رصد درآمد پزشکان و دامپزشکان با استفاده از دستگاه پایانه فروشگاهی چگونه صورت می‌پذیرد؟

«علی رستم پور» مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری مالیاتی می گوید: برای اینکه فعالان اقتصادی چه در حرف پزشکی و چه سایر مشاغل بخواهند از دستگاه‌های پایانه فروشگاهی استفاده کنند صرف نصب یک پایانه فروشگاهی از کفایت لازم برای اهداف مالیاتی سازمان برخوردار نخواهد بود.

به گزارش حکیم مهر به نقل از شرق، در گفت وگویی با علی رستم پور مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری مالیاتی آمده است: بررسی بودجه‌های سنواتی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مدعی وجود شش هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی بخش سلامت در سال ۹۶ است.

از این رو مجلس شورای اسلامی پیشنهاد الحاق بندهایی را داد که براساس آن مراکز درمانی مکلف‌اند ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه صورت‌حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت‌حساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. همچنین بر اساس بند (ی) این تبصره، کلیه صاحبان این حِرف، مکلف‌اند از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

علی رستم‌پور مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری مالیاتی، در گفت وگو با «شرق» از فراخوان سازمان مالیاتی برای ثبت نام مشمولین یعنی حرف پزشکی و پیراپزشکی، دندان‌پزشکی و دامپزشکی در نظام پایانه فروشگاهی از اوایل مردادماه خبر می‌دهد و جزئیات دریافت مالیات از این گروه شغلی را تشریح می‌کند.

در قانون بودجه ۹۸ مصوب شده است که کلیه صاحبان حرف پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، باید از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند. اجرای این قانون اکنون در چه مرحله‌ای است؟

مجلس محترم شورای اسلامی به موجب بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ این الزام را برای کلیه حرف و صاحبان مشاغلی که نام بردید، مقرر کرده که از پایانه فروشگاهی در چارچوب مقررات آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کنند. ابلاغ این حکم در قالب قانون بودجه در روزهای پایانی سال ۹۷ انجام شد. این الزام قانونی بسیار صریح و روشن است اما اجرای آن مقدماتی لازم داشت. برای اینکه فعالان اقتصادی چه در حرف پزشکی و چه سایر مشاغل بخواهند از دستگاه‌های پایانه فروشگاهی استفاده کنند صرف نصب یک پایانه فروشگاهی از کفایت لازم برای اهداف مالیاتی سازمان برخوردار نخواهد بود.

به طوری که در سنوات اخیر قانون نصب و به‌کارگیری صندوق مکانیزه فروش یا همان پایانه فروشگاهی را در قوانین مختلف از جمله قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن، قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۹۰ و اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه ۱۳۹۴ مورد تأکید قانون گذار بوده است ولی چون شبکه و زیرساخت لازم برای جمع‌آوری اطلاعات درج‌شده در پایانه‌های فروشگاهی فراهم نبوده است، عملاً الزام به خرید، نصب و به‌ک ارگیری پایانه های فروشگاهی، هیچ گونه کارکردی برای نظام مالیاتی کشور نداشته است.

قطعاً این تجهیزات در فرایندهای کسب و کار اهداف دیگری را پشتیبانی می‌کند که بر اساس این اهداف استفاده از آنها در سطح جامعه توسعه نسبتاً خوبی یافته است، اما چون اطلاعات پایانه های فروشگاهی جمع آوری و به سازمان مالیاتی کشور منتقل نمی‌شود، بنابراین اهداف مالیاتی صندوق مکانیزه فروش یا همان پایانه های فروشگاهی تاکنون محقق نشده است. رفع این نقیصه مستلزم ایجاد شبکه تبادل اطلاعات صندوق فروش در کشور است.

