حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: نزدیکی به انتخابات شوراهای استانی سازمان نظام دامپزشکی ما را بر آن داشت تا با «دکتر مسعود هاشمزاده» یکی از نخستین رؤسای سازمان نظام دامپزشکی گفتوگویی را ترتیب دهیم که در ادامه میخوانید:
حکیم مهر: آقای دکتر، فلسفه شکلگیری سازمان نظام دامپزشکی چیست؟
اساس شکلگیری سازمان نظام دامپزشکی برای تنظیم انضباط کاری دامپزشکی به خصوص در بخش غیردولتی و حمایتهایی بود که میبایست از صنف در مجامع مختلف دولتی یا غیر دولتی داشته باشد. به عبارت دیگر نظام دامپزشکی بهعنوان نماینده کسانی که در این صنف کار میکنند، شکل گرفت و تشکیل شد.
قانونگذار برخی اهداف و وظایف را برای سازمان نظام تعریف کرده که متاسفانه این وظایف شفاف نیستند. البته وظایف در قانون بهرهوری مقداری شفافتر شده است. اما علیرغم این شفافیت، همچنان یک سری اختلافات با وظایف سازمان دامپزشکی دارد. به عبارت دیگر بین سازمان دامپزشکی و سازمان نظام هر از گاهی اختلافاتی به چشم میخورد و همکاری و همراهی لازم دیده نمیشود.
حکیم مهر: این اختلافات در قانونگذاری است یا در اجرا؟
هم در اجرا و هم در قانونگذاری است. بعضی جاها که مباحث حاکمیتی است و قانونا جایگاهی مثل سازمان دامپزشکی کشور باید مسئولیت داشته باشد، عدم شفافیت باعث اختلاط مسئولیت با سازمان نظام شده است. در عین حال بحث ارتقای دانش در حوزههای آموزشی و تنظیم روابط حرفهای بین کسانی که در این حرفه فعالیت میکنند اعم از دکتر دامپزشک و ردههای مختلف تحصیلاتی دامپزشکی و همچنین بحث تایید صلاحیتهای حرفهای به عهده سازمان نظام دامپزشکی است که این مهم باید به درستی اعمال شود.
حکیم مهر: به بحث تنظیم روابط حرفهای اشاره کردید. یکی از مصادیق بارز این بحث، اجرای ماده ۱۹ آییننامه نظارت بهداشتی دامپزشکی است. ارزیابی شما از روند اجرایی شدن آن چیست؟
من از ابتدا با ماده ۱۹ مخالف بودم. اواخر دهه هفتاد و شاید اوایل دهه هشتاد بود که این موضوع مطرح شد. ما همان زمان ضمن مطالعه بر روی ضوابط سازمان تامین اجتماعی، قانون کار و ... به این جمعبندی رسیدیم که این حرکت خیلی به صلاح نیست.
حکیم مهر: چرا به این نتیجه رسیدید که به صلاح نیست؟
چون روابط مستخدم و کارفرما یک روابط تعریف شده قانونی است که اگر آن را به هر شکل به هم بزنیم، اختلال ایجاد میکند. بحث اینکه حقوق مسئولین فنی به یک صندوق برود و بعد به همکاران پرداخت شود و نقش کارفرما صرفا این باشد که پول دهد، رابطههای درستی ایجاد نمیکند و در نهایت به فساد منجر میشود. یعنی آنچه که میخواهد از فساد جلوگیری کند، منجر به ایجاد فساد می شود. راههای بالابردن بهداشت عمومی و قرارگیری در جایگاه خود، مسیرهایی است که در دنیا هم تعریف شده است.
کشتارگاه، دامداری، مرغداری و به طور کلی خود تولید کننده باید مسئولیت بهداشت و کیفیت فراورده را به عهده بگیرد. مسئولیت پاسخگویی در خصوص اینکه مثلا شیر کیفیت لازم را نداشته یا گوشت آلوده باشد، با صاحب کشتارگاه است. صاحب کشتارگاه هم برای اینکه بتواند مسئولیت خود را به درستی انجام دهد، باید عوامل تخصصی را استخدام کند و به آنها پول خوبی هم بدهد تا بتواند کیفیت لازم را به وجود بیاورد. ما به جای اینکه کارفرما و صاحب صنعت را زیر سوال ببریم و اگر خدایی ناکرده اختلالی ایجاد شد، جریمههای سنگین برای او در نظر بگیریم، مسئول فنی را در سیبل میگذاریم. پایه این اصل که مسئول فنی حقوقش را از جای دیگر بگیرد، غلط است.
حکیم مهر: شما میفرمایید که تولید کننده باید عواملی را استخدام کند و به آنها پول خوب بدهد. اما مساله اینجاست که تولید کننده زیر بار پرداخت حقوق مناسب نمیرود.
