حکیم مهر: رئیس بیمارستان دامپزشکی درین در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی حکیم مهر در خصوص طرح قانون ممنوعیت حیوان‌آزاری، گفت: «جراحی یکی از شیوه‌های درمانی در دامپزشکی است و ضرورت یا عدم ضرورت آن به تشخیص دامپزشک است که پس از معاینه و بررسی وضعیت بیمار و شرح و توضیح مشخصه بیماری به صاحب حیوان، چنانچه صاحب حیوان موافق بوده و اجازه دهد، عمل جراحی انجام می‌گیرد.»
«دکتر علی حسینیان» ادامه داد: «چنانچه قصور و کوتاهی در جراحی و تشخیص و درمان و عدم رعایت ضوابط من‌جمله "جراحی غیر ضروری" توسط دامپزشک صورت گیرد، به‌موجب طرح دعوی و به استناد مواد 19 و 20 قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی که رسیدگی به این امور را صرفاً در صلاحیت هیات‌های بدوی انتظامی در نظام دامپزشکی استانها و هیات عالی انتظامی در سازمان مرکزی نظام دامپزشکی دانسته، توسط مراجع مذکور در قانون مورد رسیدگی قرار خواهند داد.»
وی تصریح کرد: «لفظ جراحی به مفهوم یک شیوه درمان در پزشکی و دندانپزشکی و دامپزشکی است که در واقع برای هر گونه عملی در جهت تشخیص یا درمان بیماری و آسیب و ناهنجاری که مستلزم آن شکافتن پوست یا مخاط است، به‌کار برده میشود و به منظور مداوا کردن یا پیشگیری از بیماری است که البته توسط دامپزشک حاذق صورت می‌گیرد و نه هر شخصی.»
حسینیان با بیان اینکه انجام جراحی با فرض بر ضرروت داشتن، توسط دامپزشک جایز می‌گردد، خاطرنشان کرد: «بدیهی است که تشخیص این ضرورت به عهده دامپزشک است، کما اینکه در موارد اورژانس انسانی به‌موجب بیم فوت بیمار و بنا به تشخیص ضرورت جراحی توسط پزشک، قانون جراح را مجاب میکند بدون اذن بیمار و ولی او نسبت به درمان و جراحی اقدام نماید، لذا تشخیص ضرورت و عدم آن به عهده پزشک یا دامپزشک است و موضوعی کاملاً درمانی است.»
وی با اشاره به اینکه در موارد اختلافی و تخلفات و جرائم، مرجع رسیدگی کننده در مواد 19 و 20 قانون سازمان نظام دامپزشکی مشخص گردیده، افزود: «نیازی نیست که یک موضوع درمانی در قانون منع حیوان‌آزاری گنجانده شود. لذا پیشنهاد و درخواست میشود طراحان و تهیه کنندگان قانون منع حیوان آزاری که بدون شک در رساندن لایحه به این مرحله بسیار زحمت کشیده و ما هم به سهم خود ممنون تلاش‌های همه دست‌اندرکاران این طرح هستیم، به جای استفاده از کلمه "جراحی غیر ضروری" که کلمه‌ای است با مفهوم ذاتی درمان، از لغات و جملات دیگری که در بردارنده مفهوم حیوان آزاری است مانند "شکافتن و بریدن غیر ضروری پوست و بدن و مخاط حیوان توسط افراد عادی و غیر دامپزشک" استفاده شود تا بتوان به‌عنوان مصادیقی از حیوان‌آزاری قلمداد نمود.»
رئیس بیمارستان دامپزشکی درین با تاکید بر اینکه نباید اقدامی را که توسط دامپزشک صورت می‌گیرد و در ذات خود درمان را پوشش می‌دهد و تشخیص ضرورت و عدم ضرورتش تخصصی و کارشناسانه است، در مصادیق حیوان‌آزاری قرار دهیم، گفت: «نباید در این مسیر پرزحمت که با هدف هموار نمودن راه خدمت به این موجودات بی‌زبان فراهم گردیده، به‌واسطه تعجیل در رسیدن به هدف، سنگی بزرگ در پیش پای حامیان و خدمت‌گزاران واقعی حیوانات که دامپزشکان هستند، قرار دهیم. زیرا چنانچه جراحی فارغ از ضروری و غیرضروری بودن به‌عنوان مصداق حیوان‌آزاری قلمداد شود، در برخی مقولات دچار مشکل خواهیم شد.»
