حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: با توجه به متفاوت بودن مشکلات و دغدغه‌های اصناف مختلف دامپزشکی، در نظر داریم در سلسله گزارش‌های ویژه‌ای به بررسی نقطه نظرات فعالین هر صنف بصورت جداگانه بپردازیم. در نخستین گزارش ویژه حکیم مهر که در شهریورماه منتشر شد، مشکلات مسئولین فنی بهداشتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت (اینجا). در گزارش ویژه پیش رو، مشکلات، دغدغه‌ها و نقطه نظرات کلینیسین‌های دامپزشکی مورد بررسی قرار میگیرد.
در گزارش ویژه بعدی، به بررسی نظرات فعالین داروخانه‌های دامپزشکی در کشور خواهیم پرداخت.
کلینیک‌ها در چارت سازمان دامپزشکی دیده نشده‌اند/ قانون نظام هم کاملا شبه دولتی است
مدیر یک کلینیک دامپزشکی در گفت‌وگو با حکیم مهر ضمن انتقاد از اینکه بخش خصوصی و علی‌الخصوص کلینیک‌ها در چارت سازمان دامپزشکی دیده نشده‌اند، می‌گوید: «نیم‌نگاهی به ماده ۱۰ سازمان دامپزشکی به ما می‌گوید که سازمان دارای یک ساختار دولتی، اما بخش خصوصی ساختار غیر دولتی و غیر انتفاعی دارد. در همین ماده ۱۰، هیچ‌گونه سازگاری، تعامل یا حتی تعیین وظایف در آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ساختار بخش خصوصی به خصوص کلینیک‌ها قرار نگرفته است. مشکل اصلی ما این است که یک قانون تحت عنوان قانون نظام برای ما مصوب کرده‌اند که آن هم کاملا شبه دولتی است.»
بخش خصوصی کاملا در اختیار بخش دولتی قرار گرفته است
وی با یادآوری اینکه وقتی قانون سازمان مصوب شد، در زمان خود با دانشکده و ساختار دولتی کاملا هماهنگ بود، ادامه میدهد: «زمانی که یک نفر فارغ‌التحصیل و تبدیل به دامپزشک می‌شد، وارد اداره‌ای می‌شد که آزمایشگاه، دارو و بخش کلینیک داشت و این قانون بر آن مبنا نوشته شده است. زمانی تصمیم گرفتند که دامپزشکی بخش دولتی را گسترش دهند. از قانون سازمان به‌عنوان یک حربه برای بخش خصوصی استفاده کردند که ایجاد اشتغال کنند. متولیان از قانون نظام پزشکی با یک آیتم که کاملا دولتی باشد، استفاده کردند که این در ادامه به یک مشکل تبدیل شد. کمااینکه بخش خصوصی کاملا در اختیار بخش دولتی قرار گرفته و با بزرگ شدن خانواده دامپزشکی مشکلات روز به روز بیشتر شد و نشان داد که تصمیم مذکور چقدر اشتباه بود.»
در بخش خصوصی همه چیز الهام گرفته از نظام پزشکی با رنگ خاص خود است
این کلینیسین ادامه میدهد: «این قانون خاک خورده که ساختار نظام دامپزشکی برگرفته از آن است، در عمل انجام نشد. ما وقتی وارد فاز دامپزشکی می‌شویم، می‌بینیم که در بخش خصوصی همه چیز الهام گرفته از نظام پزشکی با رنگ خاص خود است. به این شکل که تدریس در دانشگاه به صورت تجمیع است و وقتی که وارد می‌شویم، مانند پزشکی داروخانه، آزمایشگاه و سونو داریم، موارد دام کوچک داریم، اما در عمل و در بخش کلینیک هیچ ساختاری مانند نظام پزشکی نداریم. آنچه که در نظام پزشکی مبنا قرار گرفته این است که ابتدا تفکیک و سپس تجمیع شده است. یعنی پزشکی آیتم داروساز را جدا از آیتم پزشک و پزشک را نیز جدا از دندانپزشک در نظر گرفته است. وقتی این ساختار تمام می‌شود، در یک مجمع قرار می‌گیرند که نیاز دارند با هم تجمیع شوند.»
