نقدی بر آیین نامه جدید وزارت جهاد کشاورزی درخصوص هماهنگی واحدهای خارج از مرکز
وزارت جهاد کشاورزی؛ گلبول سفید آلوده به ایدز با ضریب ناپایداری اینفینیت و تمایلات خودفاگوسیتوزی!
بیطار السلطنه
چندی قبل در خبرها زمزمه هایی از ترکیب و ادغام سازمان جنگل ها و مراتع و همچنین سازمان امور اراضی با سازمان محیط زیست در مجلس شورای اسلامی مطرح بود، امری که در عمل منجر به تشکیل وزارت محیط زیست در کشور خواهد گردید. هرچند تمامی این مکاتبات و طرح ها از دل کمیسیون های تخصصی مجلس خارج می شود، ولی در بر گیرنده نکته ظریفی است که به قولی قدیمی ها برای انسان عاقل اشارتی کفایت می کند. در چند سطر آتی با ما همراه باشید تا کمی تا قسمتی تبادل اطلاعات و تفکر داشته باشیم و بتوانیم با دیدی بازتر وقایع اطرافمان را که از قضا نقش مستقیمی در نحوه معیشتمان در گستره جغرافیایی میهن عزیرمان خواهد داشت، تجزیه و تحلیل نمائیم.
از دید سیستم های نظارتی، چهار بعد در وزارت جهاد کشاورزی مورد واکاوی و تفتیش قرار گرفته است:
1- مصرف تجدید ناپذیر منابع آبی
2- تبدیل منابع طبیعی به ملک شخصی با کاربری غیر کشاورزی
3- تهدید ایمنی محصولات کشاورزی با امنیت محصولات کشاورزی
4- تاراج سلامت جمعیت دامی کشور و حراج ذخایر ژنتیکی با سیاست های نادرست
بخش اول: مصرف تجدید ناپذیر منابع آبی
در خبرها و گزارش های دستگاه های نظارتی و آمار و اطلاعاتی که در کشور منتشر شده است، منابع آب تجدید پذیر در ایران ۱۳۰ میلیارد متر مکعب است که از این میزان منابع در حدود ۸۹.۵ میلیارد متر مکعب در مجموع برای مصارف کشاورزی، صنعت و معدن و مصارف خانگی برداشت می گردیده است و از این مقدار برداشت، در حدود ۸۳ میلیارد متر مکعب یعنی در حدود ۹۳ درصد منابع برای بخش کشاورزی، ۵.۵ میلیارد متر مکعب یعنی در حدود ۶ درصد برای مصارف خانگی و مابقی یک درصد در صنایع و نیازهای متفرقه دیگر مصرف شده است.
رقم و درصد پایین مصرف خانگی در ایران و رقم بالای ۹۰ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی مؤید این مطلب است که بخش کشاورزی بیشترین نقش را در جلوگیری از بحران کنونی آب خواهد داشت، به عبارت دیگر:
در حالی که تنها ۱۲ درصد مساحت کشور زیر کشت می رود و در حالیکه فقط ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی از راه کشاورزی حاصل می شود و ۱۷ درصد نیروی کار کشور در این صنعت مشغول به کار می باشند، مواجه با مصرف بالای ۹۰ درصد منابع آبی کشور توسط آن می باشیم. میزان مصرف آب از منابع زیرزمینی سه برابر استاندارد جهانی است که منجر به خشک شدن ۲۹۷ دشت از ۶۰۰ دشت ایران و نشست های وسیع زمین در آنها و همچنین در مناطق مسکونی گردیده است. آقای مهندس کلانتری وزیر کشاورزی اسبق ایران خطر کمبود آب برای ایران را از خطر رژیم صهیونیستی تهدیدآمیزتر خوانده بود، دشمنی که از داخل در حال تهاجم به رگهای حیاتی کشور است.
