گفت‌وگوی حکیم مهر با دامپزشکی که هر ماه نصف بیشتر حقوقش را به کارفرما بازمی‌گرداند!/ نظارت بهداشتی شبانه در کشتارگاه طیور با ماهی ۲ میلیون تومان!

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: «قرارداد مطابق ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی در حرف بسیار زیباست، اما به پای عمل که می‌رسد، زمین تا آسمان تغییر می‌کند؛ حقوق من طبق قرارداد ماده ۱۹، ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. اما کارفرما هر ماه، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آن را پس می‌گیرد.» اینها بخشی از درد دل‌های یک مسئول فنی بهداشتی دامپزشک شاغل در یکی از کشتارگاه‌های طیور استان  […] در گفت‌وگو با حکیم مهر است.

حکیم مهر: قرارداد شما با کشتارگاه به چه شکل است؟

آن قراردادی که ما تحت عنوان ضوابط سازمان دامپزشکی با کارفرما می‌بندیم، مطابق ماده ۱۹ است، اما در عمل اتفاق دیگری می‌افتد.

حکیم مهر: چه اتفاقی؟

اول اینکه قرارداد بین من و کارفرما بسته می‌شود و کارفرما کاملا مختار است که من را انتخاب کند یا نکند.

حکیم مهر:‌ مگر انتخاب مسئول فنی بهداشتی مطابق لیست اداره کل انجام نمی‌شود؟

 درست است که دامپزشکی یک لیست ارائه می‌دهد که کارفرما بر اساس آن لیست مسئول فنی را انتخاب کند، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است کارفرما می‌تواند از بیرون هم مسئول فنی بیاورد و دامپزشکی هم به او می‌گوید که این فرد می‌تواند با شما کار کند.

دوما اینکه چون مسئول فنی از خود کارفرما حقوق می‌گیرد، از نظر مادی وابسته به کارفرماست و عملا می‌توان گفت که هرچه کارفرما بخواهد، همان می‌شود. خود دامپزشکی هم به مسئولین فنی می‌گوید که ما با شما هیچ‌ کاری نداریم و فقط می‌گوییم ضوابطی که ما می‌گوییم انجام بگیرد، اما از نظر مادی، کارفرما باید پول شما را بدهد. اگر هم اتفاقی بیفتد اداره کار در این خصوص تصمیم گیرنده است. وقتی هم به اداره کار مراجعه می‌کنیم می‌گویند که شما کارگر کارفرما هستید. کارگر کارفرما بودن یعنی هرچه کارفرما می‌گوید، ما باید آن را انجام دهیم.

حکیم مهر: اما متولیان دامپزشکی ادعا می‌کنند که همه قراردادها براساس فرم ماده ۱۹ بسته و به همان شکل هم اجرا می‌شود.

در سال ۹۶ بحثی را تحت عنوان ماده ۱۹ اعلام کردند و گفتند اگر قرار باشد برای کشتارگاه یا برای آقای دکتری که آنجا کار می‌کند پروانه‌ای تحت عنوان مجوز نظارت بهداشتی صادر کنیم، کارفرما باید قرار داد ماده ۱۹ را اجرا کند. در آن قرارداد از استقلال مالی صحبت شده بود اما الان خبری از استقلال مالی نیست، چون حقوق را باز هم کارفرما باید پرداخت کند. در عمل کارفرما زیر بار قرارداد نرفت. کمااینکه خیلی راحت به خود دامپزشک و کسی که در آنجا کار می‌کند می‌گوید اگر می‌خواهید من این قرارداد را با شما اجرا کنم،‌ باید مابقی پول را به من برگردانید و الان این اصل در تمام کشتارگاه‌ها انجام می‌گیرد.

حکیم مهر:‌ تجربه شخصی شما در این زمینه چیست؟

کارفرما به من گفت که باید چک برگشت مابه‌التفاوت حقوق را به من بدهی!

حکیم مهر: قرارداد شما چقدر است؟

قرارداد ‌من الان ۲ میلیون تومان است در صورتی که طبق قرارداد ماده ۱۹ سال ۹۶ باید ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد. امسال فکر می‌کنم ۶ و نیم میلیون تومان است. الان کارفرما این پول را به ما می‌دهد، اما مابقی پول را می‌گیرد. من به کارفرما گفتم که چک نمی‌دهم و او هم مرا اخراج کرد.

