حکیم مهر - نمایندگان مجلس با حذف ماده (43) قانون افزایش بهره وری با تنزل واحدهای مختلف وزارت جهاد کشاورزی در سطح اداره کل ستادی مخالفت کردند.
در ماده (43) قانون افزایش بهره وری، وزارت جهاد کشاورزی مکلف می شد کلیه مواردی که وظایف تصدی گری، اجرایی و فنی واحدهای مختلف را واگذار و بخش حاکمیتی در قالب سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت با هماهنگی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری حداکثر تا سطح اداره کل ستادی و با حداقل نیروی انسانی مورد نیاز در وزارتخانه ها یا واحدهای تابع استانی حسب مورد باقی بماند.
در صورت تصویب این قانون، همه سازمانهای تابع وزارت جهاد کشاورزی اعم از سازمانهای استانی، عشایری و تحقیقات به اداره کل تنزل یافته و با حداقل نیروی انسانی فعالیت می کردند که نمایندگان مجلس آن را خلاف قانون 29 خدمات کشوری دانسته و رای به حذف آن دادند.
رییس فراکسیون عشایر مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این ماده واحده گفت: در حالیکه عشایر کشور 5/1 میلیون نفر جمعیت دارند، اما تاثیر بسزایی در تولید و امنیت کشور دارند که در حال حاضر سازمان امور عشایر به عنوان متولی نمی تواند پاسخگوی نیاز آنان باشد. لذا تنزل سازمان عشایر در حد یک اداره ظلم مضاعف به عشایر کشور است.
همچنین نماینده الیگودرز در مجلس نیز خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی دارای هشت سازمان ملی است که در تبصره این قانون تنها سه سازمان دامپزشکی، حفظ نباتات، جنگلها، مراتع و آبخیزداری پس از واگذاری به صورت حاکمیتی باقی مانده و از شمول مفاد این ماده مستثنی شدند. در حالیکه سازمانهای بزرگ و موثر وزارت جهاد کشاورزی مثل سازمان تحقیقات و عشایر به کلی نادیده گرفته شدند.
نمایندگان مجلس ماده (43) این قانون را در تعارض با اصل 110 قانون اساسی دانسته و به حذف آن رای دادند.