کشور بی آبی که پیشینیان آن برای حفظ و حراست از این منابع کاریز و قنات را اختراع کردند و آن را بن مایه حیات می دانستند، اکنون در حال فروش هندوانه در گرمترین و پر مصرف ترین فصل سال با قیمت ۶۰۰ تومان به مصرف کننده می نماید؛ به عبارتی زمانی که هزینه های حمل و برداشت و توزیع و دلالی را آن کسر نمائید، تقریباً مجانی به دست دلال رسیده است و سود آن برای بنکدار و دلال و توزیع کننده بوده است. این امر در مورد تمام محصولات صیفی و میوه جات اتفاق می افتد و جالبتر اینکه سودای صادرات آن به کشورهای همسایه را نیز در سر می پرورانیم و منابع آبی ذیقیمت کشور را به دست عده ای سودجوی در ظاهر صادرکننده که در پس نقاب در خوشبینانه ترین حالت دلالی بیش نیستند، می سپاریم تا پس از کسب سود از سهم حق زندگی شهروندان این مملکت، در آخر بگویند: ایران دیگر جای زندگی کردن نیست!!
بخش دوم: تبدیل منابع طبیعی به ملک شخصی با کاربری غیر کشاورزی
از سویی دیگر، در دور افتاده ترین و بکرترین مناطق ایران رنگ های فسفری سقف های شیروانی و مجلل خوش نشینان چنان آهی از نهاد بیننده بیرون می آورد که باور کردن اینکه این مناطق بکر به بهانه کشاورزی از دل جنگل و دشت تفکیک گردیده اند، موجب مضاعف شدن حیرت بیننده می گردد. کشاورزی در شیب ۷۰ درجه از عجایب صنعت ویلاسازی ماست که هوش از سر کارشناسان خارجی ربوده است. جنگل هایی که به طرفه العینی ابتدا با سیم خاردار برای کشاورزی، سپس با دیوار و آلاچیق، و در انتها با سند سازی به ملک شخصی افراد تبدیل می شود. این در حالی است که نقشه کاربری اراضی و سیر تبدیل ناعادلانه آن در دسترس مدیران وزارت جهاد و کارشناسان آن می باشد و خود آنها یکی از رفرانس های تولید این نقشه ها می باشند.
بخش سوم: تهدید ایمنی محصولات کشاورزی با امنیت محصولات کشاورزی
همانگونه که می دانیم ایمنی و امنیت دو مقوله کاملاً متفاوت و در سطوح مختلف اهمیت قرار دارند. بدون شک ابتدا باید ایمنی محصولات کشاورزی تامین گردد و پس از آن تلاش برای امنیت صورت پذیرد، چرا که صدمات محصولات غیر ایمن کشاورزی به مراتب فاجعه بار تر از نبود آن است. قدر مسلم شهروندان ایرانی با محصولات کشاورزی کمتر شاید زنده بمانند، ولی با ابتلا به بیماری همچون سرطان مرگ دردناکی انتظار آنان را خواهد کشید. در حال حاضر گزارش های ضد و نقیضی از مصرف سموم وحشتناک کشاورزی ممنوعه در سرتاسر دنیا در کشور به گوش می رسد؛ از مواد شیمیایی برای قرمز شدن گوجه فرنگی و یا قرمز و شیرین شدن هندوانه تا آفت کش ها و حشره کش هایی که در انواع محصولات کشاورزی مصرف می شوند و بدون اینکه دوره عدم چیدن محول پس از مصرف سموم طی شود، وارد بازار مصرف می گردند که پیامد آن نرخ وحشتناک سرطان ها و بیماری های گوارش و عوارض جانبی ناشناخته برای مردم می باشد که هزینه های سنگینی به مردم و شهروندان و سیستم بهداشتی کشور وارد می سازد. حال در این میان وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به ایمنی در حال تلاش برای ایجاد امنیت غذایی می باشد.
