معضلات موجود در حوزه دامپزشکی کشور و دیدگاههای راهبردی جمعیت دامپزشکی ایران حامیان میر حسین موسوی در جهت اصلاح آنها

دامپزشکی یک حرفه فنی- تخصصی است که مسئولیتهای سنگینی برای حفظ وحراست از سرمایه های دامی کشور و تامین بهداشت و سلامت جامعه و عرضه خدمات بهداشتی به تمام آحاد ملت بر عهده دارد. این خدمات در برگیرنده تمامی اقشار جامعه اعم از روستایی و دامداران برای تامین سلامت و بهداشت دام آنها و جامعه شهری برای تامین غذای سالم و بهداشتی می باشد. براین اساس خدمات این رشته  علمی- بهداشتی همپای پزشکی و بهداشت بوده و سوابق تاریخی این خدمات نیز بسیار روشن و مستند می باشد.

در شرایط کنونی جهان، بدلیل رشد جمعیت و نیز توسعه جوامع در ابعاد مختلف اقتصادی، صنعتی و اجتماعی، تغییرات اساسی در سیستمهای آموزشی، تحقیقاتی و اجرایی ایجاد شده است. در این راستا حرفه دامپزشکی نیز متناسب با نیازهای روز در جوامع توسعه یافته، دچار تغییرات اساسی گردیده است. لیکن متأسفانه در کشور ایران تغییرات در حوزه دامپزشکی متناسب با نیازهای روز کشور و جامعه ایرانی نبوده و اندک تحولات ایجاد شده بدون برنامه ریزی اساسی بوده ودارای اشکالات عدیده ای می باشد. از طرفی اقدامات انجام شده در این چند سال اخیر نه تنها در جهت تقویت و تکمیل تحولات گذشته نبوده، بلکه با انجام سیاستهای غلط و بی مبالاتی مسئولین امر،سیر قهرایی را نیزشاهد هستیم. عدم شناخت و بی توجهی به نقش و جایگاه واقعی دامپزشکی در سطح کلان مملکتی، نبود حمایتهای قانونی و حقوقی لازم از این حرفه، ضعف ساختاری و مدیریتی و عدم برنامه ریزی های علمی و کارآمد از دلایل عقب افتادگی این حوزه می باشد. مجموعه این عوامل سبب بروز معضلاتی در ابعاد مختلف آموزشی ، اجرایی و تحقیقاتی شده است که کاهش کارآیی و عدم ارائه خدمات بهداشتی تخصصی مناسب به جامعه را بدنبال داشته است.

الف) بخش آموزش:

آموزش دامپزشکی به سبب توسعه بی رویه و تاسیس تعداد زیادی دانشکده و آموزشکده در دانشگاههای دولتی و غیر دولتی بدون توجه به نیاز جامعه، مشکلاتی را ایجاد نموده که اهم آنها به شرح زیر می باشد.

1-  تعداد دانش آموختگان در رده های مختلف به بیش از نیاز جامعه رسیده، لیکن پذیرش دانشجو همچنان ادامه دارد.

2-  فارغ التحصیلان بیکار زیادی در سطح جامعه رها شده که بعضی از آنها  ناچارا" اقدام به تاسیس مراکز خصوصی درمانی کرده اند. اما پس از سرمایه گذاری بعلت عدم مراجعه مشتری در معرض تعطیلی قرار می گیرند

3-  با توجه به توسعه بی رویه، در بسیاری از واحدها ی آموزشی کیفیت آموزشی بسیار پائین و دانش آموختگان عموما" فاقد تبحر و تخصص کافی برای ارائه  خدمات می باشند.

4-  بدلیل افزایش تعداد زیاد متقاضیان برای کار، آنها مورد سوء استفاده کارفرما ها قرار میگیرند و حقوق قانونی آنها نیز پرداخت نمی شود و عموما" فاقد امنیت شغلی برای ادای وظایف شغلی خود یعنی نظارت و اعلام نظر قطعی در خصوص بهداشتی یا غیر بهداشتی بودن فرآورده های با منشاء دام و غیره می باشند.

5-    خیل عظیمی از این دانش آموختگان بیکار در مشاغل غیر تخصصی سرگرم کار شده اند.

