حکیم مهر - به اعتقاد یک کارشناس منابع طبیعی، وجود دو دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت منابع طبیعی و یک دستگاه نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست، به عنوان یکی از مطلوب‌ترین و مناسب‌ترین تشکیلات مطرح است.
مصطفی نوری اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست تامین و تضمین‌کننده محیط زیست سالم برای نسل‌های امروز و فرداست؛ وظیفه بسیار خطیری که سیاست‌ها و راهکارهای خاص خود را می‌طلبد.
به گفته وی صنایع به دلیل تولید گازهای آلاینده، پسماندهای نامطلوب و آلوده‌کننده و پساب‌های سمی و بیماری‌زا، یکی از مهمترین بخش‌های هدف در مدیریت محیط زیست به شمار می‌آیند. صنایع شیمیایی مقوله‌ای جدا، خودروسازی، کشتی‌سازی، صنایع جنگ افزار و ... هریک مقوله‌ای جداگانه دارند که سیاست‌ها و راهکارهای خاص خود را می‌طلبند.
وی افزود: آلوده‌کننده‌های شهری و مصارف خانگی نیازمند برنامه‌های خاص خود است. همچنین سموم دفع آفات و کودها شیمیایی مورد استفاده در مصارف کشاورزی نیز مقوله‌ای جداگانه دارد. وضعیت بهداشت و درمان جامعه نیز یکی از دغدغه‌های اصلی و اساسی در محیط زیست کشور است و ایمنی جاده‌ها، خطوط ریلی و... نیز مباحث مربوط به خود را دارند.
نوری با طرح این سوال که آیا سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند به تنهایی به اجرای کلیه وظایف مربوط به این دستگاه‌ها بپردازد یا آن‌که باید ارزیابی‌کننده عملکرد هر یک از این دستگاه‌ها درمقایسه با استانداردهای جهانی باشد و به عنوان عامل نظارتی، ایفای نقش کند، ادامه داد: در صورتی که مدیریت محیط زیست بتواند وظایف نظارتی را از بعد اثر بخشی فرآیندهای اجرایی دستگاه‌ها، به طور کامل اعمال و ارتقای استانداردهای موجود را هدفگذاری کند، دستاوردهای عظیمی نصیب کشور و نسل‌ها خواهد شد.
وی تصریح کرد: اگر بر این باور باشیم که سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند نظارت توام با اجرا را در بخش منابع طبیعی به انجام رساند، تعریف درستی از امر نظارت و ارزیابی نشده است و حاصل چنین نگاهی آسیب فراوان به کشور و اهداف زیست محیطی و منابع طبیعی است.
نوری یادآور شد: اگر تصور کنیم که محیط زیست و منابع طبیعی می‌توانند از مدیریتی واحد برخوردار باشند، باید باوری این گونه داشته باشیم که سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه‌ی خطیر ارزیابی اثر بخشی فعالیبت‌های تاثیرگذار بر حیات موجودات و انسان‌ها را عهده‌دار نیست. بلکه سازمان حفاظت محیط زیست اجرای فعالیت‌هایی را عهده‌دار است که در عرصه‌های منابع طبیعی کشور باید انجام بپذیرد و نظارت و ارزیابی از عهده آن خارج است. این موضوع منطبق بر وظیفه‌مندی سازمان حفاظت محیط زیست و خواست و اراده دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و افکار عمومی نیست وآثار زیان‌بار به کشور تحمیل می‌کند و در صورت وقوع چنین اتفاقی باید دستگاهی جدید با وظایف کنونی سازمان حفاظت محیط زیست تاسیس کرد.
وی ادامه داد: اهمیت موضوعاتی که در منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست به آن پرداخت می‌شود بسیار فراتر از اغلب موضوعات مطرح در جامعه است اما پرداختن به آنها و اهتمام به تبیین جایگاه واقعی آنها کمتر مورد توجه قرار دارد. باورها براین است که سود تجاری و بازاری کمتر این بخش‌ها نسبت به امور دیگر و دیر بازده بودن آنها عامل این بی مهری است.
