزی را چون فرمودید بگویم. ریاست محترم سازمان نظام دامپزشکی از
با آرزوی توفیق الهی برای مسولین اجرای طرح
آیین نامه ماده 19.
با توجه به تاثیر بسیار زیاد این طرح در افزایش بهداشت عمومی جامعه امیدواریم این طرح هر چه سریعتر عملی گردد.