بدین لحاظ باید برنامه ریزی مناسبی برای آموزش دامپزشکی در سطح کشور انجام و اجرای آن در همه مراکز آموزشی الزامی گردد که عمده ترین آنها به شرح  زیر است :

1-    گسترش مراکز آموزش عالی و آموزش دوره های دامپزشکی محدود و متناسب با نیاز جامعه باشد. 

2-  برنامه های آموزشی بایستی متناسب با نیازهای روز و در جهت نیازهای بخش خدمات و اجرایی باشد .

3-  گرایش های آموزشی متناسب با نیازهای تخصصی جامعه، د ر مقطع دکترای حرفه ای ایجاد گردد و دانش آموختگان در زمینه گرایش مورد نظر کارآمد باشند.

4-  دوره های باز آموزی و آموزشهای ضمن خدمت دانش آموختگان در طول دوره کار مورد عنایت جدی قرار گیرد و بعضی از مراکز آموزشی صرفا به این مهم بپردازند.

ب) بخش اجرایی و خدماتی

با توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی کشور و وضعیت امور دام و دامپروری و بر اساس قانون دامپزشکی مصوب سال1350کلیه مسئولیتهای اجرایی و خدماتی به سازمان دامپزشکی کشور واگذار گردیده بود. لیکن با توجه به گسترش دامنه فعالیتهای دامپزشکی، تغییر شدید شرایط اجتماعی واقتصادی  و اعمال سیاستهای جدید در خصوص واگزاری وظایف تصدی گری دولت و سپردن این امور به بخش خصوصی، تغییراتی در مسئولیتها ی دستگاههای اجرایی و نحوه ارائه خدمات در بخش دولتی ایجاد شده است.  در سالهای اخیر اقداماتی تحت عنوان واگذار امور تصدی گری به بخش خصوصی صورت گرفته است، ولی چون این اقدامات بدون برنامه ریزی مناسب و انجام اصلاح ساختاری در دستگاه دولتی و وجود قوانین و مقررات متناسب با وظایف جدید محوله بوده است، سبب بروز کشمکشها، تداخل وظایف و  معضلات فراوان اجرایی در بخشهای مختلف دامپزشکی اعم ازدولتی و خصوصی شده است. از آنجا که وظایف خطیر دامپزشکی با بهداشت و سلامت سرمایه دامی و همچنین سلامت آحاد جامعه مربوط میگردد، انجام اینگونه اقدامات بایستی با برنامه ریزی دقیق و در نظر گرفتن امور فنی، کارشناسی و حقوقی انجام پذیرد که اهم آنها اجمالا عبارتند از:

1-  اصلاح اساسی در قانون فعلی سازمان دامپزشکی کشور و تدوین قوانین جدید در جهت تکفیک و شفاف سازی حدود وظایف بخش های مختلف دامپزشکی اعم از دولتی و غیر دولتی

2-  اصلاح ساختار بخش های اجرایی دامپزشکی به پیشنهاد دست اندکاران بخش اجرا  و نظر خواهی از کارشناسان و صاحبنطران بخش دولتی و غیر دولتی

3-  تعیین محدوده جغرافیایی مشخص برای فعالیتهای بخش خصوصی که در آن افراد حقیقی یا حقوقی معین با داشتن امکانات فنی وفیزیکی لازم تمامی مسئولیتهای دامپزشکی را در محدوده مشخص شده بپذیرند و بطور دائم اطلاعات دقیق در اختیار بخش نظارتی قرار دهد. بعلاوه در مورد  مشکلات ایجاد شده در منطقه خود نیز پاسخگو باشد.

4-  بخش دولتی بعنوان دستگاه نظارتی از اقتدار حقوقی و مدیریتی لازم برخوردار و دارای توان علمی کارشناسی لازم برای انجام وطایف خود باشد تا بتواند بر عملکرد مجموعه بخش خصوصی نظارت عالی داشته باشد و با هرگونه تخلف و انحراف از مسیر فنی و قانونی سریعا برخورد نماید. همچنین با دریافت و تجزیه تحلیل اطلاعات نسبت به مسائل کلی بهداشتی در کشور دارای آگاهی متناسب با زمان داشته باشد

5-   یکی از وظائف اصلی بخش دولتی می بایست تعیین و ابلاغ سیاست های کلی مبارزه و کنترل به بخشهای خدماتی باشد و پاسخگوی دستگاههای نظارتی در سطح بین المللی و ملی باشد .