نوری همچنین گفت: در صورتی که اگر با نگاهی ژرف و عافیت اندیشانه به چگونگی مدیریت بر این امور بپردازیم و اعتبار، اقتدار و توسعه پایدار کشور را هدفگذاری کنیم و از خود سودجویی فردگرایانه بپرهیزیم؛ بر این مباحث اهتمام بیشتری معطوف می‌کنیم.
به گفته وی وضع قوانین مجزا در گذشته و تجارب موفق دیگر جوامع، حکایت از تایید اهمیت این موضوعات توسط گذشتگان، اندیشمندان و کشورهای توسعه یافته دارد. بدیهی است تغییرات ایجاد شده در شرایطی طبیعی و تعداد جمعیت و افزایش نیازها، اهمیت این مباحث را صد چندان می‌کند.
نوری تصریح کرد: به نظر می‌رسد وجود دو دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت منابع طبیعی و یک دستگاه نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست، مطلوب‌ترین و مناسب‌ترین تشکیلات برای این امور مهم باشد.
وی افزود: جهاد کشاورزی وظایف بسیار گسترده در بخش تامین نیازهای اساسی کشور چون پروتئین، دام، طیور، شیلات، زنبور، زراعات محصولات استراتژیک(گندم، برنج و حبوبات و غلات و ...) گیاهان دارویی و صنعتی و زینتی و .. دارد که استقلال آن از منابع طبیعی را الزام‌آور می‌سازد تا افزایش تولید در واحد سطح با رعایت اصول بهره‌وری را سیاست‌گذاری و پیگیری کند.
این کارشناس منابع طبیعی اضافه کرد: منابع طبیعی نیز سیاست‌های خود را در راستای حفاظت، ارتقای کیفیت توسعه واحیاء جنگل‌ها و مراتع و توسعه و بهینه‌سازی فعالیت‌های آبخیزداری، کنترل سیل، فرسایش و رسوب و استعدادیابی و ممیزی اراضی و ... پیش خواهد برد و سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر نظارت بر سایر دستگاه‌ها، مراقبت خواهد نمود تا وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، برنامه‌ها را به گونه‌ای هدفگذاری و راهبردی کنند که سلامت جامعه و توسعه پایدار کشور ضمانت شود. ضمن آن که با همسوسازی و همگرایی توان این سه دستگاه و حمایت از سیاست‌های تضمین‌کننده توسعه پایدار و سلامت جامعه، می‌توان بسیاری از فشارهای غیرعلمی و نامناسب را تعدیل و تغییر جهت داد.
بايد سازمان محيط زيست ومنابع طبيعي باهم ادغام شده و وزارت خانه نشكيل دهند همچنين وزارت كشاورزي وبازرگاني باهم ادغام شوند تامشكل كشاورزان براي هميشه حل شود. 
لازمه تشکیل وزارت منابع طبیعی ارج نهادن به این ثروتهای الهی است که در این راستا بایستی مدیریت انفال از جمله منابع طبیعی تحت نظر ولی امر مسلمین سازماندهی شوند تاآسیبی به ارتقای آن وارد نشود در غیر این صورت با عنوان وزارتخانه با انتظاراتی که در تبدیل اراضی ملی به کشاورزی صنعت مسکن ... هست منابع طبیعی کشور به چالش کشیده خواهد شد و وزیر انتصابی منابع طبیعی بطور مداوم در پای میز استضیاح باشد اما در شرایط فعلی تحت نظر رییس جمهور از ضمانت بیشتری بر خوردار خواهد بود ومدیریت آن مانند وزارتخانه به چالش کشیده نخواهد شد واهرم حاکمیتی زمین در آمایش سرزمین که تا بحال بلا تکلیف مانده موجب حفاظت منابع طبیعی خواهد شد ( مراجعه شود به ارتقای منابع طبیعی کشور از خبرگزاری موج )