حکیم مهر - دکتر مسعود هاشمزاده اولین رئیس سازمان نظام دامپزشکی بود و اکنون پس از گذشت یک و نیم دهه از ریاستش بر سازمان نظام دامپزشکی در گفتگویی شرکت کرده و از عملکرد اولین دوره شورای مرکزی نظام دامپزشکی دفاع نموده است.
متن این گفتگو به نقل از هفتهنامه دنیای سبز بدین شرح است :
در ابتدا گذشته را مروری کنیم. در دوره اول نظام دامپزشکی چه اتفاقاتی رخ داد و کدام یک از اهداف پیشبینیشده محقق شد؟
در واقع دوره اول نظام دامپزشکی را باید دوره راهاندازی این سازمان دانست. دورهای که انتخابات سازمان برای اولین بار برگزار شد، ردیف بودجه به آن اختصاص یافت، تشکیلات رفاهی در تهران و استانها شکل گرفت و کمیتههای تخصصی در نظام دامپزشکی ایجاد شد. همچنین در آن دوره آییننامه بازآموزی و نوآموزی شاغلان حرفه دامپزشکی تدوین و حدود 70 تا 80 درصد آییننامهها و دستورالعملهای قانون سازمان نظام دامپزشکی تدوین و تصویب شد.
ارزیابی شما از عملکرد دوره اول نظام دامپزشکی که ریاست آن را بعهده داشتید چیست؟
اگر خودم بخواهم در این مورد قضاوت کنم، شاید کار نادرستی باشد. اما اگر بخواهم بدون اغراق صحبت کنم نظر اغلب دوستان این است که سازمان نظام دامپزشکی در دوره اول عملکرد خوب و قابل قبولی داشته است.
عملکرد دوره فعلی نظام دامپزشکی را چگونه ارزیابی میکنید؟
در دوره فعلی زحمات زیادی کشیده شده و برخی کارهای قدیمی به سر و سامان رسیده که از جمله آنها بازآموزی دامپزشکان و شاغلان این حرفه است، هرچند که هنوز مراحل قانونی آییننامه آن کامل نشده است. در دوره اول بحث اصلاح قانون نظام دامپزشکی مدنظر بود که در این دوره اقدامات زیادی در مورد آن انجام شد و هنوز در دستور کار مجلس است. یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در این دوره مربوط به ماده 19 قانون سازمان دامپزشکی است که براساس آییننامه تدوین شده، برخی از تصدیگریهای سازمان دامپزشکی به نظام دامپزشکی واگذار شده است. البته این موضوع موافقان و مخالفانی نیز داشته و دارد. همچنین در قانون افزایش بهرهوری در کشاورزی، موادی درباره سازمان نظام دامپزشکی به تصویب رسید که در مجموع مثبت و قابل قبول است.
در سالهای اخیر کارشناسان انتقادات بسیاری را متوجه سازمان نظام دامپزشکی کردهاند. نظر شما در این رابطه چیست؟
به نظر من درگیری سازمان نظام دامپزشکی با مسائل اقتصادی صحیح نیست. در حال حاضر صندوق تعاون و رفاه در این سازمان ایجاد شده و مسئولیت مسائل اقتصادی با آن است. اما از آنجا که این صندوق ماهیت خصوصی ندارد باز هم نظام دامپزشکی به شکل غیرمستقیم وارد مسائل اقتصادی میشود. یکی دیگر از انتقادات به عملکرد این سازمان به مسائل نظارتی مربوط میشود. نظام دامپزشکی باید نقش یک سیستم نظارت کننده و حکمیت را داشته باشد و در مواردی که اختلافاتی بین بخش خصوصی و دولتی به وجود میآید وارد عمل شود اما معمولاً به این شکل عمل نمیکند. یکی دیگر از مسائلی که انتقاداتی را متوجه این سازمان میکند در مورد تصدیگریهای واگذارشده است که ممکن است به شدت آن را بوروکراتیک کند. بعنوان مثال برخی از وظایف سازمان دامپزشکی در صدور پروانه به نظام دامپزشکی واگذار شده که از جهاتی خوب است اما از جهات دیگر نظام دامپزشکی را به سمت بوروکراتیک شدن پیش میبرد و در آینده سازمان دامپزشکی دوم را بوجود میآورد. از سوی دیگر نظام دامپزشکی ساختاری را بوجود آورده که کارفرماها در بخشهای صنعت باید حقوق و دستمزد دامپزشکان را به حساب شرکتی که زیرمجموعه نظام است واریز کنند و شرکت حقوق و دستمزد دامپزشکان را پرداخت کند که این موضوع علاوه بر مزایایی که دارد ممکن است در آینده مشکلاتی را ایجاد کند. در نتیجه ممکن است پرداخت حقوق دامپزشکان توسط تولیدکنندگان نتیجه مطلوبی در پی نداشته باشد. این در حالی است که تشکیلات تولیدی محصولات دامی بسیار ضعیف است و نقصهای اساسی دارد که باید تقویت شود و سازمانی مانند نظام دامپزشکی باید نقش برنامهریز و نظارتی را داشته باشد و به شکلگیری خوب و مناسب زیرساختهای تولیدی کمک کند. بنابراین دامپزشکی که در این زیرمجموعه قرار میگیرد باید در داخل همین تشکیلات دیده شود و نباید دامپزشکی را جدا از تولید دانست. بنابراین بهترین راه این است که دامپزشکی و خدمات مربوط به آن به شکل منسجمتری دیده شود.
