نظرات دامپزشکان دولتی و غیردولتی درباره رابطه مالی کارفرما و مسئول فنی : مبالغ صوری در قرارداد مسئولین فنی! / نظام سبز سلامت زیان‎ده است / 5 درصد سهم نظام دامپزشکی علت عدم استقبال کارفرمایان / روابط بعضی کارفرمایان با برخی کارشناسان دولتی!

حکیم مهر -  رابطه مالی کارفرماها با دامپزشکانی که به عنوان مسوولان فنی – بهداشتی در کشتارگاه ها و واحدهای تولید مواد غذایی فعالیت می کنند، هنوز قطع نشده و همچنان دامپزشکان ناظر، حقوق خود را از صاحبان واحدهای تولیدی دریافت می کنند. اشکال اصلی این موضوع آن است که مسوولان  فنی – بهداشتی به دلیل وابستگی مالی به کارفرماها نمی‌توانند به درستی وظایف نظارتی خود را انجام دهند و همین مساله بهداشت مواد غذایی و در نتیجه سلامت جامعه را به خطر می اندازد.

در چنین شرایطی اگر یک مسوول فنی- بهداشتی ایرادی را نسبت به بهداشت و کیفیت محصولات تولیدی وارد کند باید منتظر اخراج و یا کاهش حقوق باشد که واهمه مسوولان فنی- بهداشتی از این موضوع می تواند سکوت آنان در مقابل زیرپا گذاشته شدن مسائل بهداشتی و به خطر افتادن سلامت مردم را به دنبال داشته باشد. حدود یک سال و نیم پیش بود که برای رفع این مشکل مسوولان، ماده 19 آئین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی را تصویب و ابلاغ کردند. یکی از بندهای این ماده قانونی به قطع رابطه مالی کارفرماها با مسوولان فنی – بهداشتی اشاره دارد اما اجرای این قانون همچنان اندر خم یک کوچه مانده است.

5 هزار نفر کارفرمای فعال در زمینه تولید محصولات پروتئینی وجود دارد و در مرحله اول اجرای این قانون باید حداقل 2500 کارفرما با شرکت نظام سبز سلامت که زیر نظر سازمان نظام دامپزشکی است؛ اقدام به عقد قرارداد می‌کردند اما تاکنون فقط 140 کارفرما برای پرداخت حقوق 190 مسوول فنی- بهداشتی قرارداد بسته اند.

واضح است که اهرم های اجرای این قانون چندان قوی نیست و کارفرماها نیز از این خلا نهایت سواستفاده را کرده و بی توجه به وجود چنین قانونی همچنان دستمزدها را خود پرداخت می کنند. ظاهرا اختلاف نظرهایی نیز بین سازمان دامپزشکی‌ و سازمان نظام دامپزشکی برای اجرای این بند وجود دارد اما مسوولان این دو سازمان عدم اجرا را به کارشکنی و ناهماهنگی کارفرماها مربوط می دانند.

دکتر سید محمد آقامیری ، رییس سازمان نظام دامپزشکی سال گذشته در روز ملی دامپزشکی و در آستانه اولین سالگرد تصویب و ابلاغ ماده 19 ناهماهنگی کارفرمایان و مخالفت از طرف اتحادیه‌ها و تولید کنندگان را دلیل اجرا نشدن این ماده دانست و گفت: نمی‌دانم چه سری وجود دارد که کارفرمایان از اجرای این قانون استنکاف می‌کنند در حالی که در محتوای اجرا تغییری خاصی به وجود نیامده است.

دکتر آراسب دباغ مقدم، دامپزشک و نایب رییس کمیته تخصصی بهداشت مواد غذایی سازمان نظام دامپزشکی در این درباره می‎گوید: به رغم تصویب و ابلاغ ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی متاسفانه همچنان بخش عمده ای از مسوولان فنی- بهداشتی حقوق خود را از کارفرماها دریافت می کنند و اگر یک مسوول فنی – بهداشتی ایرادی از بهداشت و کیفیت محصول تولیدی بگیرد، به مذاق کارفرما خوش نمی آید و به راحتی یا حقوق مسوول فنی- بهداشتی را کم کرده یا اقدام به اخراج وی می کند مگر کارفرماهایی که مساله کیفیت و بهداشت برایشان مهم است و نگاهی به آینده برای حفظ تولید و خوشنامی دارند.

دباغ مقدم اجرای کامل این قانون را در گروی حمایت های سازمان دامپزشکی می داند و می افزاید: قطع ارتباط مالی مسوولان فنی- بهداشتی با کارفرماها با خلا قانونی روبروست و نمی توان کارفرماها و صاحبان واحدهای تولیدی را به راحتی مجاب کرد که تن به این کار بدهند.

نایب رییس کمیته تخصصی بهداشت مواد غذایی سازمان نظام دامپزشکی به مشکلات مسوولان فنی- بهداشتی اشاره می کند و اظهار می دارد: متاسفانه در برخی کشتارگاه ها و واحدهای تولیدی حقوق تعیین شده پرداخت نمی شود به طوری که در فیش حقوقی به شکل صوری یک مبلغ درج می‎شود اما در عمل مبلغ پایین تری را به عنوان دستمزد دریافت می کنند.