وی توضیح داد: «از آنجا که عمل جراحی توسط دامپزشکان انجام میشود، لذا رسیدگی به تخلفات مربوطه به عهده هیات‌های مذکور در مواد 19 و 20 قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی است. از طرفی به‌موجب تصویب قانون منع حیوان‌آزاری، در خصوص جراحی غیر ضروری، مراجع رسیدگی کننده و تصمیم‌گیری جدید وارد خواهند شد که ضمن فاقد صلاحیت بودن تشخیص ضرورت جراحی، زمینه بروز اختلافات و بلاتکلیفی و اعمال سلیقه را پدید خواهند آورد و تنها دامپزشکان درگیر این چرخه معیوب خواهند شد.»
حسینیان تصریح کرد: «از طرفی قضات و محاکم در خصوص ضرورت و عدم ضرورت جراحی دچار تناقض و اختلاف نظر و اشکال در تشخیص خواهند شد و در بهترین حالت موضوع تشخیص را به کارشناسان سازمان نظام دامپزشکی موکول خواهند کرد که در نهایت چرخه‌ای ناقص و معیوب و موازی‌کاری پدید خواهد آمد که مخاطب و متضرر اصلی آن دامپزشکان خواهند بود.»
وی خاطرنشان کرد: «با توجه به نوع قانون هر کس بواسطه کوچکترین مشکل و اختلاف سلیقه و کدورت و دشمنی خواهد توانست با یک تماس تلفنی و ارتباطی کوتاه علیه خدمات درمانی و جراحیهای دامپزشکان حتی در مراکز دامپزشکی مجاز نسبت به اطلاع‌رسانی و شکایت به درست و یا غلط اقدام نموده و موجبات اختلال در کار آن مرکز را فراهم نماید. متعاقب آن در مراجع قضایی، قضات در صدور رای قادر به استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی به‌صورت سلیقه‌ای شده و رای صادره موکل به اعمال سلیقه خواهد شد، یا حداقل بستر آن فراهم خواهد بود و عملاً حقوق دامپزشکان تضعییع میشود.»
حسینیان با بیان اینکه وجود یک کلمه که به ظاهر چندان مهم به نظر نمی‌رسد، می‌تواند مبانی خدمات درمانی حیوانات و شغل دامپزشکی را به مخاطره بیندازد، تصریح کرد: «لذا از تمامی کارشناسان، دوستداران حیوانات، اصحاب رسانه، دامپزشکان، دست‌اندرکاران، حقوقدانان و نمایندگان محترم مجلس درخواست می‌گردد با توجه ویژه و نگاهی همه جانبه به موضوع پرداخته و لایحه را تحت برسی قرار دهند تا پس از این همه تلاش و کوشش که در تصویب قانون مبارزه با حیوان‌آزاری صورت گرفته، به‌موجب یک بی‌توجهی کوچک مستمسکی در اختیار حیوان ستیزان تنگ نظر و مخالف حیوانات قرار داده نشود تا با استفاده از نقصان و ابزار قانونی و اعمال سلیقه و کارشکنی به اهداف حیوان ستیزی خود جامه عمل بپوشانند و موجبات محروم کردن حیوانات از امکانات درمانی و خدمات دامپزشکان فراهم گردد و با بالا بردن ریسک‌پذیری شغل دامپزشکی مقدمات نابودی این حرفه را در دراز مدت فراهم ننمائیم.»
وی گفت: «بدون شک وجود قوانین و مقررات جاری سازمان نظام دامپزشکی، قصور و کوتاهی دامپزشکان را در انجام وظایف مورد پیگرد قرار می‌دهد و مراجع رسیدگی کننده در قانون از با صلاحیت‌ترین مراجع مشخص گردیده‌اند، لذا قرار دادن موضوع "جراحی" فارغ از ضروری و غیر ضروری بودن که اساساً مفهومی از روش‌های درمان را در خود دارد و جزء عملکرد دامپزشکان است، در مقوله حیوان‌آزاری مناسبت و وجاهت ندارد و موجیات بروز اختلافات و سوء تعبیرات و تداخل شغلی و رفتاری را فراهم میکند.»
رئیس بیمارستان دامپزشکی درین با تاکید بر اینکه جراحی از مصادیق درمان است و توسط دامپزشک انجام میشود، گفت: «نمی‌توان جراحی را به‌عنوان مصادیق حیوان‌آزاری قلمداد نمود. حتی چنانچه تصور شود که بصورت غیرضروری انجام پذیرفته که در آن صورت باید توسط مراجع ذی‌صلاح تعیین شده در قانون سازمان نظام دامپزشکی مورد بررسی قرار گیرد و تعین تکلیف شود و عندالزوم دامپزشک مشمول جرایم مقرر در آن قانون شود.»