خانواده دامپزشکی بزرگ شد اما ساختاری برای آن تدوین نشد/ همه چیز ما بر مبنای بی‌قانونی است
وی می‌افزاید: «در واقع پزشکی که می‌خواهد بیمارستان یا کلینیک تاسیس کند باید حتما داروخانه و آزمایشگاه داشته باشد. اما وظایف کاملا تفکیک شده است. ما وظایف را تفکیک نکردیم، شبه دولتی شده و وارد این ساختار شدیم که این مساله مشکل ایجاد کرده است. زمانی صحبت بر این بود که اگر خانواده دامپزشکی می‌خواهد صحبتی کند و حرفی داشته باشد، با هزار یا ده‌هزار عضو نمی‌تواند حرف بزند. باید ساختار بزرگ شده و به تعدادی برسد تا آن تعداد در یک رای‌گیری قانونی بتوانند حرف خود را بزنند. خانواده دامپزشکی بزرگ شد اما ساختاری برای آن تدوین نشد. بلکه هر کس که آمد دانشگاه‌ها را اضافه کرد تا به این مرحله رسیدیم که الان همه چیز ما بر مبنای بی‌قانونی است.»
در دامپزشکی، کلینیک و درمان در رأس نیست
یک کلینیسین دیگر در گفت‌وگو با حکیم مهر می‌گوید: «در نظام دامپزشکی، نظام پزشکی و حتی در ماده ۹ و ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی، درمان بر اساس اصول دامپزشکی و پزشکی و خدمات برای سلامت انسان، در راس کار است. یعنی آن چیزی که مبنا و راس کار قرار میگیرد، کلینیک و درمان است، اما عملا می‌بینیم که در دامپزشکی چیزی به نام کلینیک در راس نیست. در واقع آن جایگاه به دلیل عدم تجمیع ساختار، به صورت بی‌قانون در انتها قرار گرفته و سازمان پوشش دهنده اینها با توجه به اینکه قانونی در خور برای آن تدوین نکرده است، از مسائل اقتصادی استفاده، دارو را در راس و درمان را پایین برده است.»
تفکیک وظایف باید از همان دانشگاه‌ها صورت بگیرد
وی ضمن انتقاد از تفکیک نشدن رشته دامپزشکی با میانگین بازار کار و اینکه در دانشگاه چه چیزی باید تدریس شود، ادامه میدهد: «تفکیک وظایف از همان دانشگاه‌ها باید صورت بگیرد که نگرفته است. این مسائل باعث شده که هم اکنون نظام دامپزشکی از نظر جایگاه شبیه به نظام پزشکی باشد، اما از نظر ساختاری هیچ شباهتی به آن نداشته باشد.»
وقتی نظارت تبدیل به دخالت شد، مشکل ایجاد میکند
این کلینیسین با تاکید بر اینکه شبکه‌های دامپزشکی در ساختار شبه دولتی قرار گرفته‌اند، تصریح میکند: «تفکیک وظایف بین بخش دولتی و خصوصی اصلا همخوانی ندارد؛ چیزی که از سازمان برای بخش خصوصی مخصوصا کلینیک تدوین می‌شود، کلینیکی که با مسائل دولتی مثل واکسیناسیون و درمان درگیر است و مسائل را باید به روز با ادارات منطبق کند، وقتی از بالا که به پایین می‌آید و هرچیزی بر آن تحمیل می‌شود، در پایین ایجاد تداخل میکند. به عنوان مثال می‌گوید ما با توجه به اقلیم، شرایط و سازگاری هر منطقه تفکیک وظایف خود را به ادارات کل محول میکنیم. وقتی به ادارات محول میکند، آن هم می‌گوید من هم به شهرستان‌ها تفکیک می‌کنم. آنها هم با توجه به آن مسائل، در کار ریاست‌های شهرستان دخالت می‌کنند در صورتی که چارت قانون، بهره‌وری نظارت را برای کل سازمان در نظر گرفته است.»
وی می‌گوید: «وقتی نظارت تبدیل به دخالت شد، مشکل ایجاد میکند. قطعا کنش و واکنش‌های زیادی بین کلینیک‌های دامپزشکی و مسئولین شهرستان‌ها و ادارات کل وجود دارد و این مسائل به دلیل اینکه قانون تفسیر به رای می‌شود، وجود دارد.»