اساساً منظور از پایانه فروشگاهی مذکور در قانون بودجه چیست؟

همان‌گونه که توضیح دادم اجرای این حکم قانونی که در چارچوب آیین‌نامه اجرائی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم لازم‌الاجراست. با توجه به تجربه عدم موفقیت‌های قبلی پیاده‌سازی نظام صندوق مکانیزه فروش در کشور و نیز بروز و ظهور فناوری‌های جدید و فرصت‌های ناشی از به‌کارگیری زیرساخت و فناوری‌های موجود در کشور با رویکرد حداکثرکردن ظرفیت نصب و به‌کارگیری پایانه‌های فروشگاهی و حداقل‌کردن هزینه‌های اجرائی آن برای مردم و دولت، بازنگری برخی فرایندها و دستورالعمل‌ها و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف اجرائی کشور در دستور کار سازمان قرار گرفت.

سازمان امور مالیاتی کشور در سنوات گذشته به دنبال ایجاد شرایط فنی، حقوقی و اجتماعی لازم برای پیاده‌سازی موفق نظام صندوق مکانیزه فروش در کشور بوده است و به منظور تسهیل کاربرد صندوق فروش توسط مؤدیان محترم مالیاتی اقدام به اصلاح آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) توسط هیئت محترم وزیران در سال گذشته کرد.

بر اساس تعریفی که از صندوق مکانیزه فروش در این اصلاحیه صورت گرفت نوع نگاه به صندوق وسیع‌تر از گذشته شد به نحوی که اطلاق صندوق به تجهیزات سخت‌افزاری که عموماً در فروشگاه ها برای ثبت اقلام خریداری‌شده توسط مشتریان و صدور صورت‌حساب با درج اقلام خرید مشتری و مبلغ آنها متصور بود، محدود نمی‌شود. از این به بعد هرگونه سخت افزار یا نرم‌افزار کاربردی (اپلیکیشن) یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی که امکان اتصال به سامانه سازمان را دارا بوده و حداقل قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمت را داشته باشد به عنوان صندوق فروش یا پایانه فروشگاهی مورد پذیرش نظام مالیاتی کشور خواهد بود.

بدیهی است که این تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بر اساس استانداردهای تدوین‌شده نظام صندوق فروش مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.

این قانون مربوط به بودجه ۹۸ بود و اکنون در چهارمین ماه از سال ۹۸ به سر می‌بریم. چرا در اجرای این قانون تا حالا به تأخیر افتاده است؟

همان‌گونه که توضیح دادم، به دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم، اجرای این حکم بلافاصله بعد از تصویب قانون یعنی از ابتدای سال، به لحاظ فنی امکان‌پذیر نبود؛ اما پس از ابلاغ احکام بودجه سال ۱۳۹۸، سازمان امور مالیاتی اقدام به برگزاری جلسات متعدد درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای مهیاکردن شرایط لازم استقرار پایانه‌های فروشگاهی در مراکز درمانی کرد. رویکرد سازمان در استقرار پایانه‌های فروشگاهی در مراکز درمانی عموماً معطوف به نصب دستگاه های کارتخوان بانکی (POS) در این مراکز است.

اتخاذ این رویکرد به چند دلیل صورت گرفته است. اول اینکه نصب این دستگاه‌ها در مراکز درمانی تقریباً بدون تحمیل هزینه استقرار پایانه فروشگاهی بوده و دوم اینکه عموماً دریافت کنندگان خدمات درمانی در کشور نیازمند دریافت صورت‌حساب خدمات ارائه شده به تفصیل نوع خدمات و مبلغ هر خدمت نبوده و صرفاً یک رسید پرداخت وجه مورد تأیید سازمان امور مالیاتی از کفایت لازم برخوردار خواهد بود و سوم اینکه استفاده از دستگاه های کارتخوان بانکی نیازمند کاربر خاصی نبوده و عموماً مردم و مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی خودشان مستقلاً می‌توانند از این دستگاه‌ها استفاده کنند و در نتیجه نصب و استفاده از این نوع پایانه فروشگاهی برای مشمولان (جامعه پزشکی و دامپزشکی کشور) تقریباً بدون هزینه خواهد بود.

