در سال گذشته اکثر دامداری‌های شیری به علت گرانی گوشت، دام‌های خود را به کشتارگاه‌ها فروخته‌اند

قیمت شیر تحت الشعاع
دخالت جهادکشاورزی در تحمیل قیمت دستوری ارزان به علت دادن نهاده هایی که تتها بخشی از نیاز یک گاوداری را تامین می کند،
نظر اتحادیه گاوداران شیری،
کارخانه های شیر پاستوریزه و
شرکت های فرآورده های شیری مثل بستنی سازی و ماست بندی
است.

متاسفانه اتحادیه گاوداران شیری کمترین تاثیر را در قیمت گذاری دارند و این شرکت های لبنیاتی هستند که برای کاهش هزینه های تولید خود همیشه با واقعی شدن قیمت شیر مخالفت کرده اند!

در حالی که گاودار از اینکه موازنه هزینه-قیمت منفی است متضرر شده است و وقتی می بیند راه مفری برای خروج از این بن بست پیدا شده است،
خود را به این شکل با سپردن گاو شیری به عنوان سرمایه ملی به قصاب راحت می کند.

عجیب است که به شکر که به عنوان یکی از سه سم سفید رنگ یعنی هروئین، نمک و شکر از آن یاد می شود، یارانه دولتی برای واردات آن هم در شرایطی که انبارهای شرکت نیشکر مملو از شکر است و حقوق کارگران ماههاست به دلیل عدم فروش پرداخت نشده است،
اختصاص می یابد ولی به مدارس و قشر فقیر یارانه خرید شیر داده نمی شود.

تنها راه حل این وضعیت،
آزاد سازی قیمت شیر با سود معقول 10 درصد و عدم تحویل دلار دولتی برای واردات نهاده های دامی به دلالان واردکننده و در عوض تخصیص سهمیه ماهانه شیر یارانه ای به خانواده هاست.

و گرنه با ادامه چنین عدم تعادلی روز به روز دامنه گاوداری شیری صنعتی
در کشور برچیده خواهد شد.

اگرچه احتمال دارد که گاوداری های خرده پا که تا حد زیادی از سامانه تنظیم قیمت چهار ضلعی فوق مستقل عمل می کنند و عمدتا شیر تولیدی آنها در لبنیاتی های سنتی داخل شهر تحت عنوان کاذب "شیر محلی پر چرب" به مردم عرضه می شود، دوباره تا حدی پا بگیرند و این موضوع روی نوع کار و تقاضا از کلینیسین های دامپزشک مسلما تاثیر گذار خواهد بود.

در این راستا با توجه به ارتباط تنگاتنگ تولید شیر، گوشت، مرغ، ماهی و تخم مرغ با یکدیگر،
به نظر می رسد که خوشبختانه ممانعت های شداد و غلاظ برای جلوگیری از صادرات قانونی دام زنده نرم تر شده است.

زیرا استانداری ها و فرمانداری ها متوجه شده اند که کسادی شدید کار پرواربندان
به دلیل عدم امکان فروش گوساله به کشتارگاه های بی مشتری باعث ورشکستگی آنها، افزودن شان به خیل بیکاران و تشدید گرانی گوشت در چند ماه آینده خواهد شد!

دیروز یک قصاب می گفت که کشتارگاه لیان سه ماه پیش روزی حدود 150 گوساله به قصابی ها می فروخت ولی الان به دلیل اینکه قصابی ها مشتری ندارند و عامه مردم توان مالی ندارند که گوشت حتی کیلویی 80 هزار تومان را هم بخرند بیشتر از روزی حدود 7 گوساله در روز را از کشتارگاه لیان نمی توانند جذب کنند.

خودش می گفت که الان دو هفته است که نتوانسته یک شقه گوشت را به مردم شهر بفروشد چون متاسفانه مشتری ندارد!

تنها راه حل این مشکل،
هدایت میلیارد ها دلار یارانه دولتی ارزان قیمت از دلالان واردکننده ذرت، سویا و جو به سرپرستان خانوارها برای خریدن سهمیه الکترونیک گوشت نیم بهای یارانه ای است که بدون شک چرخ از حرکت ایستاده معیشت دامداران را به حرکت در خواهد آورد و بر سر سفره مردم عادی
گوشت قرمز را دوباره پدیدار خواهد کرد.