بزرگترین مشکل کلینیسین ها، دخالت افراد غیر مجاز در درمان دامپزشکی است
رئیس شورای نظام دامپزشکی استان قم ریشه مشکلات کلینیکی را دخالت افراد غیر مجاز در درمان دامپزشکی کشور می‌داند. «دکتر مسعود عربشاهی» در گفت‌وگو با حکیم مهر خود را یکی از قدیمی‌ترین کلیسنین‌های کشور معرفی میکند که در زمینه دام بزرگ فعالیت دارد. وی با بیان اینکه از سال ۱۳۶۴ فعالیت رسمی خود را با مجوز از سازمان دامپزشکی آغاز کردم، می‌گوید: «بنده در خیلی از حوزه‌های دامپزشکی کشور فعالیت داشتم و هم‌اکنون نیز دارم. از نظر من بزرگترین مشکل همکارانی که کار فارمی و کلینیک می‌کنند، دخالت افراد غیر مجاز در درمان دامپزشکی است. این یعنی توزیع بی حد و حساب دارو خارج از سیکل توزیع دامپزشکی و خارج از داروهای مصوبی که در سیستم دامپزشکی کشور به ثبت رسیده و به طور قاچاق توسط دلال‌ها وارد کشور شده و از طریق کارخانه‌های داخل کشور توزیع می‌شود و مستقیما در اختیار دامدار قرار میگیرد.»
عدم حمایت قاطع سیستم دامپزشکی کشور از همکاران در برابر دخالت افراد غیرمجاز در امور درمان
این کلینیسین عدم حمایت قاطع سیستم دامپزشکی کشور بر اساس قوانین و وظایف از همکاران به خصوص برای جلوگیری از دخالت افراد غیر مجاز در امور درمان را مورد انتقاد قرار میدهد و می‌گوید: «این معضل نه تنها درآمد و معیشت همکاران کلینیک را تحت تاثیر قرار داده، بلکه به علت مصرف بی رویه دارو و مواد شیمیایی، سطح بهداشت مواد و فراورده‌های غذایی با منشاء دامی را به علت رعایت نکردن زمان مصرف تحت تاثیر قرار میدهد و آن را آلوده میکند.»
راهکاری که به ذهن رئیس شورای نظام دامپزشکی استان قم می‌رسد این است که سازمان دامپزشکی کشور طبق قوانین و مقررات خود را موظف بداند که از دخالت افراد غیر مجاز در امور درمان به علت پایین آمدن سطح بهداشت مواد غذایی جلوگیری کند.
لیست افراد خاطی و متخلف را اعلام کردیم، اما کوچکترین برخوردی با آنها صورت نگرفت!
دکتر عربشاهی با تاکیدبر اینکه در جلسات متعددی که با مسئولین سازمان دامپزشکی کشور داشتیم، آنها متعهد شدند که این عمل را انجام دهند، تصریح میکند: «با همکاران و مدیران کل ۳۱ استان کشور و همچنین مسئولین امور دارو و درمان جلساتی را برگزار و لیست افراد خاطی و متخلف را اعلام کردیم، اما دریغ از کوچکترین برخوردی که با این افراد صورت بگیرد. در دستورالعمل و نامه‌ای که سازمان دامپزشکی به ادارات کل ابلاغ کرده، مسئولین کلینیک‌ها با معرفی نظام دامپزشکی و مدیران کل به‌عنوان متولیان وظیفه دارند از طریق نیروهای حقوقی خود با افراد برخورد کنند، اما هیچ برخوردی نشده و آنها کوتاه آمده‌اند.»
تنها ۲۵ درصد از درمان دامپزشکی کشور به عهده دامپزشکان است
وی با بیان اینکه تنها ۲۵ درصد از درمان دامپزشکی کشور به عهده دامپزشکان است، خاطرنشان میکند: «۷۵ درصد درمان کشور در اختیار سرکارگرها، کارگرها، تکنسین‌ها، مهندسین دامپرور، تکنسین‌های دامپزشکی و کسانی است که صلاحیت در امور درمان ندارند و این به معنای فاجعه است. امروز هر کس هر داروی غیر مجازی که بخواهد، از تمام داروخانه‌های دامپزشکی به راحتی تهیه میکند. عوامل غیر مجاز قبل از اینکه دام و طیور را به کشتارگاه ببرند، از این داروها استفاده می‌کنند و فردای آن روز آن دام به کشتارگاه اعزام می‌شود و هیچ سیستمی برای برخورد با آن وجود ندارد.»
