پذیرش تنها ۳ درصد ورودی‌های آزمون وکالت توسط کانون وکلا/ آیا الگوی کانون وکلا، درخصوص رشته دامپزشکی هم قابل اجرا خواهد بود؟

حکیم مهر - در سال های اخیر، افزایش بی رویه پذیرش دانشجوی دامپزشکی در دانشکده های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور، منجر به ازدیاد بیش از حد تعداد فارغ التحصیلان این رشته گردیده است و مشکلات عدیده ای را برای آنها ایجاد نموده است.

از سویی دیگر، بسیاری از این دانش آموختگان با توجه به محدودیت جذب در سازمان دامپزشکی کشور، ناگزیر به بخش خصوصی روی می آورند (اغلب کلینیک و داروخانه دامپزشکی) که با توجه به محدود بودن جمعیت دامی کشور، خود منجر به افزایش رقابت ناسالم و کاهش درآمد ایشان گردیده است.

هر چند دانش آموختگان اغلب رشته ای دانشگاهی در کشور، با مشکل پذیرش بی رویه دانشجو در دانشگاه ها دست به گریبانند (بجز چند رشته معدود در وزارت بهداشت)، یکی از حرفه هایی که توانسته است در این آشفته بازار، خود را از گزند مصون بدارد و ارزش صنفی خود را تا حد زیادی حفظ نماید، حرفه «وکالت» است.

پذیرش تنها ۳درصد از ورودی‌های آزمون وکالت توسط کانون وکلا

کانون وکلا، قبولی در آزمون وکالت را منوط به ارائه مدرک و انجام کار وکالت ضروری می‌داند، این مواضع سبب شده تا از 17 هزار متقاضی وکالت، تنها 600 نفر یعنی حدود 3 درصد در این آزمون مورد پذیرش قرار گیرند .

در سایر رشته‌های دانشگاهی به واسطه سیاست‌های غلط وزارت علوم و دانشگاه آزاد در توسعه کمی و بی حد و مرز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و جذب بی ضابطه دانشجو، سیاست‌های دولت نیز در زمینه اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی تا کنون مثمر ثمر نبوده است.

موافقان دریافت پروانه وکالت معتقد هستند که کشور به این تعداد وکیل نیاز ندارد و تعداد وکلا با تعداد پرونده ها باید متناسب باشد و دریافت پروانه باعث می‌شود فقط افرادی که دانش لازم در این رشته را دارد وارد شغل وکالت شوند .

«دکتر بهمن کشاورز» رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا) موافق دریافت پروانه وکالت است و می گوید: افزایش ظرفیت آزمون وکالت تنها باعث می شود فارغ التحصیلان رشته حقوق به وکلای بیکار تبدیل شوند .

«محمد طاهرکنعانی» عضو کانون وکلا با موافقت با لزوم دریافت پروانه وکالت برای ورود به عرصه وکالت می گوید: در شهری که به 20 وکیل نیاز است چرا باید 300 وکیل داشته باشیم که این موضوع باعث ایجاد ریشه بی عدالتی می شود.

 «سعید باقری» عضو کانون وکلا هم باموافقت دریافت پروانه وکالت، می گوید: دانشگاه ها هم بدون هیچ ضابطه ای به تعداد لیسانسه های رشته حقوق اضافه می کنند و موسسات حقوقی هم بی ضابطه رشد می کنند و مسئولان  قوه قضاییه هیچ تصمیمی برای اشتغال آن ها ندارد.

آیا الگوی کانون وکلا، در خصوص رشته دامپزشکی هم قابل اجرا خواهد بود؟

برخی از فعالان صنفی معتقدند که برگزاری آزمونی همانند آزمون وکالت در حوزه دامپزشکی (از سوی سازمان نظام دامپزشکی یا هر نهاد دیگری) می تواند ضمن ارتقاء جایگاه صنفی، از ورود دانش آموختگان دانشکده های بی کیفیت به بازار کاری جلوگیری نموده و درنهایت به نفع بخش خصوص خواهد بود. در واقع، با برگزاری این آزمون، اثرات سوء افزایش نابخردانه تعداد دانشکده های دامپزشکی در سطح کشور، به نوعی خنثی خواهد شد.

البته معایبی هم برای این طرح متصور بوده که ازجمله می توان به ایجاد انحصار در بخش خصوصی و بلاتکلیفی بخش عمده ای از فارغ التحصیلان دامپزشکی اشاره کرد.