سخنی با رئیس جدید سازمان نظام دامپزشکی

حکیم مهر این انتصاب را صمیمانه به ایشان تبریک گفته و موفقیت روز افزون در این سمت را برای ایشان آرزومند است. مسلماً با توجه به سوابق مدیریتی دکتر صفری در اداره کل دامپزشکی و سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و با توجه به رابطه خوب و سازنده ایشان با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و سایر سازمان های دولتی مرتبط، می توان از این ظرفیت در راستای حل مشکلات صنفی و پویاتر کردن سازمان نظام دامپزشکی استفاده نمود.

حکیم مهر نیز با در نظر گرفتن وضعیت موجود سازمان نظام دامپزشکی و مشکلات پیش روی اعضای این صنف، پیشنهادات و توصیه های مشفقانه ای را جهت ارتقاء هر چه بیشتر این سازمان و بهبود وضعیت نابسامان دامپزشکی به ریاست محترم این سازمان ارائه می نماید که به شرح ذیل می باشند:

1- در صورت اجرای کامل ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی (قطع رابطه مالی بین کارفرمایان و مسئولین فنی) توسط سازمان نظام دامپزشکی با همکاری سازمان دامپزشکی، علاوه بر ایجاد امنیت شغلی برای نزدیک به 6000 نفر از اعضای این سازمان، شاهد نظارت دقیق تر و ارتقاء عملکرد دامپزشکان مسئول فنی، این سربازان گمنام بخش خصوصی خواهیم بود. در صورت عدم اجرا و یا اجرای ناقص این قانون و وابستگی درآمد مسئولین فنی شاغل در بخش خصوصی به کارفرما، بسیاری از آنان برای اینکه در پایان ماه شرمنده خانواده خود نشوند، فاقد قدرت عمل برای انجام مناسب وظیفه نظارتی خود می باشند. امیدواریم دکتر صفری ریاست جدید سازمان نظام دامپزشکی، اجرای ناتمام این قانون را به سرانجام مناسبی برساند.

2- با توجه به در حال اجرابودن ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری، بسیاری از فرصت­های شغلی بالقوه صنف دامپزشکی توسط مهندسین دامپروری تهدید می­شود. همانطور که در متن قانون آمده است، سازمان نظام دامپزشکی متولی صدور پروانه بهداشتی مراکز دامپروری بوده و این سازمان می تواند از این طریق و معرفی دامپزشکان به مراکز دامپروری، نزدیک به 11000 فرصت شغلی برای اعضای این صنف ایجاد نماید.

3- سازمان نظام دامپزشکی می بایست اهتمام خود را برای اجرای دقیق ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ساماندهی مراکز فعال در بخش خصوصی قرار دهد. بر اساس تبصره 3 همین ماده قانونی، پیشنهاد تعرفه های ارائه خدمات مراکز فعال در بخش خصوصی بر عهده سازمان نظام دامپزشکی بوده و این سازمان بایستی هر ساله متناسب با نرخ تورم، تعرفه های بخش خصوصی را افزایش داده تا از کاهش درآمد دامپزشکان شاغل در بخش خصوصی جلوگیری گردد.

بر اساس همین قانون، صدور مجوز تاسیس مراکز تلقیح مصنوعی با سازمان نظام دامپزشکی می باشد، در صورتی که در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی این مجوزها را صادر می نماید و با توجه به اینکه انجام تلقیح مصنوعی در حیطه دامپزشکی می باشد، لذا شایسته است سازمان نظام دامپزشکی صدور مجوز تاسیس این مراکز را عهده دار شود.

بر اساس ماده 21 همین قانون، وزارت علوم  و سایر دانشگاههای غیردولتی موظفند تعداد، رشته و ترکیب جنسیتی دانشجویان رشته‌های تحصیلی دانشگاههای مرتبط با دامپزشکی خود را قبل از اعلام و پذیرش، بر اساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی که توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود، ساماندهی نمایند، لذا رئیس سازمان نظام دامپزشکی با توجه به پیشینه رابطه سازنده با وزارت جهاد کشاورزی می تواند نقش بسیار موثری در کاهش تعداد فارغ التحصیلان دامپزشکی و بالطبع بهبود وضعیت معیشتی شاغلین این صنف داشته باشد.

4- با توجه به اینکه بیش از 6 سال از برگزاری انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان ها در دوره قبل می گذرد و نظام دامپزشکی استان ها در بلاتکلیفی به سر می برند، شایسته است که سازمان نظام دامپزشکی در اولین فرصت نسبت به برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور اقدام نماید.

5- با توجه به نقش سازنده و انکار ناپذیر همکاران سایر رده های دامپزشکی در بخش خصوصی، پیشنهاد می شود مصوب گردد که 2-1 نفر از اعضای شورای نظام دامپزشکی استان ها، از همکاران سایر رده های دامپزشکی در نظر گرفته شوند تا مشکلات این گروه نیز در سازمان بصورت نهادینه پیگیری شود.

6- با توجه به اینکه تعداد زیادی از فارغ التحصیلان دامپزشکی بعنوان مسئولین فنی و بهداشتی شاغل در بخش خصوصی دارای میانگین درآمدی ماهانه 5/1 – 1 میلیون تومان می باشند (جدا از فارغ التحصیلان سایر رده ها که قابل بحث می باشد) و از طرف دیگر با افزایش حق عضویت سالانه، اعضاء در ازای پرداخت حق عضویت های سالانه به سازمان نظام دامپزشکی، انتظار استفاده از این منابع در جهت ارتقاء این سازمان را دارند، ولی شنیده ها حاکی از این است که ریاست قبلی سازمان نظام، علاوه بر دریافت حقوق از سازمان دامپزشکی و دریافت مسکن از وزارت جهاد کشاورزی، ماهانه حدود 50 میلیون ریال نیز از سازمان نظام دریافت نموده است؛ لذا اعضا خواستار شفاف سازی در خصوص ابهامات مالی ایجاد شده در دوره قبل و برگشت وجوه دریافتی می باشند. با توجه به اینکه بسیاری از اعضا بیکار بوده و حتی شاغلین بخش خصوصی درآمدی محدود دارند، این گونه برداشت ها موجب دلسردی اعضا می شود.

لازم به توضیح است که افزایش درآمد مدیران شاغل در بخش دولتی و خصوصی از سایر منابع موجبات خوشحالی همگان را فراهم می آورد، ولی ذکر این موضوع از این جهت می باشد که مبالغ مذکور از حق عضویت پرداختی اعضاء دریافت شده است و بسیاری از اعضای سازمان نظام این مبالغ را به سختی پرداخت نموده اند، لذا انتظار هزینه کرد شفاف آن را نیز دارند.

در پایان، مجدداً انتصاب دکتر صفری به ریاست سازمان نظام دامپزشکی را به ایشان تبریک گفته و توفیق روز افزون ایشان در این مسئولیت خطیر و همچنین بهبود وضعیت صنفی و معیشتی اعضای شریف جامعه دامپزشکی ایران را از بارگاه ایزد منان آرزومندیم.