دامپزشکی، پیشگام یا پایلوت مدیریت کارآفرینی دولتی در کشور شود - دکتر حسین یاوری

پیشنهاد

دامپزشکی، پیشگام یا پایلوت مدیریت کارآفرینی دولتی در کشور شود

دکتر حسین یاوری

دامپزشک، متخصص بهداشت و بیماریهای آبزیان

در حالی که مهم ترین هدفگذاری کلان کشور در سطوح عالی نظام، ایجاد رونق روزافزون اقتصادی، کمک به بهبود وضع اشتغال و ارتقای تولید است، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی نمی توانند با همان نگاه و رویکرد سنتی در این راه گام های چندان موثری بردارند. بدون شک سازمان دامپزشکی هم از این امر مستثنا نیست و برای نقش آفرینی مثبت و ماندگار در این عرصه، به تحول اساسی در رویکردها نیاز دارد تا بتواند به کمک بخش خصوصی تحصیلکرده با تسهیل شرایط کسب و کار، به مقاوم سازی اقتصاد، در کنار ارتقای شرایط بهداشتی در جامعه یاری رساند.

نگارنده در تازه ترین مقاله اش، در این راستا، به جد مدعی شده بود که هر ماموریتی به این خادمان عرصه بهداشت و اقتصاد واگذار شده، بدون کوچکترین چشمداشتی آن را به سرانجام رسانده است. 14 مهرماه امسال سخنان گرانبهای وزیر جهاد کشاورزی در سالن همایش های صدا و سیما این گونه بر حساسیت و تاثیر عملکرد دامپزشکی صحه گذاشت که «تلاش فعالان عرصه دامپزشکی در حفظ ثروت ملی، پایداری تولید و اشتغال، رشد اقتصادی کشور و افزایش درآمد خانوارها موثر بوده است… مسائل حوزه دامپزشکی از پیچیدگی های زیاد و ظرافت های بالایی برخوردار است که کوچکترین غفلت در این حوزه آثار زیانباری برجای خواهد گذاشت». به نظر نگارنده جای بسی شعف و خوشحالی است که مقام عالی وزارت نگاهی مدبرانه به این صنف دارد و شاید بهترین شادباش در روز دامپزشکی، بیان خدمات این مجموعه از زبان شخص وزیر محترم بود که هم اهمیت کار مجددا برای دست اندرکاران یادآوری شد و هم این مجموعه تاثیر گذار را به پویایی و فعالیت بهتر وا می دارد.

در همین راستا، سرمایه عظیم نیروی انسانی تحصیلکرده یا به تعبیر رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور ۳۶ هزار عضو این سازمان، اگرچه در نگاه نخست تلنگری بود برای دست اندرکاران تا درباره مسائل جاری امور تحصیل دانشگاهی و تناسب ظرفیت ها با شرایط بازار کار  بیشتر بیندیشند، اما به باور نگارنده، این ظرفیت فرصت بزرگی برای جهش در رشد تولید و ارتقای بهداشت عمومی و نزدیک تر شدن کشورمان به استانداردهای روز جهان فراهم آورده است؛ صد البته تحقق این اهداف نیازمند همفکری و هم افزایی بخش های دولتی و غیردولتی به همراه چاشنی مدیریت مخاطره پذیری یا همان مدیریت ریسک است.

بگذارید ایده  مطرح شده را بیشتر بسط دهیم: به نظر وقت آن رسیده است که در دوران رکود اقتصادی، خیل کثیر دانش آموختگان آماده کار، سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، نگاه مدیریتی و اولویت های برنامه ریزی، به جای مدیریت عملکردی و غرق شدن در روزمرگی عملیاتی، که گاها همراه با فرار از ریسک است، این بار، مدیریت کاهش ریسک را سرلوحه کار خود قرار دهد تا به گفته پیتر دراکر که معتقد است "در عصر حاضر با ظهور روزافزون کارآفرینی" سازمان های دولتی باید همراه با نیاز جامعه  "منعطف و تجدیدپذیر" باشند تا بتوانند موانع ایجاد شده بر مسیر کسب و کار های جدید، ناشی از قوانین و دستورالعمل های قدیمی را برطرف، تا گام های سازنده تری در  این مسیر برداشته شود.

خوشبختانه مدیریت کار آفرینی دولتی، روشی آموزش پذیر است. این امر مهم در این مجموعه، چه سازمان دامپزشکی و چه نظام دامپزشکی، با وجود سرمایه انسانی تحصیل کرده که افزون بر 90 درصد آنان دارای مدارک دانشگاهی شامل دکتری، فوق لیسانس، لیسانس و فوق دیپلم هستند، با یک برنامه ریزی و اولویت سنجی کاری متولیان امر، دست یافتنی خواهد بود.