سیستم حاکمیتی دامپزشکی تحت هیچ شرایطی از مسئولین فنی بهداشتی حمایت نمی‌کند
عربشاهی اضافه میکند: «مسئولین فنی بهداشتی از ترس اخراج از کار، از اعمال نظارت عاجزند و شهامت اعلام نظارت بهداشتی در سطح کشتارگاه‌ها را ندارند. آنها چنانچه به وظایف خودعمل کنند از کار بیکار می‌شوند. بنابراین مسئولین فنی بهداشتی ما که در واحدهای نظارتی تهیه و توزیع مواد کشاورزی با منشاء دامی فعالیت می‌کنند، اگر اعمال نظارت بهداشتی داشته باشند، سریعا توسط کار فرما از کار بیکار می‌شوند و سیستم حاکمیتی دامپزشکی تحت هیچ شرایطی از آنها حمایت نمی‌کند و مستندات در این باب فراوان است.»
وی در پایان به ارائه یک پیشنهاد به منظور برون رفت از این شرایط می‌پردازد و می‌گوید: «اگر سازمان دامپزشکی توانایی و اراده‌ای برای این کار ندارد، این مسئولیت را از طرق مختلف به نظام دامپزشکی کشور واگذار کند. این اراده در بخش خصوصی دامپزشکی کشور وجود دارد و این بخش با قدرت تمام مشکلات را حل میکند.»
طرح‌ها و برنامه‌هایی که سازمان دامپزشکی ارائه میکند، در جهت خرد کردن کلینیک است
رئیس شورای نظام دامپزشکی استان کرمانشاه یکی از مشکلات اساسی کلینیک‌ها را در این می‌داند که سازمان دامپزشکی شرایط واگذاری داروخانه را سخت کرده، تا جایی که تنها راهی که برای ۱۸۰۰ نفر فارغ‌التحصیل دامپزشکی باقی می‌ماند، کلینیک است.
«دکتر کامیار محمدزاده» در گفت‌وگو با حکیم مهر ضمن اظهار تاسف از اینکه دیوار کلینیک‌ها از همه بخش‌ها کوتاه‌تر است، می‌گوید: «طرح و برنامه‌هایی که سازمان دامپزشکی ارائه میکند در جهت خرد کردن کلینیک است، در صورتی که در تمام دنیا بحث تجمیع یعنی کسی که به عنوان کلینیسین دسترسی به واکسن و دارو دارد، مطرح می‌شود. در سال‌های اخیر یک مدت مرکز مایه‌کوبی را از درمانگاه جدا کردند و به تازگی نیز طرح دادند که کلینیک باید به شکلی باشد که دام سنگین و طیور از هم جدا باشند. برای ۹۰ درصد استان‌هایی که شرایط اقتصادی پایینی دارند و با حداقل شرایط کار می‌کنند، جداسازی این که مثلا یک نفر فقط دام عشایر را ببیند و همکار وی دام روستا را ببیند، متاسفانه به صرفه نیست.»
۹۰ درصد داروهای طیور در داروخانه‌های دامپزشکی بدون نسخه دامپزشک به فروش می‌رود
وی ضمن انتقاد از اینکه تعداد کلینیک‌ها زیاد است و طرح تجمیع وجود ندارد، می‌گوید: «بنده قبلا در پایگاه خبری حکیم مهر اعلام کرده بودم که در داروخانه‌های دامپزشکی، ۹۰ درصد داروهای طیور بدون نسخه دامپزشک داروها به فروش می‌رود. اما دوستان خیلی ناراحت شدند. بنده همچنان روی همین عقیده هستم.»
بزرگترین معضل ما دخالت افراد غیر دامپزشک درامور درمان و فروش دارو توسط داروخانه‌های دامپزشکی است
محمدزاده می‌افزاید: «طرح‌های ملی که تنها منبع درآمد واکسیناتورهاست، با تعرفه‌های بسیار نازل از طرف سازمان دامپزشکی واگذار می‌شود و بحث مالیات و تامین اجتماعی هم از مشکلات دیگر آن است. در حال حاضر بزرگترین معضل ما دخالت افراد غیر دامپزشک درامور درمان و فروش دارو توسط داروخانه‌های دامپزشکی است که هیچ اقدام موثری در هر دو مورد توسط سازمان دامپزشکی صورت نمی‌گیرد.»
