حکیم مهر- جلسه آتی شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی در تاریخ 10/2/93 برگزار خواهد شد و شنیده ها حاکی از رایزنی بعضی از اعضای انتصابی شورا جهت انتخاب یکی از نمایندگان انتصابی (نماینده وزیر جهاد کشاورزی در سازمان نظام دامپزشکی) به ریاست این سازمان می باشد.
اعضای انتخابی شورای مرکزی فعلی طی سه سال گذشته زیر بار انتخاب نماینده انتصابی وزیر جهاد کشاورزی وقت (دکتر خلیلیان) به ریاست سازمان نظام دامپزشکی نرفته و با آن مخالفت کردند. حال با تغییر دولت و ایجاد شرایط جدید، باید دید که آیا اعضای انتخابی شورای مرکزی فعلی مصالح صنفی را قربانی منافع شخصی می کنند و یا بر اصولی که پیشتر بر آن پافشاری کرده بودند، پایبند خواهند بود.
در سال 1385 پس از آن که مهندس اسکندری وزیر جهاد کشاورزی وقت طی اقدامی خلاف عرف، نماینده انتصابی خود را به ریاست سازمان نظام دامپزشکی منصوب کرد (و این اقدام ناشایست مجدداً در زمان وزارت دکتر خلیلیان نیز ادامه یافت)، جامعه اسلامی دامپزشکان نیز واکنشی خوب و در خور تحسین نشان داده و اعتراض شدیدالحنی در خصوص انتخاب نماینده انتصابی وزیر جهاد کشاورزی ابراز نمود.
در حال حاضر سه نفر از اعضای جامعه اسلامی دامپزشکان در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی (به عنوان نماینده انتصابی) حضور دارند و باید منتظر ماند و دید که آیا این تشکل صنفی نیز بر مواضع قابل تقدیر خود در سال های گذشته پابرجا خواهد ماند و یا اینکه مصالح صنفی، قربانی مصالح جناحی خواهد شد.
بنده موافق انتصاب نمایندگان دولت بعنوان رئیس سازمانی غیردولتی مانند نظام دامپزشکی نیستم لیکن در قانون منعی برای انتصاب رئیس دولتی برای این سازمان ذکر نشده است. نکته دیگر آنکه بر اساس قانون باید جلسات شورای مرکزی حداقل ماهانه یک بار برگزار شود و رئیس سازمان هم مجری مصوبات این شورا باشد و بودجه سازمان را هم پس از تصویب این شورا ابلاغ نماید! امری که در این چند سال متاسفانه اصلاً انجام نشده است و جلساتی منظم نداشته اند. مسئله دیگر اینکه انتخاب رئیس نظام دامپزشکی بسیار روند مشخصی دارد. بر اساس قانون اعضای شورای مرکزی سه نفر را به وزیر جهاد کشاورزی معرفی می کنند و وزیر جهاد کشاورزی هم آنها را به رئیس جمهور برای برگزیدن یکی از بین سه نفر معرفی می کند. باز هم بر اساس قانون به هر دلیلی اگر رئیس جمهور افراد معرفی شده را مناسب تشخیص ندهد باید دوباره شورای مرکزی سه نفر دیگر را معرفی نماید.
دعوا از اینجا شروع شد که سه نفری را که شورای مرکزی معرفی کرده بود وزیر جهاد کشاورزی قبل (دکتر خلیلیان) معتقد بود که به رئیس جمهور منتقل کرده و مورد نظر رئیس جمهور (آقای احمدی نژاد) نبوده است اما آن سه نفر و بخصوص نفر اول (دکتر آقامیری) معتقد بود که یا اصلاً وزیر آنان را به رئیس جمهور بدون دخل و تصرف معرفی نکرده یا معرفی شفاهی بوده و باید کتبی می بوده است.
در قانون ابهاماتی وجود دارد از جمله آنکه نگفته وزیر جهاد کشاورزی موظف است بدون دخل و تصرف یا انتقال نظر و مشورت به رئیس جمهور اسامی را منتقل نماید!
دومین ابهام این است که نگفته وزیر باید حتماً کتباً اسامی را منتقل کند.
اشکال قانون هم این است که نقش وزیر جهاد کشاورزی در این جا معلوم نیست چیست؟ یعنی صرفاً رابط است؟؟؟؟
اشکال بزرگتر این است که رئیس جمهور اختیار دارد به راحتی اگر دلش نخواست فرد دیگری را بخواهد که منصوب شود و این با ماهیت غیردولتی و انتخابات شورای مرکزی در تناقض است.
امید که در این دوره جدید که ان شاء الله شروع خواهد شد به این اشکالات توجه و اصلاح شود.
امیدوارم اعضای محترم شورای مرکزی اختلافات را کنار بگذارند و اجازه دهند در فضایی آرام اتفاقی نو بیفتد و از این پس بجای تجربه قبلی که تجربه خوبی نبود و در این بخصوص دو سال بلاتکلیفی بر این سازمان سایه افکنده بود وضعیت باثباتی رقم بخورد.