6-  سازمان نظام دامپزشکی نیز با توجه به وظایف قانونی و جایگاه صنفی خود با حمایت از جایگاه شغلی اعضاء و با ایجاد تشکلهای صنفی و انجمن های علمی غیر دولتی میتواند همراه و مدافع حقوق صنفی اعضاء در همه بخشها باشد .

ج) بخش تحقیقات

حقیقتا" باید گفت که دامپزشکی ایران  فاقد بخش تحقیقات کارآمد و متناسب با فعالیتهای آن می باشد. در حالیکه با توجه به نقش بهداشتی این حرفه و ضرورت توجه به امور فنی و علمی در حرفه دامپزشکی، انجام تحقیقات پایه و کاربردی در زمینه های مختلف دامپزشکی امری ضروری است. امروزه ما شاهد وجود مراکز تحقیقاتی مستقل مختلف جهت بررسی علل وقوع، گسترش و اپیدمی بیماریهای مختلف دام و طیور، نحوه انتقال و سرایت بیماریهای مشترک انسا ن و دام، کنترل داروها و واکسنها ، کنترل فرآورده های خام دامی، تعیین سموم و باقیمانده های دارویی در محصولات غذایی با منشاء دامی و غیره در بسیاری از کشورهای دنیا هستیم. لیکن به جرأت می توان در ایران حتی یک مرکز تحقیقاتی مستقل کارآمد که  حداقل استانداردهای بین المللی را دارا باشد و مستقیما" در خدمت بخش خدمات دامپزشکی کشور باشد، وجود ندارد. آنچه تحت عنوان تحقیقات دامپزشکی استانی در چارت سازمان تحقیقات کشاورزی دیده شده است عموما" متناسب با فعالیتهای دامپزشکی نبوده و فاقد کارآمدی بوده و حاصلی جز اتلاف سرمایه های مادی و معنوی در بر ندارد. لذا پیشنهادات کلی برای این بخش عبارتند از:

1-  چون مراکز تحقیقاتی نیاز به حجم مناسبی از امکانات فنی، فیزیکی و نیز محققین کار آمد در همه رشته های پایه و بالینی دارند باید حداکثر در سطح مرکز تحقیقات  منطقه ای باشد.

2-  اولین قدم در جهت اصلاح و رفع نقیصه، تجمیع مراکز مختلف و پراکنده ای می باشد که به نام تحقیقات دامپزشکی ایجاد شده ولی عملا تحقیقات اساسی و قابل استفاده ای در آنها انجام نمی گیرد.

3-  قدم بعدی، آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد و استخدام آنها در تحت یک مدیریت واحد از ظرفیت ایجاد شده در جهت تحقیقات دامپزشکی می باشد .

4-  برای ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مختلف آموزشی، اجرائی و تحقیقاتی نیز باید کار اصولی صورت گیرد تا بر اساس نیاز بخشهای مختلف اجرائی و تحقیقاتی، بخش آموزش نسبت به تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی دارای مقاطع مشخص و دوره های باز آموزی و آموزشهای ضمن خدمت اقدام نماید.

امیدواریم مردم عزیز ایران با شرکت پر شور در انتخابات روز 22 خرداد و انتخاب آقای مهندس میر حسین موسوی حسین به عنوان رئیس جمهور ایران، بیش از این شاهد این همه معضلات و نابسامانیها در بخشهای مختلف کشور از جمله دامپزشکی و بهداشت نباشند. بیایید تا با انتخاب آقای مهندس موسوی سکان مدیریت کلان اجرایی را بدست کسی بسپاریم که با اعتقاد به خرد جمعی و ایجاد دولتی قانون مدار و برنامه محور، چرخ های تولید و صنعت را به گردش در آورد و کشور ایران را به سمت پیشرفت، سربلندی و آزادگی سوق دهد. ما جمعیت دامپزشکی ایران -حامی مهندس موسوی با امیدواری به وزیدن بوی صداقت و آزادگی در فضای بعد از 22 خرداد، تلاش خواهیم کرد در تحلیل ها و بیانیه های بعدی سیاستها و برنامه های مشخص هر بخش را تقدیم هموطنان عزیز نماییم.