حکیم مهر - مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور گفت: دولت یازدهم بدون در نظر گرفتن ضوابط شرعی شورای سیاست گذاری غذای حلال به راه انداخته است.
«حجت الاسلام والمسلمین حمزه کلانتری» مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور در گفتگوی تفصیلی با «نسیم آنلاین» در خصوص تعریف غذای حلال در کشور اظهار کرد: غذایی را حلال می دانیم که ضوابط و مقررات شرعی و بهداشتی در آن رعایت شده باشد. اگر مسائل شرعی و بهداشتی در تهیه غذایی رعایت نشده باشد، خوردن آن را جایز نمی دانیم. قانون وظیفه نظارت شرعی بر حلیت غذا را بر عهده نماینده ولی فقیه در وزرات جهاد کشاورزی گذاشته است.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی افزود: البته از نظر نظارت بهداشتی موضوع متفاوت است. بطوری که نظارت بهداشتی بر تولید مواد با منشاء پروتئینی و گوشتی قبل از فرآوری و به صورت خام بر عهده سازمان دامپزشکی است. بعد از آن به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. اما از لحاظ شرعی کلیه نظارتها طبق قانون و مصوبه هیات وزیران بر عهده نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان وی در سازمان دامپزشکی در سراسر کشور است.
دستگاههای دولتی از خودشان گواهی حلال می‌دهند
حجت الاسلام کلانتری با انتقاد از برخی دستگاههای دولتی خاطرنشان کرد: متاسفانه اخیراً برخی از دستگاهها در این بخش دخالت می کنند، که این باعث می شود در بحث نظارت اختلالاتی ایجاد شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر کار اعطای برند حلال جمهوری اسلامی ایران به کندی پیش می رود. نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی چندین بار در این خصوص با دستگاههای مختلف نامه نگاری کرده و جلسات مختلفی را برگزار کرده است، لیکن دستگاهها بی توجهی می کنند و تا کنون نتایج مطلوبی حاصل نشده است، بطوریکه برخی دستگاهها قانون را دور می زنند و هر کدام علاقه مند هستند خودشان گواهی حلال اعطا نمایند.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی خاطر نشان کرد: متاسفانه تاکنون نتوانسته ایم همه مشکلات را حل کنیم و همواره خواستار این بوده ایم که به ما بگویند که با چه پشتوانه قانونی و شرعی به برخی از مواد خوراکی گواهی حلال می دهند؟ متاسفانه در حال حاضر برخی از برندهای به اصطلاح حلال از کشور های دیگر وارد بازار شده است که ما آنها را قبول نداریم، چرا که در مواردی با فقه جعفری و تشیع سازگاری ندارد.
حجت الاسلام کلانتری با انتقاد از برخی اعطا کنندگان گواهی حلال که بدون هماهنگی و اخذ مجوز های لازم از نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی اقدام به این عمل می نمایند، تصریح کرد: متاسفانه اخیراً برخی مراکز در قبال دریافت مبالغی برای شرکت های داخلی یا خارجی به صورت اینترنتی گواهی حلال صادر می کنند که باید گفت این گواهی ها هیچ اعتبار قانونی ندارد، در حالیکه قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید و آئین نامه اجرایی آن تکلیف همه را روشن کرده است.
وی افزود: نتیجه چنین وضعی این است که ما در این چند سال نتوانسته ایم برند حلال جمهوری اسلامی ایران را در بازارهای جهانی معرفی کنیم، بنابراین با توجه به این که به زودی سیستم یکپارچه اعطای برند حلال آغاز به کار خواهد کرد، ما نظارت شرعی و حلیت این برند را به خوبی در سطح جامعه و در خارج کشور ایجاد خواهیم کرد و جلوی برندهای متفرقه را خواهیم گرفت.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور عنوان کرد: وظیفه ذاتی و قانونی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های زیر مجموعه، نظارت شرعی بر تولید غذای حلال و فرهنگ سازی و آموزش و ساماندهی ذابحین و ناظرین شرعی است. اگر ذابحین و یا ناظرین ما تخلفی را مرتکب شوند، به آنها تذکر می دهیم و در صورت تکرار آنها را از ادامه فعالیت منع می کنیم که چند مورد در استان تهران این کار را انجام دادیم.
حجت الاسلام کلانتری تاکید کرد: در حال حاضر همه گوشتهای وارداتی تحت نظارت ما می باشد و حتی بعضی از کشورهای همسایه با اعتمادی که به نظارت شرعی ما دارند، با تایید ناظران ما مجوز حلیت غذا را دریافت می کنند.
در خصوص اقلیت های مذهبی هم واردات و تهیه گوشت تحت نظر ما انجام می شود و ما اطمینان کسب می کنیم که گوشت مورد استفاده اقیلتهای مذهبی در مراکز فروش گوشت مورد نظر آنها توزیع شود.
وزارت صنعت بدون در نظر گرفتن ضوابط شرعی شورای سیاست گذاری غذای حلال به راه انداخته است
وی با انتقاد از وزارت صنعت بیان کرد: متاسفانه وزارت صنعت اخیرا پیشنهادی را داده که دولت مستقلاً شورایی را به عنوان شورای سیاست گذاری غذای حلال تشکیل دهد و متاسفانه مشکلی به مشکلات ما اضافه شده است. مشخص نیست این شورا که در وزارت صنعت تشکیل شده برخاسته از چه خاستگاه قانونی و شرعی است!
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی افزود: متاسفانه هر یک از ذینفعان برند حلال در داخل کشور در این خصوص صرفاً بحث های تجاری و اقتصادی برند حلال را دنبال می کنند و به دنبال منافع اقتصادی آن هستند و مباحث شرعی آن را که در تمام دنیا اصل می باشد را به حاشیه رانده اند. در حالی که وظیفه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی این است که حلال و طاهر بودن یک غذا را تایید کنند، با تشکیل شورای سیاست گذاری غذای حلال مورد نظر وزارت صنعت بخشی از وظایف قانونی حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی به دستگاههای دیگر سپرده شده است و این نه تنها سرعت اعطای برند حلال را زیاد نکرده است، بلکه کندی زیادی را هم در این خصوص ایجاد کرده است.
دولت به نامه نماینده ولی فقیه در وزارت کشاورزی پاسخ نمی دهد
حجت الاسلام کلانتری گفت: مگر شورای سیاست گذاری غذای حلال می تواند برای کشتارگاههای داخل کشور ناظر شرعی تعیین کند و یا ناظرانی را به خارج از کشور اعزام کند؟ آیت الله عالمی در اعتراض به تشکیل شورای سیاست گذاری غذای حلال نامه ای را به معاون اول محترم رئیس جمهور و کمیسیون اقتصادی دولت یازدهم نوشتند، ولی پاسخ مشخصی در این خصوص داده نشده است. علت اصلی این اتفاقات این است که این عزیزان نسبت به قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید آگاهی چندانی ندارند و بی توجهند.