برای اجرای این رویکرد جلساتی با نمایندگان محترم سازمان نظام پزشکی ایران و سازمان نظام دامپزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی و شرکت شاپرک و برخی از شرکت های ارائه کننده خدمات پرداخت بانکی (psp ها) داشته‌ایم و خوشبختانه با مساعدت همه ذی‌نفعان یادشده این رویکرد با موفقیت مرحله اجرای آزمایشی خود را سپری کرده و درحال‌حاضر تقریباً شرایط آماده است و به احتمال زیاد از اوایل مرداد فراخوان ثبت‌نام مشمولان یعنی حِرَف پزشکی و پیراپزشکی، دندان‌پزشکی و دامپزشکی در نظام پایانه فروشگاهی را اعلام خواهیم کرد تا مشمولان محترم از طریق پرتال سازمان اقدام به ثبت نام کرده و با درج مشخصات پایانه فروشگاهی (کارتخوان خود) آمادگی خود را برای استفاده از پایانه فروشگاهی به سازمان اعلام کنند؛ سپس سازمان امور مالیاتی شناسه هرکدام از پایانه‌های فروشگاهی نصب‌شده در مراکز درمانی را به صورت سیستمی اعلام و سپس پایانه‌های فروشگاهی مورد تأیید سازمان قابل بهره‌برداری خواهند بود.

اگرچه تأخیر داشته‌ایم و از اول سال باید قانون را اجرا می‌کردیم؛ اما همان‌طور که گفتم، لازم بود زیرساخت آن آماده شود. ما تمام تلاش‌مان را کردیم و درحال‌حاضر توانسته‌ایم به شرایط لازم و حداقلی برسیم. اگر بانک مرکزی مقدار بیشتری با سازمان امور مالیاتی کشور همراهی و همیاری داشته باشد، هرچه سریع‌تر و مطلوب‌تر می‌توانیم به اهداف خود در استقرار نظام سامانه فروش، نه‌فقط برای جامعه پزشکی و دامپزشکی کشور بلکه برای همه مشمولان فراخوان‌شده این نظام برسیم.

نقش بانک مرکزی در اجرای این قانون چیست؟

در ماده (۹) آیین‌نامه اجرائی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ هیئت محترم وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور در مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن مصوبه پایانه‌های پرداخت، اعم از پایانه‌های پرداخت کارتخوان و پایانه‌های پرداخت مجازی؛ مانند درگاه پرداخت اینترنتی را ساماندهی کند و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی، به هریک از پایانه‌های پرداخت، شناسه یکتا اختصاص دهد.

پس از گذشت زمان یادشده، ارائه خدمت به پایانه‌های پرداخت فاقد شماره یکتا متوقف خواهد شد. همچنین به موجب تبصره این ماده بانک مرکزی موظف شده است که اطلاعات مربوط به تراکنش‌های شبکه پرداخت بانکی (شاپرک) و شبکه شتاب را به ترتیبی که سازمان درخواست می‌کند، در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد.

از آنجا که برای سهولت کار مؤدیان مشمول، رویکرد سازمان استفاده از دستگاه های کارتخوان بانکی به‌عنوان پایانه فروشگاهی در اکثر قریب به اتفاق مراکز ارائه‌کننده خدمات درمانی است؛ بنابراین نظام بانکی کشور و شبکه پرداخت بانکی که تحت مدیریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند، ضمن هماهنگی با سازمان امور مالیاتی کشور و انجام مقداری از اصلاحات و تغییرات لازم نرم‌افزاری در سامانه‌های خود، به‌راحتی همه دستگاه‌های کارتخوان را به پایانه فروشگاهی مدنظر برای این بخش از مشمولان تبدیل خواهند کرد. سازمان امور مالیاتی به صورت آزمایشی با یکی از بانک‌های تجاری کشور و شرکت ارائه‌کننده خدمات پرداخت بانک یادشده، تغییرات لازم را در سامانه کارتخوان‌های این بانک به عمل آورده و درحال‌حاضر این سامانه می‌تواند نقش پایانه فروشگاهی را برای مؤدیان محترم و نظام مالیاتی کشور ایفا کند.