وی در پایان اضافه کرد: «لذا هر اقدام به باز کردن و شکافتن پوست و مخاط که توسط غیر دامپزشک صورت گیرد، ذاتا مشمول نام جراحی نمی‌شود، حتی اگر به قصد درمان باشد و اطلاق نام جراحی به آن اساساً غلط است و چون مجری صلاحیت لازم را ندارد، باید از آن به عنوانی دیگر یاد کرد. مثلا "گشودن بدن و بریدن پوست و مخاط حیوان توسط فرد غیر مجاز" و از آن‌جایی که توسط شخص غیرمتخصص و فاقد صلاحیت انجام می‌پذیرد، به خودی خود از مصادیق حیوان‌آزاری است. بنابراین به نظر می‌رسد درج و قلمداد نمودن "جراحی غیرضروری "در مصادیق اعمال حیوان آزاری در لایحه منع آزار حیوانات مناسبت و وجاهت ندارد.
عدم رعايت بهداشت بيمارستان ها براي مبارزه با بيماري هاي كشنده اي مثل پاروا ويروس و ديستمپر
همانگونه که مستحضر هستید این لایحه با نگرش کلی محیط زیستی تهیه گردیده اما ورود سیاستها و خط مشی های محیط زیستی در امور درمان که در چندین محل در لایحه ورود کرده اند ، بدون شک صدمات جبران ناپذیر به بخش درمان و بهداشت وسلامت حیوانات و دامپزشکی به خصوص دام کوچک و حتی سازمان نظام دامپزشکی وارد خواهد کرد که بهتراست مسئولین دامپزشکی کشور جلو صدمات و اتفاقات را قبل از وقوع بگیرند و از تصویب ان به شکل فعلی پیشگیری کنند بخصوص ورود و نگاه محیط زیستی به بحث تشخیص عدم ضرورت جراحی که کاری درمانی و دامپزشکی است و منحصرا دامپزشکان و سازمانهای منتصب صلاحیت اظهار نظر و تشخیص دارند باید توجه ویژه شود چون بموجب این اجازه ورود به بخش درمان و اظهار نظر در خصوص جراحی و تشخیص ضرورت و عدم ضرورت به مراجع فاقد صلاحیت و در ادامه بموجب بند ه ماده 2 همین لایحه مجوز به محکمه کشاندن سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی بعنوان صادر کنندگان مجوز درمان را نیز به سادگی در اختیار محاکم غیر حرفه ای قرار میدهند و باید منتظر حیوان ازاری به معنی واقعی و فرار دامپزشکان از این شغل و دوری از تحصیل در این رشته بود 
آنچه نگران کننده است ،ماده پنج این لایحه است که بازرسان را تبدیل به ضابطان خاص قضایی میکند. این به معنی دور زدن رسیدگی تخصصی و علمی و حقوقی به یک تخلف احتمالی است . هر چند همراه با آموزش باشد . تجربه نشاندهنده مشکلات عدیده و پیچیده و ایجاد مبنای فساد در این روش از دادن قدرت به افراد است .
موضوع غرض ورزی و مزاحمت و ممانعت از روند درمانی در این ماده 5 نهفته است ، وگرنه تعیین جراحی غیر ضروری به عنوان جرم و تعیین مجازات برای آن در حد مالی نه حبس و با رسیدگی اصولی از مجاری علمی و حقوقی صحیح ، امری است ضروری و مبارک .
فراموش نکنیم که ما قانون مطب و اجازه فعالیت دامپزشکان در اماکن مسکونی را داشتیم ولی بسیار ی قضات محاکم عادی ( همانهائی که قرار است در خصوص ضرورت و عدم ضرورت جراحی نظر دهند ) و مدیران شهرداری در خصوص ان سلیقه ای رفتار کردند و سالها دامپزشکان درگیر آن بودند بار دیگر خود را گرفتار قانون و مقررات ناقص و مبهم نکنبم
بنابر این ، این موضوع نگران کننده ای نیست . فقط موضوعی که عقلا" و وجدانی از ابتدا نیز به نوعی جزء تخلفات صنفی بوده و قابل شکایت بوده را با وضوح و تاکید واضحتری ، جرم انگاری کرده اند. معلوم است که هر قاضی میداند امور تخصصی را باید به اهلش بسپارد .