دکتر سعیده سیف هاشمی،دامپزشک و مسوول فنی- بهداشتی یکی از واحدهای تولید موادغذایی با اشاره به اینکه کیفیت و بهداشت مواد غذایی می تواند تحت تاثیر این رابطه مالی قرار بگیرد، می‎گوید:البته در مورد آن دسته از کارفرماها که اعتقاد به کیفیت و بهداشت محصول تولیدی دارند موضوع فرق می کند اما متاسفانه اغلب صاحبان واحدهای تولیدی به محض اینکه احساس کنند منافعشان به خطر افتاده اقدام به اخراج مسوول فنی- بهداشتی می کند.

وی در ادامه می افزاید: اگر کارفرمایی بخواهد  یک مسوول فنی- بهداشتی را اخراج کند باید جلسه ای تشکیل شود و این کارفرما دلایل قانع کننده برای این موضوع بیاورد اما متاسفانه بعضا روابطی میان برخی کارفرمایان با کارشناسان ادارات دولتی وجود دارد که اخراج مسوولان فنی- بهداشتی را برای آنان تسهیل می کند. گاهی اوقات نیز کارفرما به حدی بهانه تراشی می کند که مسوول فنی- بهداشتی به راحتی اخراج می شود.

دکتر محسن مشکوة معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی با بیان این موضوع که طبق یکی از بندهای ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی سازمان دامپزشکی باید رابطه مالی کارفرماها و مسوولان فنی- بهداشتی قطع شود؛ می گوید: اجرای این قانون به سازمان نظام دامپزشکی واگذار شده و این سازمان نیز در این راستا شرکت تامین خدمات نیروی انسانی نظام سبز سلامت را تاسیس کرد تا کارفرمایان با این شرکت قرارداد ببندند و شرکت تامین خدمات نیروی انسانی نظام سبز سلامت حقوق خود را از این شرکت مذکور دریافت کنند.

وی در ادامه می افراید: به دو دلیل کارفرماها از انعقاد قرارداد با شرکت تامین خدمات نیروی انسانی نظام سبز سلامت خودداری می کنند.دلیل اول اینکه این شرکت برای تامین هزینه های خود 5 درصد مبلغ قرارداد را از کارفرماها دریافت می کند و دوم اینکه قرارداد با شرکت مذکور آزادی عمل را از کارفرماها سلب می کند و به راحتی نمی توانند مسوولان فنی- بهداشتی را اخراج کنند.

مشکوة با اشاره به اینکه تاکنون 140 کارفرما برای پرداخت حقوق 190مسوول فنی- بهداشتی با شرکت مذکور قرارداد منعقد کرده اند، اظهار می دارد: این تعداد بسیار کم است و در آیین نامه نیز نحوه برخورد با افرادی که سرپیچی می کنند مشخص نشده و سازمان دامپزشکی به دنبال راهکارهایی است تا کارفرمایان ملزم به انعقاد قرارداد با شرکت نظام سبز سلامت شوند.

دکتر رامین سلامتی معاون برنامه ریزی و پشتیبانی سازمان نظام دامپزشکی نیز با بیان این موضوع که قطع رابطه مالی کارفرماها و مسوولان فنی- بهداشتی نیازمند الزام قانونی به ویژه از سوی سازمان دامپزشکی است؛ می گوید: آیین نامه نظارت بهداشتی ظرفیت های بسیار خوبی دارد و اگر تمام بندهای آن به طور کامل اجرا شود، قطع رابطه مالی کارفرماها و مسوولان فنی- بهداشتی را نیز به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه برای قطع رابطه مالی کارفرماها و مسوولان فنی- بهداشتی چهار فاز اجرایی تعریف شده است؛ می افزاید: پیش بینی شده که در فاز اول حدود 800 کارفرما با شرکت نظام سبز سلامت قرارداد منعقد کنند اما متاسفانه تاکنون 25 درصد این تعداد در این زمینه اقدام کرده اند.

سلامتی در مورد دریافت 5 درصد کارمزد توسط شرکت تامین خدمات نیروی انسانی نظام سبز سلامت و تاثیر آن در کاهش انگیزه های کارفرمایان اظهار می دارد:  سهام شرکت نظام سبز سلامت متعلق به نظام دامپزشکی است و به هیچ وجه این شرکت به دنبال منافع اقتصادی نیست. از 5 درصد کارمزد دریافت شده نیز 1.25 درصد آن به دارایی پرداخت می شود و مابقی نیز صرف هزینه های جاری و پرداخت حقوق 15 کارمند آن می شود.  

وی در ادامه می افزاید: در حال حاضر شرکت نظام سبز سلامت زیان‎ده است و اگر حمایت های مالی سازمان نظام دامپزشکی نباشد؛ این شرکت قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود.

سلامتی وجود اختلاف نظر بین سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی در اجرای این قانون را انکار می کند و می گوید: البته ابزار اجرایی شدن بیشتر در دست سازمان دامپزشکی است و در همین راستا جلسات کارشناسی متعددی بین این دو سازمان برگزار شده تا موانع موجود برطرف شود.

 خبر مرتبط :