بخش چهارم: تاراج سلامت جمعیت دامی کشور و حراج ذخایر ژنتیکی با سیاست های نادرست
در حال حاضر همگان می دانند که چگونه جمعیت دامی کشور به واسطه عدم کفایت برخی سیاست ها به چه روزی افتاده است. نصف شدن جمعیت گوسفند و بز و یک سوم شدن جمعیت گاو اصیل کشور شاید قسمتی از آن به علت خشکسالی باشد، ولی قسمت اعظم آن به علت سیاست های نادرست اجرایی است. چگونه در حالی که خود ما وارد کننده گوشت قرمز و سفید به کشور به صورت مجاز و قاچاق و یا زنده و کشته هستیم، همزمان به عراق و کویت و بحرین و ترکیه و غیره دام زنده صادر می کنیم؟ آیا دلالان ما که این مسئولیت خطیر را فداکارانه! بر دوش گرفته اند، می دانند چه بر سر سلامت جمعیت دامی و به تبع آن سلامت جامعه می آورند و در این میان وزراتحانه متولی بر کار آنان صحه می گذارد و وقتی بیماری ها غلیان می کند، به دنبال دراز نمودن مسئولین دامپزشکی است. آیا بهترین و سالم ترین دام های ما با مریض ترین و بی کیفیت ترین دام های افغانی و هندی و پاکستانی آن هم برای خورده شدن جایگزین نمی شوند؟ آیا بزرگترین فارم های ما بیماری های نوپدید و بازپدید را از همین سیاست غلط دریافت نمی کنند؟
بیشتر از این در خصوص این موضوعات اطاله کلام نمی دهیم، چرا که اصلا موضوع مورد بحث ما این مطالب نیست بلکه ما دنبال عللی می گردیم که کمیسیون های مجلس شورای اسلامی را به فکر انداخته است تا با ارائه لایحه تفکیک دو بخش فوق الذکر و مهم وزارت جهاد کشاورزی و الحاق آنها به سازمان محیط زیست، این چرخه های معیوب را متوقف سازند؛ امری که منجر شده تا وزیر جهاد کشاورزی فعلی را به تکاپوی مهندسی مجدد زیر بخش های خود بیاندازد. اگر این مهندسی مجدد رنگ و بوی فنی و کارشناسی داشت بسیار خوب و ارزشمند بود، ولی بد داستان اینجاست که کاملاً خلق الساعه و بدون زیربنای مطالعاتی و به عبارت دیگر صنفی و سیاسی است.
وزارت جهاد کشاورزی اخیراً طی نامه ای، «آیین نامه نحوه هماهنگی واحدهای خارج از مرکز سازمان ها، مؤسسات و شرکت های وابسته» این وزارتخانه را جهت اجرا ابلاغ نموده است.
ابتدا متن این آیین نامه را ملاحظه بفرمایید:
حال، دلایل ما را با سرفصل های ذیل مد نظر داشته باشید:
1- در چهارچوب تعریفی جدید به هیچ نوع سابقه مطالعاتی در متن نامه اشاره نگردیده است و یا حتی نامی از کمیسیونی که موظف به بازنگری و ارائه گزارش به وزیر باشد، به چشم نمی آید و بیشتر به نامه هایی با سلایق شخصی و یا نظرات افراد خاص شباهت دارد.
2- در مورد مراکز و سازمان های هدف مورد خطاب نامه و دستور، به لفظ کلیه سازمان ها، موسسات و شرکت های وابسته اشاره شده است و دامنه شمول آن بدون حد و مرز واضحی تعریف شده که دست مجریان را برای اعمال نظر سلیقه ای و یا فرار مدیران از عقوبت تصمیم گرفته شده در صورت غلط بودن نتایج باز گذارد.
3- در هدف از دستور ارائه شده فقط به عنوان «راهبری مطلوب فعالیت های کشاورزی» بدون اشاره به سند بالا دستی و یا حتی آئین نامه داخلی بسنده شده است.
4- هیچ اشاره ای به اینکه آیا این چهارچوب تعریف شده چه نوع سلسله مراتب اداری را رعایت خواهند نمود، اشاره نشده است.