بانک مرکزی و شرکت شاپرک که زیرمجموعه بانک مرکزی بوده و متولی اصلی شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت (PSP) کشور است، می‌تواند به کمک سازمان بیاید. اگرچه بانک مرکزی و شرکت شاپرک همکاری نسبتاً مناسبی داشته‌اند؛ اما هماهنگی‌ها باید تسریع شود تا طرح زودتر و با حداکثر موفقیت به سرانجام برسد.

گروهی از پزشکان معتقدند سازمان امور مالیاتی به جای پیگیری تصویب این قانون و صرف زمان و هزینه بسیار می‌توانست از طریق بیمه‌ها به اسناد پزشکان دست یابد تا جامعه سفید پوشان با چنین فشارهایی مکدر نشود؛ چرا این اقدام صورت نگرفت؟

اولاً سازمان امور مالیاتی کشور پیگیر تصویب این قانون نبوده است و حتی در چارچوب قوانین و مقررات و اختیارات خود که ناشی از آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم است، تا قبل از سال ۹۸ هیچ گونه فراخوانی مبنی بر الزام ارائه کنندگان خدمات درمانی به نصب و استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش یا پایانه فروشگاهی نداشته است. اما پس از ابلاغ قانون بودجه به عنوان یک دستگاه مجری و مسئول پیگیر اجرای کلیه مصوبات مجلس محترم شورای اسلامی من جمله اجرای حکم بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ خواهد بود.

ثانیاً به نظر می‌رسد اجرای قانون از سوی آحاد مردم جامعه به ویژه جامعه محترم و فرهیخته پزشکان و پیراپزشکان و داروسازان و دامپزشکان کشور نه تنها باعث تکدر خاطر نخواهد بود، بلکه باعث مباهات نیز خواهد بود.

ثالثاً همان گونه که مطلع هستید، خدمات ارائه‌شده در بخش قابل توجهی از مراکز درمانی مانند مطب پزشکان تحت پوشش انواع بیمه‌های سلامت قرار ندارد و در مراکزی هم که طرف قرارداد بیمه ها هستند، چون نرخ تعرفه مورد استفاده بخش خصوصی مبتنی بر نرخ گذاری سازمان نظام پزشکی بوده است، تعرفه‌های مورد استفاده در بخش دولتی تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد و از آنجا که قراردادهای سازمان‌های بیمه‌ای کشور مبتنی بر تعرفه‌های خدمات درمانی بخش دولتی منعقد می‌شود، بنابراین فقط سهم کوچکی از هزینه پرداختی بیماران از طریق بیمه‌های درمانی دارای پوشش بیمه‌ای بوده که اطلاعات مربوط به این بخش هم از سوی سازمان‌های بیمه‌ای به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود. اما هیچ‌گونه اطلاعاتی از آن بخشی که به دلیل فقدان پوشش بیمه، از سوی بیمار به صورت نقدی پرداخت می‌شود (که سهم قابل توجهی هم هست) در دسترس نظام مالیاتی کشور نیست.

بنابر این اگر برای تعیین درآمد این گروه از مؤدیان محترم مالیاتی صرفاً به اطلاعاتی که از طریق بیمه‌ها دریافت می‌کنیم اتکا کنیم، به عددی کمتر از درآمد هر فعال در بخش درمانی کشور که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، اکتفا کرده‌ایم که با اصول حسابرسی مالیاتی و برقراری اصل عدالت مالیاتی در جامعه در تضاد و تزاحم خواهد بود. این موضوع یکی از دلایل الزام کاربرد کارتخوان است.

صرف نظر از این موضوع، الزام اجتماعی و حفظ تکریم مراجعه کنندگان را هم باید مدنظر داشت. امروز شرایط به‌گونه‌ای است که مردم کمتر پول نقد جابه‌جا می‌کنند. طبیعتاً وقتی افراد به یک مرکز پزشکی و درمانی برای دریافت خدمات مراجعه می‌کنند، بیشترین دغدغه و توجه آنها درمان بیمارشان است نه اینکه به جهت فقدان دستگاه‌های کارتخوان در مطب ها یا عدم تمایل بخشی از جامعه پزشکان به استفاده از این دستگاه‌ها، نگران جابه‌جایی و همراه‌داشتن مقادیر قابل توجهی از وجه نقد باشند.