اگر بخواهند، شرایط قابل کنترل است/ راهکار حل این معضل دسترسی و طرح تجمیع است
وی که هم‌اکنون به مدت ۱۰ سال است که رئیس انجمن صنفی درمانگاه‌های استان کرمانشاه است، ادامه میدهد: «شرایط قابل کنترل است به شرط اینکه بخواهند. اگر فروش دارو با نسخه صورت گیرد و داروها چک شوند، قطعا میزان مصرف داروی ما به پای بچه‌های علوم پزشکی نمی‌رسد. اما می‌بینیم که داروهای آنها مدام چک می‌شود. در داروخانه‌های انسانی اگر همکار نباشید، به شما دارو تحویل نمی‌دهند و کنترل ورود و خروج دارو نه در حد بخشنامه، نامه و آیین‌نامه، بلکه برخورد شدید با متخلفین صورت میگیرد که در حرفه دامپزشکی تا امروز این اتفاق نیفتاده است. مگر اینکه سازمان دامپزشکی به این نتیجه برسد که واقعا توانایی کنترل را ندارد. وی با بیان اینکه راهکار حل این معضل دسترسی و طرح تجمیع است، تصریح میکند: «به این معنا که یک کلینسین به مقدار مورد نیاز به دارو و واکسن دسترسی داشته باشد.»
۷۰ درصد اعضای نظام دامپزشکی کاردان و کارشناس هستند که هیچ جایی در قوانین موجود ندارند
محمد زاده با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۷۰ درصد جامعه سازمان نظام دامپزشکی کاردان و کارشناس هستند، ادامه میدهد: «این افراد هیچ جایی در قوانینی که در این خصوص در سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی وجود دارد، ندارند. یعنی حتی در ماده ۱۹ به‌عنوان مسئول فنی هم جایی ندارند. تنها جایی که می‌توانند کار کنند به عنوان واکسیناتور است که آنهم با مدارک کاردانی است. متاسفانه تنها منبع درآمد آنها طرح‌های ملی است که تعرفه‌های آن، حتی تعرفه‌های ابلاغی خود سازمان به شکل ناعادلانه است. هر استان بر اساس هر مقدار و هر حجمی که تمایل داشته باشد، طرح را به واکسیناتور میدهد. جمعیت ۲۰ هزار نفره کاردان و کارشناس دامپزشکی که متاسفانه بدون بیمه با شرایط سختی کار و تمام مشکلات در خط اول بهداشت مملکت تلاش می‌کنند و هیچ گونه آینده شغلی ندارند.»
بخش خصوصی دامپزشکی، مخصوصا درمانگاه‌ها باید در اولویت قرار گیرند
دبیر انجمن صنفی درمانگاه‌های استان اصفهان راهکار را در حرکت به سمتی می‌داند که بخش خصوصی دامپزشکی، مخصوصا درمانگاه‌ها در اولویت قرار گیرند.
«دکتر بهروز کبیری» در گفت‌وگو با حکیم مهر می‌گوید: «اگر درمان در اولویت باشد و کلینیک رونق پیدا کند، کل سیستم دامپزشکی به یک نظم خاص می‌رسد. ما باید به بخش خصوصی مخصوصا انجمن‌ها در هر استان یا منطقه‌ای که ایجاد می‌شوند، بها دهیم و از نظرات و تجربیات آنها استفاده کنیم. درواقع باید آن بحث حاکمیتی و فرمانبرداری را به فرمانبری تبدیل و با دامپزشکی یا سازمان دامپزشکی یا بخش دولتی با تعامل حرکت کنیم که بعضا این اتفاق اصلا نمی‌افتد.»
