حکیم مهر - انجمن صنفی آزمایشگاهیان دامپزشکی استان تهران در بیانیهای با عنوان "از شعار تا واقعیت" به انتقاد از عملکرد سازمان دامپزشکی کشور در واگذاری امور به بخش خصوصی پرداخته است.
به گزارش حکیم مهر، متن این بیانیه که در شماره بهار 92 فصلنامه دامپزشکی منتشر شده بدین شرح است :
"سالهاست کمیته آزمایشگاههای جامعه دامپزشکان ایران تشکیل و برای پیشبرد امور و رفع مشکلات کاری و یکنواخت نمودن روشها و ارتقاء کیفیت علمی و کاربردی آزمونها و تبادل نظرها جلسات زیادی در جامعه داشته و پس از سالها موفق به کسب مجوز از وزارت کشور به صورت انجمن صنفی آزمایشگاهیان دامپزشکی استان تهران شد و برای همکاری صمیمانه و بیشتر و دقیقتر در انجام دستورات سازمان دامپزشکی همت کامل نموده و مرتب از پذیرش دانشجویان رشتههای دامپزشکی بصورت کارآموزی رایگان و اجرای سایر اوامر آن سازمان همکاریهای لازم را نموده و برای پیشرفت کار در راستای برنامههای 5 ساله و چشمانداز 20 ساله دولت طبق اصل 44 قانون اساسی کشور در واگذاری تعدادی از امور به بخش خصوصی این انجمن بیش از 2 سال فعالیت مستمر با کمک مسئولین خوشفکر سازمان دامپزشکی در راه تهیه آییننامه واگذاری قسمتی از امور آزمایشگاهی و کارهای دامپزشکی به بخش خصوصی مذاکره و جلسات متعددی با آنها داشته که پس از تکمیل آییننامه با نظر سازمان دامپزشکی برای تصمیم نهایی در آخرین جلسه پیگیری تدوین آییننامه واگذاری بخشی از امور به بخش خصوصی در سازمان دامپزشکی آب پاکی روی دست هیأت مدیره انجمن صنفی آزمایشگاهیان تشخیص دامپزشکی ریخته شد به نحوی که کلیه مفاد آن نادیده گرفته شده و آییننامه مسکوت ماند. در این ارتباط همکاران ارجمند از انجمن گلهمند نباشند. عدم پیشرفت در کارها را به علت تمایل سازمان دامپزشکی در واگذاری امور بدانند. برای بهتر روشن شدن مطلب بهتر است به نکات زیر توجه شود :
1 - تا آن جایی که اطلاع داریم سازمان دامپزشکی وقتی که جلو مشارکت دامپزشکان در شرکت در کنکور رشته تخصصی علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی را گرفتند، هیچ اقدام و اعتراضی ننمود و آنهایی که از گذشته در این رشته تخصص داشته اند امروزه بهترین بازدهی و خدمت به بهداشت عمومی را نسبت به سایر رشتههای شرکتکننده در کنکور داشتهاند. همچنین نسبت به مسئولین فنی که وزارت بهداشت برای کارخانههایی که فرآوردههایی با منشاء دامی داشتهاند (کارخانههای لبنیات، کالباس، سوسیس، همبرگر، بستهبندی، کره، عسل، سردخانهها و غیره) اقدامی جدی ننموده است و امروزه شاهد هستیم که چنین مراکزی با حقوق کمتر، از سایر گروهها استفاده نمودهاند و این همه زیانهای بهداشتی بیماریهای عفونی زئونوتیک (حداقل 832 مورد) که بیشتر از مواد غذایی با منشاء دامی حاصل میشوند نادیده گرفته شده و اقدامی اساسی صورت نمیگیرد. متأسفانه این روزها زمزمه گرفتن پروانه داروخانههای دامپزشکی از همکاران به گوش میرسد که امیدواریم سازمان دامپزشکی این سکو را هم به راحتی از دست ندهد تا آخرین تیشه به ریشه نخورد.