پس اگر از بعد اجتماعی هم به آن نگاه کنیم، وظیفه اجتماعی ما است که این امکانات را در اختیار مردم بگذاریم. فرقی ندارد که ارائه این ابزار مبتنی بر قانون و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی کشور باشد یا با انگیزه‌های شخصی و خیرخواهانه جامعه پزشکی، مهم تسهیل خدمت رسانی به مردم است.

طبق ماده ۱۶۹ قانون مکرر مالیات‌های مستقیم، یکی از راه‌های دستیابی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات پزشکان جهت راستی آزمایی اظهارنامه هایشان، دسترسی این سازمان به اطلاعات مالی- اعتباری، مشخصات دارایی‌های ملکی و سرمایه ای اشخاص از جمله پزشکان بود؛ چرا از این راه استفاده نشد؟

مجموع اطلاعاتی که سازمان مالیاتی می‌تواند از فعالان اقتصادی بگیرد، در چارچوب دو قانون قرار می‌گیرد که یکی از آنان ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی تبصره (۳) این ماده و دیگری حکم ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی تبصره (۵) این ماده است.

تشکیل پایگاه اطلاعات مؤدیان و تعیین مالیات مبتنی بر اطلاعات این پایگاه از جمله آرزوهای دیرینه نظام مالیاتی کشور بوده است که خوشبختانه پس از اصلاحیه سال ۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم و پیش بینی احکام قانونی لازم و ضمانت های اجرائی نسبتاً مناسب، شرایط ایجاد چنین پایگاهی در نظام مالیاتی کشور تسهیل شد.

در حال حاضر حجم و تنوع و ماهیت اطلاعات تجمیع شده در این پایگاه برای راستی‌آزمایی دقیق اطلاعات مندرج در اظهارنامه‌های ابرازی مؤدیان از کفایت لازم برخوردار نیست، البته این مطلب به مفهوم عدم شکل‌گیری این پایگاه نیست. بلکه به دلیل عدم همکاری لازم برخی دستگاه‌های دارنده اطلاعات و کیفیت اطلاعات دریافتی، دقت لازم برای راستی‌آزمایی سیستمی اظهارنامه های مالیاتی را کاهش داده است. برای مثال طبق آیین‌نامه اجرائی تبصره (۵) ماده (۱۶۹) مکرر، نظام بانکی کشور مکلف شده است سه قلم اطلاعات از حساب‌های بانکی مؤدیان مالیاتی را به سازمان اعلام کند.

البته در مورد اشخاص حقیقی هم این امر منوط به عبور گردش حساب بانکی از یک حد آستانه خواهد بود (۵۰ میلیارد ریال)؛ یعنی اگر فردی گردش مالی و مجموع حجم حساب‌های بانکی‌اش از رقم پنج میلیارد تومان عبور کرد، نظام بانکی سه عدد را به سازمان مالیاتی اعلام می‌کند. در این روش جمع گردش حساب‌های بانکی فرد مدنظر است. با این سه قلم نمی‌توان نسبت به اظهارنامه ابرازی مؤدی و تعیین درآمد مشمول مالیات آن اقداماتی صحیح را انجام دهد.

اما وقتی ما دستگاه کارتخوان را نصب می‌کنیم ریز اطلاعات حساب بانکی به دستگاه دریافت متصل خواهد شد. ویژگی بارز این روش این است که با معرفی حساب بانکی متصل به دستگاه کارتخوان ازسوی مشمولین، عملاً اعلام می‌شود که گردش پولی این حساب کاملاً مربوط به فعالیت شغلی صاحب حساب است و اطلاعات سایر حساب های بانکی این اشخاص ارتباطی با فعالیت اصلی ایشان که همان ارائه خدمات درمانی است، ندارد؛ بنابراین امکان تداخل فعالیت‌های مختلف به لحاظ منطقی در حساب های بانکی متعدد وجود نخواهد داشت.