تاکنون سازمان نظام دامپزشکی نام غیردولتی بودن را یدک کشیده و در عمل دولتی بوده است. آیا نباید نظام دامپزشکی را غیردولتی نمود؟
به طور قطع زمان این کار رسیده است. در تمام دنیا نیز ساختارهایی مانند نظام دامپزشکی غیردولتی هستند. متأسفانه قانون این سازمان دارای اشکالاتی است و نظام دامپزشکی به گونهای شبهدولتی نگه داشته شده است. البته یکی از دلایل این مسأله اعتماد نداشتن به نهادهای مردمی است و این عیب بزرگ باید با اصلاح قانون نظام دامپزشکی رفع شود. متأسفانه حتی بیشتر ردیفها و اعتبارات بودجهای این سازمان نیز به دولت برمیگردد و برخی مواد قانونی و آییننامههای آن باید از کانال دولت و وزارت جهاد کشاورزی عبور کند. البته اصلاح قانون سازمان نظام دامپزشکی در دستور کار است اما باید در اصلاح قانون به این نکات توجه شود که نظام دامپزشکی از دولتی بودن یا شبهدولتی شدن دور بماند.
در حال حاضر نحوه تعامل بخش دولتی و غیر دولتی وضعیت چندان خوبی ندارد. به نظر شما مشکل جدی تعاملبخش دولتی و غیردولتی دامپزشکی کجاست؟
از قدیم دامپزشکی دولتی بوده و به دلایل مختلف دامداریها سنتی بودهاند و از همینرو برای بخش خصوصی مقرون به صرفه نبوده که خدماتی به این دامداریها ارائه دهد. البته این موضوع هنوز هم در بسیاری از مناطق کشور صادق است و دولت باید خدمات مستقیم ارائه نماید. این در حالی است که دولت باید در عین حال به بخش غیردولتی اعتماد داشته باشد و جنبه حاکمیتی نظارتی خود را در دامپزشکی همچنان حفظ کند. ممکن است در بخش دولتی این تلقی وجود داشته باشد که بخش خصوصی فقط به دنبال منافع خود است و تنها این دولت است که به فکر مسائل دامپزشکی است که این موضوع از بعد فرهنگی باید اصلاح شود.
در سایر کشورهای دنیا دامپزشکی دولتی بیشتر نقش حامی و تسهیلکننده را دارد و بسیاری از مسائل توسط تشکیلات تولیدی دیکته میشود و حتی ممکن است بخش دولتی با بسیاری از بیماریها اصلا کاری نداشته باشد، این در حالیست که در کشور ما همه مسائل مربوط به دامپزشکی باید از کانال دولت حل شود و از آنجا که سازمان دامپزشکی وظایف سنگینی به دوش دارد و توانش محدود است، نمیتواند همه کارها را کامل انجام دهد. از همین رو بهترین راهحل این است که بسیاری از مسائل مرتبط با دامپزشکی به بخش خصوصی سپرده شود و بخش دولتی نقش یاریگر و حمایتکننده را برعهده بگیرد.
وقتی مقامات دولتی طرحهایی را مجوز میدهند که از ریشه اشتباه است از بخش خصوصی نمیتوان انتظار اصلاح و کنترل داشت آن هم بخش خصوصی که از کارفرما حقوق می گیرد