حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: «واردات گوشت مانند واردات خودرو یا میز و صندلی نیست که بتوان برای اطمینان از سلامت محصول، اقدام به نمونه‌گیری کرد، بلکه سلامت گوشت، کاملا منحصربه فرد بوده و از دامی به دام دیگر متفاوت است»؛ این را عضو کمیته تخصصی بهداشت و سلامت مواد غذایی سازمان نظام دامپزشکی کشور در گفت‌وگو با حکیم مهر می‌گوید.
از نظر «دکتر آراسب دباغ‌مقدم» اگر ما به پروتکلهای بهداشتی کشورهای ثانویه اطمینان کنیم، عملاً از یک حق رسمی خودمان گذشت کرده‌ایم.
حکیم مهر: آقای دکتر، بحث نظارت بهداشتی در کشورهای مبداء گوشت‌های وارداتی چقدر اهمیت دارد؟
یکی از حقوق مهم مصرف کننده اطمینان از سلامت و کیفیت کالایی است که از تولید کننده می‌خرد. این حق از سطح یک فرد و خانواده آغاز می‌شود تا به سطح کلان واردات کالا از یک کشور دیگر برسد. یکی از کالاهای مهم وارداتی کشور، کالاهای غذایی از جمله گوشت است که به هر حال و به هر دلیلی از جمله بحث مدیریتی، حجم واردات آن در سال‌های اخیر مرتبا زیاد شده است.
از نظر دامپزشکی یکی از مهمترین شاخصه‌های واردات گوشت، این است که ما با کالایی سر و کار داریم که زمانی یک موجود زنده بوده است و به این لحاظ هیچ شباهتی به تولید سایر محصولات صنعتی مثل صندلی یا واردات خودرو نیست. ما می‌توانیم بگوییم که مثلا از خط تولید خودرو یک نمونه برداشتیم و آزمایش کردیم و اگر هزار خودرو هم وارد کردیم، آن هزارتا مانند همان یک محصول آزمایش شده است. این گوشت زمانی دام زنده بوده و شرایط نگهداری هر دام با دام دیگر متفاوت است. تغذیه آنها، داروهایی که مصرف کردند و بیماری‌های آنها متفاوت است و هر دامی الزاما شرایط خاص خود را دارد.
به همین دلیل در سیستم دامپزشکی کشور این مساله پیش‌بینی شده که یک معاینه قبل از کشتار روی دام زنده صورت گیرد تا از وضعیت دام زنده مطلع باشیم. پس از آن یک معاینه هم بعد از کشتار صورت می‌گیرد که همان بازرسی گوشت است و با توجه به دستورالعملی‌های موجود درخصوص امعا و احشایی که به مصرف خوراکی می‌رسد، انجام می‌شود.
حکیم مهر: در این خصوص آیا می‌توان به پروتکلهای بهداشتی کشورهای مبداء اطمینان کرد؟
اگر ما به پروتکلهای بهداشتی کشورهای ثانویه اطمینان می‌کنیم، عملا از یک حق رسمی خودمان گذشتیم. در واقع هم موضوع کیفیت گوشت و هم سلامت گوشت را عملا به طور کامل به دست کشوری سپردیم که خود در فرایند واردات ذی‌نفع و صاحب نفع است. حداقل ضرری که این بحث دارد میتواند بحث کیفیتی باشد. یعنی سن دام برای ما مشخص نیست. وضعیت جنسیت دام مشخص نیست و نوع قطعه‌بندی که می‌خواهیم انجام شود مشخص نخواهد بود. اینها حداقل خسارت‌هایی است که کشور ما متحمل می‌شود. از آن فراتر بحث بیماری‌ها، تقلبات و خیلی مسائل دیگر مطرح است.
حکیم مهر: چه راهکاری را در شرایط فعلی پیشنهاد می‌دهید؟
کشور ما ۲ راه بیشتر ندارد؛ یا راه قبلی را ادامه دهد که دامپزشک را اعزام کنیم و نظارت‌ها ادامه داشته باشد یا اینکه باید به شرکت‌های بازرسی مواد غذایی مثل شرکت‌های بین‌المللی که هر دو طرف آنها را قبول دارند، ماموریت بدهیم تا آنها این کار را انجام دهند. اینکه بگوییم به کشوری که پروتکل بهداشتی دارد اطمینان کنیم، گوشت وارد کنیم و مدتی هم در مبادی نگهداری کنیم، سپس یک نمونه از ۱۰۰ تن گوشت را آزمایش کنیم، این واقعیت اصلا برای بحث بهداشت بازرسی گوشت جوابگو نیست و این آزمایش قطعا نمی‌تواند جوابگوی سلامت تک تک لاشه‌ها باشد.
حکیم مهر: برخی مسئولین صرفه‌جویی در هزینه‌های کشور را علت این تصمیم وزیر جهاد کشاورزی عنوان می‌کنند.
اگر می‌خواهیم هزینه‌های سازمان دامپزشکی را کاهش دهیم، بهتر است با شرکت‌های بین‌المللی که آنها کار بازرسی را انجام می‌دهند، وارد همکاری شویم. اما به هیچ صورتی نمی‌توانیم بحث نظارت را تعطیل کنیم. لذا دستورالعمل صادر شده از سوی وزیر جهاد کشاورزی کاملا غیرکارشناسی و غیر تخصصی است و فرد یا افرادی که در مورد آن نظر دادند از بهداشت و سلامت با خبر نبودند.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
آیاوزیرمیتوانددروظایف حاکمیتی وبهداشتی سازمان دامپزشکی که کاری کاملاتخصصی وکارشناسی است صرفابااتکابه پست ومقام خوداعمال نظرکند؟اگرفرداروزوزیراستیضاح شداین دستوروجهه قانونی دارد؟ 