به کارگیری این سیستم به‌جز راستی‌آزمایی اظهارنامه‌های پزشکان چه فواید دیگری خواهد داشت؟

کلیه فعالان اقتصادی مکلف به استفاده از این سامانه‌ها هستند. در این صورت یک رونوشت واقعی از تمام صورت حساب هایشان در پایگاه مالیاتی سازمان می‌آید و انباشته می‌شود و سازمان مبتنی‌بر این اطلاعات هم می‌تواند اجرای نظام حسابرسی مبتنی‌بر ریسک را در کشور پیاده سازی کند و هم به صورت شفاف و صحیح حکم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم را اجرا کند. از طرفی اگر مؤدی برای حسابرسی انتخاب شد، یک برنامه حسابرسی مالیاتی مناسب و مبتنی‌بر اطلاعات درآمدی او طرح‌ریزی و اجرا خواهد کرد. به تجربه ثابت شده است مؤدیان ما وقتی متوجه می‌شوند سازمان مالیاتی اطلاعات خوبی دارد و مالیاتی تشخیصی آن مبتنی‌بر اطلاعات صحیح درآمدی آنهاست، تمکین مالیاتی آنها افزایش یافته و عموماً وارد فاز دادرسی مالیاتی و رفع اختلاف مالیاتی نمی‌شوند و در نتیجه پرونده‌های مالیاتی آنان به‌لحاظ درآمد مشمول مالیات می‌شود و مالیات متعلقه در کمترین بازه زمانی به قطعیت می‌رسد.

این موضوعی است که ما را ملزم به نصب این سیستم می‌کند. اگر بخواهیم در بخشی فراتر از پزشکان نگاه کنیم این سیستم درباره فعالان اقتصادی هم کاربرد دارد. امروز در اکثر نقاط کشور فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و غیرشفاف وجود دارد که مبتنی بر صورت حساب رسمی نیست.

افراد از صورت حساب های چاپی یا بدون سربرگ خودشان برای کسب‌وکار خود استفاده می‌کنند که هیچ گونه کنترلی بر نحوه صدور این صورت حساب‌ها وجود ندارد و گاهی حتی نسخه چاپی از فاکتور هم وجود ندارد و یک برگه فروش بدون سربرگ و مشخصات هویتی کامل خریدار و فروشنده رد و بدل می‌شود که در بهترین حالت یک مهر از فروشنده پای این برگه خورده است.

متأسفانه این‌گونه صورت‌حساب‌ها در نظام مالیاتی قابل استناد نیست و بخشی از اختلافات مالیاتی مؤدیان محترم با مأموران مالیاتی مربوط به پذیرش یا عدم پذیرش این‌گونه مستندات ارائه شده است. اما وقتی سامانه فروش و پایانه‌های فروشگاهی در کشور پیاده شود، تمام صورت‌حساب‌های فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهای کشور که به امر فروش کالا و خدمت اشتغال دارند، در بستر این سامانه تولید شده و در کشور گردش پیدا می‌کنند و یک نسخه از آنها هم نزد سازمان مالیاتی ذخیره می‌شود.

یکی از تعریض‌هایی که پزشکان مطرح می‌کنند این است که برای به‌دست‌آوردن سود لازم است که میزان مخارج پزشکان از درآمد آنان کم شود، درحالی‌که مخارج آنان قابل مستندسازی نیست چون اصناف یا فاکتور رسمی نمی‌دهند یا کد اقتصادی ندارند، درنتیجه هزینه‌های پزشکان مورد قبول سازمان مالیات واقع نشده و درآمدشان به طور کاذب زیاد نشان داده می‌شود، پس مالیاتشان بالاتر می‌رود؛ برای رفع این مشکل چه باید کرد؟