2 - آزمونهای مواد غذایی با منشاء دامی به واسطه اهمیت بیماریهای مشترک (زئونوزها) در اکثر کشورها توسط دامپزشکان صورت میگیرند. در ایران تا زمان ریاست محترم سازمان دامپزشکی وقت (آقای دکتر.....) اقدامی جدی صورت نمیگرفت. ریاست محترم وقت بود که توانست با دقت و سماجت و کوشش مستمر به این امر تحقق بخشد و آنها را از کارهای اساسی دامپزشکان دانست. به همین منظور کنترل بسیاری از کارخانهها و کارگاههای قطعهبندی، بستهبندی انواع گوشتها مورد کنترل قرار گرفت و در زمانی که سرکار خانم دکتر....... مسئولیت نظارت بر این کار را در شهر تهران داشت، این امر بسیار دقیق و اصولی انجام میشد. متأسفانه با تغییر شغل ایشان تا حدی امور به فراموشی سپرده شد و اکنون چنین کنترلهایی به حداقل و به زمان گذشته برگشته است و گویا مسئولین فراموش کردهاند مسئولیت بهداشیت اینگونه مواد خطیر نباید از نظر دور شود و حتی با تبلیغات بسیار علنی، شیر و فرآوردههای غیرپاستوریزه آن در مغازهها و سوپرمارکتها به راحتی عرضه شده و هیچ سازمان مسئول بهداشت کشور به این امر مهم توجهی ندارند. در کشوری که بیماریهای زئونوز تب مالت، لیستریوز، کمپیلوباکتریوز، سل گاوی و دهها بیماریهای عفونی دیگر وجود دارد، عرضه شیر خام با این همه تبلیغ امری کاملاً غیربهداشتی میباشد.
3 - با برداشت هیأت مدیره انجمن، مسئولین سازمان دامپزشکی هیچگونه نیتی به واگذاری بعضی از امور را به دامپزشکان بخش خصوصی ندارند، غافل از اینکه این امور جزء سیاستهای اقتصادی کشور میباشند، زیرا بخش خصوصی دامپزشکی دهها دامپزشک و کاردان را به کار گرفته و میلیاردها تومان وسایل آزمایشگاهی تهیه نموده و در این راه سرمایهگذاری هنگفتی نمودهاند. با این توصیف در آخرین جلسه مشخص گردید که حتی نتایج آزمایشگاهها را هم قبول ندارند. این نظر مایه تأسف است، زیرا وزارت بهداشت حداقل تا سال 92 بیش از 150 پروانه به آزمایشگاههای بخش خصوصی داده و تقریباً آزمون کلیه مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را به آن آزمایشگاهها واگذار نموده و حمایت کاملی هم از آنها مینماید. آیا این همه مواد مورد مصرف انسان از واردات، صادرات، تولیدات کارخانجات داخلی و خارجی و مواد اولیه آنها که نیاز به کنترل دارند از چند قلم مواد که مورد مصرف دامپزشکی میباشند کماهمیتتر است؟ به همین سبب است که آزمایشگاههای تشخیص دامپزشکی اقدام به گرفتن پروانه از وزارت بهداشت نموده و آنهایی هم که این پروانه را دارند آزمایشگاههای خود را طوری در حال تجهیز هستند که بتوانند جوابگوی وزارت بهداشت باشند و به علت عدم توجه سازمان دامپزشیک با این مهم بسیاری از امور دامپزشکی ممکن است در رده آخر امور آزمایشگاهها قرار گیرند. این خود جلوگیری از پیشرفت میباشد. چطور میشود وزارت بهداشت، استانداردها، گمرکات، وارد و صادرکنندگان کلیه مواد و تولیدات کارخانجات در این آزمایشگاهها موادشان آزمون شده و نتایج آزمونها مورد قبول کلیه مراکز قانونی قرار میگیرند ولی سازمان دامپزشکی حتی حاضر نیست چند قلم مواد (ذرت، گندم، جو، سویا و غیره) را جهت آزمون در اختیار آزمایشگاههای دامپزشکی مورد تأیید خود که به آنها پروانه داده قرار دهد و نتایج آنها را قبول کند.
در خاتمه امیدواریم امور خیرخواهانه و مثبت سازمان دامپزشکی در راه اجرای سیاستهای اقتصادی دولت در برنامههای 5ساله یا چشمانداز 20 ساله طوری باشد که با نظارت خود موارد ذکر شده در آییننامه پیشنهادی که مسکوت مانده راهی را انتخاب کند تا آزمایشگاهها فعالتر گردیده، بهداشت عمومی کنترل شده، مانع خروج ارز از کشور شده و به واردکنندگان هم خسارت مالی وارد نشود و به خصوص خدمات ارزنده سازمان به حرفه دامپزشکی در خاطرهها و حافظه تاریخ دامپزشکی ماندگار گردد."
گفتنی است عدم نامبردن از مقامات و مسئولین در این بیانیه به انتخاب صادرکنندگان بیانیه صورت گرفته و حکیم مهر نقشی در آن نداشته است.
انتظار میرود سازمان دامپزشکی کشور با احترام به این صنف محترم در اسرع وقت پاسخ خود را به منظور تنویر افکار عمومی منتشر نماید. حکیم مهر نیز آماده است پاسخ سازمان دامپزشکی را دریافت نموده و به اطلاع جامعه دامپزشکی کشورمان برساند.
خبر مرتبط :
کوتاهی دامپزشکا مشهوره