سازمان دامپزشکی حاضر نیست سنخیت حاکمیتی و فرماندهی خود بر بخش خصوصی را بردارد
وی ادامه میدهد: «سازمان دامپزشکی حاضر نیست آن سنخیت حاکمیتی و فرماندهی خود بر بخش خصوصی را بردارد. در واقع آن احترامی که باید به بخش خصوصی به عنوان خط مقدم دامپزشکی گذاشته شود، وظایف آن تدوین شود و در کنار آن، آنها با سازمان تعاملاتی ایجاد کنند که روند انجام شود، صورت نمی‌پذیرد. ما در بخش انجمن صنفی به‌عنوان یک ساختار کاملا قانونی هستیم اما ادارات کل به هیچ عنوان به این موضوع توجهی نمی‌کنند. آنها در واقع انجمن‌های صنفی را به عنوان یک حربه غیر قانونی برای خود تصور می‌کنند. بر این مبنا که قانون را ما داریم، دامپزشکی با ماست و همه چیز با ماست. در صورتی که از نظر قانونی انجمن صنفی حتی پروانه دارد.»
نباید اجازه دهیم اختلاف سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی سبب سوء استفاده وزارت جهاد کشاورزی از این اختلاف شود
کبیری با بیان اینکه باید دیدگاه حاکمیتی سازمان دامپزشکی ترمیم پیدا کند و به سمت بخش خصوصی برود، تصریح میکند: «بخش خصوصی باید بخش دولتی را در خیلی از مسائل همراه و موازی و نه تفکیک شده از خود بداند. این عدم همراهی باعث شده که هر دو قشر دولتی و خصوصی از این مساله ضربه ببینند. به عنوان مثال اگر نظام دامپزشکی ما رونق پیدا کند و در موافقت با سازمان دامپزشکی و با تفکیک وظایف خاص خود و احترام متقابل حرفه‌ای عمل کند، مطمئنا ننتیجه‌ای به مراتب بهتر می‌گیریم که وزارت جهاد کشاورزی نتواند از این اختلاف سوء استفاده کند.»
وی می‌افزاید: «ما موانع زیادی برای پیشرفت این حرفه داریم که از دیدگاه دولتی کاملا به حق، اما از دیدگاه بخش خصوصی به حق نیست. متاسفانه هیچ‌گاه این تعامل پیدا نمی‌شود که موازی هم قرار گرفته، کنار هم بنشینند و به توافق برسند. این کنش و واکنش‌ها باعث شده که مشکلات زیادی برای ما ایجاد شود.»
ضرورت کاهش تصدی‌گری دولتی سازمان دامپزشکی و افزایش اختیارات بخش خصوصی به خصوص در درمان
دبیر انجمن صنفی درمانگاه‌های استان اصفهان در ادامه به ارائه چند راهکار می‌پردازد و خاطرنشان میکند: «کاهش تصدی‌گری دولتی سازمان دامپزشکی و افزایش اختیارات بخش خصوصی به خصوص در درمان یکی از راهکارهاست که به نظام پزشکی برمی‌گردد. کمااینکه اگر میزان وظایف نظام دامپزشکی افزایش پیدا کند، تا جایی که خود بتواند پروانه صادر و در مواقع لزوم برخورد کند، آیین‌نامه تخلفات را تصدیق کند، تسهیلات و مجوز دهد و برخورد قانونی کند، می‌تواند موازی سازمان حرکت کند.»
تفکر علمی و حرفه‌ای، باید جایگزین تفکر اقتصادی حاکم بر سازمان دامپزشکی گردد
وی تغییر تفکر علمی و حرفه‌ای به جای تفکر اقتصادی حاکم بر سازمان دامپزشکی را یکی دیگر از راهکارها عنوان و تصریح میکند: «تفکر کنونی سازمان روی بخش میزان آنتی‌بیوتیکی است که وارد گوشت شده است. این مقدار در راندمان آخرین مرحله‌ای که وارد چرخه مصرف کننده می‌شود، ۱۰ برابر از استاندارد جهانی بالاتر است. دلیل آن این است که سازمان دامپزشکی به شکل بی‌رویه مجوز اولیه برای صدور پروانه بهره‌برداری از داروهای دامپزشکی داده و به تبع مواد دارویی اولیه را وارد کرده است. با توجه به عدم کیفیت کافی و باقی مانده دارویی آنتی‌بیوتیکی که دارند، انبار آنها پر است و در سیستم خروج کردند. از سال ۸۹ به بعد چون انبارهای داروها پر شد، نسخه را برداشتند که بازار کار برای خروج داروها انجام دهند.»