اکنون سال‌هاست در سازمان امور مالیاتی مطابق با قانون، الزاماتی وضع شده است؛ ازجمله اینکه برای انجام معاملات فقط باید از صورت‌حساب‌های رسمی استفاده شود. اینجاست که خریدار وقتی برای خرید کالایی مراجعه می‌کند موظف است فقط صورت‌حساب رسمی دریافت کند، ضمن اینکه فروشنده هم موظف است صورت‌حساب رسمی بدهد، زیرا هنوز شرایط کاغذی است و اگر هر کدام از طرفین معامله به تکلیفشان عمل نکنند، مشمول تبعات قانونی می‌شوند. البته برای پیاده‌سازی سامانه فروش و صورت‌حساب الکترونیکی که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الزامات و کارکردهای آن تبیین شده است، منتظر تصویب نهایی آن در مجلس شورای اسلامی هستیم. این قانون اکنون در مرحله تصویب در شورای نگهبان است.

ایرادهای آن گرفته شده و برگشته است. در ماه جاری یا حداکثر ماه آینده به قانون تبدیل و برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد. بر اساس این قانون سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده است در ۱۵ ماه از تاریخ ابلاغ، قانون سامانه‌ای را در کشور فعال کند که تمامی صورت‌حساب‌های فروش کالا و خدمات به صورت الکترونیکی در بستر این سامانه صادر خواهد شد و سه ماه پس از راه‌اندازی سامانه، صورت‌حساب خارج از سامانه اصلاً معنا و مفهومی نخواهد داشت و در مراجع مالیاتی قابل استناد نخواهد بود.

 این یک الزام قانونی و حقوقی است که تبعیت از آن امتیازات متعددی (به متن لایحه مراجعه شود) برای مؤدیان مالیاتی و مصرف‌کننده نهایی دارد. پس بحث‌هایی مثل این موارد که کسی صورت‌حساب نمی‌دهد یا پزشکان معترض‌اند که نمی‌توانند صورت‌حساب مستند جمع کنند و مستندسازی کنند، در آینده نزدیک برطرف خواهد شد. اما درحال‌حاضر و تا آن زمان، گروه‌های پزشکی موظف‌اند با گرفتن صورت‌حساب‌های معتبر کاغذی اثبات ادعای هزینه خود را داشته باشند.

دیگر از مسائلی که پزشکان برای مالیات مطرح می‌کنند درنظرنگرفتن طلب وصول‌نشده پزشکان از بیمه هاست. آیا به‌راستی آنان باید بر درآمدی مالیات دهند که وجود ندارد؟

طبق اصول حسابرسی تجاری و مالیاتی، اندازه‌گیری و شناسایی درآمد به روش تعهدی است؛ یعنی اساساً در حسابداری غیردولتی، اصل تعهدی حاکم است. در اصل تعهدی، بحث نقدی دریافت‌کردن یا دریافت‌نکردن، تعیین درآمد نمی‌کند؛ مثلاً بنده با شما کار تجاری دارم و کالایی را به شما می‌فروشم، ممکن است شرط ما این باشد که من پول آن را سال دیگر از شما بگیرم، اما چون امسال فروش تحقق یافته و من کالا یا خدمتی را به شما تحویل دادم، باید آن را به‌عنوان درآمدم شناسایی کنم.

اینکه جامعه پزشکی می‌گوید ما این درآمد را هنوز دریافت نکرده‌ایم درست است، اما چون اصل تعهدی حاکم است، موظف هستند درآمد خدمتی را که به بیمار می‌دهند، شناسایی کنند. اگر احیاناً بیمه در پرداخت وجوه به پزشکان قصوری کرده یا عدم پرداختی داشته است، بخشی که پرداخت نشده به‌عنوان هزینه آن دوره شناسایی می‌شود؛ ولی اینکه بگویند پول را از بیمه دریافت نکرده‌اند، آن‌هم در حالی که این پول درصد چندان زیادی از سهم درآمدی پزشکان را شامل نمی‌شود، دلیل موجهی نیست.

