جرم یا تخلف؟ تعبیر صحیح کدام است؟
دکتر فردین حسین زاده
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ساوجبلاغ، کارشناس حقوق
قطعه بندی گوشت فاقد هویت و ایجاد ظاهری شکیل برای آن در فروشگاه های عرضه گوشت، موضوعی است که در نگاه سطحی شاید بدون اشکال بنماید ولیکن با نگاه کارشناسی و کمی عمقی تر، ابعاد مخاطره آمیز آن مشخص می گردد. اما نکته مهمی که در این میان ممکن است مغفول بماند، ماهیت فعل صورت گرفته از حیث «تخلف» یا «جرم» ارتکابی است. علیرغم دقت نظر برخی همکاران در نحوه استعمال الفاظ صدرالذکر، هنوز هم تلقی فعل غیرمجاز یاد شده، تحت عناوین تخلف یا جرم، می تواند محل بحث بسیاری باشد.
براستی عمل فوق «تخلف» است یا «جرم»؟ و آیا اساسا این دو متفاوتند؟
تشخیص این موضوع یک امر کارشناسی بوده و در علم حقوق نیز پیرامون آن مطلب فراوان است. مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و تعریف قانونگذار از «جرم» در ماده 2 قانون مجازات اسلامی، به هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است، جرم می گویند. یعنی عملی جرم است که در قانون، آن عمل، جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد.
فلذا تفاوت اصلی دو لفظ فوق در شدت مجازات تعیین شده، برای آنهاست که البته برای جرم که ماهیت کیفری دارد، بیشتر خواهد بود.
اما «تخلف» تصریح قانونی همانند جرم را نداشته و تخلف از مقررات و قوانین به طور صریح پیش بینی نشده است که این حاکی از اختلاف اساسی جرم با تخلف است. گرچه در برخی موارد وجوه تشابهی میان این دو وجود دارد و ممکن است یک عمل واحد، منشاء تخلف و جرم یا هر دو باشد، مانند اختلاس که هم جرم است هم تخلف.
اما به لحاظ حقوقی برای آنکه فعل انسانی، جرم به شمار آید باید؛ نخست، قانونگذار این فعل را جرم شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد (عنصر قانونی)؛ دوم، عمل یا ترک عمل مشخص به منصه ظهور و بروز یا کمینه به مرحله فعلیت برسد (عنصر مادی)؛ سوم، با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد (عنصر روانی یا معنوی).
حال سوال این است که آیا قانونگذار برای عمل فوق جرم انگاری کرده است؟؟
با اندکی تامل، محرز می گردد که در تحلیل فعلیت صورت گرفته، 3 عنوان مجرمانه قابل احصا می باشد:
الف) عدم رعایت مواد 31 و 37 قانون تعزیرات حكومتی در امور بهداشتی و درمانی، مصوب 23/11/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام:
«ماده 31- تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی كه با علامت و بسته بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه می گردد، طبق فهرست ماده 1 آئین نامه اجرایی ماده 8 و 9 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می باشد و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مشخص شده محكوم می شود.»
«ماده 37– فروشگاه ها، سوپر ماركت ها، تعاونی ها و سایر اماكن باید از عرضه و تحویل كالای غیر بهداشتی خودداری نمایند. عرضه و تحویل كالا با علم به غیر بهداشتی بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مشخص شده محكوم می شود.»
ب) فریب کاری:
فریب در ماده 570 قانون مدنی چنین صراحت دارد: «فریب عبارت از بكار بردن وسایل حیله آمیز قولی یا فعلی است كه طرف مقابل عقد را به راضی شدن انعقاد عقد بكشاند، به نحوی كه این وسایل اگر بكار برده نمی شد، رضایت وی در عقد به میان نمی آمد». پس فریب عبارت است از به اشتباه انداختن عمدی شخص دیگری به منظور آماده كردن او تا عمل حقوقی مورد نظر را ایجاد كند. به عبارت دیگر فریب زمانی تحقق می یابد كه فریب دهنده الفاظ یا رفتاری را بكار برده كه جانب مقابل خود را فریب می دهد، مثلا در توصیف مال، مبالغه نماید یا عیب مال را پنهان كند که بعد از ثبوت فعل از یك سو فسخ قرار داد صورت می گیرد و از طرف دیگر نظر به اینكه فریب یك «جرم مدنی» بوده، شخص فریب خورده علاوه بر تقاضای فسخ عقد، جبران خسارت را نیز می تواند مطالبه نماید.
ج) تهدید علیه بهداشت عمومی:
مصادیق این جرم و نیز مراجع تشخیص دهنده (دامپزشکی) درماده 688 قانون مجازات اسلامی بشرح ذیل بیان شده است:
«هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز‌شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تبصره ۱– تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.»
تا بدینجا، وجود عناصر قانونی (قانونگذار این رفتار را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین نموده باشد) و مادی جرم (فعل یا ترک فعلی که به منصه‌ی ظهور و به مرحله‌ی فعلیت برسد) محرز گردید.
مورد سوم، «عنصر روانی» جرم بوده که تعریف آن به شرح زیر است:
عنصر روانی:
وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم دانسته برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نیست. بزهکار باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد (جرایم عمدی مثل قتل عمد) یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بی‌آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت جزایی شناخت. (درجرایم غیر عمدی مثل عبور راننده از چراغ قرمز) و به عبارت ساده تر یعنی اینکه فعل با علم و اختیار و بدون اجبار و اکراه واقع شود.
من حیث المجموع با تجمیع عوامل فوق، می توان عمل اشاره شده را در زمره جرائم مهمی که به لحاظ کیفری نیز حائز اهمیت فراوان بوده، برشمرد.
بایدعرض نمایم تمام استدلال های شما در این فقره فاقد وجاهت قانونی است و این مورد ۱۰۰٪ تخلف بهداشتی می باشد و باید به تعزیرات حکومتی معرفی گردد ................ 
........................ کشتارگاه طیور تحت پوشش شما مجوز ۲۰۰۰ قطعه در ساعت دارد و با ظرفیت ۶۰۰۰ قطعه در ساعت فعالیت می کند که در این حالت دمای اسکالدر باید ۷۰ درجه باشد(پختگی سینه مرغ) و خونگیری ناقص صورت می گیرد.البته آمار کشتار هم نصفش کم رد می شود ....................... خواهشا نگویید مسوول فنی دارد که بحث دمده ای است ......................... بسته بندی مواد گوشتی برای کشور خیلی زود است چون ساز و کار آن هنوز فراهم نیست لاشه خیلی بهترست چون تقلب در ان کمتر است 
یادمان نرفته که ................ در مورد یک انبار بزرگ داروی قاچاق که توسط ناجا کشف شده بود،فرمودند که چیز مهمی نیست چراغ قرمز رد کرده!!
آن قصابی که جنابعالی علیه اش حاشیه سازی‌کردید فقط در یک مورد ممکنست تخلف کرده باشد و آنهم فروش گوشت وارداتی(دلار ۴۲۰۰) بجای گوشت داخلی است که آنهم ربطی به شما ندارد.
همین امشب یک بازدید از کشتارگاه بعمل آورید و بعدش از آن قصاب که به مسایل بهداشتی مقید است حلالیت بطلبید.
در استان ............. رییسی دیده ایم که ۱۰۰ تن پای مرغ گندیده را ............ کرد و۲۰ تا کارگاه زیر دستش بود که .................. به کارفرمایان اعلام کرده بود ماهی یک میلیون از حقوق مسوول فنی بزنید و بیارید ..... بدهید(ماهی۲۰ میلیون)
.............................