کبیری ادامه میدهد: «در واقع یک بیزینس سازمانی و نوعی معامله با سیستم دارویی کشور کردند، به نحوی که از ۲ سال پیش OIE روی این مساله تمرکز کرده که میزان دارویی که به صورت مجاز یا غیر مجاز از مرز وارد می‌شود، به شکل نادرست وارد سیستم می‌شود و لذا باید از میزان آنتی بیوتیکی که برای صادرات است، جلوگیری کنند. یعنی تفکری که بر حسب این باشد که دارو و واکسن از یک رگال منظم حساب شده توزیع شود، حذف شده و نگاه بیزینسی اقتصادی بر آن ایجاد شده که نمی‌خواهد سازمان در این مورد وارد شود که حل این مساله منوط به تغییر تفکر است.
در صورت عدم توانایی در برخورد با تحویل دارو با نسخه، بهترین گزینه تجمیع دارو و درمان است
وی تحویل داروی داروخانه‌ها توسط کلینیسین‌ها و نظارت و برخورد قانونی از طرف سازمان دامپزشکی با متخلفین را آخرین راهکار معرفی و خاطرنشان میکند: «در صورت عدم توانایی در برخورد تحویل دارو با نسخه از طرف سازمان، بهترین گزینه جهت حفظ بهداشت دام و در نهایت بهداشت عمومی جامعه طبق قانون سازمان دامپزشکی، تجمیع دارو و درمان است.»
خسته شدیم از این .......... دولتی در دامپزشکی 
وقتی کارشناس دولتی بدون مانع ویزیت مرغداریها را انجام میدهد و پول میگیرد و محرومیت و مطب و اضافه کار و ویزیت و حق مشاوره 
حکیم مهر از تجمع جلوی مجلس توسط گروهی از دانشجویان دامپزشکی واسه جدایی از وزارت سیب زمینی و پیاز چرا اطلاع رسانی نمیکنی برای دو فارم مرغ ماهانه 400 هزارتومان با تاخیر میخواستن قرارداد ببندن ... نظام تنها کاری که کرد این بود: فرمودن قرارداد نبند به صرفه نیست!!!!! لطفا یکی راهنمایی بده.مرجع رسیدگی به تخلفات نظام دامپزشکی کجاست؟ خسته نباشید، گزارش عالی بود اینجانب سی سال است داروخانه دارم که با نسخه دکتر دامپزشک شبکه و بعد از خصوصی شدن کلنیکها با نسخه دکتر کلنیک بفروش دارو مشغول بودم ولی مدتی است که در این منطقه مطب دامپزشکی و داروخانه را زن وشوهری پروانه صادر کردند که این کار مشکل بزرگی برای اینجانب ایجاد کرده چون دکتر کلنیک ذینفع در داروخانه بوده وآن داروخانه که متعلق به همسر کلنیسین است همه داروها را بدون نسخه به دامدار ارائه میدهد چون برگه نسخه و مهر در دستش است ویا کلنیسین وقتی دام بیمار را میاورند نسخه ننوشته بلکه داروهارا از داروخانه همسر خود به کلنیک آورده تحویل میدهد در چنین شرایطی مشتریان بنده وقتی دارویی را میخواهند که حتما نسخه لازم دارد نسخه دامپزشک را درخواست میکنیم بآن داروخان رفته آن دارو را بدون هزینه کردن برای نسخه دریافت می نمایند .علاوه بر اینها دکتر کلینک که ذینفع داروخانه است داروهای تاریخ نزدیک وغیر ضرور را بدرمان تحمیل میکند .با وجود اینکه در صفحه اول در فارماکولوژی با خط درشت تآکید شده که یک داروخانه هرگز نباید با یک کلنیسین شریک یا کلنیسین هرگز نباید در داروخانه ذینع باشد از شرایط داروخانه ذکر شده متآسفانه در این متطقه دو داروخانه زن وشوهری صادر شده که یکی از آنها علوه بر مطب بک پروانه دوم ،مرکز مایه کوبی نیز دارد 
بنده کلینیسین بخش خصوصی هستم.
باید عرض کنم که نظام دامپزشکی هم عملا جز سنگ اندازی جلوی پای کلینیسین کار دیگری انجام نمیدهد.
وقتی رئیس نظام استانی خود داروخانه دار است در آن شهرستان مجوز داروخانه نمیدهد تا بازارش خراب نشود.
و خیلی مسائل دیگر