بر اساس اطلاعات بودجه خانوار مرکز آمار ایران، هر خانوار ایرانی در سال ۹۷ به طور متوسط ۲۴ کیلوگرم گوشت دام مصرف کرده، این در حالی است که متوسط مصرف خانوارهای محروم تنها یک کیلوگرم در سال تخمین زده شده است.
به گزارش حکیم مهر به نقل از تسنیم، جزییات گزارش طرح آمارگیری هزینه درامد خانوارهای شهری و روستایی در کل کشور نشان میدهد مصرف برخی کالاهای اساسی از جمله برنج و گوشت درسال 97 کاهش یافته است.
برآورد متوسط مصرف خانوارهای ساکن شهرها و روستاهای کشور در طرح هزینه درآمد مرکز آمار نشان میدهد در سال 97 هر خانوار ایرانی 24.2 کیلوگرم انواع گوشت دام مصرف کرده است. بر اساس این آمار کل مصرف گوشت گوساله در یک سال برای خانوار ایرانی 4.1 کیلوگرم بوده است.
این در حالی است که در سال 96 میزان مصرف گوشت دام در یک خانوار شهری 26.1 کیلوگرم و در خانوار روستایی 29.66 کیلوگرم بوده است.
در سال 97 متوسط میزان مصرف گوشت دام در یک خانوار شهری 21.816 کیلوگرم و در خانوار روستایی 24.278 کیلوگرم بوده است. با مقایسه این دو آمار میزان مصرف گوشت در خانوار شهری 4.3 و در خانوار روستایی 5.3 کیلوگرم کاهش یافته است.
گفتنی است، با توجه به امارهای ارائه شده هر خانوار ایرانی طی سال 1397 به طور متوسط در ماه حدود 2 کیلوگرم گوشت دام مصرف کرده است.
لازم به ذکر است، این آمار شامل میانگین مصرف تمامی دهکهای جامعه بوده اما میزان مصرف در دهکهای محرومتر جامعه بسیار پایینتر از این مقدار است. در محروم ترین دهک، میزان مصرف گوشت در سال به یک کیلوگرم میرسد که اختلاف بالایی با میانگین کل جامعه داشته است.
بر این اساس 4 گروه پرهزینه جامعه به ترتیب 25 کیلو، 45 کیلو، 67 کیلو، 93 کیلو گرم انواع گوشت دام بوده است.
بررسی های عمومی آمارهای تولیدی مرکز آمار ایران نشان میدهد در حال حاضر مواردی مثل کف میزان مصرف کالاهای اساسی در سال 97، میزان تولید این کالاها با محوریت گوشت (دفتر کشاورزی معاونت طرحهایی آماری)، میزان واردات کالاهای مذکور و همچنین شاخص قیمت مصرف کننده به صورت ماهیانه تولید میشود. این درحالی است که بررسی این آمارها برای سال 98 ضرورتی غیر قابل کتمان است. هر چند برای دسترسی به طرح بودجه خانوار در سال 98 بایستی تا پایان سال منتظر ماند اما با توجه به احتمال تغییر سیاست ارزی دولت در سال 99 لازم است یک گزارش تحلیلی دقیق از میزان مصرف خانوارها از کالاهای اساسی تولید، تخمین و در اختیار سیاست گذار قرار گیرد.