شکایت دامپزشکی ممسنی از سایت خبر نورآباد

پایگاه خبری «خبر نورآباد» نوشت:

دامپزشکی ممسنی در اقدامی عجیب به جای پاسخگویی به مطالبات مردمی و بازخواست مقام ادعا کننده حمل دامهای بیمار از ممسنی به تنگاری یاسوج، از سایت خبر نورآباد به دلیل انتشار این خبر و مطالبه گری و نشر واقعیت با ذکر منبع، به جرم تشویش اذهان عمومی شکایت کرد.

موضوع شکایت از رسانه ها و خبرنگاران در نبود حمایت از این قشر در شهرستان ممسنی آنقدر ساده و آسان شده است که افراد و نهادهای مختلف به راحتی با اضافه کردن برچسب تشویش اذهان عمومی و بدون اطلاع از کوچکترین قوانین مطبوعاتی، اصحاب رسانه ها و خبرنگاران را به دادگاه میکشند.

این در حالی است که بسیاری از شاکیان رسانه حتی تفاوت تشویش با انتشار واقعیت را به درستی تشخیص نداده و حتی نمیدانند که امروزه، پاسخگویی به اذهان عمومی و شفافسازی راه حلی بهتر و منطقی تر از تفره رفتن و بی توجهی آنها به مطالبات عمومی میباشد و این ریشه در بیسوادی مطبوعاتی بسیاری از مسئولان در ممسنی دارد.

چندی پیش خبرگزاری فارس خبری را منتشر کرد که در آن سید حسین کاظمی مدیرکل دفتر شهری و‌ شوراها در یاسوج ادعا کرده بود، بسیاری از گوشتهای قرمز عرضه شده در تنگاری یاسوج دارای مشکلات بهداشتی بوده و مقداری از این گوشتها نتیجه حمل دام های بیمار از ممسنی به این منطقه میباشد.

دامپزشکی ممسنی در اقدامی عجیب به جای پاسخگویی به مطالبات مردمی و بازخواست مقام ادعا کننده حمل دامهای بیمار از ممسنی به تنگاری یاسوج از سایت خبر نورآباد به دلیل انتشار این خبر و مطالبه گری و نشر واقعیت با ذکر منبع، به جرم تشویش اذهان عمومی شکایت کرد در حالی که این از نظر قوانین مطبوعاتی برای هر رسانه ای بلامانع میباشد.

این در حالی است که سکوت مسئولان ممسنی در واکنش به سخنان این مقام مسئول در کهگیلویه و بویر احمد و عدم شفافسازی آنها میتواند آسیب جدی را به دامداران ممسنی وارد کند.

این خبر بر اساس قوانین مطبوعاتی و در راستای اطلاع رسانی به مسوولان مربوطه در ممسنی از طریق سایت خبری تحلیلی خبر نورآباد منتشر گردید تا مسوولان دامپزشکی ممسنی و مسئولان امنیت غذایی این شهرستان به موضوع رسیدگی کرده و مانع از بدنامی اقتصاد دامپروری ممسنی گردند و یا ضمن رد این ادعا مسئول مدعی را بازخواست کنند تا دیگر انگشت بدنامی را سوی ممسنی نگیرند.

اما دامپزشکی ممسنی در اقدامی عجیب و قابل تامل نه تنها پاسخی به اذهان عمومی و مطالبات مردمی نداده بلکه به جای بازخواست مقام اعلام کننده ادعای حمل دام بیمار از ممسنی و درخواست مستندات از این مقام مسئول اقدام به شکایت از مدیرمسئول سایت خبر نورآباد کرده است.

در واقع این رسانه بدون هیچگونه چشم داشتی در راستای مطالبات عمومی و حفظ امنیت بهداشتی و غذایی شهروندان این خبر را که هنوز بر روی خروجی سایتهای مختلف موجود بوده و با ذکر منبع منتشر کرده است تا ضمن اطلاع رسانی به عموم مردم و مسئولان از ایجاد بدنامی برای محور اقتصادی شهرستان جلوگیری کند.

حساسیت موضوع آنچنان بالا بود که خود هنوز هم از بی تفاوتی دامپزشکی ممسنی به این موضوع و عدم بازخواست احتمالی آن مقام مدعی در قبال اقتصاد ممسنی متعجب هستیم.

در هفته گذشته نیز خبرنگار ما ضمن اشاره به شکایات آسان و بدون تبعات از رسانه ها برای ادارات در ممسنی از فرماندار ممسنی خواستار برگزاری جلسات آموزشی برای مسئولین ادارات شد.

نکته قابل تامل اینجاست که پیش پا افتاده ترین قانون مطبوعات توجه به منبع خبر منتشر شده هست که رئیس دامپزشکی و کارکنان آن از این قانون بی اطلاع میباشند و آنقدری که اداره مذکور در شکایت از رسانه حساسیت به خرج داده در خصوص پاسخگویی به مردم در خصوص ادعای یک مقام کهگیلویه و بویر احمدی حساسیت به خرج نداده است.

شاید یکی از دلایل این اقدام دامپزشکی ممسنی، عدم حمایت مسئولان از رسانه ها و بی توجهی به قوانین مطبوعات می باشد و اینکه آیا اگر رسانه بیگناه شناخته شد، حق اعاده حیثیت دارد؟ یا فقط باید گرفتار بروکراسی های اداری شود؟

ما بر اساس رسالت حرفه ای خود تا کنون ناملایماتی های زیادی را از سوی مسئولان مختلف ممسنی دیده ایم و تا کنون نیز تسلیم قوانین و احکام قضایی بوده ایم . اما همانگونه که وظیفه داریم، مطالبات مردمی را بدون هیچ چشم داشتی در چارچوب قوانین به سمع و نظر مردم رسانده ایم و این موضوع را همیشه سرلوحه کار خود قرار خواهیم داد.

جا دارد مسئولان ممسنی یک درصد به سکوت این رسانه در قبال ادعای مسئول مورد نظر در خصوص حمل دامهای بیمار از ممسنی به تنگاری یاسوج فکر میکردند تا متوجه شوند که در سکوت و عدم اطلاع آنها چه آسیبی که به اقتصاد دامداران وارد نمیشد.

بهرحال با توجه عدم آگاهی مدیریت این اداره از قوانین مطبوعات لازم دانستیم نکاتی را به وی یادآور شویم.

بر اساس ماده 3 قانون مطبوعات، مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.

بر اساس ماده 4 قانون مطبوعات هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.

ماده 5. كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است.