به این دلیل است که ما الان مسئولیت را به دوش مسئول فنی انداختهایم. اگر گوشت ایراد پیدا کند، میگوییم مسئول فنی مقصر بوده است. در حالی که مسئول فنی مقصر نیست و کسی که باید در سیبل قرار گیرد، کارفرماست. الان در صنایع دیگر، مسئول کیفیت خودرو با خودروساز است نه مهندس بخش QC کارخانه. ما مقررات HACCP داریم و مطابق آن سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی باید به دنبال اجرای مقررات باشند. فراوردهای که از یک کارخانه بیرون میآید، باید سالم باشد. کارخانهدار هر کسی را که مایل است استخدام کند اما کیفیت لازم را بدهد. طبیعی است که باید فرد متخصص جذب کند و پول خوب هم بدهد که به آن کیفیت و معیارهایی که برای آن گذاشتند و قابل سنجش است برسد.
حکیم مهر: به هر حال این کیفیت و معیار را مسئول فنی بهداشتی باید تشخیص دهد دیگر؟
خیر. معیارها را دولت تعیین میکند. اینکه مثلا در کانت میکروبی گوشت باید به چه شکل باشد یا در بحث کیفیت، ظاهر گوشت چگونه باید باشد. اینها را دولت تعیین و بعد ابلاغ میکند. اگر تخطی ببیند جریمه میکند و به محاکم قضایی میفرستد.
حکیم مهر: این تخلف را چه کسی تشخیص میدهد؟
آن را هم دولت تشخیص میدهد که ممکن است دولت در این راه ابزار کمکی بگیرد، مثلا بخشهای خصوصی را هم راه بیندازد و از آن بخواهد که بهعنوان نماینده دولت به بررسی و ارائه گزارش اقدام کند. اما صحهگزاری آن گزارش را دولت انجام میدهد و اگر در گزارش دولت خطایی صورت گیرد، به مقامات قضایی گزارش خواهد شد. مقامات قضایی هم در حوزههای بهداشتی برخورد بسیار سختی میکنند.
ما از آنجاکه همه روابط حرفهای و جایگاههای کاری را به هم ریختیم، مسائل را به شکل خطی میبینیم و فکر میکنیم اگر مسئولین فنی مثلا ده میلیون تومان حقوق بگیرند، بهداشت ما خوب شده است. در صورتی که خیر، آن پول خون مسئول فنی است. اگر گوشت خراب باشد، چه کسی پاسخگوست؟ صرفا برای مسئول فنی مشکل ایجاد میکنند.
باید ببینیم در دنیا چگونه رفتار میکنند و ما هم همان مسیرهای درست را استفاده کنیم. مسیر ما غلط است. ماده ۱۹ یک مسیر غلط است که متاسفانه در زمان بعضی از همکاران پیگیری شد. من خیلی مخالفت کردم و گفتم که این ماده بین کارفرما و دامپزشک مناقشه ایجاد و مسائل را مخلوط میکند. در این میان کارفرما و صاحب صنعت هستند که سود میبرند و هیچکس با آنها کاری ندارد. باید جلساتی تشکیل شود که این مسائل مورد تحلیل قرار گیرد.
حکیم مهر: در مدتی که حضرتعالی رئیس سازمان نظام بودید، مهمترین برنامههایی را که پیگیری کردید، چه بود؟
دوره اول که دوره تثبیت ساختارها بود. ما از صفر شروع کردیم. نه دستورالعملی نوشته شده بود، نه مکان و فضا داشتیم و نه ارتباطاتی. استانها هم هنوز شکل نگرفته بودند. در ۴ سال اول همه دستورالعملها و آییننامههایی را که قانون تعیین کرده بود، تدوین کردیم. تشکیلات استانی راهاندازی شد و در استانها نظام دامپزشکی شکل گرفت. ساختار اداری و ساختمانی سازمان مرکزی نیز شکل گرفت. تعاونیهای مسکن، نشریه و سایر حیطههای مورد نیاز نیز راهاندازی کردیم. حتی روز دامپزشکی هم با پیگیریهایی که در دوره اول انجام شد، به ثبت رسید.
حکیم مهر: گویا تحرکاتی هم در خصوص اصلاح قانون سازمان نظام دامپزشکی انجام دادید. ماجرا چه بود؟
بله. یکی از کارهای مهم دیگر ما در دوره اول که آن را به انتها رساندیم اما بعد از آن شکل نگرفت، اصلاح خود قانون سازمان نظام بود. ما ایرادات آن را دیده بودیم.
حکیم مهر: چه ایرادهایی؟
اینکه سازمان نظام نه شکل دولتی داشت و نه شکل خصوصی و باید از این حالت خارج میشد. وظایف آن طبق قانون شفاف نیست. در قانون غالبا آمده است که همکاری در فلان و ... قانونگذار به شکل شفاف نگفته که سازمان نظام دقیقا چه کاره است. ما اینها را شفافسازی کرده بودیم. تعداد زیادی نماینده دولت در شورای مرکزی حضور دارند که باید تقلیل پیدا کند و افراد انتخابی در شورای مرکزی باید بشتر باشند. اصلاحیه ما موارد غیر دولتی را پررنگ کرده بود، اما مسکوت ماند.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.