یکی از اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه چندی پیش اشاره کرد برخی پزشکان برای دورزدن مالیات دستگاه های پوز را به نام فرزندان یا منشی خود می‌گرفتند، اما تراکنش‌های مشکوک آن سرانجام باعث پیگیری سازمان امور مالیاتی شد؛ برای رفع این مشکل چه اقداماتی انجام شد؟

اگر پیاده سازی سیستم با تأخیر مواجه شد، به دلیل این دست از مشکلات بود. الان در این روش هر دستگاه کارتخوانی که در هر مطب پزشکی نصب می‌شود، متصل به حساب ارائه‌کنندگان خدمات درمانی یعنی پزشک، پیراپزشک و… خواهد بود. حتماً حساب متعلق به خودش خواهد بود در غیر این صورت دستگاه کارتخوان کار نخواهد کرد و به این مفهوم است که آن آقا یا خانم پزشک یا آن مرکز درمانی، به تکلیف خود عمل نکرده است.

بنابراین از این پس دستگاه کارتخوانی در مطب‌ها کار خواهند کرد که متعلق به صاحب مطب بوده و پشت آن حساب بانکی متعلق به صاحب مرکز پزشکی یا مطب باشد. اساساً دیگر انتقال پوز از مغازه خواربارفروشی به مطب دکتر امکان‌پذیر نیست و این امر را دریافت‌کننده خدمات درمانی نیز می‌تواند مشاهده و کنترل کند.

نظارت بر سیستم و سامانه‌ای که فرمودید، چطور انجام خواهد شد؟

این اتفاق با کمک و نظارت نظام بانکی خواهد افتاد. بانک مرکزی و شبکه شاپرک در اینجا وارد می‌شوند و همان‌طور که گفتم، همکاری خواهند کرد. این کنترل‌ها از یک سو سیستماتیک بوده و از سوی دیگر نهادهای نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی کشور و سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام دامپزشکی کشور باید مشارکت فعالانه‌ای در امر بازرسی‌های میدانی داشته باشند.

آیا همکاری از سوی سایر بخش‌ها برای راه‌اندازی این سامانه به‌خوبی انجام می‌شود؟

بله؛ از اینجا به بعد هم امیدواریم این اتفاق بیفتد.

دستگاه‌هایی مثل وزارت بهداشت یا سازمان بازرسی کل کشور که به‌عنوان نهادهای ناظر مسئولیت بیشتری در این راه داشتند، چگونه عمل کردند؟

مدیران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز دنبال پیاده‌سازی این سامانه هستند. وقتی چنین سیستم‌هایی در کشور پیاده می‌شود، کارکردهای متفاوتی خواهد داشت و هر دستگاه و شخصی از منظر خود به این موضوع نگاه می‌کند. ما امیدواریم وزارت بهداشت و درمان در بحث نظارتی و فرهنگ سازی، کمک کند که بتوانیم این طرح را با موفقیت اجرا کنیم. دستگاه های نظارتی همواره حضور داشته و کمک کرده‌اند؛ مثلاً در همین جلسه اخیری که با سازمان نظام پزشکی و نظام دامپزشکی داشتیم، نماینده سازمان بازرسی کل کشور در جلسه حضور یافت و از پیاده سازی و اجرای سامانه پشتیبانی کرد.

ما همواره حمایت دستگاه‌های نظارتی را از سازمان مالیاتی داشته‌ایم. این طرح، طرحی نیست که برای یک سال آن را اجرا کنیم؛ وقتی پزشکان در قانون بودجه ۹۸ فراخوان شدند، به این مفهوم است که از ۹۸ به بعد هم مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی نصب‌شده هستند و این کار بلندمدت و ادامه‌دار خواهد بود و معطوف به یک سال نیست. بنابراین همه دستگاه‌های اجرائی مرتبط با این امر و سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد و مراجع نظارتی و به‌طورکلی حاکمیت، برای پیاده‌سازی و اجرای چنین سامانه‌ای ضمن پشتیبانی کامل از اجرای قانون باید در حدود وظایف و اختیارات خود به سازمان امور مالیاتی کمک کنند.