5- طبق ماده تبصره ۳ پیوست نامه رؤسای واحدهای وابسته موظفند حسب دعوت رئیس سازمان جهاد در جلسات شورای هماهنگی شرکت نموده و در اجرای مصوبات اقدام نمایند. تا کنون هم رویه اجرایی جز این نبوده، ولی مشخص نشده که در صورتی که رئیس جهاد از این افراد دعوت ننمود و قائم به فرد تصمیم گرفت، تکلیف چیست؟ همانند آنچه در اعتبارات بانکی و صنایع تبدیلی اتفاق می افتد.
6- طبق ماده ۴ پیوست نامه، اعتبارات واحدهای وابسته در چهارچوب سیاست ها و برنامه های مصوب ابلاغ شده از سوی دستگاه های مرکزی پیش بینی می شود و پس از بررسی و تائید شورای هماهنگی استان به مراجع استانی رفته و هرگونه پیگیری با هماهنگی رئیس جهاد کشاورزی استان انجام می شود. دو نکته مهم اینجاست: آیا شورای هماهنگی استان صلاحیت اظهار نظر در خصوص چهارچوب های تعیین شده ملی توسط دستگاه های مرکزی را دارد و یا اینکه آیا رئیس جهاد کشاورزی استان اعطا کننده اعتبارات است که می بایست با هماهنگی وی امر پیگیری صورت پذیرد؟
7- طبق تبصره ۱ ماده ۴ واحدهای وابسته استانی موظف به ارائه آمار و اطلاعات طرح ها و پروژه ها و گزارش پیشرفت عملکرد به جهاد کشاورزی استان می باشند. به نظر می رسد وزیر محترم هیچ گونه اطلاعی از آنچه در دستگاه های اجرایی استان می افتد ندارد؛ طبق قانون، دستگاههای دارای ردیف بودجه مستقل موظف به ارسال اطلاعات در پورتال مرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین استانداری می باشند و چهارچوب گزارش ها توسط این دو نهاد تعریف می گردد. به نظر می رسد وزیر محترم قبل از این دستور نیاز به فرمان دیگری برای بررسی وضعیت انجام امور در دستگاه های تابعه داشته تا پس از آن نسبت به به تهیه فرم های گزارش گیری مورد نیاز توسط جهاد کشاورزی استان اقدام شود و پس از آن دستگاه های وابسته نسبت به ارائه گزارش های مد نظر اقدام نمایند. آیا جهاد کشاورزی استان چنین توان مدیریتی را حتی در امور داخلی خود دارد؟
8- تبصره دو ماده ۴ یعنی اینکه مقام مجاز امضاکننده موافقت نامه از مدیران کل دستگاههای اجرایی به رئیس جهاد استان منتقل شده است که این امر اولاً نیاز به تصویب در دستگاه های بالاتر بصورت رسمی و هم مخالف با قانون مدیریت منتشر تمرکز زدایی از امور و دادن اختیارات تخصصی است که در کشور پایه گذاری شده است و مشابه دستور رئیس محترم جمهور سابق در انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اعطای آن اختیارات به افراد خاص بود که همه دیدیم که عاقبت به ضرر کشور تمام شد.
9- سایر بندها نیز کلی گویی هایی است که هیچ گونه جنبه فنی انجام امور در آنها رعایت نشده است و ماهیت کلی که فحوای همه کاره بودن رئیس جهاد استان را القا می نماید، دریافت می شود. در اینکه رئیس جهاد استان از عناصر کلیدی استانی به شما می رود هیچ شک و شبهه ای نیست، ولی هنوز که هنوز است هدف نهایی وزیر محترم از این دستورالعمل به خواننده منتقل نمی شود که همین امر اجرای آن را با مشکل مواجه می سازد و چه بسا باعث ناهماهنگی هایی در سیستم انجام امور اداری گردد.