بسیاری از گلایه مندی های ارباب رجوعان دامپزشکی که امروزه، بیشتر در دنیای مجازی مطرح است، چه از جانب هم صنفی های جویای کار بخش خصوصی و چه متصدیان کسب و کارهای وابسته به تصمیمات تاثیر گذار سازمان دامپزشکی بر توسعه و بهبود مسیر کسب و کارشان، این است که دستورالعمل ها و آیین نامه های موجود نه تنها راهگشای فعالیت های آنان نمی باشد، بلکه سنگ انداز مسیر توسعه فعالیت آنان محسوب می شود.

با توجه به این که در نخستین روزهای مدیریت جدید سازمان دامپزشکی قرار داریم، پیرو مباحث و نگاه های قبلی نگارنده  که در سایت حکیم مهر منتشر شده است، بر آن شدم این پیشنهاد را تحت عنوان ایده ی نخستین مدیر یا رئیس کارفرین دولتی در سطح کشور در سازمان دامپزشکی ارائه گردد تا به تبع آن ضمن افزایش رضایتمندی ارباب رجوع و ایفای نقش موثر سازمان در ارتقای تولید و بهبود شاخص های کسب و کار، انشالله در صورت موفقیت آن، تندیس کارآفرین مدیر دولتی به نمایندگی از سازمان دامپزشکی به ریاست جدید سازمان از سوی دولت تدبیر و امید در 14 مهرماه سال آینده اهدا شود. خوشبختانه مصاحبه های اولیه رئیس محترم سازمان دامپزشکی حاکی از تعامل سازنده با مطبوعات و آمادگی برای دریافت پیشنهادهای سازنده متولیان حوزه های اقتصادی و بهداشتی در راستای تغییرات راه کار محور، با وجود پتانسیل و  توان کارشناسی زبده در این سازمان دارد.

البته در نگاه نخست، واژه کارآفرین دولتی به اندازه ای دور از ذهن و ناممکن می آید که دانشگاه هاروارد برای اثبات امکان اجرایی شدن آن در راستای بهبود و تسهیل کارها، مقاله ای با عنوان «کار آفرینی دولتی یک اکسیمورون (oxymoron ) نیست» منتشر کرده است. پس منصفانه است بپذیریم سرعت ایجاد کسب و کارهای جدید در همه جای دنیا به گونه ای است که قوانین و دستورالعمل های دولتی، به بازبینی و تجدید سازی برای تسهیل در بهبود و سرعت بخشی به روند کار، نیاز دارد.

فقط باید به خاطر داشته باشیم که کارآفرینی، الزاماً به معنای شرکت آفرینی یا تبدیل کردن مجموعه به یک بنگاه اقتصادی نیست، بلکه دولت و مدیران دولتی، باید با وضع قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود، مسیر کارآفرینی را برای بخش خصوصی هموار کنند.

هم چنین یادآور می شود ذات کارآفرینی، با ریسک و مخاطره پذیری همراه است. چون کاری انجام می‌شود که مرسوم و یا تکراری نیست و سابقه‌ای از آن وجود ندارد. پس مدیریت کاهش ریسک به جای فرار از ریسک باید سرلوحه مدیران دولتی در این عصر باشد.

در یک کلام، کارآفرینی یعنی خلاقیت. پس ذهنیت سراسر خصوصی بودن کارآفرین بودن، شاید ذهنیت درستی نباشد که در کشور ما در حال حاضر وجود دارد.

لذا برای شروع این مهم پیشنهادهای ذیل برای برنامه ریزان و مدیران بیان می گردد:

 1. تاسیس دبیرخانه اختصاصی، برای دریافت مکتوب آیین نامه ها یا دستورالعمل هایی که مانع کسب و کار و به زبان عامیانه سنگ انداز مسیر کسب و کار است؛ (به نظر این گونه موارد و راه حل های پیشنهادی جایگزین، بهتر است از سوی اتحادیه های آن صنف باشد.)

 2. معمولاً وقتی از کارآفرینی دولتی  صحبت می شود، ذهن برخی از مردم به سمت بحث کاهش تصدی‌گری دولت می‌رود. با این اوصاف با وجود اینکه نگارنده شاهد واگذاری امور تصدی گرایانه به بخش خصوصی است، ولی مجدد  پیشنهاد می گردد کارگروه احصای فعالیت های تصدیگری فعال گردد تا این امور در حد امکان به بخش خصوصی واگذار شود.

 3. با توجه به وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان طراحی و عرضه‌ خدماتی که قبلاً وجود نداشته و عرضه نمی‌شده، به نظر ضروری است.

 4. ارتباط تنگاتنگ با جامعه دانشگاهی به ویژه متخصصان حوزه کارآفرینی و کسب و کار می تواند تسهیلگر برنامه ریزی جدید مدیران سازمان باشد.