حکیم مهر - برای سال های متمادی یکی از معضلات سازمان دامپزشکی کشور در امر نظارت بر مراکز موضوع ماده 2 قانون سازمان، کمبود پرسنل و کارشناسان متخصص بود که سازمان دامپزشکی به تدریج این مشکل را با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی و از طریق دامپزشکان خارج از سازمان دامپزشکی به عنوان مسئولین فنی واحدها مرتفع می نمود؛ در عین حال، تعدادی از متصدیان این واحدها به این رویه از نظر قانونی ایراد وارد نموده و سازمان دامپزشکی کشور را متهم به عدم وجود آیین نامه ای درخصوص بکارگیری بخش خصوصی در واحدها می نمودند که البته به دلیل اقتدار و تخصصی بودن دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی هیچگاه جرأت علنی نمودن این اعتراضات را نداشتند و طی آن سال ها دغدغه رؤسای وقت سازمان دامپزشکی و مدیران کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی، تصویب آیین نامه ای در خصوص تعاریف، جایگاه، نظارت و... در زمینه نظارت بهداشتی بود. نهایتاً با پیگیری های سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی کشور در تاریخ 10/10/1386 آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی به تصویب هیات وزیران رسید.
آیین نامه نظارت بهداشتی حاوی برکات زیادی در زمینه نظارت بهینه بر مسئولین فنی، شرح وظایف مسئولین فنی، شرح وظایف و استانداردهای واحدهای موضوع آیین نامه، رتبه بندی مسئولین فنی و واحدهای موضوع آیین نامه و نوع برخورد و ارتباط سازمان دامپزشکی با متصدیان واحدها و مسئولین فنی بود و جهت جلوگیری ایجاد شبهات در نحوه نظارت مسئولین فنی در ماده 19 سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی مکلف به تدوین دستور العملی برای قطع ارتباط مالی ناظر فنی و کارفرما گردیده بودند و الزام بر این مهم بود که وجهی خارج از تعرفه ماده 18 آیین نامه بین ناظر و کارفرما ردو بدل نگردد.
بر این اساس دستورالعملی توسط سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی تدوین گردید و عملاً زمینه های اجرای کار آغاز شد، ولی از همان ابتدا کارفرمایان با اعتراضات پراکنده سعی در کارشکنی و عدم اجرای آیین نامه داشتند و عملاً هیچگاه بیش از 5 درصد واحدها تحت پوشش مفاد آیین نامه قرار نگرفتند.
در طی دو سال گذشته و با انتصاب مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان، نوع اعتراضات متصدیان واحدها رنگ دیگری به خود گرفته و عملاً بهره برداران و متصدیان واحدها در جلسات در صدر جلسه نشسته و مدیر کل دفتر بجای برخورد از موضع فنی، با دیدگاه کدخدامنشی از کارفرمایان درخواست اجرای قانون را می نمود، به طوری که عملاً جایگاه نظارتی دفتر مربوطه را با علامت سوالی بزرگ مواجه می نمود؛ این رویه تا جایی پیش رفت که گفتگوها به جای تعامل برای اجرای آیین نامه، به سمت ابطال آیین نامه در مراجع قضایی و کمیسیون ماده 76 اتاق بازرگانی تغییر نمود و عملاً متصدیان واحدها به این سمت هدایت شدند که هم اکنون مراحل انتهایی این فاجعه در شرف وقوع است.
از آنجایکه رجاء واثق داریم ریاست محترم سازمان دامپزشکی کشور فردی متخصص، فنی و متعصب به سازمان دامپزشکی است، مقتضی است در خصوص موارد ذیل کمی تامل نمایند:
1- آیا پس از ابطال این آیین نامه توسط بهره برداران که برای اولین بار در تاریخ سازمان دامپزشکی کشور صورت می پذیرد، این کار به بدعتی برای سایر بهره برداران تبدیل نخواهد شد و عملاً قوانین و آیین نامه های تصویبی سازمان قابل اعتراض و عدم تمکین نخواهند گردید؟
2- آیا بعد از این ابطال، دیگر جایگاه مسئول فنی بخش خصوصی اعتباری خواهد داشت، یا عملاً به مسئول فنی صوری تبدیل خواهد گردید؟
3- آیا سازمان نظام دامپزشکی می تواند به تخلفات مسئولین فنی بی اختیاری که باید حقوق را از صاحب واحد دریافت نموده و کارگر (از لفظ قانون کار) واحد محسوب گردیده رسیدگی کند؟
4- آیا سازمان دامپزشکی کشور قادر خواهد بود با ابطال این آیین نامه پاسخگوی وظیفه ذاتی خود در قبال نظارت بر مواد پروتئینی با منشاء دامی سالم برای جامعه باشد و انتظار اعمال نظارت بهداشتی از مسئول فنی ای داشته باشد که کارفرمایش متصدی واحد بوده و مطابق قانون کار صرفاً باید در خدمت کارفرما باشد؟
در خاتمه جا دارد از ریاست محترم سازمان دامپزشکی کشور و مسئولین آن سازمان درخواست نماییم که ضمن دفاع از کیان سازمان دامپزشکی و زحمات و تلاش های رؤسا و مدیران قبلی سازمان، اجازه ندهند که زحمات چندین ساله پرسنل خدوم دامپزشکی تاراج زیاده خواهی عده ای سودجو گردد.