گذشته از تنگناهایی که در خصوص ساختار مستقل برای برخی از دستگاههای اجرایی زیر مجموعه وزارت جهاد در قانون تا حد بودجه مستقل تعریف شده است، برخی از تنگناهای بین المللی هم در این میان وجود دارد که عملی شدن این دستورات وزیر را مشکل تر می نماید و آن هم تاکید سازمانهای جهانی همچون WTO و OIE و SPS و WHO بر مستقل بودن برخی سرویس های تاثیرگذار بر بهداشت جامعه که ضعف عملکردی آنها سلامت جهانی را به مخاطره خواهد انداخت، از جمله این موارد است. در بحث سلامت و مبارزه با مخاطرات اینکه چه کسی رئیس باشد مهم نیست، بلکه فنی بودن و آگاه بودن شخص تصمیم گیر برای این امر مهم است که خود ناگفته پیداست که با اهداف نامه وزیر مغایر است.
سیاست مجلس شورای اسلامی بر نگاه تخصصی بر زیر بخش های موجود در کشور تا حدود زیادی راهگشای بسیاری از مشکلات خواهد بود، چرا که با توجه به سطح تحصیلات نماینده های فعلی نسبت به دوره های قبلتر مجلس، می توان ادعا نمود که اکنون نمایندگان بسیار بیشتر از قبل با معضلات و مخاطرات آشنایی دارند و کمتر تحت تاثیر لابی گری برای اعطای اعتبارات هستند که موید این مطلب سهم بودجه های استانی برخی دستگاه های مستقل از نظر بودجه می باشد.
این طرح و طرح های مشابه آن قبلاً نیز مطرح شده و تا حد زیادی نیز پیگیری گردید که با مطالعه سابقه طراحان آن به یک نکته می توان پی برد و آن هم مشترک بودن افراد طراح در این دوره و دوره قبل است و مشخص نیست طرح مشابهی که سالیان قبل و در دوره وزارت قبلی آقای حجتی زمان زیادی از مدیران سطح بالای کشور گرفت و تائید نگردید، حال با چه اهدافی و تحت چه مرامی پیگیری مجدد می شود.
بسیار عالی بود. ای کاش این نوشه را همه دولمتردان بخونند و مجلسی ها هم زودتر چاره ای بیاندیشند کاش عنوان مطلب را " رئیس السلطنه" یا " حجت السلطنه" انتخاب می کردید. نه بیطار السلطنه عجب از شماست .. مگر وزير و مشاورينش و معاونينشان مي توانند بخوانند و بنويسند ؟؟كه توقع داريد بخوانند ... به نظر من یکی از مشکلات اساسی این نامه وزیر این است که همه اختیارات را به رئیس سازمان جهاد کشاورزی داده ولی حرفی از مسئولیت ها نزده که مثلا اگر تب برفکی بیاید چه کسی جواب گو است ؟ اگر رئیس جهاد جوابگو باشد این نامه قابل تامل است وگر نه این سند کاپیتالاسیونی است که بعدا صدایش در میآید چه خبر آن پشت بوده که این نامه تهیه شده است . نمی دانم چرا محمود ها همه سر خود ! هستند . آن از محمود رئیس جمهور و این از محمود وزیر ! همه چیز را ورق پاره می بینند لذا تند تند صادر میکنند . چرا سازمان سکوت کرده ؟ | آخه سازمان ( مجری این نامه ) به این نامه عمل نمی کنه که سکوت کنه قبلا در این مسائل سازمان واکنش نشان میداد ولی حالا گویا همراه هم هستند . حسام جان ! سازمان فکر میکند این نامه نامه بی خاصیتی است ، عزیزم وقتی اقتصادت را دست رئیس جهاد استان دادی او پولی به شما میدهد ؟ رئیس سازمان باید به آب و آتش بزند ، مدیریت محترم سازمان چرا سکوت کرده اید .....................! ظاهرا استانها دارند حرکت هایی میزنند دامپزشکان شیرازی اقدام اتی انجام دادند دامپزشکي بايد در دل جهاد باشد البته بخش دولتي وبخش خصوصي راهم نظام دامپزشکي مديريت کند ،افرين به وزير کشاورزي ،محبوب السلطنه 