حکیم مهر:‌ به جایی شکایت بردید؟

بله. به اداره کل رفتم اما عملاً حمایتی نکردند. ۲ بار هم کارگروه تشکیل دادند که این مساله را به شکل مسالمت‌آمیز حل کنند اما در نهایت گفتند ما هیچ کاری در این مورد نمی‌توانیم انجام دهیم و شما باید از طریق اداره کار وارد شوید. مدیر کل دامپزشکی، معاون فنی و مسئولین کشتارگاه اداره کل آمدند و عملا به جای اینکه از من حمایت کنند، گفتند شما موظف هستید که ایشان هرچه می‌گوید انجام دهید. حتی از طرف اداره کل به من گفتند مبلغی بگیر و از این جریان بگذر. اما چون قبلا من این تجربه را داشتم، قبول نکردم.

در یک کشتارگاه دیگر کار می‌کردم و به هوای حرف آقایان از کشتارگاه خارج شدم و ۲ سال بیکار ماندم. لذا در اینجا به اداره کار شکایت کردم و گفتم قراردادی که ما داریم ماده ۱۹ است، نه قراردادی که کارفرما ارائه می‌دهد. کارفرما در اداره کار قرارداد داخلی و ۲ میلیون تومانی را ارائه کرد و گفت که قرارداد ماده ۱۹ وجود ندارد. قرارداد ماده ۱۹ در ۳ نسخه نوشته شده بود که مبلغ در یکی از نسخه‌ها مخدوش بود، اداره کار آن را قبول نکرد و گفت ماده ۱۹ برای ما قابل قبول نیست. من به دیوان شکایت کردم و دیوان هم رای‌هایی را صادر کرده اما من می‌دانم که باز هم مشکل خواهم داشت.

حکیم مهر:‌ با این حساب تکلیف بهداشت جامعه چه می‌شود؟

نظارت کار حاکمیتی است؛ از بالادست مجموعه باید به آن نگاه کرد نه زیر دست. وقتی ما قرارداد می‌بندیم می‌شود زیر دست. وقتی کشتارگاه باید مسئول فنی داشته باشد، چه لزومی دارد که ما هر سال با کارفرما قرارداد ببندیم. ثانیا اگر قرار است ماده ۱۹ اجرایی شود، ما باید استقلال مالی داشته باشیم. یعنی نباید از طریق کشتارگاه و کارفرما حقوق بگیریم.

حکیم مهر:‌ چه راهکاری به نظر شما می‌رسد؟

همان کاری که برای ناظرین شرعی کردند. ناظر شرعی حقوق خود را بر اساس عوارضی که سازمان دامپزشکی برای هر قطعه مرغ از کشتارگاه می‌گیرد، دریافت می‌کند. حتی اگر کارفرما حقوقی به ناظر شرعی دهد، بعد این پول دوباره به حساب کشتارگاه واریز می‌شود. یعنی عملا برای ناظرین شرعی هیچ مشکلی از نظر پرداخت حقوق وجود ندارد و آنها استقلال مالی دارند.

حکیم مهر: چرا این سازوکار را برای مسئولین فنی بهداشتی اجرا نمی‌کنند؟

خب، حرف ما هم همین است. به خیلی جاها گفتیم که این کار را برای دامپزشکان هم انجام دهید، اما هیچ نتیجه‌ای نداد.

حکیم مهر: آینده وضعیت مسئولین فنی بهداشتی به کجا ختم می‌شود؟

اگر می‌خواهیم بهداشت در کشتارگا‌ه‌ها اجرا شود، این راهش نیست. امروز اگر یک بازدید نامحسوس از کشتارگاه‌ها داشته باشید، می‌بینید که کشتارگاه‌ها خیلی بهداشتی نیستند. امروز وقتی از اداره کل برای بازدید می‌آیند، بعد از بازدید، هم کارفرما و هم اداره کل مسئول فنی را مقصر می‌دانند که چرا اینجا این مسائل بهداشتی رعایت نشده است؟ خب، وقتی ساختار غلط است چه کار باید کرد؟ وقتی ماده شوینده‌ای وجود ندارد، چطور باید بگویم که اینجا باید با ماده شوینده شسته شود؟ اداره کل گفته کشتارگاه این نواقص را دارد و باید درست کند، شما ببیند که از ابتدای امسال کدام یک از این بندها اجرا شده است؟ همه آنها تصنعی است اما برای مسائل نرم‌افزاری همه مسئول فنی را مورد توبیخ قرار می‌دهند، یعنی ما عملا هم برای اداره کل و هم برای کارفرما ملعبه‌ هستیم.

کارفرما می‌گوید من مسئول فنی استخدام کردم و اداره کل هم می‌گوید ما مسئول فنی را گذاشته بودیم که این کارها را انجام دهد؛ در صورتی که درست این است که وقتی از طرف اداره کل برای بازدید می‌آیند بگویند «آقای کارفرما، این مسائلی را که دکتر گفته، چرا شما رعایت نکردید؟» در حالی که برعکس است.