این نکته را بایستی توجه داشت که گوشت قرمز در قصابی ها هرگز به کانال سابق حدود 40 هزار تومان بر نخواهد گشت و توان خرید اکثریت مردم هم همین حدود است.

به طوری که وقتی در اسفند 1397کلیه ادارات حکومتی گوشت گرم گوسفندی را کیلویی حدود 42000 تومان توزیع کردند با استقبال گرم کارکنان و رضایتمندی بالای آنها مواجه شدند و هنوز هم درخواست توزیع مجدد آن را دارند!

در اینجا برخی ممکن است به اشتباه تصور کنند که توزیع الکترونیک سهمیه گوشت نوعی عقب گرد و پس رفت است!

در حالی که در شرایط بحرانی اوایل انقلاب کشور توانست به خوبی با استفاده از روش ابتدایی کوپن های کاغذی به شکلی هدفمند ارزاق عمومی مردم را در اقصی نقاط روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ تامین کند و بزرگترها خاطره خوشی از آن نحوه مدیریت دارند.

موضوع مهم اینجاست که پس از جنگ کوپن حذف شد ولی هرگز یارانه ها حذف نشد!!!

بنابراین اینکه بگوییم که دولت دوباره پس از 40 سال شروع به دادن مجدد یارانه ها به مردم کرده است هیچکس آن را نمی پذیرد.

فقط پس از پایان جنگ شکل یارانه ها از مستقیم کوپنی به غیرمستقیم واردات نهاده های دامی به توسط دلالان با ارز ارزان دولتی تغییر یافت و شد آنچه که نبایستی می شد:

وابستگی 95 درصدی کشور به واردات دانه ذرت در حالی که کشاورزان ایرانی توان تولید آن را داشته اند و متاسفانه به علت ارزان تمام شدن ذرت برزیلی و آرژانتینی، زراعتکاران ایرانی توان رقابت را با آنها ندارند و ورشکست شده اتد.

به همین صورت 90 درصد کنجاله سویا و 50 درصد دانه جو کشور وارداتی شده است.

ایجاد بازار سیاه دولتی نهاده های دامی و دریافت سهمیه پر پیچ و خم ذرت، کنجاله سویا و جو و دخالت جهادکشاورزی در تعیین قیمت های دستوری به بهانه دادن یارانه نهاده های دامی و جلوگیری از صادرات قانونی که به منزله تنها راه تنفس دامداران بود باعث شد که بسیاری از تولیدکنندگان دام و طیور ورشکست شدند و دست از کار تولید شستند و این شد که روستاهای تولیدکننده از دام و دامداری تهی شدند و نسبت جمعیتی روستاییان کشور از حدود 60 درصد پیش از انقلاب به حدود 25 درصد کاهش یافته است و ایکاش همین تعداد باقیمانده را هم می شد روستایی واقعی نامید؟؟!

زیرا که اینها در حقیقت ساکنین اقماری و حاشیه نشینان جدید شهرهای بزرگ هستند که روزها برای کارگری به شهر می روند و شبها به روستا؟؟! باز می گردند و کسی هم جرات نگهداری دام و حتی مرغ و خروس به علت سر و صدا و بوی دام و مگس در این دهات قرن 21 ندارد.

بنابراین در یک کلام، اختصاص سهمیه الکترونیک یارانه های پروتئینی شیر، گوشت، مرغ، ماهی و تخم مرغ و البته نه شکر و روغن در کشوری که درصد بالایی از مردم آن دچار سندرم متابولیک، چاقی شدید، کبدچرب و دیابت هستند، نه تنها پس رفت نیست بلکه پیشرفت درا هدایت مستقیم و هدفمند 15 میلیاردها دلار یارانه بی زبان به سر سفره های مردم است که در عین حال با خود شکوفایی تولید، قطع وابستگی به خارج از کشور، اشتغال جوانان و افزایش صادرات را به همراه خواهد داشت!